الاثنين، 30 أبريل 2018

ر 120: النقل الجوي: تأخر الطائرة: تعويض عن مصاريف الاقامة في الفندق، الغرفة المدنية 1، م ب

 

قرار محكمة النقض الفرنسية، 

الغرفة المدنية الأولى، 

بتاريخ 14 فبراير 2018، 

عدد 16-20.354



النقل الجوي:  (تأخر الطائرة): 

تعويض عن مصاريف الاقامة في الفندق بسبب تأخر الطائرة


نقضت المحكمة حكم المحكمة الابتدائية الذي رفض تعويض زبون شركة نقل جوي عن التأخر، بناء على مقتضيات نظام وقواعد الاتحاد الاوروبي رقم 261/2004، في حين ان اساس الضحية في مطالبته بالتعويض عن التأخر ومصاريف الاقامة هو اتفاقية مونطريال بتاريخ 28 ماي 1999 والتي لا تشترط اي شروط، وتعتبر الناقل الجوي مسؤول بشكل عام عن ضرر الركاب الحاصل بسبب التأخر.

م ب
([1])

------------------------------------------------------------------------

للحصول على كتاب
 
قضاء محكمة النقض الفرنسية 
بخصوص قانون العقود
الطبعة الأولى: دجنبر 2015
منشورات مجلة قم نفر، باريس
تحت رقم : 168. 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------


للحصول على كتاب قضاء محكمة النقض الفرنسية بخصوص قانون العقود، الطبعة 2، دجنبر 2022، 
راسلنا من هنا


[1] - Transport aérien (retard) : indemnisation des frais d'hébergement


Il résulte des articles 1er, § 1, sous c), 6, § 1, sous ii), 9, § 1, sous b), du règlement CE 261/2004 du Parlement et du Conseil du 11 février 2004 que le règlement CE 261/2004 reconnaît aux passagers, en cas de vol dont le départ est retardé par rapport à l’heure prévue, le droit à la prise en charge d’un hébergement à l’hôtel dans l’hypothèse où un séjour d’attente est nécessaire, et de l’article 12, § 1, du même texte que le même règlement s’applique sans préjudice du droit d’un passager à une indemnisation complémentaire, notamment au titre de préjudices par lui subis à l’arrivée. Selon l’article 19 de la Convention de Montréal du 28 mai 1999 pour l’unification de certaines règles relatives au transport aérien international, le transporteur est responsable du dommage résultant d’un retard dans le transport aérien de passagers.
Pour rejeter la demande de Mme P. en réparation du préjudice résultant des frais d’hébergement, constitués par le prix d’une chambre d’hôtel, que celle-ci avait engagés après son arrivée à destination, le jugement avait retenu que l’article 6, § 1, sous i) et ii), du règlement CE 261/2004 prévoit que le remboursement de frais d’hébergement ne peut se faire que lorsque le vol est retardé jusqu’au lendemain, ce qui n’est pas le cas en l’espèce, l’intéressée étant parvenue au terme de son voyage.
En statuant ainsi, alors que la demande d’indemnisation était fondée sur l’article 19 de la Convention de Montréal et que n’était pas invoqué le bénéfice du droit à la prise en charge d’un hébergement prévu, en cas de vol retardé, aux articles 6, § 1, sous ii), et 9, § 1, sous b), du règlement CE 261/2004, la juridiction de proximité a violé les textes précités. (1)
Arrêt rendu par Cour de cassation, 1re civ. 14-02-2018, n° 16-20.354 (n° 177 FS-P+B)



الأحد، 29 أبريل 2018

ر 134، الإنهاء المبكر للعقدالائتمان الإيجاري: طبيعة المبلغ المقتطع: قم نفر، م ب


محكمة النقض الفرنسية، 
قرار الغرفة التجارية، 
بتاريخ 11 ابريل 2018 ، 
طعن رقم: 16-24.143،




 الفسخ المبكر لعقد الائتمان الإيجاري من قبل المُقترض:
طبيعة ونطاق المبلغ المقتطع، هل هو شرط جزائي أم تعويض واصلاح للضرر

قضت الغرفة التجارية لمحكمة النقض الفرنسية، بتاريخ 11 ابريل 2018، أنه حتى في الحالة التي يتم تحديد التعويض بطريقة جزافية في عقد الائتمان الإيجاري، فإن التعويض على الفسخ الناتج عن ممارسة المقترض للحق في فسخ العقد بشكل مبكر [1]، او طلب فسخ عقد الإئتمان من قبل المصفي [2]، لا يعتبر هذا التعويض الجزافي عقوبة أو غرامة أو شرطا جزائيا، بالمعنى المقصود في قانون الاستهلاك [3] ، ولكن الغرض من هذا التعويض عن الفسخ للعقد بشكل مبكر، هو اصلاح الضرر الذي لحق بالمُقرض المُكري، من جراء ممارسة المقتَرض المُكتري لحقه في الفسخ المبكر للعقد.
حيث تم نقض قرار محكمة الاستئناف لخرق المادتين L. 341-1 و L. 341-6، من قانون الاستهلاك في صياغتهما قبل القانون الحكومي الصادر بتاريخ 14 مارس 2016)
  [4]
 
تظهر اهمية هذا القرار انه في حالة تكييف الشرط الجزائي المنصوص عليه في عقد الائتمان كتعويض لاصلاح الضرر عن فسخ العقد، لا يمكن الاحتجاج في مواجهته بمقتضيات قانون حماية المستهلك، الذي يحمي الكفيل من الغرامات والجزاءات في حالة عدم قيام البنك بواجب اعلام واخبار الكفيل بوضعية الذمة المالية للمدين من أول يوم تبدأ تظهر علامات انه معسر وغير قادر على سداد الدين.
 
في هاته القضية يتعلق الأمر بكفيل كفل ديون شركة عقارية، وطلب المصفي فسخ عقد الائتمان الإيجاري قبل اوان اوانه، ودفع الكفيل للتخلص من الغرامات المترتبة عن الفسخ المبكر لعقد الائتمان، بمقتضيات قانون حماية المستهلك، التي تلزم البنك بإعلام الكفيل بوضعية المدين، ومقدار الدين، والفوائد (الربا)، والغرامات، الامر الذي لم يحصل، ويرتب عليه القانون سقوط حق الدائن في مطالبة الكفيل بالشروط الجزائية (غرامات) في حالة الفسخ، وكذا الفوائد (الربا)، غير ان الغرفة التجارية لمحكمة النقض الفرنسية، عملت على تكييف ذلك الشرط الجزائي المنصوص عليه على أساس انه ليس عقوبة وغرامة، بل مبلغ وتعويض لإصلاح الضرر المترتب عن فسخ العقد، وبالتالي لا يستطيع الكفيل الدفع بمقتضيات المادة 341 - 1 تشريعي، والمادة 341 - 6 تشريعي من مدونة الإستهلاك الفرنسية.

محمد بلمعلم
 
التوثيق المقترح:

محمد بلمعلم، طبيعة ونطاق المبلغ المقتطع في حالة الإنهاء المبكر للعقد الائتمان الإيجاري: قم نفر، الغرفة التجارية، 11 أبريل 2018، مجلة قضاء محكمة النقض الفرنسية، أبريل 2018، تحت رقم 134.
---------------
 
للحصول على كتاب
 
قضاء محكمة النقض الفرنسية
 
بخصوص عقد الإئتمان الإيجاري
 

ترجمة وتعليق على ثمان 8 قرارات كبرى لمحكمة النقض الفرنسية بخصوص عقد الائتمان الإيجاري:
  1.  ترجمة قرار 23 يناير 2007 ، الخاص بالقانون الواجب التطبيق في المسؤولية البنكية عن فسخ عقد ائتمان ايجاري دولي
  2. ترجمة قرار محكمة النقض الفرنسية 20 يونيو 2006، المتعلق بالمحكمة المختصة بالنظر في النزاع بين المورد والمستأجر في عقد الإئتمان الإيجاري
  3. قرار محكمة  النقض الفرنسية ،17 يناير 2006، المحكمة المختصة بالنظر في دعوى المستأجر في عقد ائتمان ايجاري دولي ضد المورد المقيم بالخارج ،
  4. قرار قم نفر، 11 ماي 1982، المتعلق بالقانون الواجب التطبيق على إشهار المعدات موضوع عقد ائتمان-ايجاري دولي مع تعاليق الفقه.
  5. قرار قم نفر 13 أبريل 2018، بخصوص الترابط بين فسخ عقد البيع وعقد الائتمان الايجاري، وتعاليق الفقه الفرنسي عليه/ ترجمة قرار م ن الفرنسية، 13 أبريل 2018 ، المتعلق بانقضاء عقد الائتمان الإيجاري تبعا لفسخ عقد البيع، من تاريخ انتاج الفسخ لآثاره/ تعليق على قرار 13 أبريل 2018، تحيين المقال
  6. القانون الواجب التطبيق بخصوص نزاعات التراضي في عقد الائتمان الايجاري الدولي، قرار محكمة استئناف باريس 15 أكتوبر 2004، 
  7. الطبيعة القانونية للغرامة المنصوص عليها في حالة الفسخ المبكر لعقد الائتمان الإيجاري: قم نفر، الغرفة التجارية، 11 أبريل 2018 ، م ب 
  8. قرار الغرفة المختلطة: 17 ماي 2013، بخصوص العقد والالتزامات الاتفاقية : الترابط بين العقود
------------------

------------------------------------------------------------------------

للحصول على كتاب
 
القرارات الكبرى للقضاء التجاري الفرنسي

الطبعة الأولى: دجنبر 2015
منشورات مجلة قم نفر، باريس
تحت رقم : 237. 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 

[1]  - تطبيقا لمقتضيات المادة 313-9 من المدونة النقدية والمالية
[2]  - تطبيقا للمادة 641-11 تشريعي من قانون 18 دجنبر 2008،
[3]   - بالمعنى المقصود في المواد L. 341-1 و L. 341-6 من قانون الاستهلاك،

Même fixée de manière forfaitaire, l'indemnité de résiliation due en cas d'exercice du droit de résilier le contrat de manière anticipée conféré au crédit-preneur en application de l'article L. 313-9, alinéa 2, du code monétaire et financier, ou à son liquidateur en application de l'article L. 641-11-1, II, et III, 3°, dans sa rédaction issue de l'ordonnance du 18 décembre 2008, ne constitue pas une pénalité au sens des articles L. 341-1 et L. 341-6 du code de la consommation, mais a pour objet de réparer le préjudice subi par le crédit-bailleur du fait de l'exercice par le crédit-preneur de sa faculté de résiliation anticipée du contrat (cassation pour violation des art. L. 341-1 et L. 341-6 c. consom., dans leur rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016).
 

 ------------------------------------------------------------------------
 
للحصول على كتاب
 
قضاء محكمة النقض الفرنسية 
بخصوص قانون العقود
الطبعة الأولى: دجنبر 2015
منشورات مجلة قم نفر، باريس
تحت رقم : 168. 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

الأربعاء، 25 أبريل 2018

ر 140، عدم اشتراط التوقف عن الدفع لفتح مسطرة التصفية القضائية، م النقض الفرنسية، تعليق م. بلمعلم

قرار محكمة النقض الفرنسية، 

الغرفة التجارية، بتاريخ 28 فبراير 2018، 

عدد 16-19422 ، 


التصفية القضائية: 

ليس من اللازم ان يكون هناك توقف عن الدفع



 


بخلاف القواعد المتعارف عليها بخصوص شروط فتح مسطرة التصفية القضائية، قضت محكمة النقض الفرنسية بتاريخ 28 فبراير 2018، انه لا يشترط التوقف عن الدفع لفتح مسطرة التصفية في مواجهة مقاولة كانت في مرحلة التسوية القضائية،

وقررت أنه "كيفما كانت الشروط التي على أساسها تم فتح مسطرة التسوية القضائية، فان تحويل المسطرة الى مسطرة تصفية قضائية لا يستوجب ان يكون هناك توقف عن الدفع، يُشترط فقط الوقوف على استحالة تسوية وضعية المقاولة".([1])



محمد بلمعلم، الشفعة في أسهم شركات المساهمة، دراسة للمادتين 253 و257 من قانون شركات المساهمة المغربي، دار الآمان، الرباط، سنة 2007، 315 صفحة. 


للحصول على مستخلص من هذا الكتاب  من هنا


لاقتناء الكتاب من هنا



 ----------------------

 يعتبر هذا القرار قرارا نموذجيا جديدا ينضاف الى سلسلة القرارات التي تطبق مقاصد وغايات كتاب معالجة صعوبات المقاولة، ولا تقف عند حروف النصوص، ولو تعلقت بأهم شرط من شروط فتح مسطرة التصفية القضائية الا وهو شرط التوقف عن الدفع، حيث إذا تبين ان وضعية المقاولة في مرحلة التسوية مختلة بشكل لا رجعة فيه، وانه لا محل لتسوية وضعيتها، فالأرجح تصفيتها، حتى ولو لم تكن متوقفة عن الدفع وقت صدور الحكم.

قرار يجعل شروط فتح مسطرة تصفية قضائية تتغير بحسب الظروف والحيثيات التي تم بمناسبتها اتخاذ قرار فتح المسطرة، قرار يتخلى عن حرفية النصوص ويقف مع مقاصد الكتاب الخاص بمعالجة صعوبات المقاولة.

قريب من هذا القرار، قرار آخر صادر عن محكمة النقض الفرنسية بتاريخ 23 ابريل 2013 قضى بأن مسطرة التسوية يمكن أن تحول الى مسطرة تصفية قضائية مادام أن شرط التوقف عن الدفع قد تحقق في المرحلة الأولى عند الحكم بفتح مسطرة التسوية القضائية.

في جميع الأحوال إذا تأكد شرط استحالة التسوية، هذا يستتبع لا محالة شرط التوقف عن الدفع، وعدم قدرة المقاولة الوفاء بديونها، من الاحسن التسريع بتصفيتها بما يسمح للمقاولة بسداد ديونها بشكل أكثر فعالية.

وتجدر الإشارة أن المادة 631- 15 من مدونة التجارة لا تذكر بالنص شرط التوقف عن الدفع، انما تعيد فقط الإشارة الى شرط استحالة التسوية، لكن هذا لا يعني ان هذا الشرط لم يعد متطلبا، بل تفسير اجتهاد المحكمة للمادة أساسه التعامل مع روح ومقاصد كتاب صعوبات المقاولة، وليس لان المادة لا تذكر صراحة شرط التوقف عن الدفع، كما ذهب الى ذلك بعضهم، باعتبار انه في قضايا وحيثيات وظروف أخرى، تطبق المحكمة دائما شرط التوقف عن الدفع وتستوثق من مدى تحققه.


محمد بلمعلم
 باحث في القانون الخاص، جامعة باريس 1، بنتيون السوربون

التوثيق: 
م. بلمعلم، عدم اشتراط التوقف عن الدفع لفتح مسطرة التصفية القضائية، قرار محكمة النقض الفرنسية، 28 فبراير 2018، مجلة قم نفر، أبريل 2018، تحت رقم 140.

------------------------------------------------------------------------

للحصول على كتاب
 
القرارات الكبرى للقضاء التجاري الفرنسي

الطبعة الأولى: دجنبر 2015
منشورات مجلة قم نفر، باريس
تحت رقم : 237. 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------



[1] - Liquidation judiciaire (conversion) : pas d'obligation de constater la cessation des paiements

Obs, sous cass, com. 28-02-2018 ; n° 16-19422
Quelles que soient les conditions dans lesquelles est intervenue l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire, la conversion de celle-ci en une procédure de liquidation en application de l'article L. 631-15, II, du code de commerce, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2008-1345 du 18 décembre 2008 applicable en la cause, n'impose pas la constatation de l'état de la cessation des paiements, seule l'impossibilité manifeste du redressement devant être caractérisée.
Dans ce cadre, la cour de cassation avait déjà jugé dans un arrêt rendu le 23 avril 2013 (Com. 23 avr. 2013, n° 12-17189, D. 2013. 2551 , obs. F. Arbellot.), que la conversion du redressement en liquidation judiciaire devait être examinée au regard des dispositions de l'article L. 631-15, II, du code de commerce, applicable en la cause ; que la cessation des paiements étant déjà constatée lors de l'ouverture du redressement judiciaire, le renvoi opéré par ce texte à l'article L. 640-1 du même code ne peut viser que la condition relative à l'impossibilité manifeste du redressement ; que dès lors, la cour d'appel n'avait pas à se prononcer sur la cessation des paiements.




SDER, Les grands arrêts (R) du droit des sociétés : 1999 - 2021, 2e ed.RJCC, Paris, juillet 2022, sous n° 446. (90 pages). Coll. Les grands arrêts (R),T 1.


Extrait offert en téléchargement


Achetez sur Acdp-paris.fr


     

السبت، 21 أبريل 2018

ر 445، بانوراما قضاء الغرفة التجارية خلال 2017، محكمة النقض (بالفرنسية)

 




PANORAMA DE JURISPRUDENCE
CHAMBRE  COMMERCIALE

(janvier 2017  novembre 2017)


Table des matières



I.- BANQUE
A.- CAUTIONNEMENT
1.    DISPROPORTION DE L'ENGAGEMENT

Com., 18 janvier 2017, pourvoi n° 15-12.723, en cours de publication (F-P+B)

L'article des conditions générales de la garantie de la société Oséo, qui lie cette société à une banque et qui stipule que "le logement servant de résidence principale au Bénéficiaire, s'il s'agit d'un entrepreneur individuel, ou aux dirigeants sociaux qui animent effectivement l'entreprise si le Bénéficiaire est une société, ne peut en aucun cas faire l'objet d'une hypothèque conventionnelle ou judiciaire en garantie du crédit ni d'une saisie immobilière pour le recouvrement de la créance garantie", a pour seul objet d'interdire à la banque le recours à certaines procédures d'exécution forcée et ne modifie pas la consistance du patrimoine de la caution pouvant être prise en compte pour l'appréciation de la proportionnalité du cautionnement.

Doctrine :
-     Ch. Albiges, "Critères de la caution dirigeante avertie et devoir de mise en garde", GP, 21/02/2017, n° 08, p. 29.
-    J.-J. Ansault, "Les vains subterfuges du dirigeant pour échapper à son engagement de caution", RDS n° 5, Mai 2017 p.282.
-      M. Bourassin, "Appréciation de la proportionnalité du cautionnement : clair-obscur sur les biens (in)saisissables", GP, 13/06/2017, n° 22, p. 70.
-    M. Bourassin, "Devoir de mise en garde : manque d'unité dans l'appréciation du risque d'endettement et de la qualité de caution avertie", GP, 13/06/2017, n° 22, p. 68.
-    J. Dubarry, "L'influence du régime matrimonial de la caution sur l'appréciation de la disproportion de son engagement", RJPF, n° 4, 1er avril 2017.
-     D. Houtcieff, "L'incompressible casuistique de la protection du consentement de la caution", AJCA n° 3, Mars 2017, p. 122.
-      N. Leblond, "Créateurs et repreneurs d'entreprises : vous risquez d'être des cautions averties !", L'ESSENTIEL Droit des contrats, 01/03/2017, n° 03, p. 2.
-       A. Lecourt, "Renversement opportun de la présomption de caution avertie du dirigeant social caution ?", RTD Com., 2017, p. 625.
-    D. Legeais, "Cautionnement et proportionnalité", DBF n° 2, Mars 2017, comm. 70.
-    D. Legeais, "Cautionnement", DBF n° 2, Mars 2017, comm. 71.
-    D. Legeais, "Appréciation de la proportionnalité du cautionnement et caution avertie", JCP E n° 8, 23 Février 2017, 1102.
-     F. Macorig-Venier, "Dirigeant caution : appréciation de la proportionnalité de son engagement en présence d'une clause d'insaisissabilité du logement et de sa qualité de caution avertie", BJED, 01/05/2017, n° 03, p. 208.
-      E. Schlumberger, "La banalisation du sort de la caution dirigeante", BJS,  01/07/2017, n° 07-08,  p. 440.




En voir plus



[Á télécharger] Tableau des arrêts publiés de la chambre commerciale  au cours de 2017 avec un lien hypertexte permet d’accéder aux arrêts cités.


------------------------------------------------------------------------

للحصول على كتاب
 
قضاء محكمة النقض الفرنسية 
بصدد
مدونة التجارة
الطبعة الأولى: دجنبر 2015
منشورات مجلة قم نفر، باريس
تحت رقم : 237. 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------

Articles similaires

CC, Panorama de jurisprudence de la chambre commerciale  : Jan 2016 – Déc 2016, RJCC. 28 mars 2017, sous n° 397. p. 24 pages.
CC, Panorama de jurisprudence de la chambre commerciale  : Jan 2015 – Déc 2015, RJCC. 28 mars 2016, sous n° 389. p. 24 pages.

م ب، بانوراما القرارات الكبرى للغرفة التجارية: يناير 1981 - دجنبر 2010، منشورات مجلة قم نفر، باريس، دجنبر 2010، تحت رقم 237.





Copyright 2020 - RJCC – Tous droits réservés


ر 602، عقود إيجار السفن: مشارطة إيجار السفينة بالرحلة_ نموذجا، ✍️ عبد الرزاق محارزي

   عقود إيجار السفن "مشارطة إيجار السفينة بالرحلة_ نموذجا" بقلم: عبد الرزاق محارزي طالب بسلك الدكتوراه، كلية ...