عقود إيجار السفن
"مشارطة إيجار السفينة بالرحلة_ نموذجا"
بقلم: عبد الرزاق محارزي
طالب بسلك الدكتوراه، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية _ أكدال، المغرب
مقدمة
تتخذ مشارطات إيجار السفن عدة صور، إما أن تؤجر السفينة وهي غير مجهزة وهو ما يسمى بالإيجار العاري، وإما أن تؤجر وهي مجهزة بالطاقم والمؤونة وذلك لقترة زمنية معينة وهو ما يسمى ب (الإيجار الزمني أو لمدة معينة)، أو أنها تسلم للمستأجر وهي على هذا الحال ولكن لرحلة معينة أو لرحلات متعددة وتسمى بالمشارطة بالرحلة، وهذا النوع الأخير هو ما سيكون موضوع دراستنا.
ويعتبر بذلك عقد إيجار السفينة بالرحلة Affrètement Voyage)) أحد الركائز الأساسية في الملاحة البحري والتجارة الدولية، والذي يقصد به ذلك الاتفاق الذي بموجبه يؤجر مالك السفينة (المؤجر) سفينته أو جزءاً منها للمستأجر (الشاحن) لنقل بضائع معينة بين ميناء محدد (ميناء الشحن)، وميناء آخر متفق عليه (ميناء التفريغ)، مقابل أجر محدد يُعرف بالأجرة (Freight)، ولتنفيذ هذا العقد فإنه يرتب مجموعة من الالتزامات الأساسية على عاتق المؤجر في مقابل التزامات أخرى على عاتق المستأجر.
وانطلاقا من هذا التقديم ونظرا لأهمية هذا النوع من العقود في مجال إيجار السفن ودوره الكبير في تحريك عجلة الاقتصاد العالمي بشكل عام والملاحة البحرية بشكل خاص يدفعنا إلى التساؤل حول؛ ماهية عقد إيجار السفينة بالرحلة، وتنفيذ الالتزامات المترتبة عليه تجاه كل من المؤجر والمستأجر في ضوء القانون التجاري البحري المغربي؟
وللإجابة على هذا الإشكال سوف نقسم هذه الدراسة إلى محورين اثنين:
المحور الأول: ماهية عقد إيجار السفينة بالرحلة
المحور الثاني: تنفيذ عقد الإيجار بالرحلة
المحور الأول: ماهية عقد إيجار السفينة بالرحلة
في هذا المحور سيكون حديثنا مقتصرا عن تعريف عقد إيجار السفينة بالرحلة، وعن التمييز بينه وبين عقد النقل البحري، أما ما يتعلق بخصائص هذا العقد، فهي تقريبا نفس الخصائص التي تتميز بها بقية العقود، والمتمثلة في كونه عقد رضائي فلا يحتاج إلى الكتابة حتى يكون صحيحا، وهو عقد ملزم للجانبين، كما أنه عقد مساومة وليس عقد إذعان، فضلا على أنه من العقود التجارية.
أولا: تعريف عقد الإيجار بالرحلة
يعرف الأستاذ عبد المنعم خلاف عقد الإيجار بالرحلة بأنه "عقد بمقتضاه يتعهد الناقل – مالك السفينة أو مستغلها – بنقل شحنة من البضائع تستغرق كامل حمولة السفينة أو جزء منها، برحلة واحدة أو بعدد من الرحلات – لصالح شخص آخر، طالب النقل – لقاء أجرة معينة تقدر على أساس الوحدة أو الوزن أو الحجم أو تقدر جزافا عن الرحلة[1].
وعلى مستوى التشريع فهناك من حافظ على خصوصية هذا العقد أثناء تعريفه وهناك من لم يميز بينه وبين عقد النقل وهو الأمر الذي نهجه المشرع المغربي في المادة 206 من القانون التجاري البحري[2] والتي جاء فيها " إيجار السفينة هو العقد الذي بمقتضاه يلتزم مجهزها نحو المرسل بنقل بضائعه إلى ميناء ما أو خلال مدة ما مقابل ثمن ما مخصصا لهذا النقل إما السفينة كلها وإما جزءا منها"،
كما أن هناك تشريعات[3] أخرى عرفت عقد الإيجار بالرحلة، ومنها المشرع الإماراتي في (المادة 255) والتي جاء فيها "أن تأجير السفينة بالرحلة عقد يلتزم المؤجر بمقتضاه بوضع سفينة معينة أو جزء منها تحت تصرف المستأجر للقيام برحلة أو عدة رحلات معينة"، كما أن المادة الخامسة[4] من القانون الفرنسي لسنة 1966 عرفت كذلك هذا العقد.
واستنادا إلى هذا التعريف الذي تضمنه القانون الفرنسي فإن المشرع المغربي قد أخذ به في مشروع القانون البحري لسنة 2007 من خلال الفصل 492 والذي نص على ما يلي "في عقد الإيجار بالرحلة يضع المؤجر سفينة مجهزة كليا أو جزئيا تحت تصرف المستأجر قصد القيام برحلة واحدة أو بعدة رحلات".
_ نماذج مشارطة الإيجار بالرحلة
للتأجير بالرحلة مشارطات نموذجية، فهناك مشارطات بالرحلة عامة، تستعمل في أنواع التجارة التي لا يوجد لها في العمل نموذج خاص من المشارطات، وهذه المشارطات التي أقرها مؤتمر "بمكو BIMCO)[5] والتي وضعت سنة 1922 وتمت مراجعتها سنة 1976 ويطلق عليها اسم GENCON.
وإلى جانب هذه النماذج العامة، توجد نماذج لمشارطات خاصة[6] ببعض البضائع مثل مشارطات نقل البترول وأهمها مشارطة لندن لسفن الصهاريج TRANKER VOYAGE CHARTER ومشارطة نقل الحبوب الموضوع بمعرفة الغرفة الملاحية بيمناء أزوف[7] P/C AZCON، ومشارطة نقل الفحم إلى الموانئ الاسكندنافية الصادرة عن مؤتمر البلطيق الملاحي الدولي سنة 1926 وتعرف باسم P/C BALTCON ومشارطة نقل الإسمنت CEMENCO ونموذج نقل القمح الأسترالي P/C AUSWHCAT ونموذج مشارطة SYNACOMEX الذي وضع لنقل الحبوب عن نموذج باريس سنة 1957 وعدل سنة 1960 و 1974 بمعرفة النقابة الوطنية للتجارة الخارجية للحبوب [8].
ثانيا: التميز بين عقد الإيجار بالرحلة وعقد النقل البحري
يختلف الإيجار بالرحلة عن النقل البحري في أنه إذا كان هدف المستأجر أو (الشاحن) غالبا هو نقل كمية معينة من البضاعة في العقدين معا، حيث تظهر فكرة النقل واضحة، غير أنه في الإيجار بالرحلة، تظل فكرة الإيجار قائمة تحكم التزامات المؤجر الذي لا يقتصر دوره على مجرد نقل البضاعة، بل يتعهد بوضع سفينة معينة تحت تصرف المستأجر ثم يلتزم بشحن البضاعة وقيادة السفينة بواسطة ربانه وطاقمه إلى ميناء محدد سلفا أو بحسب ما اتفق عليه الطرفان[9].
كما أنه يوجد معيار آخر للتمييز بين الإيجار بالرحلة وعقد النقل البحري، وذلك من خلال التمييز بين مشارطة الإيجار وسند الشحن فهذا الأخير يكون وحده في عقد النقل البحري، بينما يكونان معا في عقد الإيجار بالرحلة، فمشارطة الإيجار هي المحرر الذي يكتب لإثبات عقد إيجار السفينة، أما سند الشحن فهو – بحسب الأصل- الإيصال الذي يسلمه الربان للشاحن والذي يثبت فيه شحن كمية البضائع الواردة به على ظهر السفينة بالحالة التي وصفت بها في السند[10].
المحور الثاني: تنفيذ عقد الإيجار بالرحلة
سنتعرض هنا للحديث عن الالتزامات الملقاة على عاتق كل من المؤجر والمستأجر في عقد ايجار السفينة بالرحلة، سواء ما يتعلق بالسفينة محل التزام العقد، أو ما يرتبط بالبضاعة والرحلة البحرية بشكل عام.
أولا: التزامات المؤجر في عقد الإيجار بالرحلة
بما أنه للأطراف الحرية الكاملة في تضمين الشروط التي اتفقوا عليها، فإنه يفترض أن يتم النص على بعض الالتزامات التي تعبر الحد الأدنى المتعارف عليه في مجال إيجار السفن، وهذه الالتزامات الأساسية التي يتم تضمينها في العقد تتمثل فيما يلي:
1_ تسليم السفينة في الوقت والمكان المتفق عليه: وهي أن يضع المؤجر السفينة تحت تصرف المستأجر في المكان والزمان المحددين في العقد[11]، فإذا لم يلتزم بذلك، فيحق للمستأجر اعتبار العقد مفسوخاً مع الحق في المطالبة بالتعويض، إلا إذا أثبت المؤجر أن عدم تنفيذه لهذا الالتزام لم يكن بسبب خطئه.
2 _ ضمان صلاحية السفينة للملاحة والتجهيز الكامل: ما دام هذا النوع من العقود تكون فيه السفينة مجهزة من طرف المالك المؤجر (المجهز) فإنه يلتزم بأن تكون السفينة صالحة للملاحة عند بدء الرحلة، ومجهزة تجهيزاً كاملاً بما يلزم من مواد ومؤن وطاقم بحري كاف.
كما يجب أن تكون أقسام الشحن (العنابر؛ على سبيل المثال) جاهزة ونظيفة ومناسبة لاستقبال البضاعة وحفظها بشكل سليم، وإلا كان المؤجر مسؤولا عند وقوع أي ضرر ما بالبضاعة نتيجة، عدم صلاحية السفينة للاستعمال الطبيعي المعدة له، مالم يكون السبب راجع إلى المستأجر نفسه أو لسبب آخر كالقوة القاهرة.
3 _ إدارة السفينة والرحلة: يعتبر هذا الشرط أو الالتزام من أهم الفروقات التي تميز عقد إيجار السفينة بالرحلة عن الإيجار العاري، كون هذا العقد الأخير تكون فيه الإدارة التجارية للسفينة بيد المستأجر وقد تكون بيده أيضا الإدارة الملاحية، إلا إذا تم الاتفاق على خلاف ذلك.
أما فيما يخص عقد الإيجار بالرحلة فإن المؤجر تبقى بيده السيطرة التامة على السفينة (ملاحيا وتجاريا)، فهذا العقد يبدو في هذه الحالة أقرب ما يكون من عقد النقل البحري، كما أن المؤجر يكون ملزما بتوجيه السفينة بأمان خلال الرحلة، والحفاظ عليها وعلى البضاعة، والالتزام بخط السير المتفق عليه، وإدارة جميع العمليات التشغيلية بما فيها استهلاك الوقود.
4_ الامتناع عن شحن بضائع أخرى: يكون المؤجر: لا يجوز للمؤجر أو الربان شحن أي بضائع أخرى في السفينة في إحالة تم استئجارها كليا أو في الجزء المؤجر منها في حالة الاستئجار الجزئي، دون الحصول على إذن صريح من المستأجر، وإذا ما تم الأمر على خلاف ذلك كان للمستأجر الحق في أجرة نقل البضائع المشحونة، وهذا ما نص عليه المشرع المغربي في الفصل 220 من القانون التجاري البحري المغربي.
ثانيا: التزامات المستأجر في عقد الإيجار بالرحلة
يتحمل المستأجر في عقد إيجار السفينة بالرحلة أو الإيجار على أساس الرحلة في القانون المغربي مجموعة من الالتزامات الأساسية، كدفع الأجرة، والتزامه بالمحافظة على السفينة ودفع تكاليفها، وشحن وتفريغ البضاعة، وسنفصل في كل واحدة على حدا.
1_ التزام المستأجر بدفع الأجرة: وهو من أهم الالتزامات التي تكون على عاتق المستأجر تجاه المؤجر، بحيث يتم الإشارة في مشارطة الإيجار إلى مبلغ الأجرة المحددة وفقا لكمية البضائع التي ستنقل على السفينة، كما يفضل أن يتم تحديد كيفية أداة الأجرة (تحديد العملة)، وملحقاتها، وأيضا بعض أثر الحوادث على دين الأجرة في حالة حدوثها،
2_ التزامات تتعلق باستغلال السفينة: والمقصود بهذا وهو التزام المستأجر بالمحافظة على السفينة واستعمالها في الغرض المتفق عليه، فإذا كان الإيجار جزئيا فلا يحق له استعمال أي جزء أخر، أما إن كان كليا فله الحق في السفينة كلها، مع طبعا استعمال كل جزء منها لما هو متعارف عليه في المجال البحري، كما له هو الحق أيضا الحصول على أجرة أي بضائع أخرى يشحنها المؤجر أو الربان دون إذنه في الجزء المستأجر.
3 _ التزام المستأجر بشحن وتفريغ البضاعة:
في الإيجار بالرحلة على الخصوص يلعب عنصر الزمن دورا أساسيا في تقدير أطراف العقد، فكلما تمت عملية الشحن والتفريغ في أسرع وقت ممكن، كلما استطاع المؤجر استغلال السفينة في تنفيذ عقود أخرى، وبالتالي تحقيق الأرباح وتخفيض التكاليف، كما يتفادى المستأجر تأخير البضاعة عن موعد الوصول المحدد بالمشارطة حتى يتمكن من جهته الوفاء بالتزاماته التجارية في أوانها.
من أجل ذلك، يغلب أن يحدد الاتفاق مواعيد لإتمام عمليتي الشحن والتفريغ بكل دقة وهي ما تسمى بالمدة المقررة للشحن والتفريغ[12] أو مدة الانتظار الأصلية، وأحيانا ترصد مكافأة لفائدة المستأجر في حالة الإسراع في إنجاز العمليات، ومع ذلك فعند عدم ذكر هذه المدة يرجع في تحديدها إلى عرف المكان.
وجدير بالإشارة أن التزام المستأجر بتكاليف استخدام السفينة يكون في حالة الإيجار العاري، والإيجار الزمني خاصة في حال اتفق الطرفين على أن تكون الإدارة التجارية بيد المستأجر أو الإدارتين معا (التجارية والملاحية)، أما في الإيجار بالرحلة على الخصوص فيحتفظ المؤجر بكامل سلطاته على السفينة، وبالتالي هو الوحيد الذي يتعين عليه المحافظة عليها وصيانتها وذلك بالقيام بكل الإصلاحات والتعديلات اللازمة لاستمرار صلاحيتها للملاحة طيلة مدة الإيجار. ويعتبر التزامه هذا أمرا طبيعيا لأنه يتولى تنفيذ النقل وأن عدم صلاحية السفينة قد يجعله مخلا بالتزام أساسي يرتب مسؤوليته، وينبني على ذلك تحمله بكافة النفقات والتكاليف سواء ما تعلق منها بالاستغلال التجاري أو بالاستغلال الملاحي للسفينة[13].
وفي الأخير، يمكننا القول إن عقد إيجار السفينة بالرحلة يظل حجر الزاوية في تجارة النقل البحري الدولي، خاصة في مجال نقل السلع الأساسية مثل الحبوب والمواد الخام والفحم، فهو يوفر إطاراً قانونياً وتجارياً واضحاً ينظم العلاقة بين مالك السفينة والشاحن، مع توزيع واضح للمسؤوليات والتكاليف والمخاطر، كما أن نجاح هذا العقد يعتمد على الدقة في صياغة بنوده والوضوح في تحديد التزامات كل طرف، مما يجعله أداة فعالة لخدمة التجارة العالمية.
بقلم: عبدالرزاق محارزي
طالب بسلك الدكتوراه
كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية _ أكدال، المغرب
التوثيق المقترح:
عبدالرزاق محارزي، عقود إيجار السفن: مشارطة إيجار السفينة بالرحلة_ نموذجا، مجلة القضاء التجاري الفرنسي، 6 فبراير 2026، تحت رقم 2602.
-------------------------------
المراجع الفرنسية في عقد ايجار السفن البحرية[14]
لائحة الرسائل والمراجع الفرنسية المتعلقة بموضوع عقد ايجار السفن البحرية[15]:
- الرسالة 1 : أطروحة دكتوراه بعنوان عقد ايجار البحري، السفن البترولية، بالفرنسية، د. ريزا فعلي
- الرسالة 2: أطروحة بعنوان: مفهوم "وصول السفينة": وضع السفينة تحت تصرف المستأجر في عقد الإيجار البحري
- الرسالة 3 : أطروحة بعنوان: عقد النقل البحري للبضائع بموجب بوليصة الشحن – النزاعات بين فرنسا والجزائر
- الرسالة 4 : أطروحة بعنوان: اتفاقية التحكيم في عقد النقل البحري للبضائع
- الرسالة 5: عقد ايجار السفن من كتاب القانون البحري للاستاذ فيليب ديلبيك
- الرسالة 6: عشرون 20 مقالات في عقد ايجار السفن من موقع EBSCO ابسكو
- الرسالة 7: مرجع في القانون البحري، الصفحات الخاصة بعقد ايجار السفن
- الرسالة 8: النصوص القانونية الفرنسية الخاصة بعقد ايجار السفن،مع الاشارة لاهم الاجتهادات القضائية
- الرسالة 9 : 26 قرار مع التعليق عليهم من القرارات المشار اليها تحت مواد قانون النقل الخاص بالايجار البحري
- الرسالة 10 الى 13 : 100 مقال في موضوع عقد ايجار السفن، من مجلة القانون البحري الفرنسي، موقع لاميلاين
- الرسالة 14 و 15: 50 مقال الاولى في عقد ايجار السفن، من مجلة النقل واللوجستيك الفرنسية،
- الرسالة 16 : الجزء الرابع من كتاب اسمه لامي النقل، جزء خاص بالنقل البحري،
- الرسالة 17 : عشرين 20 مقال في ايجار السفن من موسوعات موقع Lexis، م ب
- الرسالة 18: مقالات في عقد ايجار السفن من مجلات موقع Lexis، م ب
- الرسالة 19: قرارات محكمة النقض فرنسية في عقد ايجار السفن من موقع Lexis، م ب
[1] - عبدالرحيم أضريف، عقود إيجار السفن على ضوء القانون البحري المغربي، طبعة سنة 2017، مطبعة IMESTITEN الرباط، ص 72.
[2] - ظهير شريف مؤرخ في 28 جمادى الثانية 1337 (31 مارس 1919) بالمصادقة على النص المتعلق بقانون التجارة البحرية.
[3] - من هذه التشريعات أيضا نجد المشرع الليبي ( المادة 177 من القانون البحري)، وكذلك السوري (المادة 174 من القانون البحري)، القانون البحري المصري من خلال (المادة 168) التي عرفت عقد الإيجار الزمني والإيجار بالرحلة معا.
[4] - والتي جاء فيها " بأنه في هذا الإيجار يضع المؤجر تحت تصرف المستأجر كل السفينة أو جزء منها من أجل القيام برحلة أو رحلات".
[5] - The Baltic and International Maritime Conference (Copenhagen)
وقد أقرت هذه المشارطة من قبل اللجان البحرية المختصة في بريطانيا واليابان وغيرهما.
[6] - عبدالمنعم خلاف، م س، ص 127.
[7] - ميناء آزوف هو ميناء بحري روسي يقع على بحر آزوف، ويُعد مركزًا رئيسيًا لحركة الشحن بين أوروبا وآسيا، أهم ما يميزه هو قدرته على خدمة منطقة واسعة تشمل وسط روسيا وشبه جزيرة القرم، بالإضافة إلى سهولة وصول الشحنات إلى بلدان البلقان ومنطقة البحر الأبيض المتوسط، كما يتمتع الميناء بأهمية تجارية كبيرة نظرًا لتبادله كميات كبيرة من الحبوب والمعادن والمنتجات الأخرى.
[8] - Syndicat National du Commerce Extérieur des Céréales
- وذكرنا لهذه الأنواع من نماذج المشارطات لا يعني أنها هي الوحيدة الموجودة، بل هناك العديد من النماذج الأخرى كمشارطات نقل المعادن ومشارطات السماد وأيضا مشارطات نقل الماشية والأبقار وذلك تبعا للتزايد المستمر للحاجيات الاقتصادية ولأنواع وأصناف البضائع والاختلاف الجغرافي لمناطق الانطلاق أو لمناطق الوصول، راجع عبدالرحيم أضريف، م س، 71
[9] - عبدالرحيم أضريف، م س، 70.
[10] - احمد حسني، عقود إيجار السفن، منشأة المعارف، الإسكندرية، طبعة 1985، ص 26.
ويضيف هنا الأستاذ أحمد حسني أن تحرير مشارطة الإيجار في حالة التأجير بالرحلة لا يغني عن تحرير سند الشحن الذي يعد في هذه الحالة مجرد إيصال باستلام البضاعة وشحنها على السفينة.
[11] - نقصد هنا بالتسليم وهو وضع السفينة في الميناء المعين في مشارطة الإيجار رهن إشارة المستأجر، حيث يعين ميناء الشحن وميناء التفريغ، مع الإشارة الى وقت كل واحد منهما.
[12] - عبدالمنعم خلاف، غرامة التأخير ومكافأة كسب الوقت في النقل البحري، دار النهضة العربية طبعة 1988، ص 99.
[13] - عبدالرحيم أضريف، م س، ص 246.
 | محمد بلمعلم، القرارات الكبرى للقضاء التجاري الفرنسي: منشورات مجلة قضاء محكمة النقض الفرنسية، باريس، الطبعة 1، دجنبر 2015، تحت رقم 237. سلسلة القررات الكبرى، ك 5. هذا الكتاب هدية، لتحميله مجانا من هنا أو انسخ الرابط الآتي: |
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
[14] - حرصًا على الشفافية والوضوح منذ البداية، يتم التواصل مع الباحث وفق منهجية واضحة ومجربة.
في بداية كل عمل، أرسل للباحث فيديو توضيحيًا خاصًا أقدّم فيه نظرة عامة عمّا هو متوفر بخصوص موضوعه في دور النشر وقواعد البيانات الفرنسية، مع الإشارة إلى طبيعة المراجع الممكن توفيرها: أطروحات، مقالات علمية، كتب متخصصة، نصوص قانونية، واجتهادات قضائية.
بعد الاتفاق، أبدأ العمل بشكل منظم، حيث يتم إرسال المراجع تباعًا، غالبًا بمعدل رسالة واحدة يوميًا، تتضمن مراجع مختارة بعناية ومتصلة مباشرة بموضوع البحث، كما هو موضح في التجربة العملية أدناه.
هذه الطريقة تُمكّن الباحث من متابعة تقدّم العمل خطوة بخطوة، استيعاب المراجع تدريجيًا دون ضغط، وبناء بحثه على أساس علمي متين منذ المراحل الأولى.
[15] - هل تعمل على بحث أو رسالة في القانون وتواجه صعوبة في العثور على مراجع قانونية فرنسية ملائمة وذات جودة؟
نقدّم خدمة متخصصة لمساعدة الباحثين والطلبة في الحصول
على مراجع قانونية فرنسية دقيقة، مختارة بعناية وفق موضوع البحث، وبمنهجية علمية
محترفة.
إذا كنت تحب الحصول على مراجع الموضوع أعلاه، أو كان لديك موضوع آخر وتحتاج إلى
مراجع فرنسية موثوقة، فلا تتردد في مراسلتنا عبر
البريد الإلكتروني الموضح هنا.
ملاحظة مهمة: هذه خدمة احترافية مدفوعة، موجهة للباحثين الجادين
الباحثين عن الجودة والنتائج.
مع خالص التحيات،
إدارة موقع القضاء التجاري الفرنسي
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
SEDR, Panorama des arrêts significatifs de la chambre commerciale , Jan 2015 – Dec 2021, 7e ed. Nov. 2022, RJCC, Paris, T 4, sous n° 443. (384 pages).
Extrait offert en téléchargement
Pour commander le livre par ici |
.png) |
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق