ر 144، لا تأثير لعدم موافقة الشركاء على المفوت إليه على صحة العقد المبرم، م النقض الفرنسية، محمد بلمعلم

 

قرار محكمة النقض الفرنسية،

الغرفة التجارية، بتاريخ 16 ماي 2018،

عدد 16-16.498

صحة عقد بيع حصص شركة التضامن بعد صدور قرار بعدم الموافقة على المفوت اليه

إن رفض الشركاء في شركة تضامن الموافقة على المفوت اليه بالإجماع ليس معناه ان عملية التفويت صارت باطلة، بل كل ما هنالك انها لا تنتج أثرها في مواجهة الشركة والشركاء، حيث سيعتبر الشريك المفوت دائما بالنسبة للشركة هو الشريك، وليس من تم التفويت اليه.

([1])

هذا القرار مهم بشكل كبير، لأنه لأول مرة تجيب فيه محكمة النقض عن سؤال هل عقد التفويت بعد رفض المفوت اليه عقد باطل أم فقط لا ينتج اثره في مواجهة الشركة،

كان الفقه يقول بنظرية البطلان، في حين كانت محكمة النقض تقضي منذ 2009 بان الذي يمكنه ان يحتج بعدم الموافقة هم فقط الشركة والشركاء دون المفوت اليه، (قرار 24 نونبر 2009، عدد 08-17.708

ليس هناك إلزام في شركة التضامن للشركاء بالعمل على شراء الحصص، بمعنى ان مصطلح حق الموافقة هو المصطلح الصحيح المناسب لهذا النوع من الشركات،

وهذا الآخر دليل آخر على ان حق الموافقة حق ينشأ لشريك المفوت بعد البيع التام الناجز وليس قبل البيع.

كما ان المفوت اليه يعتبر مالك على شرط فاسخ، وليس شرط واقف، بحيث تثبت له الحق في حيازة ثمار الحصص او الأسهم، كل ما هنالك ان ملكيته للحصص في شركة التضامن لا تنتج اثارها في مواجهة الشركة والشركاء الا بعد قبوله والموافقة عليه كخليفة للشريك الأصلي المفوت.

بناء عليه لا يستطيع المفوت اليه المطالبة ببطلان عقد التفويت والمطالبة باسترداد الثمن الذي دفعه لقاء اقتناء الحصص، ما لم يكن قد تعاقد بشكل صريح على أنه عقد معلق على شرط واقف، حصوله على موافقة الشركة عليه، والأصح يجب القول: ما لم يكن قد تعاقد بشكل صريح على أنه عقد معلق على شرط فاسخ هو عدم حصوله على موافقة الشركة، يفسخ العقد ، ويرجع بالأطراف الى الحالة الأولى ما قبل التعاقد.

محمد بلمعلم

------------------------------------------------------------------------

للحصول على مستخلص من كتاب

 

الشفعة في الأسهم

دراسة للمادتين 253 و257 من قانون شركات المساهمة

الطبعة الأولى: يناير 2007

منشورات دار الآمان، الرباط

بقلم: محمد بلمعلم

تقديم: ذ أحمد شكري السباعي 

 

من هنا

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---

---

[1] - Société en nom collectif (cession de parts sociales) : sanction du défaut d'agrément

Cour de cassation, com. 16-05-2018 ; n° 16-16.498

Le défaut d'agrément unanime des associés à la cession des parts sociales d'une société en nom collectif n'entraîne pas la nullité de la cession, laquelle est seulement inopposable à la société et aux associés. 

Cour de cassation, com. 16-05-2018 ; n° 16-16.498 (n° 499 FS-P+B) 

(2) Cour de cassation , chambre commerciale ,  du mardi 24 novembre 2009 , N° de pourvoi: 08-17708 , Non publié au bulletin: "Et attendu, enfin, que la circonstance que la cession de parts n'a pas reçu l'agrément unanime des associés ne pouvant être invoquée que par la société ou par les associés et non par le cessionnaire, la cour d'appel n'avait pas à faire la recherche inopérante visée par la dernière branche ;"

 

ر 316، جزاء خرق اتفاق بين شركاء في شركة مساهمة مبسطة، م النقض الفرنسية، م ب

 

محكمة النقض الفرنسية، 

الغرفة التجارية

قرار 27 يونيو 2018، 

طعن رقم 16-14097،

 جزاء خرق اتفاق بين شركاء في شركة مساهمة مبسطة

أبرم شركاء في شركة مساهمة مبسطة اتفاقاً يتضمن وعداً من بعض الشركاء (المدراء) ببيع أسهمهم إلى الآخرين في حالة إنهاء مهامهم الوظيفية داخل الشركة أو إحدى الشركات التابعة لها. واقترن هذا الالتزام بحظر تفويت السندات الموعودة طوال مدة ولايتهم. 

  إلا أن ذلك لم يمنع قضاة الموضوع من إصدار الأمر إلى ش م م لتوقيع أوامر الحركة. وأولت محكمة الاستئناف أهمية لعنصر مثير للدهشة ، وهو "إنهاء الوعد بالبيع الوارد في الميثاق". يبدو أن الطرف في الاتفاقية قرر تحرير نفسه من هذا الجزء من الاتفاقية ، بإعلانه أنه لم يعد ملتزما بالوعد، قبل بيع أسهمه للأغيار ... اعتبرت محكمة الاستئناف أن هذا الإنهاء "واقعة قانونية ثابتة" يجب أن "يأخذها في الاعتبار بالضرورة" ، وانتقدت الميثاق لعدم نصه على عقوبة في حالة الإنهاء المبكر. لكن توقع مثل هذه العقوبة كان من شأنه الاقرار بأن الإنهاء المبكر للوعد ممكن، عندما أراد الأطراف استبعاد ذلك، ما لم يتم تعديل اتفاقهما.

ومع ذلك ، باع أحد المديرين أسهمه إلى الأغيار ، ورفضت ش م م ، من خلال صوت  مديرها ، تسجيل أوامر الحركة المقابلة لهذا التفويت، على أساس أنها تتعارض مع الاتفاقية (تم إبرامها ، تمامًا "في وجود" الشركة). وينص النظام الأساسي لشركة المساهمة المبسطة على أن التفويتات المبرمة انتهاكاً للميثاق باطلة .

لذلك ألغت محكمة النقض قرار محكمة الاستئناف لانتهاك القانون، وتحديداً لانتهاك المادة. 1134 السابقة من القانون المدني ("الاتفاقيات التي تم تشكيلها قانونًا تحل محل القانون بالنسبة لأولئك الذين أبرموها. لا يمكن إلغاؤها إلا بموافقتهم المتبادلة (...)").  هذه القواعد توجد اليوم ، بعد مرسوم 10 فبراير 2016 ، في المادتين 1103 و 1193 من القانون المدني.

وقضت الغرفة التجارية أن "الإلغاء الأحادي للوعد، وبالتالي التفويت المتنازع عليه، يشكل انتهاكًا لاتفاق الشركاء مما أدى إلى بطلان التفويت الذي تم لفائدة الأغيار ، بطلان يجد أساسه بناءً على مقتضيات النظام الأساسي لـشركة المساهمة المبسطة. 

م ب 

------------------------------------------------------------------------

للحصول على مستخلص من كتاب

 

الشفعة في الأسهم

دراسة للمادتين 253 و257 من قانون شركات المساهمة

الطبعة الأولى: يناير 2007

منشورات دار الآمان، الرباط

بقلم: محمد بلمعلم

تقديم: ذ أحمد شكري السباعي 

 

من هنا

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---

-----------------------

Sanction de la violation d’un pacte entre associés de SAS prévue par les statuts,

Note sous Cass. com., 27 juin 2018,

(Cass. com., 27 juin 2018, n° 16-14097)

Les associés d’une SAS avaient conclu un pacte, qui comportait de la part de certains associés (les « managers ») une promesse de vendre leurs actions aux autres en cas de cessation de leurs fonctions salariées au sein de la société ou de l’une de ses filiales. Cet engagement était doublé d’une interdiction de céder les titres objet de la promesse pendant toute sa durée.

L’un des managers cédait néanmoins ses actions à des tiers, et la SAS, par la voix de son dirigeant, refusait d’enregistrer les ordres de mouvement correspondant aux cessions, au motif que celles-ci contrevenaient au pacte (celui-ci avait été conclu, assez classiquement, « en présence » de la société). Les statuts de la SAS stipulaient que les cessions conclues en violation du pacte étaient frappées de nullité.

Cela n’empêchait pas les juges du fond saisis du litige d’ordonner à la SAS de signer les ordres de mouvement. La cour d’appel accordait de l’importance à un élément assez étonnant, qui était la « résiliation de la promesse de vente contenue dans le pacte ». L’associé partie au pacte avait semble-t-il décidé de s’affranchir de cette partie de la convention, en déclarant qu’il mettait fin à la promesse, avant de céder ses actions à des tiers… La cour d’appel considérait que cette résiliation était « un fait juridique constant » qu’elle devait « nécessairement prendre en compte », et elle reprochait au pacte de ne pas prévoir de sanction en cas de résiliation anticipée. Mais prévoir une telle sanction aurait été reconnaître que la résiliation anticipée était possible, alors que les parties avaient voulu exclure cela, sauf modification de leur accord.

On se souvient qu’il y a une dizaine d’années, la Cour de cassation avait laissé entendre que les pactes d’actionnaires qui n’avaient pas une durée déterminée autre que celle calculée en fonction de la détention des actions de la société pouvaient être anéantis assez simplement par une partie, par le biais de la résiliation du pacte (Cass. com., 6 nov. 2007). Simplement, la promesse dont il était question dans l’affaire soumise à la Cour de cassation en 2018 avait été consentie pour une durée de dix ans à compter de la signature du pacte. Il n’était donc pas question de pouvoir résilier une partie de la convention parce qu’elle aurait été à durée indéterminée.

La Cour de cassation casse par conséquent l’arrêt d’appel pour violation de la loi, précisément pour violation de l’art. 1134 ancien du Code civil (« Les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel (…)« ). Ces règles se retrouvent aujourd’hui, après l’ordonnance du 10 févr. 2016, aux articles 1103 et 1193 du Code.

La Chambre commerciale juge que « la révocation unilatérale de la promesse et, par suite, la cession litigieuse constituaient une violation du pacte d’associés entraînant la nullité de la cession » faite aux tiers, nullité fondée sur les statuts de la SAS.

par Bruno DONDERO

Pour lire les observations sous l’arrêt rapporté, voir le lien suivant:

Bruno DONDERO, Sanction de la violation d’un pacte entre associés de SAS prévue par les statuts (notesous Cass. com., 27 juin 2018, n° 16-14097), Le blog du professeur Bruno Dondero, le 28 juin 2018,

B. DONDERO, Sanction de la violation d’un pacte entre associés de SAS prévue par les statuts, note sous Cass. com., 27 juin 2018, RDPC, Oct 2019, sous n° 316.

ر 121، جزاء رفض تجديد عقد كراء محل تجاري دون سبب مشروع: ✍️ م. بلمعلم

 

قرار محكمة النقض الفرنسية،

الغرفة المدنية الثالثة ، 
بتاريخ 28 يونيو 2018،

عدد 17-18756، 

جزاء الانهاء غير المبرر لعقد الكراء:

للمكتري الحق في متابعة العقد أو الحصول على تعويض إخلاءه المحل التجاري

عندما يقرر المكري إنهاء عقد الكراء برفضه تجديد العقد ودون عرض أي تعويض عن الإخلاء، فإن قراره هذا قرار باطل لأنه فسخ وانهاء غير مبرر لا يستند لأسباب وجيهة ومشروعة، وعليه فإن للمكتري، في هذه الحالة، الخيار بين الدفع ببطلان قرار المكري والاستمرار في الكراء، او القبول بإفراغ المحل مع المطالبة بتعويض عن اخلائه للمحل التجاري دون مبرر مشروع.

قانونا يجب على صاحب المحلات التجارية الذي يرفض تجديد عقد الكراء، أن يعلل قراره تحت طائلة بطلان قرار انهاء وفسخ عقد الكراء [1]. غير أنه، يجوز للمكري المالك أن يرفض تجديد عقد الإيجار دون أن يُطلب منه دفع تعويض إخلاء للمكتري، إذا كان قراره مبرر بسبب بالغ الأهمية ومشروع في مواجهة المستأجر [2]

طلب المستأجر للمحل التجاري من المحكمة ابطال قرار المكري عدم تجديده عقد الكراء دون تقديم  أي تعويض مادي بالمقابل، على أساس أنه قرار غير مبرر وغير معلل ولا يستند على أي سبب وجيه، غير أن المكري المالك دفع بأنه إذا كان بطلان انهاء العقد قد يؤدي الى الحق في الحصول على  تعويض عن الإفراغ، فإن ذلك يكون بشرط أن يكون المستأجر قد غادر المحل المُؤجر فورا.

رفضت محكمة النقض هذا الدفع الذي تقدم به المكري. واعتبرت أن بقاء المكتري في المحل المستأجر أو عدم بقائه ليس له أي تأثير على الآثار المترتبة على قرار فسخ عقد الكراء دون وجه مشروع. قانونا، المكتري هو الوحيد الذي يمكنه الدفع بالبطلان النسبي لإنهاء عقد الكراء وعدم تجديده، طبقا لمقتضيات المادة   145-9، من مدونة التجارة الفرنسية، ومن تم له الخيار بين الاستمرار في ايجار المحل التجاري، أو التخلي عن هذا الحق بطلب تعويض عن افراغ المحل التجاري، وفي هذه الحالة الأخيرة له الحق في أن يظل في المبنى التجاري الى حين دفع التعويض المستحق، وفقًا للمادة تشريعي 145-28   من مدونة التجارة الفرنسية.[3]

ملاحظات: 

فقط المبرر على درجة كبيرة من الاهمية والمشروعية، هو من يسمح للمكري بعدم تجديد عقد الكراء دون اداء تعويض عن افراغ المحل، وهذا المبرر والسبب تقدره محكمة النقض، وللأمثلة عن هذا التقدير، انظر قرار الغرفة المدنية الثالثة، بتاريخ 8 فبراير 2006. [4]

يؤكد هذا القرار اجتهاد قضائي سابق لمحكمة النقض الفرنسية، حيث سبق لها ان قضت أن انهاء عقد الكراء برفض تجديده، ودون عرض اي تعويض عن الإفراغ غير المبرر ليس باطلا، بل يضع حدا لعقد الكراء ويفتح الحق في الحصول على تعويض لفائدة المستأجر التجاري [5]، 

كان بامكان المحكمة ان تشير ايضا الى قرارها الصادر بتاريخ 19 فبراير 2014، والذي بمقتضاه قضت المحكمة " المكتري الذي تم اعلامه بالإفراغ دون مبرر، يمكنه ان يترك المكان دون انتظار ما ستسفر عنه المسطرة القضائية التي رفع، وان طلبه بطلان قرار الافراغ دون سبب مشروع، لا يمكن ان يمنعه من الحق في الحصول على تعويض عن جلائه من المحل (6).

 

محمد بلمعلم

باحث في القانون الخاص، جامعة باريس 1، 

------------------------------------------------------------------------

للحصول على كتاب

 

قضاء محكمة النقض الفرنسية 

بخصوص قانون العقود

الطبعة الأولى: دجنبر 2015

منشورات مجلة قم نفر، باريس

تحت رقم : 168. 

من هنا

 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------

---

[1]  -  انظر الفقرة 5 من المادة تشريعية 145-9 ، من مدونة التجارة الفرنسية.

[2]  - انظر  المادة   145-17 تشريعي من مدونة التجارة الفرنسية.

[3] - Congé du bailleur : le locataire a le choix entre poursuite du bail et indemnité d’éviction

Cass. 3e civ. 28-6-2018 no 17-18.756

Lorsque le congé délivré par le bailleur et refusant le renouvellement du bail sans offre d’indemnité d’éviction est nul, faute d’être motivé, le locataire dispose d’une alternative : invoquer cette nullité et poursuivre le bail ; y renoncer en demandant le paiement d’une indemnité d’éviction.

Le propriétaire de locaux commerciaux qui donne congé à son locataire doit, à peine de nullité du congé, préciser les motifs pour lesquels il le fait (C. com. art. L 145-9, al. 5). Par ailleurs, le bailleur peut refuser le renouvellement du bail sans être tenu de payer une indemnité d’éviction s’il justifie d’un motif grave et légitime à l’encontre du locataire (art. L 145-17, I-1o).

Le locataire d’un local commercial demande l’annulation du congé avec refus de renouvellement sans offre d’indemnité d’éviction au motif qu’il était dépourvu de tout motif et il réclame le paiement d’une indemnité d’éviction. Le bailleur réplique que, si la nullité du congé peut donner droit à une telle indemnité, c’est à la condition que le locataire ait quitté les lieux, rendant ainsi impossible la continuation du bail.

La Cour de cassation rejette cet argument. Le fait que le locataire reste ou non dans les lieux est sans incidence sur les effets du congé irrégulier. En effet, le locataire, qui est le seul à pouvoir invoquer la nullité relative du congé prévue par l’article L 145-9 précité, peut soit se prévaloir de la nullité du congé en optant pour la poursuite du bail, soit y renoncer en sollicitant une indemnité d’éviction et en se maintenant dans les lieux dans l’attente de son paiement, conformément à l’article L 145-28 du Code de commerce.

[4] - Civ. 3e, 8 févr. 2006, n° 04-17.898 P : D. 2006. 653, obs. Y. Rouquet ; ibid. 2007. 1827, obs. L. Rozès ; AJDI 2006. 566, obs. M.-P. Dumont.

[5] - Cass. Civ. 3e, 1er février 1995, n° 93-14.808 ; Cass. Civ. 3e, 28 octobre 2009, n° 07-18.520 ; Cass. Civ. 3e, 19 décembre 2012, Cass. Civ. 3e, n° 11-24.251 ; 19 février 2014, n° 11-28.806

6 - Elle aurait également pu viser son arrêt du 19 février 2014 (3° Civ., pourvoi n°11-28.806), aux termes duquel elle avait jugé que : « le preneur auquel un congé sans motif est délivré peut quitter les lieux sans attendre l’issue de la procédure judiciaire qu’il a initiée et que sa demande en constat de la nullité du congé pour défaut de motif ne peut le priver de son droit à indemnité d’éviction ».