ر 232 : إجراءات الإعسار: أول تطبيق للقواعد الأوروبية، الغرفة التجارية، م ب

 

محكمة النقض الفرنسية، 
الغرفة التجارية، 
قرار 27 يونيو 2006، 
طعن رقم 03-19863 ،

نشرة 2006، IV، رقم 149 : 

طبقت الغرفة التجارية لأول مرة في هذا القرار القاعدة (الخاصة بالمجموعة الأوروبية) رقم 1346/2000 الصادرة بتاريخ 29 مايو 2000 بخصوص إجراءات الإعسار والسارية المفعول اعتبارا من 31 مايو 2002.

 

 

 

أول تطبيق لمحكمة النقض لنظام "إجراءات الإعسار"
أصدرت محكمة النقض حكمًا طال انتظاره بشأن إجراءات الإعسار بموجب القانون الدولي. في الواقع ، طبقت محكمة استئناف فرساي لائحة المفوضية الأوروبية رقم 1346/2000 التي أرست إجراءً واحدًا لإعادة التنظيم أو التصفية القضائية ، مما أدى إلى آثاره في جميع الدول الأعضاء. أوضح حكم المحكمة العليا بشكل خاص مفهوم "مركز المصالح الرئيسية" للمدين. في هذه الحالة ، كان لدى Daisytek شركة تابعة في فرنسا ، ولم يكن مكتبها المسجل في دولة عضو أخرى ، وهي المملكة المتحدة. افتتحت المحكمة العليا في ليدز الإجراءات الرئيسية. اعتبرت محكمة الاستئناف في فرساي أن مركز المصالح الرئيسية لشركة Daisytek يقع في برادفورد (إنجلترا) ، على أساس الفقرة 1 من المادة 3 من اللوائح التي سبق الاستشهاد بها ، القرار الذي أكدته محكمة النقض: " إجراءات الإعسار الرئيسية التي تفتحها محكمة دولة عضو يجب أن تعترف بها محاكم الدول الأعضاء الأخرى دون أن تتمكن الأخيرة من إعادة النظر في اختصاص محكمة دولة الافتتاح ". فيما يتعلق بالاعتراف بالقرار الافتتاحي في دولة عضو أخرى ، أعلن القضاة أنه يجوز لدولة عضو أن ترفض الاعتراف بإجراءات الإعسار المفتوحة في دولة عضو أخرى ، إذا تم اتخاذ هذا القرار في انتهاك للقانون الأساسي الذي يتعين سماعه المتاح لأطراف هذا النوع من الإجراءات ، والذي لم يكن كذلك في هذه الحالة.

كوكل بتصرف

م ب

------------------------------------------------------------------------

للحصول على كتاب

 

قضاء محكمة النقض الفرنسية 

بصدد

مدونة التجارة

الطبعة الأولى: دجنبر 2015

منشورات مجلة قم نفر، باريس

تحت رقم : 237. 

من هنا

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------

Cour de cassation 
chambre commerciale 
Audience publique du mardi 27 juin 2006 
N° de pourvoi: 03-19863 Publié au bulletin

Première application par la Cour de cassation du règlement "procédures d'insolvabilité"

La Cour de cassation a rendu un arrêt particulièrement attendu concernant les procédures d'insolvabilité en matière de droit international. La Cour d'appel de Versailles avait en effet appliqué le règlement CE n° 1346/2000 qui a instauré une procédure unique de redressement ou de liquidation judiciaire, produisant ses effets dans tous les Etats membres. L'arrêt de la Haute juridiction a notamment précisé la notion de "centre des intérêts principaux" du débiteur. En l'espèce, la société Daisytek possédait une filiale en France, dont le siège statutaire se trouvait pas dans un autre Etat membre, à savoir le Royaume Uni. La procédure principale a été ouverte par la Haute Cour de justice de Leeds. La Cour d'appel de Versailles avait estimé que le centre des intérêts principaux de la société Daisytek se situait à Bradford (Angleterre), sur le fondement de l'article 3 paragraphe 1 du règlement déjà cité, décision confirmé par la Cour de cassation : "la procédure d'insolvabilité principale ouverte par une juridiction d'un Etat membre doit être reconnue par les juridictions des autres Etats membres sans que celles-ci puissent contrôler la compétence de la juridiction de l'Etat d'ouverture". Concernant la reconnaissance de la décision d'ouverture dans un autre Etat membre, les juges ont déclaré qu'un Etat membre peut refuser de reconnaître une procédure d'insolvabilité ouverte dans un autre Etat membre, si cette décision a été prise en violation du droit fondamental à être entendue dont dispose les parties de ce type de procédure, ce qui ne fut pas le cas, en l'espèce.
 

Par: Fanny Véron

 

ر 292، مسؤولية الشخص المعنوي عن القتل غير المتعمد، محكمة النقض الفرنسية، م ب

 

قرار محكمة النقض الفرنسية ، الغرفة الجنائية، 20 يونيو 2006. طعن رقم: 05-85255

المسؤولية الجنائية للأشخاص المعنويين

◄ الشخص المعنوي والقتل غير المتعمد : 

ضرورة تحديد الهيئة ام الممثل القانوني

1.   الغرفة الجنائية، 20 يونيو 2006.

الغرض من هذه القضية هو معالجة مسألة المسؤولية الجنائية للأشخاص الاعتباريين من خلال القرار الصادر عن الغرفة الجنائية لمحكمة النقض الفرنسية بتاريخ 20 حزيران / يونيه 2006، الذي يشدد بوجه خاص على مفهوم” الخطأ الواسع النطاق “ المشار إليه في الفقه الفرنسي . نحن أمام أخطاء غير مقصودة بسبب عدم الامتثال لقواعد السلامة. منذ اعتماد قانون العقوبات الجديد، شهدنا تطور المسؤولية الجنائية للأشخاص الاعتباريين.

وتتلخص وقائع القضية أنه، في 17 تشرين الثاني / نوفمبر 2002، قُتل آلان س، وهو موظف في شركة سولاك لورين، في مهمة تفتيش. وكان سبب وفاته هو أنه استعير منصة معدنية لم تعد صالحة، ولم يبلغ عن خطورتها بعد، وبسبب التآكل، استسلمت المنصة أمام وزن الضحية. أدانت المحكمة الجنائية سولاك لورين بتهمة القتل غير العمد. وقدمت استئنافا. رفضته محكمة الاستئناف ميتز. وقررت الشركة في وقت لاحق أن تقدم طعناً أمام المحكمة العليا، رأت الشركة الطاعنة، سولاك لورين، أن محكمة الاستئناف لم تبحث عن صاحب العناصر المكونة للجريمة، وأنه كان ينبغي لها أن تفعل ذلك بموجب المادة 121-2 من القانون الجنائي قبل إدانتها لأنها لم تؤد واجباتها العادية وفقاً لولايتها ومهامها واختصاصاتها. وعلاوة على ذلك، أمرت محكمة الاستئناف بنشر حكمها لمدة ثلاثة أشهر، على الرغم من أن هذه الأخيرة لا تملك سلطة القيام بذلك. وأخيراً، خلصت محكمة الاستئناف أنه حتى لو لم يتم تحديد الجاني المباشر للجريمة ، فإن حقيقة ارتكاب الخطأ نيابة عن الشركة كافية لاستنتاج أن الجريمة يجب أن تكون قد ارتكبت من قبل أجهزتها أو ممثليها. [1]

 

هل يمكن تحميل الشخص الاعتباري المسؤولية الجنائية عند ارتكاب الجريمة نيابة عنه، حتى لو لم يتم تحديد هوية صاحب المخالفات التي تشكل جريمة القتل غير العمد؟ بعبارة أخرى، هل يمكننا أن نتساءل عن الطبيعة غير المباشرة للمسؤولية الجنائية للأشخاص الاعتباريين؟ [2]

أكدت الغرفة الجنائية بمحكمة النقض الحكم الصادر عن محكمة الاستئناف، مذكّرة بأن الشركة مذنبة بتهمة القتل الخطأ إثر حادث مميت في العمل تعرض له أحد موظفيها، بسبب عدم الامتثال للأحكام المتعلقة بسلامة العمال. وفي رأيها، فإن كون الجريمة قد ارتكبتها مؤسساتها أو ممثليها نيابة عن الشركة، حتى وإن لم يتم العثور على مرتكب الجريمة مباشرة، يكفي لتحميل الشركة المسؤولية الجنائية. غير أن المحكمة رأت، من ناحية أخرى، أن قرار محكمة الاستئناف ميتز يجب نقضه، ولكن فقط فيما يخص إشهار قرارها خلال ثلاثة أشهر.[3]

 م ب

التوثيق المقترح:

محمد بلمعلم، الشخص المعنوي والقتل غير المتعمد: الغرفة الجنائية، 20 يونيو 2006، مجلة قم نفر، يونيو 2015، تحت رقم 292.

 

 ----------

لتحميل كل المقالات المنشورة في هذا الموقع بخصوص قضاء الغرفة الجنائية لمحكمة النقض الفرنسية، أبريل 1976 - دجنبر 2014، انظر الكتاب الآتي: 

القرارات الكبرى  للقضاء الجنائي الفرنسي النسخة الأولى: دجنبر 2015 منشورات مجلة قم نفر، باريس تحت رقم: 297. إعداد: محمد بلمعلم  لتحميل الكتاب من هنا

-------------

---

[1] Cass.Crim., 20 juin 2006, Bull. crim. 2006 n°188, p.669, n°05-85255

Il s’agit en l’espèce d’aborder la thématique de la responsabilité pénale des personnes morales à travers l’arrêt publié au bulletin, rendu par la chambre criminelle de la Cour de cassation le 20 juin 2006, qui met notamment en exergue la notion de « faute diffuse » dont a parlé la doctrine. Nous sommes en présence d’une faute non intentionnelle causée par l’inobservation d’une règle de sécurité. C’est depuis l’adoption du nouveau code pénal, que l’on assiste à l’essor de la responsabilité pénale des personnes morales.

En effet Alain X, qui est salarié de la société Sollac Lorraine, a fait une chute mortelle à l’occasion d’une mission d’inspection le 17 novembre 2002. Son décès est du au fait qu’il avait emprunté une plate-forme métallique mise hors service, dont la dangerosité n’avait pas été signalée et qui, du fait de sa corrosion avait cédé sous son poids.

La société Sollac Lorraine a été attaquée. Le tribunal correctionnel a condamné la société Sollac Lorraine pour délit d’homicide involontaire. Cette dernière a interjeté appel. La cour d’appel de Metz l’a été déboutée de sa demande. La société décide alors de former un pourvoi en cassation devant la chambre criminelle.

La société Sollac Lorraine, demandeur à l’action, estime que la cour d’appel n’a pas recherché l’auteur des manquements constitutifs du délit, ce qu’elle aurait du faire selon l’article 121-2 du code pénal, avant de la déclarer coupable pour n’avoir pas accompli les diligences normales lui incombant, compte tenue de sa mission, de ses fonctions et de ses compétences. Par ailleurs la cour d’appel a ordonné l’affichage de sa décision pendant trois mois, alors que cette dernière n’en avait pas le droit. Enfin la cour d’appel estime quant à elle que quand bien même l’auteur direct de l’infraction n’a pas été identifié, le fait que la faute ait été commise pour le compte de la société, suffit à déduire que l’infraction a forcément été commise par ses organes ou représentants.

[2] La responsabilité pénale d'une personne morale peut-elle être engagée lorsque l'infraction a été commise pour son compte, alors même que l'identité de l'auteur des manquements constitutifs du délit d'homicide involontaire n'a pas été identifiée? En d’autres termes, peut-on remettre en cause le caractère indirect de la responsabilité pénale des personnes morales ?

[3] La chambre criminelle de la Cour de cassation a d’une part confirmé l’arrêt rendu par la cour d’appel en rappelant que la société est coupable du chef d’homicide involontaire à la suite d’une accident mortel du travail subi par l’un de ses salariés, en raison de l’inobservation de dispositions relatives à la sécurité des travailleurs. En effet pour elle, le simple fait que l’infraction ait été commise pour le compte de la société par ses organes ou représentants suffit à engager la responsabilité pénale de cette dernière, même si l’auteur direct de la faute n’a pas été repéré. Toutefois, la Cour considère d’autre part, que l’arrêt de la cour d’appel de Metz doit être cassé et annulé, mais uniquement concernant l’affichage de sa décision pendant trois mois.

Voir également

Responsabilité des personnes morales : de la nécessité d’identifier l’organe ou le représentant

Mots-clefs : Responsabilité pénale, Organe ou représentant, Identification

Lire le document complet

SDER-CC, Panorama des arrêts significatifs en droit des sociétés, 1ed, oct 2022,  Ed. RJCC, Paris, T 9, sous n° 449, (55 pages). 47 arrêts significatifs Extrait offert en téléchargement

   

ر 289، حدود تطبيق القانون الجنائي الفرنسي على الأشخاص المعنوية الأجنبية، الغرفة الجنائية، م ب

 

 محكمة النقض الفرنسية، الغرفة الجنائية، 3 يونيو 2004 : قم نفر

المسؤولية الجنائية للأشخاص المعنوية

◄ تطبيق القانون الجزائي الفرنسي في الحيّز والأشخاص المعنويون : 

الغرفة الجنائية، 3 يونيو 2004 :  

القانون الجنائي الفرنسي الذي يُجرم بتهمة التعسف في استعمال أموال الشركة لا يمكن تطبيقه عندما تكون الشركة الضحية أجنبية، باعتبار موقع مقرها الرئيسي، بالرغم من كون اختلاسات الأموال قد وقعت على الأراضي الفرنسية.

 

---------

◄ حدود تطبيق القانون الجنائي الفرنسي على الأشخاص المعنوية الأجنبية

1.   الغرفة الجنائية، 3 يونيو 2004 :

إن تجريم القانون الجزائي الفرنسي بتهمة التعسف في استعمال أموال الشركة لا يمكن تطبيقه عندما تكون الشركة الضحية، باعتبار موقع مقرها الرئيسي، أجنبية، بالرغم من كون اختلاسات الأموال قد وقعت على الأراضي الفرنسية. [1]

نص القرار من هنا  :

 

وفي هذا القرار المطول، أدانت محكمة النقض العليا جزئياً حكماً صادراً عن محكمة الاستئناف في بروفانس آيكس في 19 كانون الأول / ديسمبر 2002 ، يقضي بفرض عقوبات مختلفة على مدير شركة ذات مسؤولية محدودة ، لا سيما فيما يتعلق بإدانة إساءة استخدام ممتلكات الشركة باعتبارها جريمة دستورية . عنوان الإدارة ذات الصلة ، مدير SARL ، قد كشفت عن خصوصية الشركة التي تستخدم ممتلكاتها ضد المصالح الاجتماعية . بل هي شركة أجنبية ( مقرها في جيرسي ) . غير أن القانون الجنائي الفرنسي قد يكون له مصلحة في سوء تصرف مدير شركة " SARL " لأن المتهم بارتكاب الفعل المزعوم ( دفع قاضي التحقيق بكفالة جزئية له من خلال الصندوق الاجتماعي؛ ودفع الإيجار من خلال الحساب الجاري للشركة المدينة ).

وتنص المادة 113-2 من القانون الجنائي على أن ” القانون الجنائي الفرنسي ينطبق على الجرائم المرتكبة داخل الجمهورية “ و ” يعتبر مرتكبا داخل الجمهورية إذا ارتكب أحد الأفعال المكونة للجريمة داخل الجمهورية “ .

وجاء في هذا الحكم على نحو لم يسبق له مثيل أن ” الإدانة الجنائية لإساءة استعمال ممتلكات الشركة لا يمكن أن تمتد إلى شركة غير منصوص عليها في القانون ، مثل شركة بموجب قانون أجنبي “ ، وهي جريمة إساءة استعمال ممتلكات الشركة بموجب المادتين L.241-3 و L.242-6 من القانون التجاري ، وهذه جريمة لا يمكن أن تنطوي إلا على اختلاس أصول الشركات التي تشملها هذه النصوص : فالقانون الفرنسي ينص على أن شركة Sarl و Soci é t é s Par Actions ( وبالتالي ، لا بد من إضافة نص خاص ينص على انطباق هذه الجريمة على الشركات الأخرى ، .

التعسف في استعمال أموال الشركة الجريمة تنطبق فقط على بعض أشكال الشركات ، لا يمكن أن تمتد إلى أشكال أخرى من الشركات . وبالتالي ، فإن الحكم قيد النظر ، كما كشفت الصيغة الخرقاء نوعا ما التي استخدمها ، يستند إلى مبدأ التفسير الضيق للقانون الجنائي ، الذي تؤكده المادة المواد 111-4 من القانون الجنائي .

غير أنه حتى في الحالات التي لا ينطبق فيها نص الجزاءات المفروضة على القيمة المطلقة ، فإن الفساد الذي يرتكبه مديرو الشركات الأجنبية في فرنسا لا يمكن بالضرورة أن يفلت من العقاب ، لأن النص الأكثر انطباقا ( المادة 314-1 من القانون الجنائي ، الجزاءات المفروضة على انتهاك الثقة ) يمكن تطبيقه ، كما أشارت الغرفة الجنائية . وفي هذا الصدد ، فإن إساءة استعمال ممتلكات الشركات الأجنبية ستعامل بنفس الطريقة التي تعامل بها إساءة استعمال ممتلكات شركات الأشخاص، وشركة التضامن، والشركة المدنية.[2]

 

المصدر:

 م بلمعلم، شروط تطبيق القانون الجنائي الفرنسي على الأشخاص المعنوية الأجنبية: الغرفة الجنائية، 3 يونيو 2004: مجلة قم نفر، يونيو 2015، تحت رقم 289.

 

 ----------

لتحميل كل المقالات المنشورة في هذا الموقع بخصوص قضاء الغرفة الجنائية لمحكمة النقض الفرنسية، أبريل 1976 - دجنبر 2014، انظر الكتاب الآتي: 

القرارات الكبرى  للقضاء الجنائي الفرنسي النسخة الأولى: دجنبر 2015 منشورات مجلة قم نفر، باريس تحت رقم: 297. إعداد: محمد بلمعلم  لتحميل الكتاب من هنا

-------------

---

[1] Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 3 juin 2004, 03-80.593, Publié au bulletin

[2] Par cette longue décision, la Cour de cassation censure partiellement un arrêt de la Cour d'appel d'Aix-en-Provence en date du 19 décembre 2002, qui avait condamné l'administrateur d'une SARL à diverses peines, en retenant notamment la constitution du délit d'abus de biens sociaux. Le titre du dirigeant concerné – administrateur de SARL – révèle déjà la particularité de la société dont les biens avaient été affectés à un usage contraire à l'intérêt social. Il s'agissait en effet d'une société de droit étranger (elle avait son siège social à Jersey). La loi pénale française pouvait cependant être intéressée par les méfaits de l’administrateur de SARL, puisque les faits reprochés au prévenu (paiement partiel du cautionnement mis à sa charge par un magistrat instructeur au moyen de fonds sociaux ; règlement de loyers par débit du compte courant de la société) avaient été commis « à partir de comptes bancaires en France ».

 

L'art. 113-2 du Code pénal, qui dispose que « la loi pénale française est applicable aux infractions commises sur le territoire de la République » et que « l'infraction est réputée commise sur le territoire de la République dès lors qu'un de ses faits constitutifs a eu lieu sur ce territoire » justifiait d’une application de principe de la loi pénale française.

Mais encore faut-il distinguer, parmi les lois pénales.

 

Ce qu'affirme cet arrêt de manière inédite en jugeant que « l'incrimination d'abus de biens sociaux ne peut être étendue à des sociétés que la loi n'a pas prévues, telle une société de droit étranger », c’est que le délit d’abus des biens sociaux, prévu par les art. L. 241-3 et L. 242-6 du Code de commerce, est une infraction qui ne peut concerner que le détournement des actifs des sociétés concernées par ces textes : SARL et sociétés par actions de droit français (ainsi, faut-il ajouter, que les autres sociétés pour lesquelles un texte spécial prévoit l’applicabilité de cette infraction, telles que les sociétés en commandite par actions ou les sociétés par actions simplifiées).

L'infraction d’ABS, qui n'est prévue que pour certaines formes sociales, ne saurait être étendue à d'autres. L’arrêt commenté serait ainsi fondé, ainsi que le révèle la formule quelque peu maladroite qu'il emploie, sur le principe d'interprétation stricte de la loi pénale, affirmé par l'art. 111-4 du Code pénal.

Cependant, même en l’absence d’applicabilité des textes sanctionnant l’ABS, les détournements commis par le dirigeant d'une société de droit étranger en France ne resteront pas nécessairement impunis, puisque c’est un texte d’application plus générale (l’art. 314-1 du Code pénal, sanctionnant l’abus de confiance) qui pourra recevoir application, ainsi que le rappelle d’ailleurs la Chambre criminelle. L’abus des biens des sociétés étrangères sera traité, à cet égard, de la même manière que l’abus des biens des sociétés de personnes, société en nom collectif et société civile (pour une application du délit d’abus de confiance au gérant d’une SNC, v. Crim., 10 avril 2002, Bull. crim., n° 86).

Bruno DONDERO, Inapplicabilité du délit d'abus des biens sociaux dans le cadre d’une société de droit étranger