ر 451، [مراجع] القانون البنكي الفرنسي: وسائل الأداء والائتمان، (بالفرنسية)، محمد بلمعلم

 

القانون البنكي

مقدمة

1- «في الدول التي تمارس التجارة والاقتصاد، أُنشئت البنوك بحكمة، والتي بفضل الائتمان الذي تمنحه خلقت رموزًا جديدة للقيم». وهكذا كشف مونتسكيو عن جوهر القانون البنكي: تنظيم الائتمان من أجل خلق القيم.

2- يُعتبر القانون البنكي بلا شك أحد أقدم فروع القانون، ولكنه أيضًا من أكثرها حداثة. فعمليات الإيداع والائتمان، الملازمتان للنشاط البنكي، قديمتان قدم التاريخ. ورغم الإدانات الدينية أو السياسية التي تعرضت لها عبر العصور، فإن الحاجة إلى محترفي المال، وضرورة وجود وسطاء لإنجاز وضمان تسوية مختلف العمليات، ظلت دائمًا قائمة.

ويقع القانون البنكي عند تقاطع معظم التخصصات القانونية وحتى علم الاقتصاد. وإذا كان يستند أساسًا إلى قانون الالتزامات، فإنه يتجاوز إلى حد بعيد التمييز بين القانون الخاص والقانون العام. فهو قانون مرتبط مباشرة بالاقتصاد، ويتصل اتصالًا وثيقًا بالمفاهيم الأكثر أساسية في نظامنا القانوني، كما يرتبط بأكثرها دقة وتعقيدًا. فتعريف الحساب الجاري، ومنع الفوائد المركبة، ينبئان بالصعوبات والمتع التي يختزنها هذا المجال.

وفضلاً عن ذلك، فإن الاحتكاك بهذه المادة أمر لا مفر منه.

فإبرام عقد عمل يؤدي عمليًا إلى فتح حساب بنكي لتلقي الأجر، بل إن قانون الشغل يُلزم المشغل بدفع الأجور بواسطة شيك أو تحويل بنكي إذا تجاوزت مبلغًا معينًا. كما أن صفة المستهلك تجعله عرضة لمختلف منتجات البيئة البنكية، مثل بطاقات الأداء، والقروض المجانية، وشيكات الهدايا. أما المقاول الذي يمنح ائتمانًا لمورده، فعليه التفاوض مع شركائه الماليين من أجل تعبئة ديونه والحصول على السيولة. وقد يكون الاعتماد المستندي ضروريًا لضمان أداء صفقة دولية... وتتعدد الأمثلة بشكل كبير، وكلها تُبرز مدى تدخل القانون البنكي في أنشطتنا اليومية. وبالتالي فإن هذه المادة توجد في صميم علاقاتنا الشخصية كما المهنية.

3- هل هو قانون مهني؟ يربط القانون البنكي بين مهني المال، أي البنكي، الذي يقوم بالعمليات البنكية، وبين زبونه. فالبنكي شريك مميز وضروري، وتُعد العمليات البنكية التي يباشرها أعمالًا تجارية بطبيعتها. لذلك يُعتبر القانون البنكي فرعًا من فروع القانون التجاري. غير أنه عندما يكون الزبون مستهلكًا، تفرض حماية خاصة لفائدته. وهكذا يتطور قانون الاستهلاك داخل العلاقات البنكية. وإذا كان الحق في الحساب البنكي مكفولًا، فإن الحق في الائتمان لا يزال محل نقاش.

4- إن النظام البنكي في تغير دائم. فقد جاءت عدة إصلاحات لتعزيز حقوق زبناء البنوك، كما أن إصلاحات أخرى يُنتظر أن تُعدّل العلاقات بين الأطراف، مع الأخذ بعين الاعتبار تطور العلاقات الجماعية، بل وحتى الدعاوى الجماعية.

وبالتوازي مع ذلك، تسعى الدولة – أو تدّعي – إلى البقاء بعيدة عن سوق الخدمات هذا. صحيح أن تدخل قانون الاتحاد الأوروبي ومؤسساته يدفع بالقضايا البنكية بعيدًا عن الاهتمامات الوطنية. ومع ذلك، لا تستطيع الدول تجاهل القضايا المالية والنقدية التي كانت دائمًا تخضع، إن لم يكن لسيطرتها، فعلى الأقل لمراقبتها. وقد عرف المجال البنكي في فرنسا وأوروبا تحولًا مهمًا مع الانتقال إلى عملة اليورو.

عملة جديدة، ونظام جديد. لذلك تستحق مصادر القانون البنكي إعادة النظر فيها، بما يسمح ببروز نظرية متجددة للنقود. فتطور المصادر (§1) يعكس ثورة حقيقية في مفهوم النقود (§2).

§ 1. تطور المصادر

5- لطالما كان النشاط البنكي أحد أدوات السياسة النقدية للدولة. فالسلطة السياسية تؤثر في هذا المجال أو ذاك من مجالات الاقتصاد من خلال فرض توجهاتها. ولم تغيّر عمليات الخوصصة الواسعة للبنوك خلال تسعينيات القرن الماضي من هذه المقاربة الماكرو-اقتصادية للمهنة البنكية، وإنما تغيرت فقط الوسائل المعتمدة.

وتجعل المادة 34 من دستور 4 أكتوبر 1958 من “نظام إصدار النقود” أحد اختصاصات البرلمان. غير أن هذا التصور تعرض لتحول مباشر مع دخول النظام الأوروبي للبنوك المركزية حيز التنفيذ وظهور عملة اليورو. فالقانون البنكي يتميز بتعدد مصادره.

6- المصادر الوطنية

تستند مصادر القانون البنكي إلى البنيات الكلاسيكية للقانون الوضعي المعاصر. فإلى جانب الإنتاج التشريعي البرلماني، الذي لا يخلو إيقاعه من إثارة الدهشة بل وحتى القلق من حيث وضوح المادة القانونية، تتكاثر المراسيم والقرارات التنظيمية بالوتيرة نفسها.

وقد شهد سنة 2000 إصدار “القانون النقدي والمالي” الذي يهدف إلى تجميع النصوص المتفرقة دون تعديل مضمونها. وكانت الطموحات كبيرة، كما كانت النتيجة مفيدة، رغم كثرة التعديلات اللاحقة. ويعرض هذا القانون أهم قواعد المادة البنكية عبر سبعة كتب تتناول على التوالي: النقود، والمنتجات، والخدمات، والأسواق، ومقدمي الخدمات، والمؤسسات البنكية والمالية، ثم نظام ما وراء البحار.

غير أن القانون البنكي يستمد كذلك قواعده أساسًا من القانون المدني وقانون الأعمال، باعتبارهما يساهمان بصورة عامة في تشكيل مصادره.

7- المصادر المهنية

يتميز القانون البنكي بالعلاقة الوثيقة القائمة بين السلطات العمومية والمهنة البنكية، لأن المسألة النقدية لا تنفصل عن اتخاذ القرار الاقتصادي. وفي إطار الاقتصاد الليبرالي، أصبح انسحاب الدولة هو القاعدة، ولكن ضمن الحدود التي ترسمها لنفسها.

وقد أُنيطت منذ عدة عقود بهيئات متعددة، توصف أحيانًا بالسلطات الإدارية المستقلة، صلاحيات واسعة جدًا سواء على المستوى التنظيمي أو الزجري. كما أن العلاقات القائمة بين هذه الهيئات وممثلي المهنة البنكية، الذين يشاركون غالبًا في تكوينها، ساهمت في نشوء قانون ذي أصل غير دولتي مباشر، يتسم بالطابع المهني ويهدف إلى تنظيم المصالح المتعارضة.

غير أن قانون الأمن المالي الصادر في 1 أغسطس 2003 شكّل نوعًا من التراجع أمام هذا التشتت في المصادر، إذ ألغى عددًا من الهيئات الوسيطة وأعاد إلى الوزير المكلف بالاقتصاد بعض اختصاصاته الطبيعية. لكن هذا النموذج من الهيئات الوسيطة عاد للظهور لاحقًا مع بناء الاتحاد البنكي الأوروبي.

كما لعب القضاء دورًا خلاقًا في مجال المصادر، من خلال الاعتراف بالقيمة الإلزامية لبعض الأعراف البنكية. فتأثير الاجتهاد القضائي في مصادر القانون البنكي لا يمكن إنكاره، لأن الصعوبات العملية كانت تستلزم حلولًا مبتكرة لتسوية المنازعات. وهكذا اعترف القضاء، استنادًا إلى العرف أو العادة، بالقوة الملزمة لنظام الحساب الجاري، كما أجاز استثناءات على مبدأ منع الفوائد المركبة.

ومع ذلك، فإذا كانت الأعراف البنكية تُعد مصدرًا للالتزامات بين المهنيين، فإنها لا تكون قابلة للاحتجاج مباشرة في مواجهة زبناء البنوك.

8- المصادر الدولية

ترتبط عدة اتفاقيات دولية بالقانون البنكي. وبعضها يتجاوز هذا الإطار، مثل اتفاقية روما المؤرخة في 19 يونيو 1980 المتعلقة بتحديد القانون الواجب التطبيق على الالتزامات التعاقدية. بينما تتناول اتفاقيات أخرى مسائل أكثر تخصصًا، كاتفاقية أوتاوا المؤرخة في 28 مايو 1988، التي صادقت عليها فرنسا في 10 يوليو 1991، والمتعلقة بالإيجار التمويلي والتخصيم الدولي.

كما أن قانون الاتحاد الأوروبي، باعتباره مصدرًا دوليًا، يندمج في القوانين الداخلية للدول الأعضاء. وقد دفعت عدة توجيهات أوروبية السلطات الوطنية إلى تعديل قوانينها، خاصة فيما يتعلق بوضعية مؤسسات الائتمان.

وقد ظهر اتجاه نحو توحيد هذه النصوص مع التوجيه رقم 2000/12/CE الصادر في 20 مارس 2000 بشأن الولوج إلى نشاط مؤسسات الائتمان وممارسته، ثم التوجيه رقم 2006/48/CE الصادر في 14 يونيو 2006. غير أن مرحلة جديدة تحققت مع النظام رقم 575/2013 الصادر في 26 يونيو 2013، المرفق بالتوجيه رقم 2013/36/UE الصادر في التاريخ نفسه، والذي ألغى التوجيهين السابقين، بهدف توحيد النظام البنكي داخل الاتحاد الأوروبي وإعادة تحديد شروط ممارسة نشاط مؤسسات الائتمان.

9- وإلى جانب القانون الموضوعي، فإن الإصلاح المؤسساتي الذي قامت به مؤسسات الاتحاد الأوروبي من خلال إنشاء النظام الأوروبي للبنوك المركزية (SEBC) قد غيّر بشكل جذري البيئة القانونية للقانون البنكي.

فقد نقلت الدول الأعضاء إلى هذا النظام وإلى البنك المركزي الأوروبي (BCE) سلطة إصدار الأنظمة الملزمة مباشرة لها، كما التزمت باستشارته بشأن أي مشروع تنظيمي يدخل ضمن اختصاصه.

وهكذا لم تعد المادة البنكية تدخل ضمن المجال الوطني الخالص، بعدما تخلت الدول الأعضاء عن جزء من سيادتها لصالح “نظام” يصعب تحديد طبيعته القانونية، لأنه لا يمثل الدول التي أنشأته، بل إن هذه الدول تخلت طواعية عن كل أشكال الرقابة عليه.

ولا يتمتع هذا النظام بالشخصية المعنوية. وإذا كان عند إنشائه غير خاضع لأي رقابة قانونية أو سياسية، فإن دخول معاهدة لشبونة حيز التنفيذ قد عدّل العلاقات القانونية بين النظام الأوروبي للبنوك المركزية والبنك المركزي الأوروبي ومؤسسات الاتحاد الأوروبي.

ومع ذلك، فإن هذه البنية المجردة هي التي أصبحت تتولى التنظيم البنكي وإصدار النقود داخل الاتحاد الأوروبي. ويُعلن هذا المصدر الجديد للقانون عن ثورة في نظرية النقود، إذ أصبح البنك المركزي الأوروبي وحده يملك سلطة الترخيص بإصدارها.

وفي هذا السياق، يُعتبر منح البنك المركزي الأوروبي سلطة الرقابة والإشراف تتويجًا لمسار بناء الاتحاد البنكي الأوروبي.

محمد بلمعلم

المصدر:

 

Philippe Neau-Leduc ;  Ariane Pérln-Dureau ; Christine Neau-Leduc, DROIT BANCAIRE, 6e édition, DALLOZ, 2018.

MB, Droit bancaire instrument de paiement et de crédit,  , 1ed, RJCC, Paris, mars 2024, T 8, sous n° 401, (149 pages).   Extrait offert en téléchargement   Pr commander le livre cliquez ici

MB, Droit bancaire : instrument de paiement et de crédit, 1e éd. RJCC, Paris, Mars 2024, Coll. BDPF, T 8. (239 pages).

   

القانون البنكي: وسائل الأداء والائتمان

دروس كاملة – تطبيقات عملية – تمارين مصححة

محمد بلعلام

الطبعة الأولى – RJCC، باريس، مارس 2024

سلسلة: مكتبة القانون الخاص الفرنسي (BDPF)

الجزء الثامن

239 صفحة

مرجع متكامل لفهم القانون البنكي وإتقان وسائل الأداء والائتمان

يُعد القانون البنكي من أهم فروع القانون المرتبطة بالحياة الاقتصادية والمالية المعاصرة، إذ تتوقف عليه مختلف العمليات البنكية التي يمارسها الأفراد والشركات والمؤسسات المالية بشكل يومي.

فما هي القواعد القانونية المنظمة للحساب البنكي؟

وما الآثار القانونية للشيك والبطاقة البنكية والتحويل البنكي؟

وكيف تعمل الكمبيالة والسند لأمر؟

وما هي الضمانات القانونية المقررة لحماية الائتمان؟

وما موقع وسائل الأداء الحديثة والعملات الرقمية ضمن المنظومة القانونية الحالية؟

يقدم هذا الكتاب إجابات واضحة ومبسطة عن هذه الأسئلة، مع الحفاظ على الدقة العلمية المطلوبة في الدراسات القانونية المتخصصة.

كتاب موجه للطلبة والباحثين والمهنيين

تم إعداد هذا المؤلف ليستفيد منه:

·       طلبة الإجازة والماستر في القانون.

·       الباحثون في سلك الدكتوراه.

·       المترشحون للمباريات والامتحانات المهنية.

·       المحامون والمستشارون القانونيون.

·       العاملون بالمؤسسات البنكية والمالية.

·       كل مهتم بفهم القواعد القانونية المنظمة للنشاط البنكي.

ويتميز الكتاب بأسلوب تدريجي يساعد القارئ على الانتقال من فهم المبادئ الأساسية إلى استيعاب الإشكالات العملية الأكثر تعقيداً.

منهجية بيداغوجية تجمع بين النظرية والتطبيق

لا يقتصر الكتاب على عرض القواعد القانونية المجردة، بل يعتمد منهجية تعليمية متكاملة تقوم على:

✔ شرح مبسط ومنظم للمفاهيم الأساسية.

✔ تقديم أمثلة تطبيقية مستمدة من الواقع العملي.

✔ تمارين وأسئلة للمراجعة.

✔ نماذج مصححة تساعد القارئ على تقييم مدى استيعابه للمادة.

✔ عرض منهجي يسهل التحضير للامتحانات والأبحاث الجامعية.

وبذلك يشكل الكتاب أداة فعالة للتعلم الذاتي ولتعزيز الفهم العملي للقانون البنكي.

مواكبة التطورات الحديثة في المجال البنكي

إلى جانب دراسة الوسائل التقليدية للأداء والائتمان، يتناول الكتاب أيضاً بعض المستجدات التي يعرفها القطاع البنكي، ومن بينها:

·       الرقمنة البنكية.

·       الأداء الإلكتروني.

·       وسائل الدفع عبر الهاتف الذكي.

·       تطور المعاملات البنكية غير المادية.

·       العملات المشفرة وآثارها القانونية.

وهو ما يجعل هذا المؤلف مواكباً للتحولات التي يعرفها القطاع المالي والبنكي في العصر الرقمي.

فهرس الكتاب

الجزء الأول: النظام البنكي

·       مؤسسات الائتمان.

·       السلطات البنكية.

·       الاحتكار البنكي.

·       المسؤولية البنكية.

الجزء الثاني: العمليات البنكية

·       الحساب البنكي.

·       الشيك.

·       البطاقة البنكية.

·       التحويل البنكي والاقتطاع المباشر.

·       الأوراق التجارية.

o      الكمبيالة.

o      السند لأمر.

·       تفويت الديون المهنية.

·       ضمانات الائتمان.

لماذا هذا الكتاب؟

لأن القارئ لا يحتاج فقط إلى معرفة النصوص القانونية، بل يحتاج أيضاً إلى فهم كيفية تطبيقها عملياً.

وقد تم إعداد هذا المؤلف ليكون:

✔ مرجعاً دراسياً للطلبة.

✔ أداة مساعدة للباحثين.

✔ دليلاً عملياً للمهنيين.

✔ وسيلة فعالة للتحضير للامتحانات والمسابقات القانونية.

كما يستند إلى أهم المراجع الفرنسية الحديثة في القانون البنكي والقانون المالي، مع اعتماد منهجية تجمع بين التبسيط والعمق العلمي.

الخصائص التقنية للكتاب

العنوان: القانون البنكي

العنوان الفرعي: وسائل الأداء والائتمان – دروس كاملة وتمارين

المؤلف: محمد بلعلام

السلسلة: مكتبة القانون الخاص الفرنسي (BDPF)

الجزء: الثامن

الطبعة: الأولى

تاريخ النشر: مارس 2024

عدد الصفحات: 239 صفحة

اللغة: الفرنسية

الصيغة: كتاب إلكتروني (Ebook)

الناشر: RJCC Éditions – باريس

هدايا إضافية مع الكتاب

🎁 دليل لأهم المراجع المتخصصة في القانون البنكي والقانون المالي.

🎁 قائمة مختارة من المصادر الفقهية الفرنسية المعتمدة في إعداد الكتاب.

🎁 دليل مجاني لأفضل أدوات ومحركات الترجمة القانونية الفرنسية – العربية.

اطلب نسختك الآن وابدأ في بناء فهم متين للقانون البنكي ووسائل الأداء والائتمان 

اضغط هنا للحصول على نسختك من الكتاب  

أكثر من 239 صفحة من الشرح والتطبيقات العملية، أُعدت انطلاقاً من أهم المراجع الجامعية الفرنسية في القانون البنكي والقانون المالي، لتوفر عليكم مئات ساعات البحث والقراءة.

منشورات مجلة قم نفر، باريس
دار نشر ومكتبة قانونية متخصصة

 

Bibliothèque de droit bancaire et financier

 

Droit bancaire

1) Droit Bancaire by Schodermeir

2) Droit bancaire et financier by Causse, Hervé

3) Droit bancaire by Philippe Neau-Leduc et autres

4) Droit bancaire (thierry BONNEAU)

5) Droit bancaire by Thierry Bonneau

6) Droit bancaire de Quiquerez , Alexandre

7) Droit bancaire by F. Dekeuwer

8) Instruments de paiement et de crédit by Piedelievre

TD de droit bancaire

1) Fiches de droit bancaire by M. Villemonteix

2) instrument de paiement et de crédit - Opérations bancaires by Valerio Forti et Antoine Touzain

MB, instrument de paiement et de crédit - Opérations bancaires , Cours complet et exercices, Ed. RJCC, Paris, mars 2024,  Coll. BDPF, T 8, sous n° 401, (127 pages).     Pour commander le livre cliquez ici

3) TD Droit bancaire by Nicolas Mathey ; Hervé Causse ; Jean-François Riffard

Droit financier

1) Droit bancaire et financier by Causse, Hervé

2) Droit financier 3e by A-Dominique

3) Droit financier 4e by AD Merville

4) L'essenteil du droit financier by A-D Merville

5) TRAVAUX DIRIGES DE DROIT DES SURETES by Dominique Legeais, 7e édition

Textes législatives du droit bancaire et financier 

---------------------

 

 

Acdp, Droit bancaire : instrument de paiement et de crédit, 1e éd. RJCC, Paris, Mars 2024, Coll. BDPF, T 8, sous n° 401. (200 pages).   Pour commander le livre par ici   Un extrait offert en téléchargement

 

 

ر 613، القانون الواجب التطبيق بخصوص نزاعات التراضي في عقد الائتمان الايجاري الدولي، محمد بلمعلم

الائتمان الإيجاري الدولي، القانون الواجب التطبيق. حلول مختلفة

محكمة استئناف باريس، 15 كتوبر 2004،

دعوى قضائية بين طبيبة اسنان فرنسية، وشركة السيارات Porsche الألمانية،[1]

 

 

أثناء إقامتها في برلين، عشقت السيدة أ، اختصاصية جراحة أسنان مقيمة بفرنسا، سيارة من نوع بورش Porsche وقررت اقتنائها عن طريق عقد ائتمان إيجاري. وبعد مرور بعض الوقت، لم يتم سداد أقساط معينة من العقد، وبالتالي تم متابعة السيدة أ. في فرنسا. حيث اعترضت هذه الأخيرة، بحجة أنه يحق لها بموجب الفقرة الثانية من المادة 5، من اتفاقية روما (مقتضيات خاصة بالعقود التي يبرمها المستهلكون) الاستفادة من الحماية التي تضمن لها المقتضيات الأمرية لقانون الوطني وخاصة المادة 1109 من القانون المدني الفرنسي التي بموجبها أن الشخص الذي يلتزم في عقد إذعان، لا يلتزم بشكل صحيح إلا إذا ثبت أنه كان على علم بالبنود والشروط المحتج بها عليه (حاليا المادة التي تنظم ما يتعلق بعقد الإدعان هي المادة 1171 من القانون المدني الفرنسي وذلك بموجب تعديل 20 أبريل 2018).

وبشكل أكثر تحديدًا، أكدت السيدة أ. أن الشروط العامة للعقد التي تشكل أساس دعوى شركة Porsche الدائنة لا يمكن الاحتجاج بها على المدعية، لعدم توقيعها على هذه الشروط العامة بالأحرف الأولى من اسمها. الحجة التي ربما تقترب من سوء النية رفضتها المحكمة كما يلي[2]:

" لقد وقعت السيدة أ. على طلب الائتمان الإيجاري، والذي ورد فيه أن المال المكتسب (السيارة الفارهة) كان مخصصًا لنشاطها المهني، وبالتالي فهي ليست على أساس أن تؤكد على أن هذه العبارة تم ادراجها في العقد من قبل التاجر ضدا عن إرادتها، ولا، بالتالي، أنها كانت تتصرف خارج هذا النشاط المهني، والذي ادعته صراحةً في هذه الوثيقة "[3].

هذا واضح ولا شك أن هذا يمليه مبدأ الاتساق الذاتي. علاوة على ذلك، كما لوحظ في القرار موضوع التعليق، لم تثبت أن السيدة "أ" كانت في إحدى الحالات الثلاث التي تشترط المادة 5-2 من الاتفاقية المذكورة حصولها ليكون هناك محل لتطبيقها، حيث تم طلب شراء سيارة Porsche بورش في برلين دون أي إجراءات مسبقة في فرنسا، وكان ذلك بمناسبة رحلة لم تكون بغرض الذهاب لشراء السيارة.[4]

أثيرت حجة أخرى، هذه المرة مستمدة من تطبيق المادة 8-2 من اتفاقية روما 1980، والتي بموجبها يجوز لأي طرف، من أجل إثبات أنه لم يوافق ويتراضى حقيقة، "الرجوع إلى قانون البلد الذي لديه فيه محل إقامته المعتاد، إذا تبين من الظروف أنه لن يكون من المعقول تحديد تأثير تصرف ذلك الطرف وفقًا للقانون (المختص عادةً) "[5]. لكن هنا أيضا يتعين على المعنية أن تحدد سبب عدم معقولية تقييم وتقدير موافقتها ورضاها وصحة العقد من خلال تحليل تصرفها بحسب القانون الألماني[6].

على أي حال، يضيف القرار موضوع التعليق، "لا تختلف مقتضيات القانون الألماني عن المقتضيات التي تطالب بها السيدة أ. ، لأنه وفقًا للوثائق التي قدمتها شركة بورش Porsche ، تنص المادة 305 من القانون المدني الألماني على أن الشروط العامة تصبح جزء لا يتجزأ من العقد إذا أبلغ محرر العقد صراحة الطرف المتعاقد معه، وقت وحين إبرام العقد، أو منحه الفرصة للتعرف والإطلاع عليها "[7].

خلاصة القول، "أنه في جميع الحالات، وسواء تم تقييم وتقدير الوسائل القانونية المدلى بها من زاوية القانون الألماني أو القانون الفرنسي، فإن الوسائل التي تم الاستشهاد بها لا تكون ذات بال وأهمية ، لأنه إذا كان صحيحًا أن السيدة أ لم تضع توقيعها في أسفل الورقة الثانية والتي تشكل طلب العقد la demande de contrat ، فأنه قد تم إعطاؤها بالضرورة الجزء الأول، الذي تم فيه تحديد هويتها والموضوع والمحل الممول بالعملية (الائتمان الايجاري)، وبالتالي أتيحت لها الفرصة لقراءة والإطلاع على الشروط العامة للعقد الموجودة على ظهر كل من هاتين الورقتين "[8].

 

بقلم الأستاذ فيليب ديليبيك،

أستاذ بجامعة بنطيون - السوربون (باريس 1)

مقال منشور بالمجلة الدورية للقانون التجاري، دار النشر دالوز، سنة 2005، ص 191،

 

ترجمة: محمد بلمعلم

باحث بجامعة بنطيون – السوربون (باريس 1)

 

لتوثيق المقال نقترح ما يلي:

 

محمد بلمعلم، القانون الواجب التطبيق بخصوص نزاعات التراضي في عقد الائتمان الايجاري الدولي، قرار محكمة استئناف باريس 15 أكتوبر 2004، مجلة القضاء التجاري الفرنسي، بتاريخ ‏31‏ مارس 2022، تحت رقم 613،

 

المصدر:

CA Paris, 15e ch. B, 15 oct. 2004, RTD Com. 2005, p.191, note Philippe Delebecque.

Philippe Delebecque, note sous CA Paris, 15e ch. B, 15 oct. 2004, RTD Com. 2005, p.191.

Philippe Delebecque, Crédit-bail. Crédit-bail international. Loi applicable. Solutions diverses, RTD Com. 2005, p.191.

------------

للإطلاع على 28 قرار قضائي آخر مشابه، وباللغة العربية، انظر الكتاب التالي:

محمد بلمعلم، القرارات الكبرى لمحكمة النقض الفرنسية بصدد القانون الدولي الخاص، منشورات موقع قم نفر، باريس، فبراير 2023، تحت رقم 433. ك 9.  عدد الصفحات: 265   ص،  عدد القرارات: 28 قرار بالغ الأهمية ودراسة معمقة عن معيار تحديد دولية العقد. مع ملحق ب 87 قرار قضائي فرنسي كبير ومشهور في القانون الدولي الخاص. للحصول على جزء من هذا الكتاب من هنا https://bit.ly/3XkQd8j  لاقتناء نسخة الكترونية كاملة من هنا: http://bit.ly/40zPNhr

 

 باقتنائك الكتاب اعلاه، لك الحق في الحصول على المراجع الواردة في أحد الرسائل الآتية:

 

Msg 1 : Le crédit-bail (leasing) en droit international privé, by Voulgaris, Ioannis

Msg 2 : Thèse REGIME CONFLICTUEL DU CREDIT-BAIL MOBILlER INTERNATIONAL by E. Bost 

الرسالة 3 : 25 مقال وقرار بخصوص التمويل الايجاري الدولي من موسوعات ومجلات موقع Lexis360،

الرسالة 4 : مجموع ما يتعلق بالائتمان الايجاري وبالائتمان الايجاري الدولي المنشور في موسوعات موقع دالوز 

الرسالة 5 : نتائج البحث بخصوص الائتمان الايجاري الدولي من موقع Lextenso، للنشر والتوزيع،

الرسالة 6 : 15 مقال في التمويل الإيجاري الدولي من موسوعات موقع Lamyline لاميلين،

الرسالة 7 : خمس 5 مقالات ورقية مصورة بخصوص التمويل الإيجاري الدولي بصيغة بي دي اف وورد Word،

الرسالة 8 : لائحة بقرارات محكمة النقض الفرنسية في موضوع التمويل الإيجاري الدولي مصورة من أطروحة اتفاقية أوطاوا بخصوص التمويل الإيجاري الدولي، مع فهرس وخطاطة بحث الأطروحة.

الرسالة 9 : ثمان 8 كتب قانون التجارة الدولية _ الصفحات الخاصة بالائتمان الأيجاري الدولي

الرسالة 11: قرار محكمة النقض الفرنسية 11 ماي  1982 مع تعاليق الفقه: جورج خير الله وويتز، المراد ترجمته

-----------------------

اذا كنت تريد الحصول على كل هاته المراجع في الموضوع تواصل معنا، من أجل الاتفاق على السعر والامور الأخرى، واذا كنت تشتغل على موضوع آخر، وتحب الحصول على مراجع بخصوصه، مرحبا بك، يمكنك ان تتواصل معنا، ان شاء الله نوفر لك المراجع التي تريد في موضوع بحثك، كما فعلنا أعلاه. 

 

محمد بلمعلم. " القرارات الكبرى بصدد قانون الإلتزامات والعقود"، منشورات مجلة قضاء محكمة النقض الفرنسية، باريس، الطبعة 1، دجنبر 2015، تحت رقم 168.   سلسلة القرارات الكبرى ، ك 3 هذا الكتاب هدية، لتحميله مجانا من هنا أو انسخ الرابط الآتي: https://bit.ly/3XksxSe

 

---

[1] RTD Com. 2005 p.191, Crédit-bail. Crédit-bail international. Loi applicable. Solutions diverses, (CA Paris, 15e ch. B, 15 oct. 2004, Mme E. A. c/ SARL Porsche Financial Services GMBH), Philippe Delebecque, Professeur à l'Université Panthéon-Sorbonne (Paris I) 

[2] Lors d'un séjour à Berlin, Mme A., chirurgien-dentiste domicilié en France, est séduite par une Porsche et décide de s'en porter acquéreur moyennant un engagement de crédit-bail. Quelques temps plus tard, certaines échéances du contrat n'ayant pas été payées, Mme A. fait l'objet de poursuites en France. Elle s'y oppose, en faisant notamment valoir qu'elle est en droit de se prévaloir, en application de l'article 5, alinéa 2 de la Convention de Rome (disposition propre aux contrats conclus par les consommateurs) de la protection que lui assure les dispositions impératives de la loi française et spécialement de l'article 1109 du code civil selon lequel celui qui adhère à un contrat d'adhésion ne s'engage valablement que s'il est établi qu'il a eu connaissance des clauses qui lui sont opposées. Plus précisément, Mme A. soutient que les conditions générales du contrat qui fondent l'action de la société Porsche impayée ne lui sont pas opposables, faute d'avoir été paraphées. L'argument qui frise peut-être la mauvaise foi est rejeté : 

[3] « Mme A. qui a signé une demande de crédit-bail sur laquelle il était mentionné que le bien acquis était destiné à son activité professionnelle, n'est pas fondée à soutenir que cette mention a été indiquée contre son gré par le concessionnaire, ni, partant, qu'elle agissait en dehors de cette activité, expressément revendiquée par elle au sein de ce document ».  

[4] Voilà qui est clair et dicté sans doute par le principe sous-jacent de cohérence avec soi-même. De surcroît, comme le relève notre arrêt, Mme A. n'établissait pas s'être trouvée dans l'une des trois hypothèses auxquelles l'article 5-2 réserve son application, la Porsche ayant été commandée à Berlin sans démarche préalable en France et à l'occasion d'un voyage qui n'avait rien d'organisé. 

[5] Un autre argument était soulevé, tiré cette fois de l'application de l'article 8-2 de la convention de Rome, selon lequel une partie peut, pour établir qu'elle n'a pas réellement consenti, « se référer à la loi du pays dans lequel elle a sa résidence habituelle, s'il résulte des circonstances qu'il ne serait pas raisonnable de déterminer l'effet du comportement de cette partie d'après la loi (normalement compétente) ». 

[6] Mais encore fallait-il que l'intéressée pût préciser pour quel motif il n'aurait pas été raisonnable d'apprécier son consentement et la validité du contrat en analysant son comportement d'après la loi allemande.

[7] De toute façon, ajoute l'arrêt rapporté, « les dispositions de la loi allemande ne diffèrent guère de celles revendiquées par Mme A., puisque selon les documents produits par la société Porsche, l'article 305 du code civil allemand dispose que les conditions générales deviennent partie intégrante d'un contrat si, lors de la conclusion de celui-ci, leur auteur en a informé expressément son cocontractant ou bien lui a donné la possibilité d'en prendre connaissance ».  

[8] Pour en conclure « qu'au cas particulier, qu'ils soient appréciés sous l'angle de la loi allemande ou de la loi française, les moyens invoqués sont dénués de pertinence, car s'il est vrai que Mme A. n'a apposé sa signature qu'au pied du second feuillet qui constitue la demande de contrat, il lui a nécessairement été remis le premier volet, sur lequel était précisés son identité et l'objet financé par l'opération et qu'elle a ainsi eu la possibilité de prendre connaissance des conditions générales du contrat qui figurent au dos de chacune de ces deux feuilles ».