613 : القانون الواجب التطبيق بخصوص نزاعات التراضي في عقد الائتمان الايجاري الدولي: نزاع بين مستهلك فرنسي وشركة سيارات المانية

الائتمان الإيجاري الدولي، القانون الواجب التطبيق. حلول مختلفة

محكمة استئناف باريس، 15 كتوبر 2004،

دعوى قضائية بين طبيبة اسنان فرنسية، وشركة السيارات Porsche الألمانية،[1]

 

 

أثناء إقامتها في برلين، عشقت السيدة أ، اختصاصية جراحة أسنان مقيمة بفرنسا، سيارة من نوع بورش Porsche وقررت اقتنائها عن طريق عقد ائتمان إيجاري. وبعد مرور بعض الوقت، لم يتم سداد أقساط معينة من العقد، وبالتالي تم متابعة السيدة أ. في فرنسا. حيث اعترضت هذه الأخيرة، بحجة أنه يحق لها بموجب الفقرة الثانية من المادة 5، من اتفاقية روما (مقتضيات خاصة بالعقود التي يبرمها المستهلكون) الاستفادة من الحماية التي تضمن لها المقتضيات الأمرية لقانون الوطني وخاصة المادة 1109 من القانون المدني الفرنسي التي بموجبها أن الشخص الذي يلتزم في عقد إذعان، لا يلتزم بشكل صحيح إلا إذا ثبت أنه كان على علم بالبنود والشروط المحتج بها عليه (حاليا المادة التي تنظم ما يتعلق بعقد الإدعان هي المادة 1171 من القانون المدني الفرنسي وذلك بموجب تعديل 20 أبريل 2018).

وبشكل أكثر تحديدًا، أكدت السيدة أ. أن الشروط العامة للعقد التي تشكل أساس دعوى شركة Porsche الدائنة لا يمكن الاحتجاج بها على المدعية، لعدم توقيعها على هذه الشروط العامة بالأحرف الأولى من اسمها. الحجة التي ربما تقترب من سوء النية رفضتها المحكمة كما يلي[2]:

" لقد وقعت السيدة أ. على طلب الائتمان الإيجاري، والذي ورد فيه أن المال المكتسب (السيارة الفارهة) كان مخصصًا لنشاطها المهني، وبالتالي فهي ليست على أساس أن تؤكد على أن هذه العبارة تم ادراجها في العقد من قبل التاجر ضدا عن إرادتها، ولا، بالتالي، أنها كانت تتصرف خارج هذا النشاط المهني، والذي ادعته صراحةً في هذه الوثيقة "[3].

هذا واضح ولا شك أن هذا يمليه مبدأ الاتساق الذاتي. علاوة على ذلك، كما لوحظ في القرار موضوع التعليق، لم تثبت أن السيدة "أ" كانت في إحدى الحالات الثلاث التي تشترط المادة 5-2 من الاتفاقية المذكورة حصولها ليكون هناك محل لتطبيقها، حيث تم طلب شراء سيارة Porsche بورش في برلين دون أي إجراءات مسبقة في فرنسا، وكان ذلك بمناسبة رحلة لم تكون بغرض الذهاب لشراء السيارة.[4]

أثيرت حجة أخرى، هذه المرة مستمدة من تطبيق المادة 8-2 من اتفاقية روما 1980، والتي بموجبها يجوز لأي طرف، من أجل إثبات أنه لم يوافق ويتراضى حقيقة، "الرجوع إلى قانون البلد الذي لديه فيه محل إقامته المعتاد، إذا تبين من الظروف أنه لن يكون من المعقول تحديد تأثير تصرف ذلك الطرف وفقًا للقانون (المختص عادةً) "[5]. لكن هنا أيضا يتعين على المعنية أن تحدد سبب عدم معقولية تقييم وتقدير موافقتها ورضاها وصحة العقد من خلال تحليل تصرفها بحسب القانون الألماني[6].

على أي حال، يضيف القرار موضوع التعليق، "لا تختلف مقتضيات القانون الألماني عن المقتضيات التي تطالب بها السيدة أ. ، لأنه وفقًا للوثائق التي قدمتها شركة بورش Porsche ، تنص المادة 305 من القانون المدني الألماني على أن الشروط العامة تصبح جزء لا يتجزأ من العقد إذا أبلغ محرر العقد صراحة الطرف المتعاقد معه، وقت وحين إبرام العقد، أو منحه الفرصة للتعرف والإطلاع عليها "[7].

خلاصة القول، "أنه في جميع الحالات، وسواء تم تقييم وتقدير الوسائل القانونية المدلى بها من زاوية القانون الألماني أو القانون الفرنسي، فإن الوسائل التي تم الاستشهاد بها لا تكون ذات بال وأهمية ، لأنه إذا كان صحيحًا أن السيدة أ لم تضع توقيعها في أسفل الورقة الثانية والتي تشكل طلب العقد la demande de contrat ، فأنه قد تم إعطاؤها بالضرورة الجزء الأول، الذي تم فيه تحديد هويتها والموضوع والمحل الممول بالعملية (الائتمان الايجاري)، وبالتالي أتيحت لها الفرصة لقراءة والإطلاع على الشروط العامة للعقد الموجودة على ظهر كل من هاتين الورقتين "[8].

 

بقلم الأستاذ فيليب ديليبيك،

أستاذ بجامعة بنطيون - السوربون (باريس 1)

مقال منشور بالمجلة الدورية للقانون التجاري، دار النشر دالوز، سنة 2005، ص 191،

 

ترجمة: محمد بلمعلم

باحث بجامعة بنطيون – السوربون (باريس 1)

 

لتوثيق المقال نقترح ما يلي:

 

محمد بلمعلم، القانون الواجب التطبيق بخصوص نزاعات التراضي في عقد الائتمان الايجاري الدولي، قرار محكمة استئناف باريس 15 أكتوبر 2004، مجلة القضاء التجاري الفرنسي، بتاريخ ‏31‏ مارس 2022، تحت رقم 613،

 

المصدر:

CA Paris, 15e ch. B, 15 oct. 2004, RTD Com. 2005, p.191, note Philippe Delebecque.

Philippe Delebecque, note sous CA Paris, 15e ch. B, 15 oct. 2004, RTD Com. 2005, p.191.

Philippe Delebecque, Crédit-bail. Crédit-bail international. Loi applicable. Solutions diverses, RTD Com. 2005, p.191.

---

[1] RTD Com. 2005 p.191, Crédit-bail. Crédit-bail international. Loi applicable. Solutions diverses, (CA Paris, 15e ch. B, 15 oct. 2004, Mme E. A. c/ SARL Porsche Financial Services GMBH), Philippe Delebecque, Professeur à l'Université Panthéon-Sorbonne (Paris I) 

[2] Lors d'un séjour à Berlin, Mme A., chirurgien-dentiste domicilié en France, est séduite par une Porsche et décide de s'en porter acquéreur moyennant un engagement de crédit-bail. Quelques temps plus tard, certaines échéances du contrat n'ayant pas été payées, Mme A. fait l'objet de poursuites en France. Elle s'y oppose, en faisant notamment valoir qu'elle est en droit de se prévaloir, en application de l'article 5, alinéa 2 de la Convention de Rome (disposition propre aux contrats conclus par les consommateurs) de la protection que lui assure les dispositions impératives de la loi française et spécialement de l'article 1109 du code civil selon lequel celui qui adhère à un contrat d'adhésion ne s'engage valablement que s'il est établi qu'il a eu connaissance des clauses qui lui sont opposées. Plus précisément, Mme A. soutient que les conditions générales du contrat qui fondent l'action de la société Porsche impayée ne lui sont pas opposables, faute d'avoir été paraphées. L'argument qui frise peut-être la mauvaise foi est rejeté : 

[3] « Mme A. qui a signé une demande de crédit-bail sur laquelle il était mentionné que le bien acquis était destiné à son activité professionnelle, n'est pas fondée à soutenir que cette mention a été indiquée contre son gré par le concessionnaire, ni, partant, qu'elle agissait en dehors de cette activité, expressément revendiquée par elle au sein de ce document ».  

[4] Voilà qui est clair et dicté sans doute par le principe sous-jacent de cohérence avec soi-même. De surcroît, comme le relève notre arrêt, Mme A. n'établissait pas s'être trouvée dans l'une des trois hypothèses auxquelles l'article 5-2 réserve son application, la Porsche ayant été commandée à Berlin sans démarche préalable en France et à l'occasion d'un voyage qui n'avait rien d'organisé. 

[5] Un autre argument était soulevé, tiré cette fois de l'application de l'article 8-2 de la convention de Rome, selon lequel une partie peut, pour établir qu'elle n'a pas réellement consenti, « se référer à la loi du pays dans lequel elle a sa résidence habituelle, s'il résulte des circonstances qu'il ne serait pas raisonnable de déterminer l'effet du comportement de cette partie d'après la loi (normalement compétente) ». 

[6] Mais encore fallait-il que l'intéressée pût préciser pour quel motif il n'aurait pas été raisonnable d'apprécier son consentement et la validité du contrat en analysant son comportement d'après la loi allemande.

[7] De toute façon, ajoute l'arrêt rapporté, « les dispositions de la loi allemande ne diffèrent guère de celles revendiquées par Mme A., puisque selon les documents produits par la société Porsche, l'article 305 du code civil allemand dispose que les conditions générales deviennent partie intégrante d'un contrat si, lors de la conclusion de celui-ci, leur auteur en a informé expressément son cocontractant ou bien lui a donné la possibilité d'en prendre connaissance ».  

[8] Pour en conclure « qu'au cas particulier, qu'ils soient appréciés sous l'angle de la loi allemande ou de la loi française, les moyens invoqués sont dénués de pertinence, car s'il est vrai que Mme A. n'a apposé sa signature qu'au pied du second feuillet qui constitue la demande de contrat, il lui a nécessairement été remis le premier volet, sur lequel était précisés son identité et l'objet financé par l'opération et qu'elle a ainsi eu la possibilité de prendre connaissance des conditions générales du contrat qui figurent au dos de chacune de ces deux feuilles ».

 

612 : تاريخ انقضاء عقد الائتمان الإيجاري تبعا لفسخ عقد البيع، ومصير بنود العقد المعدلة لآثار الفسخ

  

قرار محكمة النقض الفرنسية،

الغرفة المختلطة: 13 أبريل 2018،

طعن عدد: 16 – 21345، قرار منشور

الحل رفض الطعن،

القرار المطعون فيه، قرار محكمة استئناف باريس، 6 ماي 2016،

باسم الشعب الفرنسي، [1]

 

أولا : ترجمة نص القرار

 

أصدرت محكمة النقض (الفرنسية)، المنعقدة كغرفة مختلطة، القرار التالي:

نظرت المحكمة في الطعن بالنقض رقم H 16-21.345 المرفوع من قبل شركة Le Poids Heavy 77 ، وهي شركة مساهمة مبسطة ، مكتبها المسجل في  [...] ، ضد القرار الصادر في 6 مايو 2016 من قبل محكمة استئناف باريس (القطب 5 ، الغرفة 11) ، في النزاع الذي يجمعها ضد:

1 ° / الشركة Aptibois ، شركة ذات مسؤولية محدودة ، مكتبها المسجل ب [...] ،

2 ° / والشركة Banque Populaire Rives de Paris ، شركة مساهمة ، مكتبها المسجل ب [...] ،

3 ° / والشركة Gonnet Hydraulique ، وهي شركة مساهمة مبسطة ، ومكتبها الرئيسي ب [...] ،

4 ° / والشركة Philippe X ... و Denis Y ... ، شركة مدنية مهنية، مكتبها المسجل ب [...] ، [...] ، بصفتها وكيل مصفي لشركة Gonnet hydraulics ، باعتبارهم الطرف الذي يمثل الدفاع في النقض.[2]

ثانياً- البث في الطعن بالنقض رقم 16-21.947 المقدم من البنك الشعبي Rives de Paris على نفس القرار الاستئنافي المذكور أعلاه، في النزاع الذي يجمعها مع:

1 ° / والشركة Aptibois ،

2 ° / والشركة Le Poids Heavy 77،

3 ° / والشركة إلى Gonnet Hydraulique ،

4 ° / الشركة المدنية المهنية  فيليب X ...  ودينيس Y ... ، بصفتهما وكيل تصفية شركة Gonnet الهيدروليكية ، الطرف الذي يمثل الدفاع في بالنقض [3]؛

بموجب قرار صادر في 16 تشرين الثاني (نوفمبر) 2017 ، ضمّت الغرفة التجارية الطعون وأحالتها إلى غرفة مختلطة. وأشار الرئيس الأول للمحكمة، بأمر مؤرخ في 23 آذار / مارس 2018 ، إلى أن هذه الغرفة المختلطة ستتألف من الغرفة المدنية الأولى والثالثة والغرفة التجارية والمالية والاقتصادية لمحكمة النقض.

 

دفع المدعي في النقض رقم 16-21.345 أمام الغرفة المختلطة، بوسيلة وحيدة مُلحقة بهذا القرار ؛

تمت صياغة هذ الوسيلة الوحيدة في مذكرة تم ايداعها بكتابة ضبط محكمة النقض من قبل SCP Zribi و Texier ، محامي شركة Le Poids lourd 77 ، ؛

تم تقديم مذكرة الدفاع لكتابة ضبط محكمة النقض من قبل الشركة المدنية المهنية Nicolaÿ و de Lanouvelle و Hannotin ، محامي شركة Aptibois ؛[4]

بخصوص المدعي في النقض عدد 16 -21.947، مراجع مكتب المحامي المدعي، البنك الشعبي، [5]

وايداع مذكرة الدفاع، من قبل مكتب المحاماة المعين وصفه اسفله،[6]

ثم إشارة الى مراجع القاضي المقرر وتقرير الوكيل العام للجمهورية، [7]،

وكذا إشارة الى أعضاء الهيئة القضائية كل واحد باسمه،[8]

وكذا أعضاء النيابة العامة، وبعد المداولة وفق القانون، قضت المحكمة بما يلي:[9] 

تعطي الحق للبنك الشعبيRives de Paris (البنك) وللشركة  Le Poids lourd 77 بسحب طعنهما الموجه ضد شركة Gonnethydraulique وشركة Philippe X .. ودينيس واي. ... ، بصفته وكيل مصفي لهذه الشركة ؛[10]

حيث أنه وفقًا للقرار المطعون فيه (محكمة استئناف باريس ، 6 مايو 2016) ، أنه في 10 مايو 2010 ، طلبت شركة Aptibois شاحنة مزودة بمنصة ورافعة من شركة LPL 77 ؛ وأنه كان مبين في نموذج الطلبية على أن الحمولة المتبقية للمركبة يجب أن لا تقل عن ثمانمائة وخمسين 850 كيلوغرامًا ؛ وأنه لشراء هذه السيارة ، أبرمت الشركة Aptibois ، في 3 يونيو 2010 ، مع البنك ، عقدً ائتمان ايجاري منقول ينص على دفع أربعة وثمانين 84 إيجار شهري ؛ وأن الشاحنة تم تسليمها ببطاقة رمادية ومحضر مراقبة المطابقة الأولي الصادر بتاريخ 20 سبتمبر 2010 من قبل شركة Gonnet الهيدروليكية ، والذي يوضح أن الحمولة تتوافق مع ما هو مطلوب من الزبون ومع اللوحة الإدارية ؛ وأنه اعتبارًا من 19 أكتوبر 2010 ، أرسلت شركة LPL 77 فاتورتها إلى البنك ؛ غير أنه كان هناك وزن بعد التفريغ، تبعا لفحص الشرطة، وتقرير محضر من قبل العون القضائي يوضح فيه أن الوزن الفارغ للمركبة كان أكبر من ذلك المبين في شهادة التسجيل، وأن التحمل المتاح كان أقل من ذلك المنصوص عليه في العقد، رفعت شركة Aptibois دعوى قضائية ضد الشركة LPL 77 ، بعد أن طالبتها حبيا بحل المشكلة بقي دون جدوى، وكذلك طالبت الشركة (المستأجر) البنك (المؤجر)، ببطلان البيع وعقد الائتمان الإيجاري (المرتبط به)، وبرد الإيجارات التي سبق دفعها؛ كما أن الشركة LPL 77 دعت شركة Gonnet الهيدروليكية للضمان؛[11]

فيما يتعلق بالوسيلة الوحيدة للطعن رقم 16 - 21.345:

وحيث اعترضت الشركة LPL 77 وكذا البنك على قرار محكمة الاستئناف القاضي بفسخ البيع وإدانة البائع بإعادة الثمن إلى البنك واسترداد شاحنته منها ، وحسب الوسيلة، فإن الفسخ القضائي لعقد البيع لعدم التسليم المتطابق مع ما هو متفق عليه، يفترض أن هذا الانتهاك من الخطورة بحيث يبرر إلغاء العقد بأثر رجعي ؛ وأنه اذ لم تبحث المحكمة فيما إذا كان خرق الالتزام بالتسليم المطابق كان خطيرًا بدرجة كافية لتبرير إبطال العقد بأثر رجعي ، الأمر الذي تنفيه شركة LPL 77 ، فإن محكمة الاستئناف لم تقدم أي أساس قانوني لقرارها بالنظر للمواد 1184 و 1610 من القانون المدني (الفرنسي)؛[12]

لكن حيث أنه تم ملاحظة أن الشاحنة التي تم تسليمها إلى شركة Aptibois لم تكن متطابقة مع المواصفات المنصوص عليها في نموذج الطلبية، فيما يتعلق بكون الحمولة المتبقية كانت أقل من ثمانمائة وخمسين 850 كيلوغرامًا ، على الرغم من المؤشرات العكسية الواردة في المستندات ، فإن محكمة الاستئناف، والتي قامت بالبحث المزعوم أنها لم تقم به، قد بررت قانونيًا قرارها القاضي بفسخ البيع ؛[13]

فيما يتعلق بالوسيلة الوحيدة للطعن رقم 16-21.947 المأخوذ في جزئه الأول:

حيث أن البنك يطعن في القرار من أنه قضى  بإلغاء وانفساخ caducité  عقد الائتمان الإيجاري المنقول، وأمر بإعادة الإيجارات المدفوعة تنفيذاً لهذا العقد إلى شركة Aptibois (المستأجر)، في حين أنه، حسب الوسيلة المدفوع بها، عقد الائتمان الايجاري الذي يؤدي إلى وصول الملكية إلى المستأجر، يختلف عن عقد الإيجار التمويلي ؛ وأن الترابط فقط بين العقود المتزامنة أو المتعاقبة التي تقع ضمن عملية تتضمن التأجير التمويلي ، يستلزم انقضاء caducité  عقد التأجير التمويلي، بسبب إنفساخ وانتهاء العقد المهيمن، ويلزم المؤجر بإعادة الإيجارات ؛ أنه بالحكم بإنقضاء او انفساخ caducité عقد الائتمان الإيجاري المنقول المبرم في 3 يونيو 2010 وبإدانة البنك بإعادة الإيجارات المدفوعة تنفيذاً لاتفاق الائتمان الإيجاري إلى شركة Aptibois ، تكون محكمة الاستئناف قد خرقت المادة 1184 من القانون المدني [14]؛

ولكن حيث إن محكمة النقض (الفرنسية) قد حكمت حتى الآن بأن فسخ عقد البيع يستلزم بالضرورة إنهاء عقد الائتمان الإيجاري، مع مراعاة تطبيق البنود التي تهدف إلى تنظيم عواقب وآثار هذا الإنهاء (انظر قرار الغرفة المختلطة، بتاريخ 23 نوفمبر 1990 ، الطعن رقم 86-19.396 ، رقم 88-16.883 ورقم 87-17.044 ، النشرة 1990 ، الغرف المختلطة، رقم 1 و 2 ؛ انظر قرار الغرفة التجارية، بتاريخ 12 أكتوبر 1993 ، الطعن رقم 91-17.621 ، النشرة. 1993 ، 4 ، رقم 327 ؛ وانظر قرار الغرفة التجارية، بتاريخ، 28 يناير / كانون الثاني 2003 ، الطعن رقم 01-00.330 ؛ وانظر قرار الغرفة التجارية ، بتاريخ، 14 ديسمبر / كانون الأول 2010 ، الطعن رقم 09-15.992) [15]؛

علاوة على ذلك ، فقد تم الفضاء بأن العقود المتزامنة أو المصاحبة أو المتعاقبة التي تشكل جزءًا من عملية تتضمن التأجير التمويلي هي عقود مترابطة (انظر قرار الغرف المختلطة ، 17 مايو 2013 ، الطعن رقم 11-22.768 ورقم 11-22.927 ، النشرة  2013 ، الغرف المختلطة ، رقم 1) وأن إنهاء أي عقد منهم يؤدي إلى انقضاء العقود الأخرى نتيجة لذلك (انظر قرار الغرفة التجارية الصادر بتاريخ، 12 يوليو / تموز 2017 ، الطعن رقم 15-27.703 ، قرار منشور) [16]؛

وحيث، إذا كانت هذه الاجتهادات القضائية الأخيرة غير قابلة للإلحاق إلى عقد الائتمان الايجاري المنقول ، الملحق بعقد البيع ، الانقضاء caducité  التي تحكم به، والتي لا تؤثر على تكوين العقد ويمكن أن تتدخل في الوقت الذي يكون هذا العقد قد عرف بدءاً في تنفيذه، والذي يختلف عن الفسخ  résolution  والإنهاء résiliation  من حيث أنه لا يعاقب على عدم تنفيذ عقد الائتمان الإيجاري، ولكن لاختفاء أحد عناصره الأساسية، وهو العقد الرئيسي الذي أبرم من أجله، يشكل التدبير المناسب [17]؛

لذلك من الضروري، تعديل الاجتهادات القضائية السابقة، والقضاء بأن فسخ résolution  عقد البيع يستتبع، نتيجة لذلك، انقضاء عقد الائتمان الإيجاري، في تاريخ نفاذ الفسخ، وأن البنود أو الشروط المنصوص عليها في هذه حالة إنهاء résiliation العقد غير قابلة للتطبيق[18]؛

ولذلك فإن محكمة الاستئناف قد أصابت حين قضت أن المستأجر يجب أن يعيد الشاحنة إلى البنك وأن هذا الأخير، الذي لا يستطيع أن يدفع بالبنود او الشروط التعاقدية للضمان والتنازل عن حق في الدعوى، يجب أن يعيد الإيجار الذي تسلمه في اطار تنفيذ عقد الائتمان الإيجاري [19].

ومن ثم يستتبع ذلك أن الوسيلة القانونية المدفوع بها لا أساس لها؛

وحيث أنه لا توجد حاجة للحكم بقرار معلل بشكل خاص على الفروع الأخرى للوسيلة الوحيدة رقم 16-21.947 التي من الواضح أنها لن تؤدي إلى النقض ؛

لهذه الأسباب :

برفض الطعون بالنقض[20].

ادانة البنك الشعبي Rives de Paris وشركة Le Poids lourd 77 ، كل منهما ، بصوائر طعنه بالنقض ؛

مع مراعاة المادة 700 من قانون المسطرة المدنية، ادانة البنك الشعبي Rives de Paris وشركة Le Poids lourd 77 بدفع مبلغ إجمالي قدره 3000 يورو لشركة Aptibois وبرفض الطلبات الأخرى ؛

وهكذا تم ذلك وحكمت عليه محكمة النقض، المنعقدة في غرفة مختلطة، وأصدرت في 13 أبريل ، ألفين وثمانية عشر من خلال إتاحة القرار بكتابة ضبط المحكمة، وتم إخطار الأطراف مسبقًا وفقًا للشروط المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة 450 من قانون المسطرة المدنية[21].

 

العناوين والملخص:

فسخ résolution  عقد البيع يستتبع، نتيجة لذلك، انقضاء caducité  عقد الإئتمان الإيجاري، في تاريخ الذي ينتج الفسخ آثاره à la date d'effet de la résolution ، ولذلك فإن محكمة الاستئناف، التي حكمت بفسخ عقد البيع من تاريخ ابرامه، قد أصابت حين قضت وأن البنود أو الشروط العقدية المنصوص عليها في هذه حالة إنهاء résiliation العقد غير قابلة للتطبيق ، وأن المستأجر يجب أن يعيد الشاحنة إلى البنك المقرض وأن هذا الأخير، يجب أن يعيد الإيجار الذي تسلمه في اطار تنفيذ عقد الائتمان الإيجاري[22].

 

السوابق القضائية[23]:

آثار فسخ عقد البيع على عقد الإيجار التمويلي، هناك تطور بالنظر الى الاجتهادات القضائية التالية:

قرار الغرفة المختلطة، بتاريخ 23 نوفمبر 1990 ، الطعن رقم 86-19.396 ،

قرار الغرفة المختلطة، بتاريخ 23 نوفمبر 1990 ، رقم 88-16.883 و،

قرار الغرفة المختلطة، بتاريخ 23 نوفمبر 1990 ، رقم 87-17.044 ، النشرة 1990 ، الغرف المختلطة، رقم 1 و 2 ؛

قرار الغرفة التجارية، بتاريخ 12 أكتوبر 1993 ، الطعن رقم 91-17.621 ، النشرة. 1993 ، 4 ، رقم 327 ؛

قرار الغرفة التجارية، بتاريخ، 28 يناير / كانون الثاني 2003 ، الطعن رقم 01-00.330 ؛

قرار الغرفة التجارية، بتاريخ، 14 ديسمبر / كانون الأول 2010 ، الطعن رقم 09-

فيما يتعلق بعدم قابلية تطبيق البنود التعاقدية المنصوص عليها في حالة إنهاء البيع في اطار عقد التأجير التمويلي، راجع. :

قرار الغرفة التجارية الصادر بتاريخ، 12 يوليو / تموز 2017 ، الطعن رقم 15-27.703 ، قرار منشور، جريدة 2017، 4، عدد 105، (نقض)

 

الأساس القانوني[24]:  المادة 1184 من القانون المدني الفرنسي قبل صياغته في مرسوم 2 فبراير 2016،

 

ترجمة: محمد بلمعلم

 

ثانيا : تعليق على القرار[25]:

 

هناك فرق بين الائتمان الإيجاري، وعقد التأجير التمويلي، في أن الأول يسمح للمكتري ان يصير مالك للشيء المكترى، هذه الامكانية غير متاحة في عقد التأجير التمويلي،  وأن المحكمة في هذا القرار، بالنسبة للانقضاء، لا يكون هناك أي مجال لتطبيق تلك الشروط التعاقدية المتفق عليها، او المفروضة في اطار عقد إدعان، بخصوص التعويض وكالشرط الجزائي في حالة انهاء العقد، هذا ليس انهاء بل انقضاء ويجب التمييز، وفسخ عقد البيع او التوريد، يؤدي الى انفساخ العقد المرتبط به، ويدعو البعض الذين يصيغون العقود الى إضافة الانقضاء او الانفساخ أيضا الى الانهاء، حتى تسري تلك الشروط الاتفاقية في حالة انهاء وانفساخ العقد،، وأنه يجب النظر في تعديل فبراير 2016، ماذا قال بهذا الخصوص، ربما استغلوا الفرصة لقلب الطاولة على المدينين، وان الشروط تسري في جميع الحالات، فسخ او انهاء، او انفساخ، [26]،

اين هو الرجوع في الاجتهاد سنوات التسعينات اين يكمن؟ قال انها كانت بخصوص عقد الائتمان الايجاري كانت الشروط الاتفاقية التي تحد من المسؤولية تسري، فقط بخصوص عقد الايجار التمويلي التي كانت لا تسري، وبهذا الاجتهاد، بدأت تفرق بين الانهاء والانقضاء او الانفساخ، وتقول مثل عقد التمويل الايجاري الشروط المحددة للمسؤولية تسري، حتى ولو كان الامر يتعلق بائتمان ايجاري، والذي قلنا يتميز بان المستأجر سيصير مالك في نهاية الامر[27]،

 

نفهم أن محكمة النقض الفرنسية تركت اجتهادها السابق منذ 1990، أن فسخ عقد البيع يؤدي بالضرورة الى فسخ وانهاء عقد الائتمان الايجاري، ولكن مع مراعاة تطبيق الاتفاقات التي تهدف الى تنظيم آثار هذا الحل والأنهاء، وبعبارة أوضح تلك الاتفاقات، التي تفرض ضمانة، او شرط جزائي، والتي تشترط على المكتري ان لا يرفع دعوى بفسخ عقد الائتمان او غيرها من الشروط التي تحد من ذلك الاجتهاد الذي يقول بترابط العقدين، وكل فسخ وحل يسري على الآخر،  لتقرر المحكمة العليا في هذا القرار أنه حتى وان تعلق الامر بعقد الائتمان الايجاري فان فسخ عقد البيع، يؤدي الى انقضاء عقد الائتمان الايجاري، واختارت المحكمة مصطلح انقضاء وليس انهاء، وأكدت ان الشروط التعاقدية المحددة للمسؤولية ليس لها مجال للتطبيق وتستبعد، والبنك يجب أن يرد الاموال والايجارات المستخلصة الى المكتري المستأجر،[28] ،

 

في القانون المدني الفرنسي الجديد المادة التي تتحدث عن انقضاء العقود او انفساخها، هي المادة 1186، [29]، هناك من يقول المحكمة اقتبست منها، المهم الانقضاء وانفساخ يعني العقد الذي نشأ صحيحا بجميع اركانه وشروطه، وضاعت في الطريق وحياة العقد احد العناصر، وفقد فعاليته، لتمييزه عن البطلان الذي يتعلق بعقد نشأ سقيما منذ تكوينه،

والفرق بين عقد الايجار التمويلي وعقد الائتمان الايجاري، كما سبق القول، هو أن في هذا الأخير هناك إمكانية أن يصير المستأجر مالك للشيء المكترى، في التأجير التمويلي هذا الخيار بالشراء في أخير العقد غير ممنوح للمكتري،

 

الامر الثاني الذي يعتبر انه فيه عدول عن الاجتهادات السابقة منذ 1990، هو مسـألة من يزمن يكون فسخ العقد التبعي، عقد الائتمان الايجاري، في هذا القرار تقول يكون الفسخ بالتبعية من التاريخ الذي انتج فيه الفسخ أثاره، في القرارات السابقة منذ 23 نونبر 1990، كان الفسخ والانهاء من تاريخ طلب الفسخ قضائيا امام المحكمة، فالعبارة الجديدة، الالغاء يمكن ان يكون من الماضي، وعادة من تاريخ ايرام عقد البع او التوريد، كما جاء في لبيان التفسيري للمحكمة على هذا القرار، وفي نفس الاطار القانون المدني الجديد، المادة 1187،[30] مبدئيا نصت على ان الانقضاء او الانفساخ قد يؤدي الى اعادة ورد الاشياء موضوع البيع، محكمة انقض الفرنسية في اجتهاد 2017 قضت بأن اثار الانقضاء يمكن ان ترجع الى اليوم الذي اندثر فيها العقد الاول[31]،

اذن فالفرق واسع بين الاجتهادين، حيث سابقا الفسخ يجب ان يتم طلبه من القضاء، ولا يزيل العقد سوى في المستقبل، بحيث كان  المستأجر معفي فقط من أداء الوجيبات الكرائية بداية من تاريخ طلب الفسخ قضائيا، والمكري البنك لم تكن ملزمة برد ما سبق وان استخلصته، الآن مع اجتهاد 2018، يجب ان يرد الوجيبات التي سبق وله وان استخلصها، من تاريخ انتاج الفسخ لآثاره وربما تكون من تاريخ ابرامه، وليس من تاريخ المطالبة قضائيا بالفسخ، [32]،

في القرارات 1990 سمحت محكمة النقض بتلك الاتفاقات والشروط التي بموجبها كانت تحد البنوك من آثار ترابط بين فسخ عقد التوريد وعقد الائتمان الايجاري، مثلا كانت تغض الطرف على شرط يلزم المستأجر بضمان الالتزامات التي تقع على المورد تجاه البنك المكتري، بل وان يضمن للبنك ما كانت ستخلصه من ربح في العملية، في حالة ما فسخت، وايضا الشرط الذي يحمل المستأجر الخطأ في الواقع في اختيار الشيء محل الكراء، وفي هذه القضية موضوع التعليق، يتضمن عقد الاائتمان الايجاري ان على المستأجر في حالة فسخ العقد الأصلي يجب عليه ان لا يرفع دعوى فسخ العقد التبعي، يتنازل عن حق مسبقا، بشكل ان الوجيبات التي تم استخلاصها تبق للبنك وليس مطالب بارجاعها، وما تبقى من الوجيبات الاخرى التي لم تستخلص بسبب فسخ العقد، فان المستاجر يلتزم بتعويض البنك عنها، بشكل يساوي يساوي ما ضاعت فيه البنك، هذا وغيره من الامثلة المتعلقة بالشرط الجزائي في حالة الفسخ او الانهاء، تصدت له المحكمة العليا في غرفة مختلطة، ووضعت له الحد، بحيث ان عقد الائتمان الايجاري الذي ينقضي او ينفسخ، تبعا لفسخ عقد التوريد الأساسي، فإنه ينفسخ وينقضي في كل مقتضياته وشروطه وبنوده، كل البنود والشروط كأن لم تكن، حتى التي تنظم أثار هذا الانفساخ على المكري (البنك). [33]،

 محمد بلمعلم، 

باحث في القانون الخاص، جامعة باريس 1، بنتيون - السوربون 

مدير موقع مجلة قضاء محكمة النقض الفرنسية، 

للحصول على 18 تعليق على هذا القرار من قبل الفقه الفرنسي، من هنا:

mailto:rjcc.fr@gmail.com

---------

لتوثيق المقال كالآتي:

محمد بلمعلم، "تاريخ انقضاء عقد الائتمان الإيجاري تبعا لفسخ عقد البيع، ومصير بنود العقد المعدلة لآثار الفسخ "، قرار محكمة النقض الفرنسية 13 أبريل 2018، مجلة القضاء التجاري الفرنسي، بتاريخ 16 مارس 2022، تحت رقم 612، 

 

---

[1] Cour de cassation, Chambre mixte, 13 avril 2018, 16-21.345, Publié au bulletin

Cour de cassation - Chambre mixte

N° de pourvoi : 16-21.345

ECLI:FR:CCASS:2018:MI00285

Publié au bulletin

Solution : Rejet

Audience publique du vendredi 13 avril 2018

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, du 06 mai 2016

Président

Mme Batut (président faisant fonction de premier président)

Avocat(s)

SCP Zribi et Texier, SCP Rousseau et Tapie, SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

[2] LA COUR DE CASSATION, siégeant en CHAMBRE MIXTE, a rendu l'arrêt suivant :

I - Statuant sur le pourvoi n° H 16-21.345 formé par la société Le Poids lourd 77, société par actions simplifiée, dont le siège est [...], contre l'arrêt rendu le 6 mai 2016 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 11), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société Aptibois, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...],

2°/ à la société Banque populaire Rives de Paris, société anonyme, dont le siège est [...],

3°/ à la société Gonnet hydraulique, société par actions simplifiée, dont le siège est [...],

4°/ à la société Philippe X... et Denis Y..., société civile professionnelle, dont le siège est [...], [...], prise en qualité de mandataire liquidateur de la société Gonnet hydraulique, défenderesses à la cassation ;

[3] II - Statuant sur le pourvoi n° 16-21.947 formé par la société Banque populaire Rives de Paris, contre le même arrêt, dans le litige l'opposant :

1°/ à la société Aptibois,

2°/ à la société Le Poids lourd 77,

3°/ à la société Gonnet hydraulique,

4°/ à la société Philippe X... et Denis Y..., prise en qualité de mandataire liquidateur de la société Gonnet hydraulique, défenderesses à la cassation ;

[4] Par arrêt du 16 novembre 2017, la chambre commerciale a joint les pourvois et les a renvoyés devant une chambre mixte. Le premier président a, par ordonnance du 23 mars 2018, indiqué que cette chambre mixte serait composée des première, troisième chambres civiles et de la chambre commerciale, financière et économique ;

La demanderesse au pourvoi n° 16-21.345 invoque, devant la chambre mixte, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Ce moyen unique a été formulé dans un mémoire déposé au greffe de la Cour de cassation par la SCP Zribi et Texier, avocat de la société Le Poids lourd 77, qui a également déposé un mémoire de production ;

Un mémoire en défense a été déposé au greffe de la Cour de cassation par la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat de la société Aptibois ;

[5] La demanderesse au pourvoi n° 16-21.947 invoque, devant la chambre mixte, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Ce moyen unique a été formulé dans un mémoire déposé au greffe de la Cour de cassation par la SCP Rousseau et Tapie, avocat de la Banque populaire Rives de Paris ;

[6] Un mémoire en défense a été déposé au greffe de la Cour de cassation par la SCP Zribi et Texier, avocat de la société Le Poids lourd 77 ;

Un mémoire en défense a été déposé au greffe de la Cour de cassation par la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat de la société Aptibois ;

[7] Le rapport écrit de M. A..., conseiller, et l'avis écrit de M. C., premier avocat général, ont été mis à la disposition des parties;

[8] Sur quoi, LA COUR, siégeant en chambre mixte, en l'audience publique du 30 mars 2018, où étaient présents : Mme BATUT, président faisant fonction de premier président, Mme Mouillard, M. Chauvin, présidents, Mme Kamara, conseiller doyen faisant fonction de président, M. A..., conseiller rapporteur, Mmes Riffault-Silk, Masson-Daum, Wallon, Bozzi, MM. Sémériva, Avel, Mmes Greff-Bohnert, Champalaune, conseillers, M. C..., premier avocat général, Mme B..., directeur des services de greffe judiciaires ;

[9] Sur le rapport de M. A..., conseiller, assisté de M. Le Coq, auditeur au service de documentation, des études et du rapport, les observations de la SCP Zribi et Texier, de la SCP Rousseau et Tapie, de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, l'avis de M. C..., premier avocat général, auquel les parties n'ont pas souhaité répliquer, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

[10] Donne acte à la Banque populaire Rives de Paris (la banque) et à la société Le Poids lourd 77 (la société LPL 77) du désistement de leur pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société Gonnet hydraulique et la société Philippe X... et Denis Y..., prise en sa qualité de mandataire liquidateur de cette société ;

[11] Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 6 mai 2016), que, le 10 mai 2010, la société Aptibois a commandé un camion équipé d'un plateau et d'une grue à la société LPL 77 ; que le bon de commande prévoyait que la charge utile restante du véhicule devait être de huit cent cinquante kilogrammes au minimum ; que, pour l'acquisition de ce véhicule, la société Aptibois a conclu, le 3 juin 2010, avec la banque, un contrat de crédit-bail mobilier prévoyant le versement de quatre-vingt-quatre loyers mensuels ; que le camion a été livré avec une carte grise et un procès-verbal de contrôle de conformité initial délivré, le 20 septembre 2010, par la société Gonnet hydraulique, faisant apparaître une charge utile conforme à la commande et à la plaque administrative ; que, le 19 octobre 2010, la société LPL 77 a adressé sa facture à la banque ; qu'une pesée après déchargement, consécutive à un contrôle de police, et un procès-verbal de constat dressé par un huissier de justice ayant révélé que le poids à vide du véhicule était supérieur à celui indiqué sur le certificat d'immatriculation et que la charge disponible était inférieure à celle contractuellement prévue, la société Aptibois a assigné la société LPL 77, qu'elle avait vainement mise en demeure de résoudre le problème, ainsi que la banque, en nullité de la vente et du contrat de crédit-bail et en restitution des loyers versés ; que la société LPL 77 a appelé en garantie la société Gonnet hydraulique ;

[12] Sur le moyen unique du pourvoi n° 16-21.345 :

 

Attendu que la société LPL 77 et la banque font grief à l'arrêt de prononcer la résolution de la vente et de condamner le vendeur à en restituer le prix à la banque et à récupérer le véhicule auprès de celle-ci alors, selon le moyen, que la résolution judiciaire du contrat de vente pour défaut de délivrance conforme suppose que ce manquement soit d'une gravité telle qu'elle justifie l'anéantissement rétroactif du contrat ; qu'en ne recherchant pas si le manquement à l'obligation de délivrance conforme était d'une gravité suffisante pour justifier l'anéantissement rétroactif du contrat, ce que la société LPL 77 contestait, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 1184 et 1610 du code civil ;

[13] Mais attendu qu'ayant relevé que le véhicule livré à la société Aptibois n'était pas conforme aux spécifications prévues au bon de commande en ce que la charge utile restante était inférieure à huit cent cinquante kilogrammes, malgré les indications contraires figurant sur les documents, la cour d'appel, procédant à la recherche prétendument omise, a légalement justifié sa décision de prononcer la résolution de la vente ;

[14] Sur le moyen unique du pourvoi n° 16-21.947, pris en sa première branche :

Attendu que la banque fait grief à l'arrêt de prononcer la caducité du contrat de crédit-bail mobilier et de la condamner à restituer à la société Aptibois les loyers versés en exécution de ce contrat alors, selon le moyen, que le contrat de crédit-bail, qui aboutit à l'accès à la propriété du crédit-preneur, se distingue du contrat de location financière ; que seule l'interdépendance entre les contrats concomitants ou successifs s'inscrivant dans une opération incluant une location financière emporte caducité du contrat de location financière en raison de la résiliation du contrat dominant et oblige le bailleur à restituer les loyers ; qu'en prononçant la caducité du contrat de crédit-bail mobilier conclu le 3 juin 2010 et en condamnant la banque à restituer à la société Aptibois les loyers versés en exécution de ce contrat de crédit-bail, la cour d'appel a violé l'article 1184 du code civil ;

[15] Mais attendu que la Cour de cassation jugeait jusqu'à présent que la résolution du contrat de vente entraînait nécessairement la résiliation du contrat de crédit-bail, sous réserve de l'application de clauses ayant pour objet de régler les conséquences de cette résiliation (Ch. mixte., 23 novembre 1990, pourvois n° 86-19.396, n° 88-16.883 et n° 87-17.044, Bull. 1990, Ch. mixte, n° 1 et 2 ; Com., 12 octobre 1993, pourvoi n° 91-17.621, Bull. 1993, IV, n° 327 ; Com., 28 janvier 2003, pourvoi n° 01-00.330 ; Com., 14 décembre 2010, pourvoi n° 09-15.992) ;

[16] Que, par ailleurs, il a été jugé que les contrats concomitants ou successifs qui s'inscrivent dans une opération incluant une location financière sont interdépendants (Ch. mixte., 17 mai 2013, pourvois n° 11-22.768 et n° 11-22.927, Bull. 2013, Ch. mixte, n° 1) et que l'anéantissement de l'un quelconque d'entre eux entraîne la caducité, par voie de conséquence, des autres (Com., 12 juillet 2017, pourvoi n° 15-27.703, publié) ;

[17] Que, si cette dernière jurisprudence n'est pas transposable au contrat de crédit-bail mobilier, accessoire au contrat de vente, la caducité qu'elle prévoit, qui n'affecte pas la formation du contrat et peut intervenir à un moment où celui-ci a reçu un commencement d'exécution, et qui diffère de la résolution et de la résiliation en ce qu'elle ne sanctionne pas une inexécution du contrat de crédit-bail mais la disparition de l'un de ses éléments essentiels, à savoir le contrat principal en considération duquel il a été conclu, constitue la mesure adaptée ;

[18] Qu'il y a lieu, dès lors, modifiant la jurisprudence, de décider que la résolution du contrat de vente entraîne, par voie de conséquence, la caducité, à la date d'effet de la résolution, du contrat de crédit-bail et que sont inapplicables les clauses prévues en cas de résiliation du contrat ;

[19] Que c'est donc à bon droit que la cour d'appel a retenu que le crédit-preneur devait restituer le véhicule à la banque et que celle-ci, qui ne pouvait pas se prévaloir des clauses contractuelles de garantie et de renonciation à recours, devait lui restituer les loyers perçus en exécution du contrat de crédit-bail ;

[20] D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les autres branches du moyen unique du pourvoi n° 16-21.947 qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE les pourvois ;

[21] Condamne la Banque populaire Rives de Paris et la société Le Poids lourd 77, chacune, aux dépens de son pourvoi ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la Banque populaire Rives de Paris et la société Le Poids lourd 77 à payer la somme globale de 3 000 euros à la société Aptibois et rejette les autres demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, siégeant en chambre mixte, et prononcé le treize avril deux mille dix-huit par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

[22] Titrages et résumés

CREDIT-BAIL - Caducité - Caducité du fait de la résolution du contrat de vente - Point de départ - Date d'effet de la résolution

La résolution du contrat de vente entraîne la caducité du contrat de crédit-bail ayant financé l'opération à la date d'effet de la résolution. En conséquence, une cour d'appel, ayant prononcé la résolution de la vente à la date de sa conclusion, a retenu à bon droit que les clauses de garantie et de renonciation à recours prévues dans le contrat de crédit-bail en cas de résiliation de la vente étaient inapplicables et que le crédit-preneur devait restituer le bien financé au prêteur, qui devait lui restituer les loyers

VENTE - Résolution - Effets - Crédit-bail portant sur le bien vendu - Caducité - Point de départ - Date d'effet de la résolution

CREDIT-BAIL - Caducité - Caducité du fait de la résolution du contrat de vente prononcée à la date de sa conclusion - Effets - Clauses prévues en cas de résiliation de la vente - Application - Exclusion

CREDIT-BAIL - Caducité - Caducité du fait de la résolution du contrat de vente prononcée à la date de sa conclusion - Effets - Restitution par le crédit-preneur du bien financé au prêteur et restitution par le prêteur des loyers au crédit-preneur

[23] Précédents jurisprudentiels

Effets de la résolution du contrat de vente sur le contrat de crédit-bail, évolution par rapport à :

Ch. mixte, 23 novembre 1990, pourvoi n° 87-17.044, Bull. 1990, Ch. mixte, n° 2 (cassation partielle) ;

Ch. mixte, 23 novembre 1990, pourvois n° 86-19.396 et 88-16.883, Bull. 1990, Ch. mixte, n° 3 (arrêts n° 1 et n° 2) (cassation partielle)

Sur l'inapplicabilité des clauses prévues en cas de résiliation de la vente en matière de location-financière, cf. :

Com., 12 juillet 2017, pourvoi n° 15-27.703, Bull. 2017, IV, n° 105 (cassation)

[24] Textes appliqués : article 1184 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016

[25] Charles-Edouard Bucher, La caducité du contrat de crédit-bail, nouvelle conséquence de l'anéantissement de la vente du bien financé, AJ contrat 2018 p.277 ; Hugo Barbier, La liberté contractuelle d'aménager les effets de l'extinction du contrat, Recueil Dalloz 2018 p.1185 ; Catherine Berlaud , Crédit-bail : revirement de jurisprudence, : Gaz. Pal. 15 mai 2018, n° 322f1, p. 35 ; Dimitri Houtcieff, La résolution de la vente emporte caducité du crédit-bail,  Gaz. Pal. 18 sept. 2018, n° 330r2, p. 27 ; Sarah Farhi, Vente et crédit-bail : la résolution de l'un entraîne désormais la caducité de l'autre, Gaz. Pal. 22 mai 2018, n° 323c3, p. 27 ; Frédéric Buy, Sort du crédit-bail en cas de résolution de la vente : une chambre mixte, de nouveau !, La Semaine Juridique Edition Générale n° 19-20, 7 Mai 2018, 543 ; Nicolas Mathey, Crédit-bail : revirement de jurisprudence, LEDB juin 2018, n° 111j7, p. 1 ; Mathias Latina, Crédit-bail : la résolution de la vente entraîne la caducité du crédit-bail, LEDC juin 2018, n° 111p0, p. 1 ; Jérôme Lasserre Capdeville, La caducité du contrat de crédit-bail, LPA 23 mai 2018, n° 136h5, p. 13 ; Delphine Lanzara, Revirement sur le sort du crédit-bail en cas de résolution de la vente, : LPA 23 mai 2018, n° 136h5, p. 13 ; Jean-Baptiste Seube, Crédit-bail et location financière : semblables et pourtant si différents…, RDC 2018, n° 115j1, p. 367 ; Dominique Legeais, La caducité est la sanction applicable lorsque le contrat d'achat du bien loué a été résolu , RTD Com. 2018 p.434 ; Bernard Bouloc, Résolution de la vente, caducité du crédit-bail, RTD Com. 2018 p.450 ;

[26] Cass. ch. mixte, 13 avr. 2018, n° 16-21.345 et 16-21.947: JCP E 2018, 1418, note J.-B. Seube. V 2

[27] Dimitri Houtcieff, La résolution de la vente emporte caducité du crédit-bail,  Gaz. Pal. 18 sept. 2018, n° 330r2, p. 27

[28] Charles-Edouard Bucher, La caducité du contrat de crédit-bail, nouvelle conséquence de l'anéantissement de la vente du bien financé, AJ contrat 2018 p.277

[29] Article 1186 code civil 2016: Un contrat valablement formé devient caduc si l'un de ses éléments essentiels disparaît.

Lorsque l'exécution de plusieurs contrats est nécessaire à la réalisation d'une même opération et que l'un d'eux disparaît, sont caducs les contrats dont l'exécution est rendue impossible par cette disparition et ceux pour lesquels l'exécution du contrat disparu était une condition déterminante du consentement d'une partie.

La caducité n'intervient toutefois que si le contractant contre lequel elle est invoquée connaissait l'existence de l'opération d'ensemble lorsqu'il a donné son consentement.

[30] Article 1187, Version en vigueur depuis le 01 octobre 2016, Modifié par Ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 - art. 2 : La caducité met fin au contrat.

Elle peut donner lieu à restitution dans les conditions prévues aux articles 1352 à 1352-9.

[31] Charles-Edouard Bucher, op cit, AJ contrat 2018 p.277

[32] Charles-Edouard Bucher, op cit, AJ contrat 2018 p.277

[33] Charles-Edouard Bucher, op cit, AJ contrat 2018 p.277