ر 127، صحة عقد بيع حصص شركة التضامن بعد صدور قرار بعدم الموافقة على المفوت اليه، م ب

قم نفر، الغرفة التجارية، بتاريخ 16 ماي 2018، عدد 16-16.498، ملا: محمد بلمعلم

 صحة عقد بيع حصص شركة التضامن بعد صدور قرار بعدم الموافقة على المفوت اليه

قرار محكمة النقض الفرنسية،

الغرفة التجارية، بتاريخ 16 ماي 2018،

عدد 16-16.498

إن رفض الشركاء في شركة تضامن الموافقة على المفوت اليه بالإجماع ليس معناه ان عملية التفويت صارت باطلة، بل كل ما هنالك انها لا تنتج أثرها في مواجهة الشركة والشركاء، حيث سيعتبر الشريك المفوت دائما بالنسبة للشركة هو الشريك، وليس من تم التفويت اليه.

([1])

هذا القرار مهم جدا، لأنه لأول مرة تجيب فيه محكمة النقض عن سؤال هل عقد التفويت بعد رفض المفوت اليه عقد باطل أم فقط لا ينتج اثره في مواجهة الشركة، الفقه كان يقول بنظرية البطلان، في حين محكمة النقض منذ 2009 تقول بان الذي يمكنه ان يحتج بعدم الموافقة هم فقط الشركة والشركاء دون المفوت اليه، (قرار 24 نونبر 2009، عدد 08-17.708

ليس هناك إلزام في شركة التضامن للشركاء بالعمل على شراء الحصص، بمعنى ان مصطلح حق الموافقة هو المصطلح الصحيح المناسب لهذا النوع من الشركات،

وهذا الآخر دليل آخر على ان حق الموافقة حق ينشأ لشريك المفوت بعد البيع التام الناجز وليس قبل البيع.

كما ان المفوت اليه يعتبر مالك على شرط فاسخ، وليس شرط واقف، بحيث تثبت له الحق في حيازة ثمار الحصص او الأسهم، كل ما هنالك ان ملكيته للحصص في شركة التضامن لا تنتج اثارها في مواجهة الشركة والشركاء الا بعد قبوله والموافقة عليه كخليفة للشريك الأصلي المفوت.

بناء عليه لا يستطيع المفوت اليه المطالبة ببطلان عقد التفويت والمطالبة باسترداد الثمن الذي دفعه لقاء اقتناء الحصص، ما لم يكن قد تعاقد بشكل صريح على أنه عقد معلق على شرط واقف، حصوله على موافقة الشركة عليه، والأصح يجب القول: ما لم يكن قد تعاقد بشكل صريح على أنه عقد معلق على شرط فاسخ هو عدم حصوله على موافقة الشركة، يفسخ العقد ، ويرجع بالأطراف الى الحالة الأولى ما قبل التعاقد.

محمد بلمعلم

---

[1] - Société en nom collectif (cession de parts sociales) : sanction du défaut d'agrément

Cour de cassation, com. 16-05-2018 ; n° 16-16.498

Le défaut d'agrément unanime des associés à la cession des parts sociales d'une société en nom collectif n'entraîne pas la nullité de la cession, laquelle est seulement inopposable à la société et aux associés.

Cour de cassation, com. 16-05-2018 ; n° 16-16.498 (n° 499 FS-P+B)

ر 130، إدانة المسير بتكملة النقص الحاصل في الأصول مسألة موضوع، م، بلمعلم

قرار محكمة النقض الفرنسية،

الغرفة التجارية، بتاريخ 9 ماي 2018، 

طعن رقم 16-26684،

 تتمتع محكمة الموضوع بالسلطة التقديرية في إدانة المسير 

بتكملة النقص الحاصل في الأصول

تتمتع محكمة الاستئناف، التي تبين لها أن المسيرين قد ارتكبوا أخطاء إدارية أدت الى عدم كفاية الأصول، بالسلطة التقديرية الكاملة لتقدير المبلغ الواجب على المسيرين أدائه لتكملة النقص الحاصل في الأصول بسبب سوء ادارتهم، دون ان يكون لمحكمة أي سلطة او رقابة على مدى تناسب هذا المبلغ المحكوم به مع الخطأ.

بعد أن تبث للمحكمة أخطاء المسيرين في إدارة وتدبير الشركة والتي ساهمت في عدم كفاية الأصول لسداد الديون، فإن محكمة الاستئناف لم تستخدم سوى الصلاحيات التي تخولها لها المادة تشريعي . 651-2 من القانون التجاري، وذلك بالحكم على مسيرا الشركة ب 70 ٪ من نقص الحاصل في أصول الشركة.

وقد لاحظت المحكمة أنه باستثناء التأخر في الإعلان عن التوقف عن الدفع، الذي جاء بعد 28 يوم من استقالة زوجة أحد المسيرين، في النهاية كلا المسيرين قد ارتكبا أخطاء في التسيير، وبالتالي قضت محكمة الاستئناف انه لا حاجة للتمييز بينهما فيما يخص المسؤولية، كلاهما مسؤول عن أداء 70 في المائة من الخصاص المسجل في الأصول على قدم المساواة، وبهذا تكون المحكمة قد عللت قرارها بشكل قانوني.

محمد بلمعلم

([1])

------------------------------------------------------------------------

للحصول على كتاب

 

القرارات الكبرى للقضاء التجاري الفرنسي

الطبعة الأولى: دجنبر 2015

منشورات مجلة قم نفر، باريس

تحت رقم : 237. 

من هنا

 

 

 ----------------------------------------------------------------

 

---

[1]- Arrêt rendu par Cour de cassation, com. 09-05-2018 , n° 16-26.684 (n° 379 F-P+B) : La cour d'appel qui a retenu que les dirigeants ont commis des fautes de gestion ayant contribué à l'insuffisance d'actif, apprécie souverainement, dans la limite de cette insuffisance, le montant de la condamnation, sans que la Cour de cassation contrôle le caractère proportionné de ce montant. Ayant retenu à la charge de M. et Mme T. des fautes de gestion ayant contribué à l'insuffisance d'actif, la cour d'appel n'a fait qu'user des pouvoirs qu'elle tient de l'article L. 651-2 du code de commerce, en condamnant les deux dirigeants à 70 % de l'insuffisance d'actif. Ayant relevé qu'à l'exception de la tardiveté de la déclaration de cessation des paiements, qui n'était intervenue que vingt-huit jours après la démission de Mme T., les deux époux avaient ensemble commis les fautes de gestion retenues, la cour d'appel a retenu qu'il n'y a pas lieu d'opérer entre eux une distinction, quant à leur responsabilité. Par ces constatations et appréciations, la cour d'appel, sans méconnaître son office, a légalement justifié sa décision.

ر 109: لا يشترط فيمن يلتزم في العقد بصفتين ان يوقع مرتين، م ب

محكمة النقض الفرنسية

الغرفة التجارية، بتاريخ 9 ماي 2018، 

لا يشترط فيمن يلتزم في العقد بصفتين ان يوقع مرتين 

قرار محكمة النقض الفرنسية، 

الغرفة التجارية، بتاريخ 9 ماي 2018، عدد 16-28157

لكي تُخرج محكمة الاستئناف أحد المدينين من التزامه، قضت بأنه لا يوجد توقيعه بصفته مدين متضامن، ان التوقيع الموجود على الوثيقة هو توقيعه بصفته ممثل للشركة، علما انه مكتوب في بداية العقد انه يوقع اصالة عن نفسه ونيابة عن الشركة التي يمثلها، محكمة النقض لم تقتنع بهذا التعليل المتهافت، والتزمت بصريح العقد بان المدين يلتزم ويوقع هذا العقد بصفته ممثل للشركة وبصفته مدين متضامن بشكل شخصي، ولا يوجد ما يلزم ان يوقع على العقد مرتين حتى يكون العقد صحيحا وملزما له بصفة شخصية.

بناء عليه يكون المدعى عليه ملزما بأداء واجبات ومستحقات الخدمة التي استفادت منها الشركة المفلسة باعتباره مدين متضامن معها، مع التعويض عن رجوع 5 شيكات تم رفض أدائهم بشكل تعسفي.

محمد بلمعلم

([1])

-  محكمة النقض، [تقرير] القرارات الكبرى بصدد قانون الشركات الفرنسي، منشورات مجلة قم نفر، باريس، ط 2، بالفرنسية، يوليوز 2022، تحت رقم 446. اعداد م ب.

SDER, Les grands arrêts (R) du droit des sociétés : 1999 - 2021, 2e ed.RJCC, Paris, juillet 2022, sous n° 446. (90 pages). Coll. Les grands arrêts (R),T 1. Extrait offert en téléchargement Achetez sur Acdp-paris.fr

     

---

[1] - Acte juridique (validité) : double qualité du signataire sans double signature

Cour de cassation, com. 09-05-2018, n° 16-28.157

M. Laurant., déclarant agir tant en son nom personnel qu'au nom de la société Plein vert, dont il était associé, a conclu un contrat d'entretien de parcours de golf avec la société Si Vert. La société Plein vert n'a pas réglé les échéances convenues et, de son côté, M. Lanrant . s'est engagé à payer à la société Si Vert le solde de factures impayées au moyen de cinq chèques, qui ont été rejetés avec la mention « chèque révoqué ». La société Plein vert ayant été mise en liquidation judiciaire, la société Si Vert a assigné M. L. en paiement, en qualité de codébiteur solidaire, ainsi qu'en responsabilité pour « révocation abusive » des chèques impayés.

Pour rejeter la demande en paiement de la société Si Vert dirigée contre M. L. en qualité de codébiteur solidaire de la société Plein vert, une cour d'appel avait retenu que, nonobstant la mention figurant en tête du contrat suivant laquelle il agit tant en son nom personnel qu'au nom de cette société, M. L. n'a, en l'absence de signature de l'acte à titre personnel, pas la qualité de cocontractant.

En statuant ainsi, alors que la double qualité en laquelle intervient le signataire d'un acte juridique, d'une part à titre personnel et, d'autre part, en qualité de représentant d'un tiers, n'imposant pas la nécessité d'une double signature comme condition de validité de cet acte, la cour d'appel a violé les articles 1134 et 1316-4 du code civil, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016.

Arrêt rendu par Cour de cassation, com. 09-05-2018, n° 16-28.157 (n° 382 F-P+B)

M. Bellamallem, La nature juridique des clauses d’agrément , Ed. RJCC, Paris, octobre 2014, sous n° 21. 66 pages.

M. Bellamallem, La nature juridique des clauses d’agrément , Ed. RJCC, Paris, octobre 2014, sous n° 21. 66 pages.    Pour commander cliquez ici