ر 213، التوازن العقدي في إيجار المحلات التجارية بين المالك والمكتري، الغرفة المدنية الثالثة، م ب

محكمة النقض الفرنسية، 

الغرفة  المدنية الثالثة، 

بتاريخ 27 فبراير 2002،  

 

مسألة القوانين التفسيرية : القيود القانونية على مراجعة أجرة الإيجار التجاري
النشرة المدنية 2002، III، رقم 53 :

لا يمكن اعتبار قانون على أنه تفسيري إلا إذا اقتصر على الاعتراف، دون أي تجديد، بقانون سابق جعله تعريف غير كاف عرضة للجدال. ينطبق قانون تفسيري على الدعاوى الجارية.
لقراءة وتحميل نص القرار كاملا، انقر الرابط اسفله:

الغرفة الثالثة المدنية 27 فبراير 2002 رقم 00-17.902 القوانين التفسيرية

نص القرار

 

محكمة النقض الغرفة المدنية 3 الجلسة العامة المنعقدة في 27 فبراير 2002 رقم الطعن: 00-17902 منشور في النشرة رفض.

Cour de cassation chambre civile 3 Audience publique du 27 février 2002 N°de pourvoi: 00-17902 Publié au bulletin Rejet. [...]

الجمهورية الفرنسية

باسم الشعب الفرنسي

في ما يتعلق بالطابع التفسيري للمادة 26 من القانون رقم 2001-1168 الصادر في 11 ديسمبر 2001، والمنازع فيه من جانب الطرف المدعى عليه

حيث إنه لا يمكن اعتبار قانون كتفسيري إلا إذا اكتفى، دون أي تجديد، بإقرار حق سابق جعله تحديد ناقص عرضة للمنازعات.

حيث إن المشرع، بإتمامه الفقرة الثالثة من المادة ال 145-38 من قانون التجارة بالعبارة التالية : "خروجا على أحكام المادة ال 33-145و"، دون أي تجديد، لم يقم إلا بتحديد الطابع المخالف لهذه الفقرة الذي كانت تؤدي إلى العديد من القضايا أمام المحاكم؛

من هنا أن هذا النص، كونه تفسيريا، قابل للتطبيق على الدعاوى الجارية بتاريخ نشر القانون رقم 2001-1168 الصادر في 11 ديسمبر 2001؛ [...][1]

 

بشأن السبب الوحيد للطعن:

حيث إنه، بحسب الحكم المطعون فيه (باريس، 17 مايو 2000)، أن السيدة الآنسة دي X…، مالكة محلات مخصصة للاستعمال التجاري ومؤجرة لشركة سوسيتيه جنرال، قد أقامت دعوى ضد هذه الأخيرة من أجل تحديد مبلغ الإيجار بعد مراجعته في حدود 18.713,10 فرنك الناتج عن تطبيق آلية الفهرسة؛ وفي المقابل، تقدمت شركة سوسيتيه جنرال بطلب عارض يرمي إلى تحديد هذا الإيجار على أساس القيمة الإيجارية.

وحيث إن شركة سوسيتيه جنرال تنعى على الحكم المطعون فيه رفض طلبها، بحجة — وفق ما ورد في سبب الطعن — أن بدل الإيجار المعدّل تطبيقًا للمادة 27 من مرسوم 30 سبتمبر 1953 لا يمكن، في أي حال من الأحوال، أن يتجاوز القيمة الإيجارية؛ ويترتب على ذلك أنه حتى في غياب تعديل يفوق 10% من هذه القيمة الإيجارية نتيجة العوامل المحلية للنشاط التجاري، فإن تخفيض مبلغ الإيجار يكون حقًا ثابتًا بعد انقضاء الفترة الثلاثية الأولى، متى تبين أن هذا الإيجار يتجاوز القيمة الإيجارية؛ وبامتناع محكمة الاستئناف عن الإقرار بهذا التعديل الهادف إلى الحفاظ على توازن الالتزامات بين الطرفين، بحجة عدم إثبات تغير بنسبة 10%، وبإبقائها الإيجار عند مبلغ يفوق القيمة الإيجارية، تكون قد خالفت المادتين 23 و27 من المرسوم المذكور.

لكن حيث إن محكمة الاستئناف، بعد أن لاحظت أنه وفقًا للمادة 27 من مرسوم 30 سبتمبر 1953، التي أصبحت المادة L.145-38 من القانون التجاري، وهي نص من النظام العام، لا يمكن تحديد الإيجار المعدل على أساس القيمة الإيجارية إلا إذا ثبت حصول تغيير مادي في العوامل المحلية للنشاط التجاري أدى بذاته إلى تغيير يفوق 10% من القيمة الإيجارية، وبعد أن عاينت أن شركة سوسيتيه جنرال لم تثبت وقوع مثل هذا التغيير، استخلصت على نحو صحيح أن طلبها بتحديد الإيجار المعدل على أساس القيمة الإيجارية يتعين رفضه.

ومن ثم فإن سبب الطعن غير قائم على أساس صحيح.

بهذه الأسباب : يرفض الاستئناف.[2]

 

[...] النشر: نشرة 2002 3 رقم 53 الصفحة 46

القرار المطعون فيه: محكمة الاستئناف في باريس، بتاريخ 17 مايو 2000

المطبوعات والملخصات [...]

[...] أولا - إن المادة 26 من القانون رقم 2001-1168 الصادر في 11 ديسمبر 2001 والتي تكمل الفقرة الثالثة من المادة ال 38-145

من قانون التجارة بالعبارة التالية "خروجا على أحكام القانون ال 145-33 و" تكتسب طابعا تفسيريا وتضحي قابلة التطبيق على الدعاوى الجارية بتاريخ نشر القانون. [...]

[...] السوابق القضائية: في نفس الاتجاه: (أولا). الغرفة المدنية 3، 2002-02-27، نشرة 2002، 3، رقم 50، الصفحة 42 (نقض)، والقرار المذكور. [...]

[...] النصوص المطبقة

قانون التجارة ال 145-38 قانون التجارة ال 145-38 الفقرة 3، ال 145-33 المرسوم 53-960 1953-09-30 المادة 27 القانون 2001-1168 2001-12-11 المادة 26

 

محمد بلمعلم

----------------------------------------------------------

للحصول على كتاب

 

القرارات الكبرى 

للقضاء التجاري الفرنسي

الطبعة الأولى: دجنبر 2015

منشورات مجلة قم نفر، باريس

تحت رقم : 237. 

 

 

من هنا

------------------------------------------------------------------------------------------

Cour de Cassation, Chambre civile 3, du 27 février 2002, 00-17.902, Publié au bulletin

---

[1] - sur le caractère interprétatif de l'article 26 de la loi n° 2001-1168 du 11 décembre 2001 contesté par la défense :

Attendu qu'une loi ne peut être considérée comme interprétative qu'autant qu'elle se borne à reconnaître, sans rien innover, un droit préexistant qu'une définition imparfaite a rendu susceptible de controverses ;

Attendu qu'en complétant le troisième alinéa de l'article L. 145-38 du Code de commerce par les mots " par dérogation aux dispositions de l'article L. 145-33 et ", le législateur, sans rien innover, n'a fait que préciser par une référence expresse à l'article L. 145-33 du Code de commerce, le caractère dérogatoire de cet alinéa qui donnait lieu à un abondant contentieux ;

D'où il suit que ce texte, étant interprétatif, est applicable aux instances en cours à la date de la publication de la loi n° 2001-1168 du 11 décembre 2001 ;

 

[2] Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 17 mai 2000), que Mlle de X..., propriétaire de locaux à usage commercial donnés à bail à la Société générale, a assigné celle-ci pour faire fixer le montant du loyer révisé à 18 713,10 francs résultant de l'indexation ; que, reconventionnellement, la Société générale a réclamé que ce loyer soit fixé en fonction de la valeur locative ;

Attendu que la Société générale fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande alors, selon le moyen, que le prix du bail révisé en application de l'article 27 du décret du 30 septembre 1953 ne peut, en aucun cas, excéder la valeur locative ; qu'il s'ensuit que, même en l'absence d'une modification de plus de 10 % de cette valeur locative sous l'effet des facteurs locaux de commercialité, la réduction du montant du loyer est de droit à l'issue d'une première période de trois ans lorsque celui-ci s'avère correspondre à un montant supérieur à cette valeur locative ; qu'en refusant d'admettre ce réajustement destiné à sauvegarder l'équilibre des prestations entre les parties sous prétexte que la preuve d'une variation de 10 % n'aurait pas été rapportée, la cour d'appel, qui a maintenu le loyer à un montant excédant la valeur locative, a violé les articles 23 et 27 du décret précité ;

Mais attendu qu'ayant relevé que, selon l'article 27 du décret du 30 septembre 1953 devenu l'article L. 145-38 du Code de commerce, texte d'ordre public, le loyer révisé ne peut être fixé à la valeur locative que si la preuve est rapportée d'une modification matérielle des facteurs locaux de commercialité ayant entraîné par elle-même une variation de plus de 10 % de la valeur locative, et constaté que la Société générale ne rapportait pas la preuve d'une telle modification, la cour d'appel en a exactement déduit que la Société générale devait être déboutée de sa demande de fixation du loyer révisé à la valeur locative ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Par ces motifs :

REJETTE le pourvoi.

 

SDER, Panorama des arrêts significatifs de la Troisième chambre civile, 7e ed. Oct. 2022, RJCC, Paris, T 3, sous n° 442. (417 pages).  Extrait offert en téléchargement Pour commander le livre cliquez ici

 

ر 368، الموافقة والإشهار في تفويت الحصص الاجتماعية للشركات، م ب

 

محكمة النقض الفرنسية

الغرفة التجارية
جلسة علنية بتاريخ الثلاثاء 24 نوفمبر 2009
رقم الطعن: 08-17708
غير منشور في النشرة الرسمية

 الموافقة والإشهار في تفويت الحصص الاجتماعية للشركات

بموجب هذا القرار (غير المنشور)، توضح الغرفة التجارية لمحكمة النقض الفرنسية، وبمنطق سليم، أن كون تفويت الحصص في شركة تضامن (شركة باسم جماعي) لم يحظَ بالموافقة الجماعية للشركاء، كما تنص على ذلك المادة L.221-13 من القانون التجاري الفرنسي، لا يمكن التمسك به إلا من قبل الشركة أو الشركاء، وليس من قبل المتنازل له (المفوت إليه).

وبالمنطق ذاته، تقرر المحكمة — استنادًا هذه المرة إلى المادة L.221-14 (وهي مادة تنطبق أيضًا على الشركات ذات المسؤولية المحدودة بموجب الإحالة الواردة في المادة L.223-17) — أن إجراءات الإشهار التي تهدف إلى إعلام الغير بحصول تفويت الحصص، فإن عدم القيام بهذه الإجراءات لا يمكن التمسك به من قبل أطراف العقد أنفسهم.

يُعدّ هذا القرار، رغم كونه غير منشور، ذا أهمية خاصة، بل ويمكن اعتباره مثيرًا للجدل، إذ إنه يستبعد المفوَّت إليه من دائرة الأشخاص الذين يحق لهم التمسك بعدم احترام مسطرة الموافقة (الترخيص) أو الشفعة، ولا يعترف له بأي صفة في المنازعة المتعلقة بذلك.

غير أن هذا التوجه لا يخلو من إشكال، لاسيما وأن هناك قرارات قضائية أخرى اعتبرت أن المفوَّت إليه يُعدّ طرفًا في عقد التفويت، له حقوق وعليه التزامات، وأن مركزه القانوني قد يكون مركز مالك معلق على شرط واقف، أو أحيانًا على شرط فاسخ، بحسب طبيعة المقتضيات المنظمة للتفويت.

وانطلاقًا من هذا التصور، فإن من المنطقي إقرار حقه في اللجوء إلى القضاء للمنازعة في عدم احترام مسطرة الموافقة، متى كانت هذه المسطرة منصوصًا عليها قانونًا، باعتبار أن ذلك يمسّ مباشرة مركزه القانوني ومصالحه المشروعة.

محمد بلمعلم

محمد بلمعلم، الشفعة في أسهم شركات المساهمة، دراسة للمادتين 253 و257 من قانون شركات المساهمة المغربي، دار الآمان، الرباط، سنة 2007، 315 صفحة.  للحصول على مستخلص من هذا الكتاب  من هنا

------------------------------

Cour de cassation 
chambre commerciale 
Audience publique du mardi 24 novembre 2009 
N° de pourvoi: 08-17708 
Non publié au bulletin 

368 : Agrément et publicité des cessions de parts sociales

Par cet arrêt non publié, la chambre commerciale précise fort logiquement que la circonstance que la cession de parts sociales d’une société en nom collectif n’a pas reçu l’agrément unanime des associés, comme le veut l’article L. 221-13 du code de commerce, ne peut être invoquée que par la société ou par les associés et non par le cessionnaire.

Tout aussi logiquement, elle énonce (là, à propos de l’art. L. 221-14, texte applicable aussi aux SARL sur renvoi de l’art. L. 223-17) que les formalités de publicité ayant pour objet d’informer les tiers de la cession de parts intervenue, le défaut d’accomplissement de ces formalités ne peut être invoqué par les parties à cet acte.

SDER, Les grands arrêts (R) du droit des sociétés : 1999 - 2021, 2e ed.RJCC, Paris, juillet 2022, sous n° 446. (90 pages). Coll. Les grands arrêts (R),T 1. Extrait offert en téléchargement Achetez sur Acdp-paris.fr

 

----------------------

Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant : 

Attendu, selon l'arrêt partiellement confirmatif attaqué (Paris, 27 mars 2008), qu'après la mise en liquidation judiciaire de la SNC C2F constructions (la SNC) par jugement du 7 février 2000, M. B... étant désigné liquidateur, M. X... a, en sa qualité d'associé, été mis en redressement puis liquidation judiciaires par jugements des 6 mai 2003 et 1er juin 2004, M. B... étant désigné liquidateur ; que M. X..., contestant sa qualité d'associé, a assigné la Direction nationale d'interventions domaniales, désignée comme administrateur provisoire de la succession de M. Y..., en annulation de la cession de parts sociales intervenue entre M. Y... et lui-même le 30 avril 1992 ; 

Sur le premier moyen : 

Attendu que M. X... et M. Z..., agissant en qualité de mandataire ad hoc de M. X..., font grief à l'arrêt d'avoir déclaré recevable l'intervention volontaire de M. B..., en ses qualités de liquidateur et de représentant des créanciers de la SNC et de M. X..., et d'avoir rejeté leurs demandes, alors, selon le moyen : 

1° / que même lorsqu'elle est susceptible d'emporter des conséquences patrimoniales, le caractère personnel de l'action exercée par le débiteur exclut toute intervention du liquidateur aux fins de défense de l'intérêt des créanciers ; qu'en déclarant l'intervention de M. B... recevable quant elle avait elle-même constaté le caractère personnel de l'action de M. X..., la cour d'appel a violé l'article L. 622-9 du code de commerce dans sa rédaction applicable à la cause ; 

2° / qu'en ne caractérisant pas en quoi l'action de M. X..., dont elle avait retenu qu'elle était de nature personnelle, était susceptible de porter atteinte à l'intérêt des créanciers, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 31 et 329 du code de procédure civile ; 

3° / que dans ses conclusions d'appel, M. X... et M. Z... faisaient valoir que l'intervention de M. B..., en sa qualité de liquidateur de la SNC était irrecevable au regard des dispositions de l'article 31 du code de procédure civile, faute d'un lien suffisant entre les liquidations de la SNC et de M. X... ; qu'en déclarant recevable l'action de M. B..., ès qualités de liquidateur de la SNC, sans avoir répondu à ce moyen des conclusions d'appel de M. X..., la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile ; 

Mais attendu qu'ayant relevé que l'action en nullité exercée par M. X... n'était pas seulement patrimoniale et touchait directement à sa personne, l'arrêt retient, par motifs propres et adoptés, que les créanciers représentés par M. B..., en ses qualités de liquidateur de la SNC et de M. X..., sont concernés par cette action qui tend à remettre en cause la qualité d'associé de la SNC de M. X... ; qu'ayant ainsi souverainement apprécié l'intérêt de M. B..., ès qualités, à intervenir à l'instance et répondu en les écartant aux conclusions prétendument omises, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ; 

Et sur le second moyen : 

Attendu que M. X... et M. Z..., ès qualités, font encore grief à l'arrêt d'avoir rejeté leur demande tendant à l'annulation de la cession de parts conclue entre M. X... et M. Y... le 30 avril 1992, alors, selon le moyen : 

1° / que la vente de la chose d'autrui est nulle ; qu'en refusant d'annuler la cession de parts du 30 avril 1992 quand elle avait elle-même constaté l'existence d'un acte de cession en date du 16 mai 1991 conclu entre M. Y... et M. A..., ce dont il résultait que celui-ci avait bel et bien cédé à M. X..., le 30 avril 1992, des parts qu'il ne possédait plus pour les avoir d'ores et déjà cédées, le 16 mai 1991, à M. A..., la cour d'appel a violé l'article 1599 du code civil ; 

2° / que constitue un dol le silence observé par l'un des contractants s'il a eu pour conséquence la dissimulation d'un fait qui, s'il avait été connu de l'autre partie, aurait conduit l'autre à ne pas contracter ; qu'en écartant tout dol commis au préjudice de M. X..., sans rechercher si M. X... savait qu'une cession était déjà intervenue entre M. Y... et M. A..., ni si ce fait l'aurait conduit à ne pas contracter, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1116 du code civil ; 

3° / que si l'article L. 235-2 du code de commerce prévoit que l'associé d'une société en nom collectif ne peut se prévaloir à l'encontre des tiers de la nullité résultant de l'absence d'accomplissement des formalités de publicité, ne constitue pas un tiers, au sens de cet article, le cédant auquel est opposé, par le cessionnaire, l'absence d'accomplissement des formalités de publicité relatives à la cession de parts sociales intervenue entre eux ; qu'en rejetant les moyens tirés du défaut d'accomplissement des formalités de publicité au motif que M. X... aurait eu la qualité d'associé, la cour d'appel a violé l'article L. 235-2 du code de commerce ; 

4° / qu'aux termes de l'article L. 221-14 du code de commerce, toute cession de parts sociales doit, d'une part, être signifiée à la société dans les formes prévues par l'article 1690 du code civil ou, à défaut, être portée à la connaissance de celle-ci par le dépôt d'un original de l'acte au siège social contre remise, par le gérant, d'une attestation de ce dépôt et doit, d'autre part, faire l'objet d'une publicité au registre du commerce et des sociétés ; qu'en application de l'article R. 221-9 du code de commerce, la publicité prévue par l'article L. 221-14 dudit code est accomplie par le dépôt en annexe au registre du commerce et des sociétés de deux expéditions de l'acte de cession, s'il a été établi dans la forme authentique, ou de deux originaux, s'il est sous seing privé ; qu'en rejetant le moyen pris du défaut d'accomplissement des formalités de publicité quand elle avait seulement constaté le dépôt au greffe du tribunal de commerce d'un procès-verbal d'assemblée et d'une mise à jour des statuts mentionnant la qualité d'associé de M. X..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 221-14, L. 235-2 et R. 221-9 du code de commerce ; 

5° / que la cession de parts sociales intervenue en méconnaissance de l'article L. 221-13 du code de commerce est nulle de plein droit par application de l'article L. 235-1, alinéa 3, dudit code ; qu'en ne recherchant pas si la cession de parts sociales consentie par M. Y... à M. X... était intervenue conformément aux prescriptions de l'article L. 221-13 du code de commerce, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de cet article et de l'article L. 235-1 dudit code ; 

Mais attendu, en premier lieu, qu'ayant retenu qu'il ressortait du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire de la SNC du 30 avril 1992 que M. Y... avait démissionné de sa cogérance à cette date et que M. A...ne figurait pas comme associé, à la différence de M. X..., et relevé que la mise à jour des statuts déposée au greffe du tribunal de commerce mentionnait la qualité d'associé de M. X... à cette même date du 30 avril 1992, ce dont elle a souverainement déduit que l'acte du 16 mai 1991 ne constituait pas une preuve suffisante de la cession de parts au profit de M. A..., c'est à bon droit que la cour d'appel a écarté le moyen de nullité fondé sur la vente de la chose d'autrui ; 

Attendu, en deuxième lieu, que la cour d'appel n'avait pas à faire la recherche visée par la deuxième branche, que ces mêmes constatations rendaient sans objet ; 

Attendu, en troisième lieu, que les formalités de publicité ayant pour objet d'informer les tiers de la cession de parts intervenue, le défaut d'accomplissement de ces formalités ne peut être invoqué par les parties à cet acte ; que dès lors, c'est à bon droit et sans avoir à faire la recherche inopérante visée par la quatrième branche que la cour d'appel a écarté le moyen de nullité invoqué sur ce fondement par M. X... ; 

Et attendu, enfin, que la circonstance que la cession de parts n'a pas reçu l'agrément unanime des associés ne pouvant être invoquée que par la société ou par les associés et non par le cessionnaire, la cour d'appel n'avait pas à faire la recherche inopérante visée par la dernière branche ; 

D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; 

PAR CES MOTIFS : 

REJETTE le pourvoi ;

SDER-CC, Panorama des arrêts significatifs en droit des sociétés, 1ed, oct 2022,  Ed. RJCC, Paris, T 9, sous n° 449, (55 pages). 47 arrêts significatifs Extrait offert en téléchargement Pr commander le livre cliquez ici

   يسرنا دعمكم للموقع بشراء أحد هذه الكتب الالكترونية، لاستمرار هذا المشروع الذي ينقل الاجتهاد القضائي الفرنسي لعموم الوطن العربي باللغتين العربية والفرنسية.

اذا تشاء، استعمل خصم خاص بزوار هذا الموقع، 

الخصم يصل الى حدود 25 في المائة،  باستعمال الكود برومو الآتي:

ABONNERJCC

ر 197، تنفيذ حكم أجنبي يتعلق بمسؤولية مسير شركة أمام القضاء الفرنسي، م ب

 

محكمة النقض الفرنسية

الغرفة المدنية الأولى ،

قرار 20 فبراير 2007 : 

طعن رقم: 05-14082،

◄ قائمة شروط الاعتراف بالأحكام الصادرة عن دول ليست أعضاء في الاتحاد الأوروبي : 

" لمنح الصيغة التنفيذية لحكم أجنبي خارج إطار أي اتفاقية دولية، يجب عليه التحقق فقط من ثلاثة شروط:

1. الاختصاص غير المباشر للقاضي الأجنبي استنادًا إلى وجود رابط كافٍ بين النزاع والجهة القضائية الأجنبية.

2. مطابقة الحكم للنظام العام الدولي من حيث الموضوع والإجراءات.

3. عدم وجود غش في القانون.

وبالتالي فإن قاضي الأمر بالتنفيذ ليس ملزمًا بالتحقق مما إذا كان القاضي الأجنبي قد طبق القانون الذي تعينه قاعدة تنازع القوانين الفرنسية.

لقراءة وتحميل نص القرار كاملا، من هنا

الغرفة الأولى المدنية، 20 فبراير2007،

-------------------

مسؤولية مسير الشركة

◄ قائمة شروط الاعتراف بالأحكام الصادرة عن الدول خارج الاتحاد الأوروبي:

الغرفة الأولى المدنية، 20 فبراير 2007

1.     نص القرار

محكمة النقض الغرفة المدنية الأولى الجلسة بتاريخ 20 فبراير 2007 رقم الطعن: 05-14082 منشور في النشرة

Cour de cassation chambre civile 1 Audience publique du 20 février 2007 N°de pourvoi: 05-14082 Publié au bulletin Rejet

الجمهورية الفرنسية

باسم الشعب الفرنسي

الوقائع:

حيث إنه بموجب حكم صادر بتاريخ 27 أغسطس 1993، قضت محكمة المقاطعة لمقاطعة كولومبيا (الولايات المتحدة الأمريكية) بإلزام السيد X، وهو من الجنسية الكولومبية، بأن يدفع للشركات الأمريكية North American Air Service Company Inc وAvianca Inc، وكذلك للشركات الكولومبية Avianca SA وHelicopteros Nacionales de Colombia وAeronautico de Medellin Consolida (ويشار إليها مجتمعة بالشركات) مبلغ 3,987,916.66 دولارًا أمريكيًا إضافة إلى الفوائد.

ولما كان السيد X قد استقر في فرنسا، قامت هذه الشركات برفع دعوى ضده للحصول على الأمر بتنفيذ الحكم الأجنبي (الإكسكواتور). غير أن المحكمة الابتدائية الكبرى قضت بتاريخ 1 فبراير 2000 برفض الطلب، على أساس عدم وجود رابط يربط الوقائع موضوع النزاع بالإقليم الأمريكي، فضلاً عن أن القانون الواجب التطبيق هو القانون الكولومبي.

---

بشأن السبب الأول للطعن:

حيث يعيب السيد X على الحكم المطعون فيه (الصادر عن محكمة الاستئناف في Aix-en-Provence بتاريخ 11 يناير 2005) أنه أمر بمنح الصيغة التنفيذية للحكم الصادر في 27 أغسطس 1993 عن محكمة مقاطعة كولومبيا في الدعوى المدنية رقم 85-3277 بين Avianca Inc وغيرها من المدعين، وMark F. Correia وآخرين من المدعى عليهم.

وذلك لأن المدعيات الرئيسيات وكذلك المدعى عليه السيد X كانوا جميعًا مقيمين في كولومبيا، ومع ذلك اعتبرت محكمة الاستئناف أن مجرد توقيع اتفاق في مقاطعة كولومبيا من طرف شركة يديرها السيد X يشكل رابطًا كافيًا مع هذه المقاطعة، وهو ما يعد – بحسب الطعن – مخالفة للمبادئ المنظمة للاختصاص القضائي الدولي.

لكن حيث إن الحكم المطعون فيه بيّن أن محكمة مقاطعة كولومبيا كانت قد قضت في حكم سابق صادر في 31 مايو 1991، عند نظرها في الدفع بعدم الاختصاص الذي أثاره السيد X، باختصاصها الدولي وفقًا لقواعد الإجراءات المدنية الفيدرالية التي تخولها النظر في الطلبات المقدمة ضد رعايا دولة أجنبية بوصفهم "أطرافًا إضافيين".

وقد كان الأمر كذلك لأن السيد X كان مدعى عليه مشاركًا في النزاع الذي يجمعه بالشركات، بينما كان المدعى عليه الرئيسي يقيم في واشنطن. كما أن الوقائع المنسوبة إلى السيد X تتعلق بأفعال ارتكبها أثناء علاقاته التجارية في واشنطن مع المدعى عليه الرئيسي، إضافة إلى أن اثنتين من الشركات المدعية الخمس هما شركتان أمريكيتان مقرهما في الولايات المتحدة.

ومن ثمّ كان لمحكمة الاستئناف أن تستنتج أن النزاع يرتبط ارتباطًا واضحًا بالولايات المتحدة الأمريكية، وبالتالي فإن القاضي الأمريكي مختص بالنظر فيه.

وعليه فإن السبب الأول للطعن غير مؤسس.

---

بشأن السبب الثاني للطعن:

ينعى السيد X كذلك على الحكم أنه قضى بمنح الصيغة التنفيذية، رغم أن تنفيذ حكم أجنبي لا يجوز منحه إلا إذا كان القاضي الأجنبي قد طبق القانون الذي تعينه قاعدة التنازع الفرنسية أو قانونًا يؤدي إلى نتيجة مماثلة.

وقد منح الحكم المطعون فيه الصيغة التنفيذية لحكم أمريكي طبق القانون الأمريكي، دون أن يتحقق – كما طُلب منه – مما إذا كان القانون الواجب التطبيق في تقدير مسؤولية مدير الشركة هو القانون الكولومبي باعتباره قانون مقر الشركة، وهو قانون لا يعرف نظام مضاعفة التعويض ثلاث مرات المنصوص عليه في القانون الأمريكي الذي طبقته محكمة كولومبيا.

لكن حيث إن القاضي الفرنسي، عندما يمنح الصيغة التنفيذية لحكم أجنبي خارج إطار أي اتفاقية دولية، يجب عليه التحقق فقط من ثلاثة شروط:

1. الاختصاص غير المباشر للقاضي الأجنبي استنادًا إلى وجود رابط كافٍ بين النزاع والجهة القضائية الأجنبية.

2. مطابقة الحكم للنظام العام الدولي من حيث الموضوع والإجراءات.

3. عدم وجود غش في القانون.

وبالتالي فإن قاضي الإكسكواتور ليس ملزمًا بالتحقق مما إذا كان القاضي الأجنبي قد طبق القانون الذي تعينه قاعدة تنازع القوانين الفرنسية.

وبهذا التعليل القانوني البحت، الذي يحل محل الأسباب التي ينتقدها الطعن، يكون الحكم المطعون فيه مبررًا قانونًا.

---

لهذه الأسباب:

تقرر المحكمة رفض الطعن.

النشر: نشرة 2007، ا، رقم 68، ص 60.|

القرار المطعون فيه: محكمة الاستئناف في إيكس-آن-بروفانس بتاريخ 11 يناير 2005.

ترجمة : كوكل بتصرف

محمد بلمعلم

-------------------

 لتحميل كل المقالات المنشورة في هذا الموقع بخصوص القضاء التجاري الفرنسي: يناير 1981 - مارس 2009، انظر الكتاب الآتي:

القرارات الكبرى  للقضاء التجاري الفرنسي  الطبعة 1: دجنبر 2015 منشورات مجلة قم نفر، باريس تحت رقم : 237.  اعداد: محمد بلمعلم   لتحميل الكتاب مجانا من هنا

 

Cour de cassation, civile, Chambre civile 1, 20 février 2007, 05-14.082, Publié au bulletin[1] 

---

[1] Attendu que par jugement du 27 août 1993, le tribunal d'instance du district de Columbia (Etats-Unis d'Amérique) a condamné M. X..., de nationalité colombienne, à payer aux sociétés américaines North Américain Air Service compagny INC et Avianca INC, ainsi qu'aux sociétés colombiennes Avianca SA, Helicopteros Nacionales de Columbia et Aeronautico de Medellin Consolida (les sociétés) la somme de 3 987 916,66 dollars américains, outre les intérêts ; que M. X... s'étant établi en France, les sociétés l'ont fait assigner pour obtenir l'exequatur de cette décision ; que par jugement du 1er février 2000, le tribunal de grande instance les en a déboutées aux motifs qu'il n'existait pas de lien rattachant les faits litigieux au territoire américain et qu'en outre la loi applicable était la loi colombienne ;

Sur le premier moyen :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 11 janvier 2005) d'avoir ordonné l'exequatur du jugement rendu le 27 août 1993 par le tribunal d'instance du district de Columbia dans l'action civile n° 85-3277 entre Avancia INC et autres demandeurs et Mark F. Correia et autres défendeurs, alors, selon le moyen, qu'en l'espèce où les demanderesses principales comme le défendeur, M. X..., étaient domiciliés en Colombie, en considérant que constituait un lien suffisant du litige sur le district de Columbia, la seule signature dans ce district d'une convention par une société dirigée par M. X..., en violation prétendue de ses obligations au sein de la société Avianca, la cour d'appel a méconnu les principes qui régissent la compétence juridictionnelle internationale ;

Mais attendu que l'arrêt relève que par un jugement précédent du 31 mai 1991, statuant sur l'exception d'incompétence soulevée par M. X..., le tribunal du district de Columbia a retenu sa compétence internationale conformément aux règles de procédure civile fédérale qui lui donnaient compétence pour connaître des demandes formées à l'encontre des ressortissants d'un Etat étranger "partie supplémentaire" ; que tel était le cas dans la mesure où M. X... était co-défendeur dans l'affaire qui l'opposait aux sociétés, le principal défendeur étant lui-même domicilié à Washington ; que les "chefs d'accusation" dirigés contre M. X... visaient des faits commis à l'occasion de ses relations d'affaires à Washington avec le défendeur principal et que deux des cinq sociétés demanderesses étaient de droit américain et domiciliées sur le territoire des Etats-Unis ; que la cour d'appel a pu en déduire que le litige se rattachait de manière caractérisée aux Etats-Unis d'Amérique de sorte que le juge américain était compétent pour en connaître ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen :

Attendu que M. X... reproche encore à l'arrêt attaqué d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, que l'exequatur d'un jugement étranger ne peut être accordé que si le juge étranger a appliqué la loi désignée par la règle française de conflit ou une loi conduisant à un résultat équivalent, qu'accordant l'exequatur à un jugement américain qui avait fait application de la loi américaine, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si, s'agissant d'apprécier la responsabilité d'un dirigeant de société, la loi compétente n'était pas la loi colombienne du siège de la société, laquelle ignorait le triplement du préjudice prévu par la loi américaine appliquée par le tribunal de Columbia, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale ;

Mais attendu que, pour accorder l'exequatur hors de toute convention internationale, le juge français doit s'assurer que trois conditions sont remplies, à savoir la compétence indirecte du juge étranger, fondée sur le rattachement du litige au juge saisi, la conformité à l'ordre public international de fond et de procédure et l'absence de fraude à la loi ; que le juge de l'exequatur n'a donc pas à vérifier que la loi appliquée par le juge étranger est celle désignée par la règle de conflit de lois française ; que, par ce motif de pur droit, substitué à ceux que critique le moyen, l'arrêt attaqué se trouve légalement justifié ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

محمد بلمعلم، القرارات الكبرى لمحكمة النقض الفرنسية بصدد القانون الدولي الخاص، منشورات موقع قضاء محكمة النقض الفرنسية، باريس، فبراير 2023،  سلسلة القرارات الكبرى، ك 9، (265 صفحة)، 28 قرار بالغ الأهمية باللغة العربية، ودراسة غير مسبوقة. مع ملحق ب 87 قرار قضائي فرنسي كبير ومشهور. للحصول على مستخلص من الكتاب من هنا لاقتناء نسخة من هنا: