134 : الإنهاء المبكر للعقدالائتمان الإيجاري: طبيعة ونطاق المبلغ المقتطع: قم نفر، م ب

الائتمان الإيجاري (الإنهاء المبكر للعقد): 

طبيعة ونطاق المبلغ المقتطع=

قرار محكمة النقض الفرنسية، 

الغرفة التجارية، 

بتاريخ 11-04-2018 ، 

طعن رقم:

16-24.143

،  

حتى في الحالة التي يتم تحديد التعويض بطريقة جزافية، فإن التعويض على الفسخ الناتج عن ممارسة  المقترض للحق في فسخ العقد بشكل مبكر ، تطبيقا لمقتضيات المادة 313-9 من المدونة النقدية والمالية، او بطلب من المصفي تطبيقا للمادة 641-11 تشريعي من قانون 18 دجنبر 2008، لا يشكل عقوبة بالمعنى المقصود في المواد L. 341-1 و L. 341-6 من قانون الاستهلاك، ولكن الغرض من هذا التعويض عن الفسخ للعقد بشكل مبكر هو اصلاح الضرر الذي لحق بالمُقرض المُكري، من جراء ممارسة المقترض المُكتري لحقه في الفسخ المبكر للعقد ( نقض لخرق المادتين L. 341-1 و L. 341-6، من قانون الاستهلاك في صياغتهما قبل قانون الحكومي الصادر بتاريخ 14 مارس 2016)

م ب

([1])

---

[1] - Cour de cassation, com. 11-04-2018, n° 16-24.143 : 

Même fixée de manière forfaitaire, l'indemnité de résiliation due en cas d'exercice du droit de résilier le contrat de manière anticipée conféré au crédit-preneur en application de l'article L. 313-9, alinéa 2, du code monétaire et financier, ou à son liquidateur en application de l'article L. 641-11-1, II, et III, 3°, dans sa rédaction issue de l'ordonnance du 18 décembre 2008, ne constitue pas une pénalité au sens des articles L. 341-1 et L. 341-6 du code de la consommation, mais a pour objet de réparer le préjudice subi par le crédit-bailleur du fait de l'exercice par le crédit-preneur de sa faculté de résiliation anticipée du contrat (cassation pour violation des art. L. 341-1 et L. 341-6 c. consom., dans leur rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016).

132 ، واجب التحذير: حالة القرض الممنوح لشركة تجارية، م ب

قم نفر، الغرفة التجارية، 11 ابريل 2018 ، عدد 15-27.133 ، م ب

القرض البنكي : واجب التحذير: 

حالة القرض الممنوح لشركة تجارية=

قرار محكمة النقض الفرنسية، 

الغرفة التجارية، بتاريخ 11 ابريل 2018 ، 

عدد 15-27.133

 

إذا كان يقع على عاتق مؤسسة الائتمان واجب اعلام وتحذير المقترض حتى وان كان من الأشخاص التي على قدر كبير من العلم والدراية، وإذا كانت المؤسسة على علم، وقت منح القرض، بمعلومات تتعلق بمخله وذمته المالية، المقترض نفسه يجهلها، فإنه على كل حال إذا كان المقترض شخص معنوي (شركة) فإن من له الاحتجاج ومطالبة البنك بالتزام الاعلام والتحدير هو الشركة فقط وليس شركاء الشركة.

يقتصر واجب التحذير الذي يقع على مؤسسة الائتمان في مواجهة المقترض الذي على بال ودراية، قبل منحه القرض، فقط على تنبيه المقترض الى عدم تناسب القرض مع قدرته وإمكاناته المالية، وكذا تنبيه الى خطر الاستدانة الذي سيترتب على منحه القرض، غير ان هذا الالتزام بوجوب تنبيه المقترض لا يصل الى وجوب تنبيهه الى مدى صوابية أو مخاطر العملية او المشروع المزمع تمويله.

محمد بلمعلم

([1])

---

[1] - Arrêt rendu par Cour de cassation, com. 11-04-2018, n° 15-27.133 (n° 405 FS-P+B) : Si un établissement de crédit est tenu d'une obligation de mise en garde envers un emprunteur averti si, au moment de l'octroi du prêt, il a, sur les revenus et le patrimoine de celui-ci, ou ses facultés de remboursement raisonnablement prévisibles, des informations que lui-même ignorait, il n'en demeure pas moins que, lorsque l'emprunteur est une société, seule celle-ci, et non ses associés, est créancière de cette obligation.

L'obligation de mise en garde à laquelle peut être tenu un établissement de crédit à l'égard d'un emprunteur averti avant de lui consentir un prêt ne porte que sur l'inadaptation de celui-ci aux capacités financières de l'emprunteur et sur le risque de l'endettement qui résulte de son octroi et non sur l'opportunité ou les risques de l'opération financée.

130 ، إدانة المسير بتكملة النقص الحاصل في الأصول مسألة موضوع،

قم نفر، الغرفة التجارية، 9 ماي 2018،  م ب

 تتمتع محكمة الموضوع بالسلطة التقديرية في إدانة المسير بتكملة النقص الحاصل في الأصول=

قرار محكمة النقض الفرنسية،

الغرفة التجارية، بتاريخ 9 ماي 2018، 

طعن رقم 16-26684،

 

تتمتع محكمة الاستئناف، التي تبين لها أن المسيرين قد ارتكبوا أخطاء إدارية أدت الى عدم كفاية الأصول، بالسلطة التقديرية الكاملة لتقدير المبلغ الواجب على المسيرين أدائه لتكملة النقص الحاصل في الأصول بسبب سوء ادارتهم، دون ان يكون لمحكمة أي سلطة او رقابة على مدى تناسب هذا المبلغ المحكوم به مع الخطأ.

بعد أن تبث للمحكمة أخطاء المسيرين في إدارة وتدبير الشركة والتي ساهمت في عدم كفاية الأصول لسداد الديون، فإن محكمة الاستئناف لم تستخدم سوى الصلاحيات التي تخولها لها المادة تشريعي . 651-2 من القانون التجاري، وذلك بالحكم على مسيرا الشركة ب 70 ٪ من نقص الحاصل في أصول الشركة.

وقد لاحظت المحكمة أنه باستثناء التأخر في الإعلان عن التوقف عن الدفع، الذي جاء بعد 28 يوم من استقالة زوجة أحد المسيرين، في النهاية كلا المسيرين قد ارتكبا أخطاء في التسيير، وبالتالي قضت محكمة الاستئناف انه لا حاجة للتمييز بينهما فيما يخص المسؤولية، كلاهما مسؤول عن أداء 70 في المائة من الخصاص المسجل في الأصول على قدم المساواة، وبهذا تكون المحكمة قد عللت قرارها بشكل قانوني.

محمد بلمعلم

([1])

---

[1]- Arrêt rendu par Cour de cassation, com. 09-05-2018 , n° 16-26.684 (n° 379 F-P+B) : La cour d'appel qui a retenu que les dirigeants ont commis des fautes de gestion ayant contribué à l'insuffisance d'actif, apprécie souverainement, dans la limite de cette insuffisance, le montant de la condamnation, sans que la Cour de cassation contrôle le caractère proportionné de ce montant. Ayant retenu à la charge de M. et Mme T. des fautes de gestion ayant contribué à l'insuffisance d'actif, la cour d'appel n'a fait qu'user des pouvoirs qu'elle tient de l'article L. 651-2 du code de commerce, en condamnant les deux dirigeants à 70 % de l'insuffisance d'actif. Ayant relevé qu'à l'exception de la tardiveté de la déclaration de cessation des paiements, qui n'était intervenue que vingt-huit jours après la démission de Mme T., les deux époux avaient ensemble commis les fautes de gestion retenues, la cour d'appel a retenu qu'il n'y a pas lieu d'opérer entre eux une distinction, quant à leur responsabilité. Par ces constatations et appréciations, la cour d'appel, sans méconnaître son office, a légalement justifié sa décision.