ر 451، [مراجع] القانون البنكي الفرنسي: وسائل الأداء والائتمان، (بالفرنسية)، محمد بلمعلم

 

القانون البنكي

مقدمة

1- «في الدول التي تمارس التجارة والاقتصاد، أُنشئت البنوك بحكمة، والتي بفضل الائتمان الذي تمنحه خلقت رموزًا جديدة للقيم». وهكذا كشف مونتسكيو عن جوهر القانون البنكي: تنظيم الائتمان من أجل خلق القيم.

2- يُعتبر القانون البنكي بلا شك أحد أقدم فروع القانون، ولكنه أيضًا من أكثرها حداثة. فعمليات الإيداع والائتمان، الملازمتان للنشاط البنكي، قديمتان قدم التاريخ. ورغم الإدانات الدينية أو السياسية التي تعرضت لها عبر العصور، فإن الحاجة إلى محترفي المال، وضرورة وجود وسطاء لإنجاز وضمان تسوية مختلف العمليات، ظلت دائمًا قائمة.

ويقع القانون البنكي عند تقاطع معظم التخصصات القانونية وحتى علم الاقتصاد. وإذا كان يستند أساسًا إلى قانون الالتزامات، فإنه يتجاوز إلى حد بعيد التمييز بين القانون الخاص والقانون العام. فهو قانون مرتبط مباشرة بالاقتصاد، ويتصل اتصالًا وثيقًا بالمفاهيم الأكثر أساسية في نظامنا القانوني، كما يرتبط بأكثرها دقة وتعقيدًا. فتعريف الحساب الجاري، ومنع الفوائد المركبة، ينبئان بالصعوبات والمتع التي يختزنها هذا المجال.

وفضلاً عن ذلك، فإن الاحتكاك بهذه المادة أمر لا مفر منه.

فإبرام عقد عمل يؤدي عمليًا إلى فتح حساب بنكي لتلقي الأجر، بل إن قانون الشغل يُلزم المشغل بدفع الأجور بواسطة شيك أو تحويل بنكي إذا تجاوزت مبلغًا معينًا. كما أن صفة المستهلك تجعله عرضة لمختلف منتجات البيئة البنكية، مثل بطاقات الأداء، والقروض المجانية، وشيكات الهدايا. أما المقاول الذي يمنح ائتمانًا لمورده، فعليه التفاوض مع شركائه الماليين من أجل تعبئة ديونه والحصول على السيولة. وقد يكون الاعتماد المستندي ضروريًا لضمان أداء صفقة دولية... وتتعدد الأمثلة بشكل كبير، وكلها تُبرز مدى تدخل القانون البنكي في أنشطتنا اليومية. وبالتالي فإن هذه المادة توجد في صميم علاقاتنا الشخصية كما المهنية.

3- هل هو قانون مهني؟ يربط القانون البنكي بين مهني المال، أي البنكي، الذي يقوم بالعمليات البنكية، وبين زبونه. فالبنكي شريك مميز وضروري، وتُعد العمليات البنكية التي يباشرها أعمالًا تجارية بطبيعتها. لذلك يُعتبر القانون البنكي فرعًا من فروع القانون التجاري. غير أنه عندما يكون الزبون مستهلكًا، تفرض حماية خاصة لفائدته. وهكذا يتطور قانون الاستهلاك داخل العلاقات البنكية. وإذا كان الحق في الحساب البنكي مكفولًا، فإن الحق في الائتمان لا يزال محل نقاش.

4- إن النظام البنكي في تغير دائم. فقد جاءت عدة إصلاحات لتعزيز حقوق زبناء البنوك، كما أن إصلاحات أخرى يُنتظر أن تُعدّل العلاقات بين الأطراف، مع الأخذ بعين الاعتبار تطور العلاقات الجماعية، بل وحتى الدعاوى الجماعية.

وبالتوازي مع ذلك، تسعى الدولة – أو تدّعي – إلى البقاء بعيدة عن سوق الخدمات هذا. صحيح أن تدخل قانون الاتحاد الأوروبي ومؤسساته يدفع بالقضايا البنكية بعيدًا عن الاهتمامات الوطنية. ومع ذلك، لا تستطيع الدول تجاهل القضايا المالية والنقدية التي كانت دائمًا تخضع، إن لم يكن لسيطرتها، فعلى الأقل لمراقبتها. وقد عرف المجال البنكي في فرنسا وأوروبا تحولًا مهمًا مع الانتقال إلى عملة اليورو.

عملة جديدة، ونظام جديد. لذلك تستحق مصادر القانون البنكي إعادة النظر فيها، بما يسمح ببروز نظرية متجددة للنقود. فتطور المصادر (§1) يعكس ثورة حقيقية في مفهوم النقود (§2).

§ 1. تطور المصادر

5- لطالما كان النشاط البنكي أحد أدوات السياسة النقدية للدولة. فالسلطة السياسية تؤثر في هذا المجال أو ذاك من مجالات الاقتصاد من خلال فرض توجهاتها. ولم تغيّر عمليات الخوصصة الواسعة للبنوك خلال تسعينيات القرن الماضي من هذه المقاربة الماكرو-اقتصادية للمهنة البنكية، وإنما تغيرت فقط الوسائل المعتمدة.

وتجعل المادة 34 من دستور 4 أكتوبر 1958 من “نظام إصدار النقود” أحد اختصاصات البرلمان. غير أن هذا التصور تعرض لتحول مباشر مع دخول النظام الأوروبي للبنوك المركزية حيز التنفيذ وظهور عملة اليورو. فالقانون البنكي يتميز بتعدد مصادره.

6- المصادر الوطنية

تستند مصادر القانون البنكي إلى البنيات الكلاسيكية للقانون الوضعي المعاصر. فإلى جانب الإنتاج التشريعي البرلماني، الذي لا يخلو إيقاعه من إثارة الدهشة بل وحتى القلق من حيث وضوح المادة القانونية، تتكاثر المراسيم والقرارات التنظيمية بالوتيرة نفسها.

وقد شهد سنة 2000 إصدار “القانون النقدي والمالي” الذي يهدف إلى تجميع النصوص المتفرقة دون تعديل مضمونها. وكانت الطموحات كبيرة، كما كانت النتيجة مفيدة، رغم كثرة التعديلات اللاحقة. ويعرض هذا القانون أهم قواعد المادة البنكية عبر سبعة كتب تتناول على التوالي: النقود، والمنتجات، والخدمات، والأسواق، ومقدمي الخدمات، والمؤسسات البنكية والمالية، ثم نظام ما وراء البحار.

غير أن القانون البنكي يستمد كذلك قواعده أساسًا من القانون المدني وقانون الأعمال، باعتبارهما يساهمان بصورة عامة في تشكيل مصادره.

7- المصادر المهنية

يتميز القانون البنكي بالعلاقة الوثيقة القائمة بين السلطات العمومية والمهنة البنكية، لأن المسألة النقدية لا تنفصل عن اتخاذ القرار الاقتصادي. وفي إطار الاقتصاد الليبرالي، أصبح انسحاب الدولة هو القاعدة، ولكن ضمن الحدود التي ترسمها لنفسها.

وقد أُنيطت منذ عدة عقود بهيئات متعددة، توصف أحيانًا بالسلطات الإدارية المستقلة، صلاحيات واسعة جدًا سواء على المستوى التنظيمي أو الزجري. كما أن العلاقات القائمة بين هذه الهيئات وممثلي المهنة البنكية، الذين يشاركون غالبًا في تكوينها، ساهمت في نشوء قانون ذي أصل غير دولتي مباشر، يتسم بالطابع المهني ويهدف إلى تنظيم المصالح المتعارضة.

غير أن قانون الأمن المالي الصادر في 1 أغسطس 2003 شكّل نوعًا من التراجع أمام هذا التشتت في المصادر، إذ ألغى عددًا من الهيئات الوسيطة وأعاد إلى الوزير المكلف بالاقتصاد بعض اختصاصاته الطبيعية. لكن هذا النموذج من الهيئات الوسيطة عاد للظهور لاحقًا مع بناء الاتحاد البنكي الأوروبي.

كما لعب القضاء دورًا خلاقًا في مجال المصادر، من خلال الاعتراف بالقيمة الإلزامية لبعض الأعراف البنكية. فتأثير الاجتهاد القضائي في مصادر القانون البنكي لا يمكن إنكاره، لأن الصعوبات العملية كانت تستلزم حلولًا مبتكرة لتسوية المنازعات. وهكذا اعترف القضاء، استنادًا إلى العرف أو العادة، بالقوة الملزمة لنظام الحساب الجاري، كما أجاز استثناءات على مبدأ منع الفوائد المركبة.

ومع ذلك، فإذا كانت الأعراف البنكية تُعد مصدرًا للالتزامات بين المهنيين، فإنها لا تكون قابلة للاحتجاج مباشرة في مواجهة زبناء البنوك.

8- المصادر الدولية

ترتبط عدة اتفاقيات دولية بالقانون البنكي. وبعضها يتجاوز هذا الإطار، مثل اتفاقية روما المؤرخة في 19 يونيو 1980 المتعلقة بتحديد القانون الواجب التطبيق على الالتزامات التعاقدية. بينما تتناول اتفاقيات أخرى مسائل أكثر تخصصًا، كاتفاقية أوتاوا المؤرخة في 28 مايو 1988، التي صادقت عليها فرنسا في 10 يوليو 1991، والمتعلقة بالإيجار التمويلي والتخصيم الدولي.

كما أن قانون الاتحاد الأوروبي، باعتباره مصدرًا دوليًا، يندمج في القوانين الداخلية للدول الأعضاء. وقد دفعت عدة توجيهات أوروبية السلطات الوطنية إلى تعديل قوانينها، خاصة فيما يتعلق بوضعية مؤسسات الائتمان.

وقد ظهر اتجاه نحو توحيد هذه النصوص مع التوجيه رقم 2000/12/CE الصادر في 20 مارس 2000 بشأن الولوج إلى نشاط مؤسسات الائتمان وممارسته، ثم التوجيه رقم 2006/48/CE الصادر في 14 يونيو 2006. غير أن مرحلة جديدة تحققت مع النظام رقم 575/2013 الصادر في 26 يونيو 2013، المرفق بالتوجيه رقم 2013/36/UE الصادر في التاريخ نفسه، والذي ألغى التوجيهين السابقين، بهدف توحيد النظام البنكي داخل الاتحاد الأوروبي وإعادة تحديد شروط ممارسة نشاط مؤسسات الائتمان.

9- وإلى جانب القانون الموضوعي، فإن الإصلاح المؤسساتي الذي قامت به مؤسسات الاتحاد الأوروبي من خلال إنشاء النظام الأوروبي للبنوك المركزية (SEBC) قد غيّر بشكل جذري البيئة القانونية للقانون البنكي.

فقد نقلت الدول الأعضاء إلى هذا النظام وإلى البنك المركزي الأوروبي (BCE) سلطة إصدار الأنظمة الملزمة مباشرة لها، كما التزمت باستشارته بشأن أي مشروع تنظيمي يدخل ضمن اختصاصه.

وهكذا لم تعد المادة البنكية تدخل ضمن المجال الوطني الخالص، بعدما تخلت الدول الأعضاء عن جزء من سيادتها لصالح “نظام” يصعب تحديد طبيعته القانونية، لأنه لا يمثل الدول التي أنشأته، بل إن هذه الدول تخلت طواعية عن كل أشكال الرقابة عليه.

ولا يتمتع هذا النظام بالشخصية المعنوية. وإذا كان عند إنشائه غير خاضع لأي رقابة قانونية أو سياسية، فإن دخول معاهدة لشبونة حيز التنفيذ قد عدّل العلاقات القانونية بين النظام الأوروبي للبنوك المركزية والبنك المركزي الأوروبي ومؤسسات الاتحاد الأوروبي.

ومع ذلك، فإن هذه البنية المجردة هي التي أصبحت تتولى التنظيم البنكي وإصدار النقود داخل الاتحاد الأوروبي. ويُعلن هذا المصدر الجديد للقانون عن ثورة في نظرية النقود، إذ أصبح البنك المركزي الأوروبي وحده يملك سلطة الترخيص بإصدارها.

وفي هذا السياق، يُعتبر منح البنك المركزي الأوروبي سلطة الرقابة والإشراف تتويجًا لمسار بناء الاتحاد البنكي الأوروبي.

محمد بلمعلم

المصدر:

 

Philippe Neau-Leduc ;  Ariane Pérln-Dureau ; Christine Neau-Leduc, DROIT BANCAIRE, 6e édition, DALLOZ, 2018.

MB, Droit bancaire instrument de paiement et de crédit,  , 1ed, RJCC, Paris, mars 2024, T 8, sous n° 401, (149 pages).   Extrait offert en téléchargement   Pr commander le livre cliquez ici

MB, Droit bancaire : instrument de paiement et de crédit, 1e éd. RJCC, Paris, Mars 2024, Coll. BDPF, T 8. (239 pages).

   

القانون البنكي: وسائل الأداء والائتمان

دروس كاملة – تطبيقات عملية – تمارين مصححة

محمد بلعلام

الطبعة الأولى – RJCC، باريس، مارس 2024

سلسلة: مكتبة القانون الخاص الفرنسي (BDPF)

الجزء الثامن

239 صفحة

مرجع متكامل لفهم القانون البنكي وإتقان وسائل الأداء والائتمان

يُعد القانون البنكي من أهم فروع القانون المرتبطة بالحياة الاقتصادية والمالية المعاصرة، إذ تتوقف عليه مختلف العمليات البنكية التي يمارسها الأفراد والشركات والمؤسسات المالية بشكل يومي.

فما هي القواعد القانونية المنظمة للحساب البنكي؟

وما الآثار القانونية للشيك والبطاقة البنكية والتحويل البنكي؟

وكيف تعمل الكمبيالة والسند لأمر؟

وما هي الضمانات القانونية المقررة لحماية الائتمان؟

وما موقع وسائل الأداء الحديثة والعملات الرقمية ضمن المنظومة القانونية الحالية؟

يقدم هذا الكتاب إجابات واضحة ومبسطة عن هذه الأسئلة، مع الحفاظ على الدقة العلمية المطلوبة في الدراسات القانونية المتخصصة.

كتاب موجه للطلبة والباحثين والمهنيين

تم إعداد هذا المؤلف ليستفيد منه:

·       طلبة الإجازة والماستر في القانون.

·       الباحثون في سلك الدكتوراه.

·       المترشحون للمباريات والامتحانات المهنية.

·       المحامون والمستشارون القانونيون.

·       العاملون بالمؤسسات البنكية والمالية.

·       كل مهتم بفهم القواعد القانونية المنظمة للنشاط البنكي.

ويتميز الكتاب بأسلوب تدريجي يساعد القارئ على الانتقال من فهم المبادئ الأساسية إلى استيعاب الإشكالات العملية الأكثر تعقيداً.

منهجية بيداغوجية تجمع بين النظرية والتطبيق

لا يقتصر الكتاب على عرض القواعد القانونية المجردة، بل يعتمد منهجية تعليمية متكاملة تقوم على:

✔ شرح مبسط ومنظم للمفاهيم الأساسية.

✔ تقديم أمثلة تطبيقية مستمدة من الواقع العملي.

✔ تمارين وأسئلة للمراجعة.

✔ نماذج مصححة تساعد القارئ على تقييم مدى استيعابه للمادة.

✔ عرض منهجي يسهل التحضير للامتحانات والأبحاث الجامعية.

وبذلك يشكل الكتاب أداة فعالة للتعلم الذاتي ولتعزيز الفهم العملي للقانون البنكي.

مواكبة التطورات الحديثة في المجال البنكي

إلى جانب دراسة الوسائل التقليدية للأداء والائتمان، يتناول الكتاب أيضاً بعض المستجدات التي يعرفها القطاع البنكي، ومن بينها:

·       الرقمنة البنكية.

·       الأداء الإلكتروني.

·       وسائل الدفع عبر الهاتف الذكي.

·       تطور المعاملات البنكية غير المادية.

·       العملات المشفرة وآثارها القانونية.

وهو ما يجعل هذا المؤلف مواكباً للتحولات التي يعرفها القطاع المالي والبنكي في العصر الرقمي.

فهرس الكتاب

الجزء الأول: النظام البنكي

·       مؤسسات الائتمان.

·       السلطات البنكية.

·       الاحتكار البنكي.

·       المسؤولية البنكية.

الجزء الثاني: العمليات البنكية

·       الحساب البنكي.

·       الشيك.

·       البطاقة البنكية.

·       التحويل البنكي والاقتطاع المباشر.

·       الأوراق التجارية.

o      الكمبيالة.

o      السند لأمر.

·       تفويت الديون المهنية.

·       ضمانات الائتمان.

لماذا هذا الكتاب؟

لأن القارئ لا يحتاج فقط إلى معرفة النصوص القانونية، بل يحتاج أيضاً إلى فهم كيفية تطبيقها عملياً.

وقد تم إعداد هذا المؤلف ليكون:

✔ مرجعاً دراسياً للطلبة.

✔ أداة مساعدة للباحثين.

✔ دليلاً عملياً للمهنيين.

✔ وسيلة فعالة للتحضير للامتحانات والمسابقات القانونية.

كما يستند إلى أهم المراجع الفرنسية الحديثة في القانون البنكي والقانون المالي، مع اعتماد منهجية تجمع بين التبسيط والعمق العلمي.

الخصائص التقنية للكتاب

العنوان: القانون البنكي

العنوان الفرعي: وسائل الأداء والائتمان – دروس كاملة وتمارين

المؤلف: محمد بلعلام

السلسلة: مكتبة القانون الخاص الفرنسي (BDPF)

الجزء: الثامن

الطبعة: الأولى

تاريخ النشر: مارس 2024

عدد الصفحات: 239 صفحة

اللغة: الفرنسية

الصيغة: كتاب إلكتروني (Ebook)

الناشر: RJCC Éditions – باريس

هدايا إضافية مع الكتاب

🎁 دليل لأهم المراجع المتخصصة في القانون البنكي والقانون المالي.

🎁 قائمة مختارة من المصادر الفقهية الفرنسية المعتمدة في إعداد الكتاب.

🎁 دليل مجاني لأفضل أدوات ومحركات الترجمة القانونية الفرنسية – العربية.

اطلب نسختك الآن وابدأ في بناء فهم متين للقانون البنكي ووسائل الأداء والائتمان 

اضغط هنا للحصول على نسختك من الكتاب  

أكثر من 239 صفحة من الشرح والتطبيقات العملية، أُعدت انطلاقاً من أهم المراجع الجامعية الفرنسية في القانون البنكي والقانون المالي، لتوفر عليكم مئات ساعات البحث والقراءة.

منشورات مجلة قم نفر، باريس
دار نشر ومكتبة قانونية متخصصة

 

Bibliothèque de droit bancaire et financier

 

Droit bancaire

1) Droit Bancaire by Schodermeir

2) Droit bancaire et financier by Causse, Hervé

3) Droit bancaire by Philippe Neau-Leduc et autres

4) Droit bancaire (thierry BONNEAU)

5) Droit bancaire by Thierry Bonneau

6) Droit bancaire de Quiquerez , Alexandre

7) Droit bancaire by F. Dekeuwer

8) Instruments de paiement et de crédit by Piedelievre

TD de droit bancaire

1) Fiches de droit bancaire by M. Villemonteix

2) instrument de paiement et de crédit - Opérations bancaires by Valerio Forti et Antoine Touzain

MB, instrument de paiement et de crédit - Opérations bancaires , Cours complet et exercices, Ed. RJCC, Paris, mars 2024,  Coll. BDPF, T 8, sous n° 401, (127 pages).     Pour commander le livre cliquez ici

3) TD Droit bancaire by Nicolas Mathey ; Hervé Causse ; Jean-François Riffard

Droit financier

1) Droit bancaire et financier by Causse, Hervé

2) Droit financier 3e by A-Dominique

3) Droit financier 4e by AD Merville

4) L'essenteil du droit financier by A-D Merville

5) TRAVAUX DIRIGES DE DROIT DES SURETES by Dominique Legeais, 7e édition

Textes législatives du droit bancaire et financier 

---------------------

 

 

Acdp, Droit bancaire : instrument de paiement et de crédit, 1e éd. RJCC, Paris, Mars 2024, Coll. BDPF, T 8, sous n° 401. (200 pages).   Pour commander le livre par ici   Un extrait offert en téléchargement