ر 124، مشروعية متابعة شركاء الشركة مباشرة اذا كانت في حالة تصفية، الغرفة التجارية، م ب

قرار محكمة النقض الفرنسية، الغرفة التجارية، بتاريخ 21 مارس 2018، عدد 16-18.362، م ب

يمكن لدائني الشركة متابعة شركاء الشركة مباشرة اذا كانت في حالة تصفية

عندما يتم تصفية شركة مدنية وشطبها من السجل التجاري، فإنه يمكن لدائنيها متابعة شركاء الشركة التي تم تصفيتها باشرة وبصفتهم الشخصية، وذلك حتى في الحالة التي لم يسبق للدائنين ان تابعوا الشركة نفسها.

بمعنى لا يمكن الاحتجاج في مواجهة الدائنين بمبدأ تجريد الشركة أولا ثم الرجوع على الشركاء في حالة عدم وفاء الشركة بالدين.

وبما ان الامر يتعلق بشركة مدنية فمبدأ التضامن بين المدينين مفترض، بحيث يمكن متابعة شريك واحد من اجل كل الدين، ولا يمكن الاحتجاج بمبدأ تقسيم الدين.

([1])

م ب

محمد بلمعلم،   القرارات الكبرى  للقضاء التجاري الفرنسي:    منشورات مجلة قضاء محكمة النقض الفرنسية، باريس، الطبعة 1، دجنبر 2015، تحت رقم 237. ك 5   هذا الكتاب هدية، لتحميله مجانا من هنا

------------------------------------------------------

---

[1] - Les associés d’une société civile liquidée peuvent être directement poursuivis par un créancier social

Cass. com. 21-3-2018 n°16-18362 F-D

Lorsqu’une société civile a été liquidée et radiée du RCS, ses créanciers peuvent agir en paiement contre les associés même s’ils n’ont pas exercé de vaines poursuites préalables contre la société.

Cass. com. 21-3-2018 n°16-18362 F-D

م 131، تحايل في استعمال بطاقة الأداء البنكية: عدم احتياط صاحب البطاقة، م ب

قم نفر، الغرفة التجارية، بتاريخ 28 مارس 2018، عدد 16-20018 ، م ب

قرار محكمة النقض الفرنسية،

الغرفة التجارية، 

بتاريخ 28 مارس 2018، 

عدد 16-20018،

بطاقة الأداء: (تحايل في الاستعمال): 

عدم احتياط كبير من قبل صاحب البطاقة

تعرض شخص لعملية نصب واحتيال بخصوص حسابيه لدى أحد البنوك الفرنسية، ولقد انصفته محكمة الاستئناف حيث قضت على البنك بأداء مبلغ بخصوص الأداء التدليسي الذي تم ببطاقته البنكية، ومبلغ آخر بخصوص التحويل المنازع فيه والذي تم من حساب الايداع، باعتبار أن النصب والاحتيال تم بطريقة حرفية عالية، حيث تم تقليد بشكل جيد موقع البنك، وان الزبون شخص عادي الانتباه، ولا يزور موقع البنك لكي يطلع على التحذيرات التي يضعها البنك بهذا الخصوص.

غير أن محكمة النقض الفرنسية نقضت هذا القرار، معتبرة ان المستعمل بإهماله الكبير، قصر في التزامه باتخاذ كل الإجراءات المعقولة للحفاظ على الأرقام السرية، برده على رسالة الكترونية يمكن لشخص عادي الانتباه ان يشك في مصدرها، بغض النظر ما اذا كان قد سبق له الاطلاع على تحذيرات بهذا الخصوص ام لم يطلع.  وبهذا تكون محكمة الاستئناف قد نقضت المواد L. 133-16 et L. 133-19 من القانون النقدي والمالي.

([1])

 يُلاحظ في هذا القرار سعي محكمة النقض الفرنسية الى تحقيق نوع من التوازن بين حقوق المستهلك ومصالح القطاع البنكي، حيث ان عبء اثبات التقصير يقع على عاتق البنك، والمحكمة هنا عكست القرينة حيث ألزمت المستهلك الزبون ان يثبت أنه قام بكل ما يجب ليدفع عن نفسه المسؤولية. ولقد حاول اثبات انه قد احترم التزامه بالحفاظ على المعطيات السرية، غير ان ظروف عملية النصب التي كان ضحيتها كانت اقوى من امكانياته الشخصية، اقتنع قضاء الموضوع بالحجج التي ادلى بها، غير أن قضاء النقض لم تقتنع بدفوع الضحية رغم ان ذلك مسألة واقع تخضع للسلطة التقديرية لقضاء الموضوع وليس النقض.

محمد بلمعلم

---

[1] - Carte de paiement (utilisation frauduleuse) : négligence grave commise par le titulaire

Cass, com. 28-03-2018; n° 16-20018

Invoquant le caractère frauduleux de paiements par carte bancaire et par virement débités sur deux comptes ouverts à son nom dans les livres de la société Caisse de crédit mutuel de Beauvais (la banque), M. L. a assigné cette dernière en remboursement de ces sommes. La banque s'y est opposée en lui reprochant une négligence grave dans la garde et la conservation de ses données personnelles du dispositif de sécurité de ces instruments de paiement. La banque fait grief à la cour d'appel de la condamner à payer à M. L. la somme de 2 731,98 € au titre des paiements frauduleux par carte bancaire et celle de 4 500 € au titre du virement litigieux débité de son Livret Bleu.

Par ailleurs, pour statuer comme elle l'a fait la cour d'appel, après avoir relevé que M. L. a été victime d'un hameçonnage, ayant reçu des courriels successifs portant le logo parfaitement imité du Crédit mutuel accompagnés d'un « certificat de sécurité à remplir attentivement »

En statuant ainsi, alors que manque, par négligence grave, à son obligation de prendre toute mesure raisonnable pour préserver la sécurité de ses dispositifs de sécurité personnalisés l'utilisateur d'un service de paiement qui communique les données personnelles de ce dispositif de sécurité en réponse à un courriel qui contient des indices permettant à un utilisateur normalement attentif de douter de sa provenance, peu important qu'il soit, ou non, avisé des risques d'hameçonnage, la cour d'appel a violé les articles L. 133-16 et L. 133-19 du code monétaire et financier.

ر118، الاعفاء الكامل للكفيل الذي يوقع كفالة غير متناسبة تماما مع موارده المالية، قرار م ن فر، م ب

ر 118: الاعفاء الكامل للكفيل الذي يوقع كفالة غير متناسبة تماما مع موارده المالية، قرار الغرفة التجارية، م ب

محكمة النقض الفرنسية، 

الغرفة التجارية، 

بتاريخ 28 مارس 2018، 

طعن عدد 16-25.651، 

الاعفاء الكامل للكفيل الذي يوقع كفالة غير متناسبة تماما مع موارده المالية

لا يمكن ان يحتج الدائن المحترف بعقد كفالة غير متناسب مع القدرات المالية للكفيل وذلك بشكل كلي، حيث نقضت المحكمة قرار محكمة الاستئناف الذي أعفى الكفيل من الدين المكفول في حدود النصف.

لأنه حسب المادة 341-4 من قانون الاستهلاك، عقوبة الطابع الغير متناسب تماما للكفالة مع الامكانيات المادية للكفيل هو عدم امكانية الدائن المحترف (البنكي ) الاحتجاج بهذا الالتزام، وان هاته العقوبة، التي ليست بغرض اصلاح ضرر معين، لا تقدر بالنظر الى عدم التناسب، بذلك المحكمة قد خرقت النص المذكور.

([1])

تسعى المحكمة العليا الفرنسية كلما اتاحت لها النصوص الى حماية المستهلك، رغم ضغوط اللوبي البنكي، الذي يسعى كل مرة الى تعديل نصوص الكفالة، الموجودة في الكتاب السادس من القانون المدني الفرنسي، بموجب تشريعات متوالية آخرها في سنة 2006، والآن هناك مشروع حكومي قيد التصويت والخروج لحيز التنفيذ، سنر ما جاء به للحد من الحماية التي توجد بين دفتي مدونة الاستهلاك والمستهلك.
م ب

------------------------------------------------------------------------

للحصول على كتاب

 

القرارات الكبرى للقضاء التجاري الفرنسي

الطبعة الأولى: دجنبر 2015

منشورات مجلة قم نفر، باريس

تحت رقم : 237. 

من هنا

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

---

[1] - Décharge totale de la caution qui a souscrit un engagement disproportionné

Cass. com. 28-3-2018 n° 16-25.651

L’impossibilité pour le créancier professionnel de se prévaloir d’un cautionnement disproportionné est totale ; elle ne peut pas être limitée au montant de la disproportion.

Cass. com. 28-3-2018 n° 16-25.651 F-D, B. c/ Banque populaire Auvergne Rhône-Alpes

Vu l'article L. 341-4 du code de la consommation, 

Attendu que pour statuer comme il fait, l'arrêt retient encore que, l'engagement de caution de M. Y... apparaissant « manifestement disproportionné dans une certaine mesure », celui-ci en sera déchargé « dans une proportion d'environ la moitié » ;

Qu'en statuant ainsi, alors que, selon l'article L. 341-4 du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 14 mars 2016, la sanction du caractère manifestement disproportionné de l'engagement de la caution est l'impossibilité pour le créancier professionnel de se prévaloir de cet engagement et que cette sanction, qui n'a pas pour objet la réparation d'un préjudice, ne s'apprécie pas à la mesure de la disproportion, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

SDER-CC, Panorama de droit des sûretés, 1ed, oct 2022,  Ed. RJCC, Paris, T 8, sous n° 445, (60 pages). Extrait offert en téléchargement  https://bit.ly/3lxTjbQ Pr commander le livre cliquez ici http://bit.ly/3IEqcNr

 

ر 108، فعالية بنود تحديد المسؤولية على الرغم من فسخ العقد التجاري، قرار م ن فر، محمد بلمعلم

قرار محكمة النقض الفرنسية، 

الغرفة التجارية، بتاريخ 7 فبراير 2018، 

رقم 16-20.352، 

 الاتفاقات المحددة للمسؤولية العقدية

 

قضت محكمة النقض الفرنسية بموجب هذا القرار أن الشروط او الاتفاقات المحددة للمسؤولية العقدية تبقى سارية المفعول، رغم ان العقد تم فسخه لعدم تنفيذ العقد، وكما هو معلوم الفسخ يتم بأثر رجعي، ويلغي جميع المقتضيات التي تضمنها العقد، بما فيها الشروط التي تضع حدود قصوى للمسؤولية العقدية عن عدم تنفيذ العقد. في هاته النازلة قضت المحكمة بتعويض قدره 761 253 اورو، مبلغ مهم يسعى المدين الى تقليصه بالاتفاق المذكور. 

 [1]

قام هذا القرار بما هو معروف في مصادر التشريع الاسلامي بالاستحسان، استثناء جزئية من دليل كلي، لدليل ترجح في عقل المجتهد، تعجبني مثل هاته الاجتهادات القضائية، التي تقوم بهذا التمرين الذهني فتستثني جزئية من القاعدة المفروض تطبيقها.

يذكر هذا القرار بقرار آخر شبيه، حيث سقط الدين عن المدين مقاصة مع اصلاح خطأ قامت به البنك تجاهه، لكن المحكمة قضت بان البنك من حقها ان تتابع الكفيل رغم أن القاعدة ان الدين الذي يسقط مقاصة عن المدين يسقط حتى عن الكفيل.

محمد بلمعلم

------------------------------------------------------------------------ للحصول على كتاب   قضاء محكمة النقض الفرنسية  بخصوص قانون العقود الطبعة الأولى: دجنبر 2015 منشورات مجلة قم نفر، باريس تحت رقم : 168.  من هنا ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- للحصول على كتاب قضاء محكمة النقض الفرنسية بخصوص قانون العقود، الطبعة 2، دجنبر 2022،  راسلنا من هنا -----------------------------   محكمة النقض - الغرفة التجارية الحكم رقم 181 المؤرخ 7 فبراير 2018 (16-20.352) فعالية بنود تحديد المسؤولية على الرغم من فسخ العقد في حالة فسخ العقد بسبب عدم التنفيذ، تظل بنود تحديد التعويض عن عواقب هذا عدم التنفيذ سارية قامت شركة Constructions industrielle de la Méditerranée (شركة CNIM) بإصلاح غلاية في محطة تشغلها شركة Société de cogénération de Travaux (شركة SCT)، التي حلت محلها شركة Valmy énergies. بعد حدوث تسربات جديدة، حصلت الأخيرة على تقرير خبرة قضائية خلص إلى أن التسربات تعزى إلى اللحامات التي قامت بها شركة CNIM. ثم قامت شركة Valmy énergies بمقاضاة المزود لفسخ العقد ودفع تعويضات عن الأضرار المادية والخسائر التشغيلية التي تكبدتها، لكن المزود دفع بالشرط المحدد للتعويض الوارد في العقد المبرم بينهما. وينص هذا البند على أن ”المسؤولية الإجمالية التي تتحملها CNIM BABCOCK Services بموجب جميع الالتزامات المتعهد بها بموجب العقد، بما في ذلك جميع المبالغ المستردة والغرامات والتعويضات، تقتصر بشكل صارم على 100٪ من السعر بدون الضرائب“. ولإبطال هذا الشرط وإلزام المزود بتعويض عميله عن كامل الضرر الذي تكبده، رأت المحكمة الابتدائية أن فسخ البيع أدى إلى إلغاء العقد بأثر رجعي وإعادة الأمور إلى حالتها السابقة، وبالتالي لم يكن هناك ما يستوجب تطبيق شرط تحديد المسؤولية. وبموجب المادتين 1134 و1184 من القانون المدني، في صيغتهما السابقة للمرسوم الصادر في 10 فبراير 2016، ألغت محكمة النقض القرار على أساس أن ”في حالة فسخ العقد بسبب عدم التنفيذ، تظل البنود المحددة للتعويض عن عواقب هذا عدم التنفيذ سارية“.

---

[1] - Cour de cassation - Chambre commerciale Arrêt n° 181 du 7 février 2018 (16-20.352)

L’efficacité des clauses limitatives de responsabilité malgré la résolution du contrat

En cas de résolution d’un contrat pour inexécution, les clauses limitatives de réparation des conséquences de cette inexécution demeurent applicables

La société Constructions industrielle de la Méditerranée (la société CNIM) avait procédé à des réparations sur une chaudière d'une centrale exploitée par la Société de cogénération de Travaux (la société SCT), aux droits de laquelle est venue la société Valmy énergies. Après la survenance de nouvelles fuites, cette dernière obtint une expertise judiciaire qui conclut qu'elles étaient imputables aux soudures effectuées par la société CNIM. La société Valmy énergies assigna alors le prestataire en résolution du contrat et paiement de dommages-intérêts en réparation de ses préjudices matériels et de ses pertes d'exploitation, mais se vit opposer par celui-ci la clause limitative de réparation insérée dans le contrat qui les liait. Cette clause prévoyait que « la responsabilité globale encourue par CNIM BABCOCK Services au titre de l'ensemble des obligations assumées en vertu du Contrat, y compris toutes restitutions, pénalités et dommages et intérêts, est strictement limitée 100 % du Prix hors taxes ». Pour écarter ladite clause et condamner le prestataire à la réparation de l'entier préjudice subi par son client, les juges du fond retinrent que la résolution de la vente emportait anéantissement rétroactif du contrat et remise des choses en leur état antérieur, si bien qu'il n'y avait pas lieu d'appliquer la clause limitative de responsabilité. C'est au visa des articles 1134 et 1184 du code civil, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016, que la Cour de cassation censure la décision aux motifs « qu'en cas de résolution d'un contrat pour inexécution, les clauses limitatives de réparation des conséquences de cette inexécution demeurent applicables ».

م 323 : التوقف عن الدفع كشرط للحكم بالتصفية القضائية، قلم: سكراوكي

 

محكمة النقض الفرنسية، الغرفة التجارية، 28 فبراير 2018

التوقف عن الدفع، شرط متغيّر للتصفية القضائية

بقلم: كلير بالو ـ سكويرافسكي*

يبدو أن حالة التوقف عن الدفع قد فقدت بالفعل وبصورة نهائية «قيمتها كمعيار فاصل» (1)، كما يؤكد ذلك الحكم الصادر عن الغرفة التجارية بمحكمة النقض بتاريخ 28 فبراير 2018.
في هذه القضية، كانت إحدى الشركات قد خضعت لإجراء الوقاية (sauvegarde)، ثم حُوِّل هذا الإجراء إلى إعادة التنظيم القضائي (redressement judiciaire) استنادًا إلى المادة L.622-10، الفقرة الثالثة، من قانون التجارة، أي قبل حصول أي توقف عن الدفع. وبعد ذلك، تم تحويل إعادة التنظيم بدورها إلى التصفية القضائية (liquidation judiciaire) بموجب حكم صادر بتاريخ 11 أبريل 2014، تطبيقًا للمادة L.631-15، الفقرة الثانية، الفقرة الأولى، من القانون ذاته.

قام أحد الدائنين بالطعن اعتراضًا من الغير (tierce opposition) في هذا الحكم الثالث، محتجًا بأن حالة التوقف عن الدفع الخاصة بالشركة المدينة لم يتم إثباتها مطلقًا. وكان الطعن بالنقض يدعو بطبيعة الحال إلى التساؤل حول نطاق التعديل الذي أدخلته الأمرية رقم 2008-1345 الصادرة في 18 ديسمبر 2008 على المادة L.631-15، الفقرة الثانية، من قانون التجارة.

ذلك أنه، إذا كانت هذه المادة في صيغتها السابقة تُحيل إلى المادة L.640-1 من القانون ذاته فيما يتعلق بشروط تحويل إجراء إعادة التنظيم إلى تصفية قضائية، فإنها لم تعد اليوم تشترط سوى التحقق من الاستحالة الواضحة لإعادة إنقاذ المدين (2). فهل ينبغي إذن اعتبار أن حالة التوقف عن الدفع لم تعد شرطًا لفتح إجراء التصفية القضائية عن طريق التحويل؟

هذا ما تقرّه بالفعل محكمة النقض في هذا الحكم. إذ صادقت على ما انتهت إليه محكمة الاستئناف من أنه:
«مهما كانت الشروط التي تم فيها فتح إجراء إعادة التنظيم القضائي، فإن تحويل هذا الإجراء إلى تصفية قضائية تطبيقًا للمادة L.631-15، الفقرة الثانية، من قانون التجارة (…) لا يقتضي إثبات حالة التوقف عن الدفع، وإنما يكفي التحقق من الاستحالة الواضحة لإعادة التنظيم».

وتستحق هذه المحكمة الإشارة إلى هذا الحكم، لأنه — بحسب علمنا — المرة الأولى التي تُدعى فيها محكمة النقض إلى تفسير المادة L.631-15، الفقرة الثانية، من قانون التجارة في غياب تام لإثبات حالة التوقف عن الدفع. والحل المعتمد، الذي يعتبر أن هذا الغياب غير مؤثر، ينسجم مع صياغة هذه المادة، طالما أن شرط التوقف عن الدفع قد أُزيل منها (I). غير أنه قد يثير الدهشة، بالنظر إلى أن حالة التوقف عن الدفع تبدو شرطًا جوهريًا في التصفية القضائية (II).

---

I – التوقف عن الدفع: شرط غائب عن المادة L.631-15

يُفسَّر الحكم الصادر عن محكمة النقض بكون المادة L.631-15، الفقرة الثانية، من قانون التجارة، منذ الأمرية الصادرة في 18 ديسمبر 2008، لم تعد تشير إلا إلى الاستحالة الواضحة لإعادة إنقاذ المدين. وبالتالي، فإن الحكم بالتصفية القضائية خلال فترة المراقبة في إطار إجراء إعادة التنظيم لم يعد خاضعًا — من الناحية الشكلية — إلا لهذا الشرط الوحيد.

غير أن هذه المادة كانت في صيغتها السابقة تُحيل إلى المادة L.640-1 من القانون ذاته بكاملها، بحيث كان يتعين نظريًا التحقق من شرطين معًا: حالة التوقف عن الدفع، واستحالة إعادة التنظيم بصورة واضحة.

صحيح أن محكمة النقض كانت قد سمحت سابقًا بإعفاء القضاة من إثبات الشرط الأول (3). ذلك أن إجراء إعادة التنظيم ذاته مشروط بإثبات حالة التوقف عن الدفع، مما يعني أن هذه الحالة تكون، من حيث المبدأ، قد ثَبَتَت قبل التحويل. ومن ثم، فإن اشتراط قيام القضاة بإثباتها من جديد كان سيبدو أمرًا زائدًا عن الحاجة (4).

وعلى هذا الأساس، رأت محكمة النقض أن:
«بما أن حالة التوقف عن الدفع تكون قد ثَبَتَت بالفعل عند فتح إجراء إعادة التنظيم القضائي، فإن الإحالة التي يجريها هذا النص إلى المادة L.640-1 لا يمكن أن تنصرف إلا إلى الشرط المتعلق بالاستحالة الواضحة لإعادة التنظيم».
وبناءً عليه، «لم يكن لزامًا على محكمة الاستئناف أن تفصل في مسألة التوقف عن الدفع» (5).

وكان هذا الحل مبررًا بكون فتح إجراء إعادة التنظيم القضائي أمرًا لا يمكن تصوره في غياب حالة التوقف عن الدفع (6).

م ب

محمد بلمعلم،   القرارات الكبرى  للقضاء التجاري الفرنسي:    منشورات مجلة قضاء محكمة النقض الفرنسية، باريس، الطبعة 1، دجنبر 2015، تحت رقم 237. ك 5   هذا الكتاب هدية، لتحميله مجانا من هنا أو انسخ الرابط الآتي: https://bit.ly/3HagS30

------------------------------------------------------------------------

---------------------

-------------------------------

Cass, com, 28 février 2018. 

La cessation des paiements, par C. B-S

La cessation des paiements, condition variable de la liquidation judiciaire, 

par Claire Ballot-Squirawski *

L'état de cessation des paiements semble bel et bien avoir définitivement perdu « sa valeur de démarcation » (1), comme en atteste l'arrêt rendu par la chambre commerciale de la Cour de cassation le 28 février 2018. En l'espèce, une société avait fait l'objet d'une procédure de sauvegarde, convertie en redressement sur le fondement de l'article L. 622-10, alinéa 3, du code de commerce, soit avant toute cessation des paiements. Par la suite, le redressement avait à son tour été converti en liquidation, par un jugement en date du 11 avril 2014 et en application de l'article L. 631-15, II, alinéa 1er, du même code. L'un des créanciers avait alors formé tierce opposition à ce troisième jugement, arguant que l'état de cessation des paiements de la société débitrice n'avait jamais été constaté. Le pourvoi invitait naturellement à s'interroger sur la portée de la modification apportée par l'ordonnance n° 2008-1345 du 18 décembre 2008 à l'article L. 631-15, II, du code de commerce. C'est qu'en effet, si initialement cet article renvoyait à l'article L. 640-1 du même code s'agissant des conditions de la conversion d'une procédure de redressement en liquidation, il n'exige désormais plus que la vérification de l'impossibilité manifeste pour le débiteur de se redresser (2). Faut-il alors considérer que l'état de cessation des paiements n'est plus une condition d'ouverture d'une procédure de liquidation par conversion ? C'est bien ce qu'admet la Cour de cassation par le présent arrêt. Elle y approuve la cour d'appel d'avoir énoncé que, « quelles que soient les conditions dans lesquelles est intervenue l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire, la conversion de celle-ci en une procédure de liquidation en application de l'article L. 631-15, II, du code de commerce (...) n'impose pas la constatation de l'état de la cessation des paiements, seule l'impossibilité manifeste du redressement devant être caractérisée ». La décision mérite d'être relevée car c'est la première fois, à notre connaissance, que la Cour de cassation était amenée à se prononcer sur l'interprétation de l'article L. 631-15, II, du code de commerce en l'absence totale de constatation de l'état de cessation des paiements. La solution rendue, selon laquelle cette absence est indifférente, s'avère conforme à la rédaction dudit article, dès lors que la condition relative à la cessation des paiements en a désormais disparu (I). Elle peut toutefois surprendre, tant l'état de cessation des paiements semble être une condition essentielle de la liquidation judiciaire (II).

I - La cessation des paiements, condition absente de l'article L. 631-15

La décision rendue par la Cour de cassation s'explique par le fait que, depuis l'ordonnance du 18 décembre 2008, l'article L. 631-15, II, du code de commerce ne fait plus état que de l'impossibilité manifeste pour le débiteur de se redresser. Le prononcé de la liquidation judiciaire pendant la période d'observation d'une procédure de redressement n'est donc plus soumis, formellement, qu'à cette unique condition. Initialement, l'article précité renvoyait pourtant à l'article L. 640-1 du même code dans son ensemble, de sorte que les deux conditions relatives tant à l'état de cessation des paiements qu'au redressement manifestement impossible devaient théoriquement être vérifiées. Certes, la Cour de cassation avait pu dispenser les juges de la constatation de la première condition (3). C'est qu'en effet, la procédure de redressement est elle-même conditionnée à la constatation de la cessation des paiements, de sorte que cet état a en principe été constaté avant la conversion. Exiger que les juges le constatent à nouveau aurait pu paraître superflu (4). La Cour de cassation avait donc considéré « que la cessation des paiements étant déjà constatée lors de l'ouverture du redressement judiciaire, le renvoi opéré par ce texte à l'article L. 640-1 [ne pouvait] viser que la condition relative à l'impossibilité manifeste du redressement ». Par conséquent, « la cour d'appel n'avait pas à se prononcer sur la cessation des paiements » (5). La solution se trouvait justifiée par le fait que l'ouverture d'une procédure de redressement était inconcevable en l'absence de cessation des paiements (6).

En savoir plus

* Docteur en droit, Université Paris-Saclay, Chercheur associé au CERDI

Claire Ballot-Squirawski, La cessation des paiements, condition variable de la liquidation judiciaire, D 2018, p.987.

------------------------------------------------------------------------

للحصول على كتاب

 

قضاء محكمة النقض الفرنسية 

بصدد

مدونة التجارة

الطبعة الأولى: دجنبر 2015

منشورات مجلة قم نفر، باريس

تحت رقم : 237. 

من هنا

------------------------------------------------------------------------------------------------------------