ر 62 ، بين الكفالة الصرفية، والكفالة العادية، الغرفة التجارية، م ب

محكمة النقض الفرنسية،

الغرفة التجارية،

بتاريخ 29 نونبر 2017،

طعن عدد 16-13597،

 

 بين الكفالة الصرفية، والكفالة العادية

الذي يوقع على كمبيالة معيبة ككفيل بالمعنى الصرفي، لا يعتبر كفيلا بالمعنى المتعارف عليه في القانون المدني وقانون المستهلك، إذا كان شرط البينات الواجب قانونيا كتابتها بخط اليد منعدما، هناك فرق بين الكفالة الصرفية، والكفالة العادية التي ينظم قواعدها القانون المدني وقانون المستهلك.  قرار محكمة النقض الفرنسية ادناه Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que le billet avait été émis en garantie d'une livraison de matériel par la société Soprema à la société Etface, ce dont il résultait que M. X... avait donné sa garantie au profit d'un créancier professionnel, de sorte qu'il devait reproduire la mention prescrite à peine de nullité d'un tel engagement, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; حيث قضت بهذا الشكل ، والحال أنها لاحظت أن الصك صدرت كضمان لتسليم المواد من قبل شركة Soprema إلى شركة Etface ، مما يفيد أن السيد زيد قد أعطى ضمانه لصالح "دائن محترف"، الأمر الذي يجب معه أن تكون ضمان الكمبيالة اذ لم يتضمن البينات التي يجب ان تكون مكتوبة بخط اليد، بذلك تكون محكمة الاستئناف قد خرقت النصوص المذكورة أعلاه ؛ م ب ([1])

SDER-CC, Panorama de droit des sûretés, 1ed, oct 2022,  Ed. RJCC, Paris, T 8, sous n° 445, (60 pages). Extrait offert en téléchargement  https://bit.ly/3lxTjbQ Pr commander le livre cliquez ici http://bit.ly/3IEqcNr

 

---

[1] - L’aval d’une lettre de change irrégulière ne vaut pas cautionnement si la mention manuscrite manque.

L’aval d’une lettre de change irrégulière donné par une personne physique au profit d’un créancier professionnel est nul s’il ne comporte pas les mentions manuscrites prescrites par le Code de la consommation pour le cautionnement.

Cass. com. 29/11/2017 n° 16-13597

------------------------------------------------------------------------

للحصول على كتاب

 

قضاء محكمة النقض الفرنسية 

بصدد

مدونة التجارة

الطبعة الأولى: دجنبر 2015

منشورات مجلة قم نفر، باريس

تحت رقم : 237. 

من هنا

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ر 63 ، بطلان الكفالة المتضمنة لخطأ مادي في تحديد هوية المدين الأصلي، م ب

الغرفة التجارية،  15 نونبر 2017، 

ملا: م ب

بطلان الكفالة المتضمنة لخطأ مادي في تحديد هوية المدين الأصلي

قرار محكمة النقض الفرنسية، 

الغرفة التجارية، بتاريخ 15 نونبر 2017، 

عدد 15-27045

الكفالة باطلة إذا كان البينات الواجب كتابتها بخط يد الكفيل، تتضمن خطأ مادي فيما يخض تحديد هوية المدين الأساسي، حتى ولو كان في العقد المضمون ذكر للمدين الأول (1) -------- (1) يعتبر هذا القرار بمثابة امعان من القضاء الفرنسي في حماية الكفيل، وابطال عقد الكفالة لمجرد ادنى خطأ، اغراق في الشكلية، لأن العقد خطير يتسبب في تجريد الكفيل من أمواله وذمته المالية بسبب دين لا يخصه، قرار ضد مصالح اللوبي البنكي، وما اقواه في فرنسا، ومع ذلك تجد القضاء الفرنسي يسعى لحماية الكفلاء طبقا لمقتضيات القانون المدني وقانون المستهلك، الذي رغم التعديلات مازال فيه بقية حماية للكفيل، واي شك يفسر لصالح هذا الأخير، غير ان هذا لا يعني عدم وجود قرارات كثيرة تتنكر فيها محكمة النقض الفرنسية لمصلحة الكفيل، وتلبي مطالب اللوبي البنكي في فرنسا، ومن ورائه جيش من المستشارين القانونيين ومكاتب المحاماة، والأساتذة الجامعيون الذين باعوا اقلامهم من اجل عرض من الدنيا قليل، كنا نتحدث عن علماء السلطان، الآن وجب الحديث عن علماء الشركات المتعددة الجنسيات، والبنوك. ([1]) محمد بلمعلم

---

[1] - Mention manuscrite de la caution : il ne doit pas y avoir d’erreur sur l’identité du débiteur

Cass. com. 15-11-2017 n° 15-27.045 F-D

Le cautionnement est nul lorsque la mention manuscrite comporte une erreur quant à la désignation du débiteur principal, peu important que le contrat garanti, paraphé par la caution, indique le débiteur réel.

SDER-CC, Panorama de droit des sûretés, 1ed, oct 2022,  Ed. RJCC, Paris, T 8, sous n° 445, (60 pages). Extrait offert en téléchargement Pr commander le livre cliquez ici

 

ر 64 ، الكفالة البنكية: مشروعية الالتزام لمدة غير محددة، م ب

 قرار م نفر، الغرفة التجارية، بتاريخ 15 نونبر 2017، م ب

الكفالة البنكية (التحرير بيد الكفيل): 

مشروعية الالتزام لمدة غير محددة

قرار محكمة النقض الفرنسية،

 الغرفة التجارية، بتاريخ 15 نونبر 2017، 

عدد 16-10.504

بعد ان بينت محكمة الاستئناف انه يستفاد من المادتين L. 341-2 et L. 341-6 من قانون الاستهلاك، ان الكفالة لمدة غير محددة مشروعة، قضت المحكمة ان الفقرة الواجب كتابتها بخط يد الكفيل، والمتعلقة بمدة التزامه، تنص ان الكفالة تم قبولها من الكفيل الى ان يتم استخلاص جميع الديون واجبة الأداء، وهذه الفقرة الخطيرة لا تغير معنى ونطاق الفقرة المكتوبة بخط يد الكفيل، ولقد اصابت المحكمة عندما قضت بأن الكفالة المنازع فيها لم تكن باطلة لخرق مقتضيات المادة L. 341-2 من قانون الاستهلاك، في صياغتها قبل قانون 14 مارس 2016.

([1])

محمد بلمعلم

---

[1] - Le devoir de mise en garde du banquier à l’égard de la caution non avertie

Cass. com. 15 nov. 2017, n° 16-10.504

La banque est tenue à un devoir de mise en garde à l’égard d’une caution non avertie lorsqu’il existe un risque de l’endettement né de l’octroi du prêt garanti, lequel résulte de l’inadaptation du prêt aux capacités financières de l’emprunteur.

SDER-CC, Panorama de droit des sûretés, 1ed, oct 2022,  Ed. RJCC, Paris, T 8, sous n° 445, (60 pages). Extrait offert en téléchargement  https://bit.ly/3lxTjbQ Pr commander le livre cliquez ici http://bit.ly/3IEqcNr