ر 381، القرارات النوعية للغرفة التجارية في سنة 2013، محكمة النقض الفرنسية، م ب

 

381: Les arrêts significatifs de la chambre commerciale :  2013, RJCC

Chambre commerciale

CC, Les arrêts significatifs de la chambre commerciale : Jan 2013 – Dec 2013, RJCC, 28 Dec 2013, sous n° 381-6.

Date	Numéro	Rubrique	Résultat
13 décembre 2013	16-19.681, 16-24.853 FS-P+B+I	Banque - Cession de créances	Rejet
13 novembre 2013	12-28.572 ; 13-11.921 FS-P+B+R+I	Entreprise en difficulté (loi du 25 janvier 1985)	Rejet
9 juillet 2013	12-20.649 F-P+B+I	Sécurité sociale	Cassation partielle
9 juillet 2013	12-18.504 FS-P+B+I	Droit maritime	Rejet
25 juin 2013	12-17.037 FS-P+B+I	Informatique	Cassation
12 mars 2013	FS-P+B+I 11-24.365	Entreprise en difficulté (loi du 26 juillet 2005)	Cassation partielle
19 février 2013	11-21.763 FS-P+B+R+I	Nantissement	Cassation

------------------------------------------------------------------------

للحصول على كتاب

 

قضاء محكمة النقض الفرنسية 

بخصوص 

القانون التجاري

الطبعة الأولى: دجنبر 2015

منشورات مجلة قم نفر، باريس

تحت رقم : 237. 

من هنا

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ر 380، القرارات النوعية للغرفة التجارية في سنة 2012، محكمة النقض الفرنسية

 

380 : Les arrêts significatifs de la chambre commerciale : 2012 , RJCC

Chambre commerciale

CC, Les arrêts significatifs de la chambre commerciale : Jan 2012 – Dec 2012, RJCC, Dec 2012, sous n° 380-6.

Date	Numéro	Rubrique	Résultat
3 juillet 2012	11-22.974 FS-P+B+I	Entreprise en difficulté (loi du 26 juillet 2005)	Rejet
11 avril 2012	10-27.146 FS-P+B+R+I	Transport	Rejet
27 mars 2012	10-20.077 FS-P+B+R+I	Cautionnement	Rejet
7 février 2012	10-26.164 F-P+B+I	Entreprise en difficulté (loi du 26 juillet 2005 ) ; Procédure civile	Irrecevabilité

------------------------------------------------------------------------

للحصول على كتاب

 

قضاء محكمة النقض الفرنسية 

بخصوص 

القانون التجاري

الطبعة الأولى: دجنبر 2015

منشورات مجلة قم نفر، باريس

تحت رقم : 237. 

من هنا

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ر 10، بحث بعنوان: اسباب افلاس شركات التأمين المغربية، بقلم محمد بلمعلم (باللغة الفرنسية)

 

 انظر المقال الاتي:

M. Bellamallem, Les causes de faillite des compagnies d’assurances, éd. RJCC, Paris, Août 2011, sous n° 10. p 50 pages.

 

Pour commander le livre par ici

 

Pour avoir une copie de cette étude, merci d'adresser vos demandes à la direction de la revue: 

RJCC.fr@gmail.com

 

ر 237، قرارات نوعية فيما يخص فسخ العقود التجارية، محكمة النقض الفرنسية، م ب

 233 ، دعوى المنافسة غير المشروعة : الغرفة التجارية، 12 فبراير 2008، نشرة 2008، م قم نفر 

◄  الغرفة التجارية، 12 فبراير 2008، نشرة 2008، IV، رقم 32  

 : دعوى المنافسة غير المشروعة :

"تقتضي فقط وجود أفعال مولدة لضرر، بينما كانت في السابق تقتضي وجود منافسة بين المشغلين.

235 ، الانقطاع المفاجئ للعلاقات التجارية الموطدة : الغرفة التجارية، 16 ديسمبر 2008، قم نفر

الانقطاع المفاجئ للعلاقات التجارية الموطدة

- الغرفة التجارية، 16 ديسمبر 2008، الطعن رقم 07-15-589، نشرة 2008، IV، رقم 207 : 

غياب علاقة تجارية موطدة بين آمر بالعمل ومقاول من الباطن طالما أن العلاقات بين هاتين الشركتين ناتجة عن عقود مستقلة، مبرمة تبعا لفتح ورشات حصل عليها الآمر بالعمل، الذي لم يكن قد وقع على اتفاق إطاري مع المقاول من الباطن.

236 : غرامات التأخير لأجل عدم تسديد فواتير : الغرفة التجارية، 3 مارس 2009، قم نفر

◄ غرامات التأخير لأجل عدم تسديد فواتير : 

الغرفة التجارية، 3 مارس 2009، الطعن رقم 07-16527 : 

غرامات التأخير لأجل عدم تسديد الفواتير مستحقة حكما دون تذكير ودون أن يكون ذلك قد ذكر في الشروط العامة للعقود. تطبيق قانون 15 مايو 2001 المعدل للمادة ال 441-6 من قانون التجارة على العقود الجارية.

م 9، رقابة الدولة على شركات التأمين المغربية، م بلمعلم (بالفرنسية)

 انظر المقال الآتي: 

-       M. Bellamallem, Lecontrôle de l’État sur les entreprises d’assurances marocaines, RJCC, juillet 2013, sous n° 9.

Le contrôle de l’Etat sur les entreprises d’assurances marocaines

Mohammed Bellamallem

Sommaire

Chapitre 1 : Les modalités d’exercice du contrôle................................ 5

Section 1 : Le contrôle a priori...................................................... 5

Sous-section 1: L’agrément............................................ 5

1- Les conditions financières :.................................................................... 7

2- Les conditions techniques......................................................... 8

Sous-section 2: Contrôle de la conformité aux lois des documents d’assurances:................... 9

Section 2 : le contrôle a postériori..................................... 11

Sous-section 1 : L’audit interne.............................................. 11

Sous-section  2 : Les procédures de redressement............................ 13

1: Les procédures de redressement préventives:............................... 13

a) Programme de rétablissement................ 13

b) Accords de gestion :..................................................... 14

2: Procédures de redressement obligatoires.................................. 15

a) Procédures préliminaires................................. 15

b) Plan de redressement:........................................... 16

Chapitre 2 : les procédures en matière de la solvabilité des  Entreprises d’assurance.... 17

Section 1 : La constitution des réserves techniques.......................... 17

Sous-section 1: Des réserves techniques.......................... 17

Sous-section 2: La marge de solvabilité......................................... 19

Section 2 : La couverture des réserves techniques................................. 20

Pour avoir une copie électronique de cet article, merci d'adresser un mail à la direction de la revue :  rjcc.fr@gmail.com

Lire la suite

ر 1 ، محمد بلمعلم، المحاكم التجارية: الطبيعة والإشكالات، منشورات مجلة قم نفر، باريس، دجنبر 2010، م ب

 

الكتاب: المحاكم التجارية: الطبيعة والإشكالات

تأليف: محمد بلمعلم

الناشر: مجلة قضاء محكمة النقض الفرنسية، باريس

سلسلة مكتبة القانون الخاص، العدد الأول، 
تاريخ: دجنبر 2010،

عدد الصفحات: 93 صفحة

  

تعتبر التنمية الاقتصادية والاجتماعية من القضايا الأساسية التي تحظى باهتمام بالغ من طرف جميع الفعاليات في المجتمع.

ولاشك أن مجهود الدولة مهما بلغ، لا يكفي وحده للوصول الى الغاية المتوخاة في مجال التنمية والتقدم الاقتصادي، ما لم يعزز بمساهمة القطاع الخاص، من ثم أصبح النهوض بهذا الأخير يشكل إحدى اللبنات الأساسية التي تقوم عليها استراتيجية التنمية.

لذلك اختارت بلادنا السير وفق سياسة تجارية واقتصادية مفتوحة، ترحب بالمستثمرين وأصحاب رؤوس الاموال، وتهدف الى تنظيم التبادل التجاري في مختلف دول العالم، وفي هذ الصدد، نجد أن المغرب عازم على إتمام مسيرته القانونية، وذلك بإيجاده لتشريع يحدث محاكم تجارية مستقلة لها خاصياتها ومميزاتها تساعد على ضمان الائتمان والسرعة المتطلبين بغية إقرار نظام اقتصادي قوي يحاكي الانظمة العالمية المتقدمة ان شاء الله.

فالمستثمر لا يمكن ان يشعر بالأمان والاطمئنان الا اذا تأكد بأن وراءه جهار عدالة متماسك وقوي، فيه من التربية والأنصاف اكثر مما فيه من الجزاء والتعزير، فكلنا ثقة، ان هذه المحاكم التجارية التي أحدثها قانون 53.95 ستسمح بنشر عدالة اقتصادية عن طريق استقرار المعاملات ومنح الثقة والمصداقية فيها للمتعاملين الوطنيين والأجانب على السواء، مما سيدفع الفاعلين الاقتصاديين الى خلق مقاولات متنوعة، علاوة على توسيع القاعدة الانتاجية وتنويع مصادر الدخل الوطني، وخلق فرص عمل جديدة للعاطلين.

والمحاكم التجارية حسب قانون 53/95 القاضي بإحداثها هي محور هذا البحث الذي هو عبارة عن مساهمة متواضعة تحتاج الى كثير من التراكم المعرفي، نحاول من خلاله طرح العديد من الإشكالات المتعلقة بالقانون الآنف الذكر.

وسنعمد الى تقسيم هذا البحث الى ما يلي:

الباب الأول: التعريف بالمحاكم التجارية

الباب الثاني: احداث المحاكم التجارية وتكوينها ومسطرتها

الباب الثالث: اختصاصات المحاكم التجارية (رئيس المحكمة، المحكمة)

للإطلاع على فهرس البحث كاملا من هنا:

 محمد بلمعلم، ”المحاكم التجارية: الطبيعة والإشكالات“، منشورات مجلة قم نفر، باريس، يوليوز 2010، 93 صفحة.

لإقتناء نسخة الإلكترونية من الكتاب، 

رسوم النسخة الإلكترونية: 9,30 أورو 

لطلب الكتاب اضغط على الرابط الاتي:

 

محمد بلمعلم، المحاكم التجارية: الطبيعة والإشكالات،  منشورات مجلة قم نفر، باريس، دجنبر 2010، سلسلة مكتبة القانون الخاص، ك 1، 93 صفحة. لطلب الكتاب اضغط هنا

 

 

  

 

 

 

----------------------------------------------------------

للحصول على نسخة مجانية من  كتاب

 

القرارات الكبرى 

للقضاء التجاري الفرنسي

الطبعة الأولى: دجنبر 2015

منشورات مجلة قم نفر، باريس

تحت رقم : 237. 

من هنا

 

-----------------------------------------------------------------------------------