67، هشاشة الاتفاقات المبرمة بين الشركاء خارج النظام الأساسي، قرار لغرفة التجارية، 26 ابريل 2017، م ب

  

قرار محكمة النقض الفرنسية، 

الغرفة التجارية، 26 ابريل 2017، 

طعن عدد 15-12888

هشاشة ولا فعالية الاتفاقات المبرمة بين الشركاء خارج النظام الأساسي للشركات

يتعلق الأمر باتفاق بين رؤساء شريكيتين مدمجتين، بموجبه تم تعيين أحدهما كرئيس مدير عام للشركة، هذا الاتفاق لم يحترم، حيث عزل الرئيس المعين، فقام هذا الأخير بالمطالبة بتعويض عن خرق الاتفاق. حكمت بأنه لا يوجد هناك محل للمطالبة بالتعويض عن خرق الاتفاق لأن من المبادئ المقررة في قانون الشركات، ان كل اتفاق من شأنه ان يمس بحرية عزل متصرفي الشركات فهو قرار غير مشروع. ان اتفاق رؤساء الشركتين المدمجتين ينافي ويعارض هذا المبدأ المقرر، ومن تم لا امكانية للاحتجاج بهذا الاتفاق للمطالبة بالتعويض، ومن باب اولى المطالبة بجزاء عيني كإعادة تنصيب الرئيس المخلوع في مكانه. علما أنه سبق للمحكمة ان اتخذت نفس المسلك الذي يحد من فعالية الاتفاقات خارج النظام الأساسي اذا كانت تتعارض مع المقتضيات الأمرية بموجب قرارها الصادر في 25 يناير 2017، رقم 14-28792 ، حيث قضت محكمة النقض أنه لا يجوز للاتفاقات ان تنظم ما يتعلق بإدارة شركات المساهمة المبسطة، هذا الأمر تتكلف به فقط الأنظمة الأساسية للشركة. تحية لمحكمة النقض الفرنسية على هذا القرار الجريء الذي جاء بعد ايام من التعديل الغاشم في القانون المدني والذي بموجبه تم الغاء المادة 1142 التي كانت تحصر التعويض عن عدم تنفيذ التزام بعمل في الحصول على تعويض مادي، وليس تعويض عيني، الذي يكون فقط لأصحاب الحقوق العينية وليس لأصحاب الحقوق الشخصية. محمد بلمعلم [1]

---

[1] - La clause du pacte qui prévoit la nomination d’une personne au poste de directeur général est dépourvue de valeur.

Cass. com., 26 avril 2017, n° 15-12888 :

La cour de cassation va pour cela rappeler un principe, selon lequel « est illicite toute stipulation ayant pour objet ou pour effet de porter atteinte à la libre révocabilité de l’administrateur d’une société anonyme »

66 : مساطر معالجة صعوبات المقاول الفلاح، قرار م ن فر، غ التجارية، 30 نونبر 2017، ت: م ب

محكمة النقض الفرنسية، 

الغرفة التجارية، 

بتاريخ 30 نونبر 2017، 

طعن عدد  16-21032،

مساطر معالجة صعوبات المقاول الفلاح

في قرار قضائي صادر عن محكمة النقض الفرنسية بتاريخ 30 نونبر 2017 (واسع الانتشار)، قررت المحكمة بأن الفلاح كشخص طبيعي هو الوحيد الذي يستفيد من مخطط تسوية يصل ل 15 سنة، اما الفلاح الذي يمارس نشاطه في إطار شركة مسؤولية محدودة، لا يستفيد من هذا المقتضى ولو كانت شركة ذات شخص وحيد. الغنم بالغرم، لا يمكن الجمع بين مزايا الاشتغال في إطار شخصية معنوية ومزايا المخولة لشخص طبيعي. علما بأن في فرنسا النشاط الفلاحي هو نشاط تجاري، يخضع فيه الفلاح لمساطر معالجة صعوبات المقاولة المنصوص عليها في القانون التجاري. أما في بلداننا العربية، واخص بالذكر هنا القانون المغربي، مازال النشاط الفلاحي نشاطا غير تجاري الا إذا مورس في إطار شكل مقاولة. محمد بلمعلم ([1])

---

[1] - Seul un agriculteur personne physique peut bénéficier d’un plan excédant dix ans 

Cass. com. 30-11-2017 n° 16-21032 FS-PBRI, 

La faculté pour le tribunal de fixer la durée du plan à quinze ans ne profite qu’aux personnes physiques agricultrices. Pour les personnes morales ayant une activité agricole, y compris les EARL à associé unique, la durée du plan est limitée à dix ans.

64 ، الكفالة البنكية: مشروعية الالتزام لمدة غير محددة،

 قرار م نفر، الغرفة التجارية، بتاريخ 15 نونبر 2017، م ب

الكفالة البنكية (التحرير بيد الكفيل): 

مشروعية الالتزام لمدة غير محددة

قرار محكمة النقض الفرنسية،

 الغرفة التجارية، بتاريخ 15 نونبر 2017، 

عدد 16-10.504

بعد ان بينت محكمة الاستئناف انه يستفاد من المادتين L. 341-2 et L. 341-6 من قانون الاستهلاك، ان الكفالة لمدة غير محددة مشروعة، قضت المحكمة ان الفقرة الواجب كتابتها بخط يد الكفيل، والمتعلقة بمدة التزامه، تنص ان الكفالة تم قبولها من الكفيل الى ان يتم استخلاص جميع الديون واجبة الأداء، وهذه الفقرة الخطيرة لا تغير معنى ونطاق الفقرة المكتوبة بخط يد الكفيل، ولقد اصابت المحكمة عندما قضت بأن الكفالة المنازع فيها لم تكن باطلة لخرق مقتضيات المادة L. 341-2 من قانون الاستهلاك، في صياغتها قبل قانون 14 مارس 2016.

([1])

محمد بلمعلم

---

[1] - Le devoir de mise en garde du banquier à l’égard de la caution non avertie

Cass. com. 15 nov. 2017, n° 16-10.504

La banque est tenue à un devoir de mise en garde à l’égard d’une caution non avertie lorsqu’il existe un risque de l’endettement né de l’octroi du prêt garanti, lequel résulte de l’inadaptation du prêt aux capacités financières de l’emprunteur.

63 ، بطلان الكفالة المتضمنة لخطأ مادي في تحديد هوية المدين الأصلي،

غ التجارية،  15 نونبر 2017، ملا: م ب

بطلان الكفالة المتضمنة لخطأ مادي في تحديد هوية المدين الأصلي

قرار محكمة النقض الفرنسية، 

الغرفة التجارية، بتاريخ 15 نونبر 2017، 

عدد 15-27045

الكفالة باطلة إذا كان البينات الواجب كتابتها بخط يد الكفيل، تتضمن خطأ مادي فيما يخض تحديد هوية المدين الأساسي، حتى ولو كان في العقد المضمون ذكر للمدين الأول (1) -------- (1) يعتبر هذا القرار بمثابة امعان من القضاء الفرنسي في حماية الكفيل، وابطال عقد الكفالة لمجرد ادنى خطأ، اغراق في الشكلية، لأن العقد خطير يتسبب في تجريد الكفيل من أمواله وذمته المالية بسبب دين لا يخصه، قرار ضد مصالح اللوبي البنكي، وما اقواه في فرنسا، ومع ذلك تجد القضاء الفرنسي يسعى لحماية الكفلاء طبقا لمقتضيات القانون المدني وقانون المستهلك، الذي رغم التعديلات مازال فيه بقية حماية للكفيل، واي شك يفسر لصالح هذا الأخير، غير ان هذا لا يعني عدم وجود قرارات كثيرة تتنكر فيها محكمة النقض الفرنسية لمصلحة الكفيل، وتلبي مطالب اللوبي البنكي في فرنسا، ومن ورائه جيش من المستشارين القانونيين ومكاتب المحاماة، والأساتذة الجامعيون الذين باعوا اقلامهم من اجل عرض من الدنيا قليل، كنا نتحدث عن علماء السلطان، الآن وجب الحديث عن علماء الشركات المتعددة الجنسيات، والبنوك. ([1]) محمد بلمعلم

---

[1] - Mention manuscrite de la caution : il ne doit pas y avoir d’erreur sur l’identité du débiteur

Cass. com. 15-11-2017 n° 15-27.045 F-D

Le cautionnement est nul lorsque la mention manuscrite comporte une erreur quant à la désignation du débiteur principal, peu important que le contrat garanti, paraphé par la caution, indique le débiteur réel.