ر 92، تعاقد مجلس إدارة شركات المساهمة مع نفسه، بقلم محمد بلمعلم

 

تعاقد مجلس إدارة شركات المساهمة مع نفسه 

بقلم: محمد بلمعلم

مقدمة:

أجاز المشرع المغربي بموجب الفقرة الأولى من المادة 253 من قانون شركات المساهمة المغربي، استثناءا من مبدأ حرية تداول أسهم شركة المساهمة، "التنصيص في النظام الأساسي على إخضاع تفويت الأسهم للغير بأية صفة من الصفات لموافقة الشركة"، "ما عدا في حالة الإرث أو التفويت إما للزوج أو للأقارب إلى الدرجة الثانية بإدخال الغاية" ، أو التفويت الذي يتم في إطار عملية من عمليات العرض العمومي في سوق البورصة ، حيث ظلت هذه الحالات من تفويت الأسهم الاسمية إلى الغير على الأصل الذي كانت عليه وهو حرية التفويت.

غير أن إصدار الشركة قراراَ برفض الموافقة على تفويت الأغلبية الأسهم (المراقبة) إلى الغير، ليس هو نهاية الأمر، ذلك أنه بعد أي رفض يترتب على الشركة التزام بالعمل على شراء الأسهم من المساهم الذي يرغب في تفويت أسهمه والخروج من الشركة، ذلك أن تقييد حرية تداول الأسهم استثناءا ما هو إلا تقييد مؤقت ، ولا يمكن بأي حال أن يظل المساهم حبيس أسهمه ، وبناء عليه نص المشرع المغربي على سبيل الوجوب، على أنه في حالة ما "إذا لم توافق الشركة على المفوت إليه المقترح، تعين على مجلس الإدارة أو مجلس الإدارة الجماعية، داخل ثلاثة أشهر ابتداء من تاريخ تبليغ الرفض، العمل على أن يتم شراء الأسهم إما من طرف أحد المساهمين أو أحد الأغيار أو من طرف الشركة، بعد موافقة المفوت، لأجل تخفيض رأس المال" .

ولكن في الواقع هناك ممارسات يحرم المساهم بمقتضاها من تقييد تفويت الأسهم إلى الغير بحق الموافقة رغم الاعتراف التشريعي بجواز تقييده، ذلك أن المفوت يعمد إلى ممارسة حق الموافقة، بدلا عن المساهمين الذين نشأ لهم الحق في الموافقة بتفويت المفوت المذكور أسهمه إلى الغير، ففي هذه الحالة نكون بصدد حرمان المساهم واقعيا من ممارسة الحق المعترف له به تشريعيا في رفض الموافقة على المفوت إليه المقترح والعمل على شراء الأسهم من المساهم المفوت بدلا عنه .

وليس هذا موضوعنا في هذا المقال ، بل سنفترض هنا أن الأقلية استطاعت استصدار قرار برفض الموافقة على تفويت الأغلبية لأسهمها (المراقبة) إلى الغير، لكي نسلط الضوء على إشكالية أخرى تثيرها الفقرة الرابعة من المادة 254 المذكورة، وهي أنه: 

عندما منح المشرع المغربي اختصاص العمل على شراء الأسهم لمجلس الإدارة أو مجلس الإدارة الجماعية، أغفل أنه كما يمكن للأغلبية أن تكون هي من يحرك حق الموافقة، قد يأتي اليوم الذي تكون فيه الأقلية هي من نشأ لها هذا الحق بتفويت الأغلبية أسهمها إلى الغير، 

 وبالتالي فالسؤال: 

إذا كان في الحالة الأولى يمكن توكيل الأغلبية مجلس الإدارة في شراء الأسهم، فكيف نفعل في الحالة الثانية التي ينشأ فيها للأقلية الحق في العمل شراء الأسهم من الأغلبية المشكلة لمجلس الإدارة المفوتة ؟ 

هل يعقل أن توكل الأقلية مجلس الإدارة الذي يمثل الأغلبية المفوتة في العمل على شراء الأسهم من نفسه ؟

للجواب عن هاته الأسئلة وغيرها، نحيل القارئ على : 

مساهمة للكاتب في مؤلف جماعي بعنوان :  

"المنازعات التجارية بين القانون والاجتهاد القضائي "، 

صدر ضمن سلسلة قانون الأعمال والممارسة القضائية، 

منشورات مجلة المهن القانونية والقضائية، شتنبر 2019.

م ب

 

للحصول على مستخلص من كتاب الشفعة في الأسهم، 

اضغط على الرابط الآتي  من هنا

 

ر 84 ، التكييف القانوني لتوحيد واندماج الجمعيات: جمعية التوحيد والإصلاح نموذجا، م ب

 

 التكييف القانوني لتوحيد واندماج الجمعيات: 

جمعية التوحيد والإصلاح نموذجا، 

محمد بلمعلم


في مثل هذا اليوم 31 غشت 1996، قيل أن جمعية "حركة الإصلاح والتجديد" وجمعية "رابطة المستقبل الإسلامي" توحدتا،  في إطار جمعية جديدة باسم " حركة التوحيد والإصلاح"، والسؤال القانوني المطروح هو هل هذا اندماج بين جمعيتين ام تنازل وتفويت الذمة المالية لجمعية إلى جمعية أخرى؟

أعتقد أن ما سمي بالتوحيد في صيف 1996، بين حركة الإصلاح والتجديد ورابطة المستقبل الإسلامي، لم يكن توحيدا بل تفويتا لحركة الإصلاح والتجديد بأعضائها ومقراتها وذمتها المالية لجمعية الدكتور أحمد الريسوني، الذي صار على رأس جمعية كبيرة، لا لشيء سوى لأن مسؤولو حركة الإصلاح والتجديد لم يعودوا يريدون العمل في إطار جماعة دعوية، ويريدون العمل في إطار حزب سياسي، ويبحثون عمن يتحمل عنهم، ويرث هاته الحركة بأعضائها وبكل مالها وما عليها (مقرات، مال، مطابع، جرائد، مجلات...) 


حيث خضع أعضاء حركة الإصلاح والتجديد للبرنامج التربوي لرابطة المستقبل الإسلامي (وان سمي انتقاليا)، الذي وجده البعض بدائيا ومتجاوزا، ورجع بهم إلى الخلف، بالمقارنة مع ما كان مقرر في إطار البرامج التربوية لحركة الإصلاح والتجديد، وتسبب ذلك في عزوف بعض الأعضاء، وابتعادهم التدريجي عن التنظيم، لأن المكتب التنفيذي لحركة الإصلاح والتجديد بدأ يفكر بجدية في التفرغ للعمل السياسي، ويبحث أولا عمن سوف يتحمل عنه ويرث حركة الإصلاح والتجديد.


هذا ما لم يٌقل لأعضاء الحركة وللجمهور، ولم يُصرح به، ربما لأن المسؤولون أنفسهم غير واعون بأن الأمر يتعلق بتفويت وليس توحيد، اتضح الأمر بعد أن ترك أعضاء المكتب التنفيذي ومسؤولو حركة الإصلاح والتجديد عمليا الحركة الجديدة، ليتفرغوا للعمل السياسي كما كان مخططا له عن وعي أو بدون وعي. 
حيث، منذ ذلك الحين، لا تر رئيسا للحركة إلا القادة السابقون لرابطة المستقبل الإسلامي.
والسؤال هل عرفت الحركة الجديدة أن تصون إرث حركة الإصلاح والتجديد؟ أم أن اندثار جريدة الراية، الناطق الرسمي باسم الحركة، يُنبأ بعكس ذلك؟

محمد بلمعلم

-----

SDER-CC, Panorama des arrêts significatifs en droit des sociétés, 1ed, oct 2022,  Ed. RJCC, Paris, T 9, sous n° 449, (55 pages). 47 arrêts significatifs Extrait offert en téléchargement Pr commander le livre cliquez ici

   ادعم الموقع بشراء أحد الكتب الالكترونية المعروضة في المتجر، لاستمرار هذا المشروع الذي ينقل الاجتهاد القضائي الفرنسي لعموم الوطن العربي باللغتين العربية والفرنسية.

اذا تشاء، استعمل خصم خاص بزوار هذا الموقع، 

الخصم يصل الى حدود 25 في المائة، باستعمال الكود برومو الآتي:

ABONNERJCC

ر 340 : الكفالة البنكية، غياب التاريخ في نص الكفالة ليس سببا مبررا لبطلانها، الغرفة التجارية، م ب

محكمة النقض الفرنسية
قرار الغرفة التجارية،
بتاريخ 15 ماي 2019،
طعن رقم 17-28875،

 الكفالة البنكية،
غياب التاريخ في نص الكفالة ليس سبب مبرر لبطلانها،

 بناء على المادة 2292 من القانون المدني، والمادة تشريعي 341 - 2 من قانون الاستهلاك، كما يتبن من القرار المطعون فيه أن السيد ل التزم ككفيل لضمان دين على الشركة لفائدة بنك، كان بمناسبة عقد ائتمان ايجاري لاقتناء معدات معينة، تم فتح مساطر التصفية في مواجهة الشركة فعمل البنك على متابعة الكفيل، غير ان هذا الأخير دفع ببطلان الكفالة لعدم وجود التاريخ.

استجابت محكمة الاستناف  لدفع الكفيل ، وابطلت الكفالة على أساس انه اذا كان عدم تاريخ الكفالة ليس بيان تكون معه الكفالة باطلة وجوبا وبقوة القانون اذا لم يتم تحريره بخط يد الكفيل، غير أن الابهام والغموض الذي يحوط تحديد نقطة انطلاق التزام الكفيل ولأي مدة، ولا يوجد اي بند من بنود العقد يمكن ان يستنتج منه ويستخلص نقطة انطلاق التام الكفيل،  ولا تشير ان التزامه يبدأ من تاريخ تنفيذ العقد، ولا يوجد اي عنصر يبين تاريخ كتابة الكفيل البنود بخط يده، بحيث انه غير متأكد ان وقت التزامه كان يعرف تاريخ بداية العقد، بحيث ان غياب تاريخ الكفالة اثر بشكل كبير على فهم مقتضيات العقد نفسها، ونطاق التزام الكفيل، مما يكون هناك موجب لبطلان الكفالة حسب محكمة الاستئناف,

غير ان المحكمة العليا نقضت القرار حيث أن غياب التاريخ في صك الكفالة او في البند الذي يجب ان يكتبه الكفيل بنفسه، ليست سبب لبطلان عقد الكفالة، بذلك تكون المحكمة قد خرقت نصوص القانون المذكورة اعلاه.

------------------------------------------------------------------------

للحصول على كتاب

 

القرارات الكبرى 

للقضاء التجاري الفرنسي

الطبعة الأولى: دجنبر 2015

منشورات مجلة قم نفر، باريس

تحت رقم : 237. 

من هنا

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------

Cour de cassation 
chambre commerciale 
Audience publique du mercredi 15 mai 2019 
N° de pourvoi: 17-28875 Publié au bulletin

Vu les articles 2292 du code civil et L. 341-2 du code de la consommation, ce dernier dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 14 mars 2016 ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le 21 septembre 2007, la société Banque populaire du Nord (la banque) a conclu avec la société Winner Plast (la société) deux contrats de crédit-bail portant sur des matériels, M. L... se rendant caution de leur exécution ; que la société ayant été mise en liquidation judiciaire, la banque a assigné en paiement la caution, qui a invoqué la nullité de ses engagements pour absence de date ;

Attendu que pour annuler les actes de cautionnement souscrits par M. L..., l'arrêt, après avoir rappelé les termes des textes susvisés, retient que si la datation de l'engagement de caution n'est pas une mention prescrite à peine de nullité, il n'en demeure pas moins qu'elle a une incidence sur le point de départ de la durée déterminée de l'engagement, qui doit être précisée dans la mention manuscrite, qu'aucune des clauses des actes de cautionnement ne précise ce point de départ ni n'indique qu'il correspondrait à la date d'exécution du contrat cautionné, qu'aucun élément ne permet d'établir à quelle date la caution a reproduit la mention manuscrite, de sorte qu'il n'est même pas certain qu'au moment de son engagement, elle connaissait la date de début du contrat, et que l'omission portant sur la datation des actes de cautionnement a nécessairement affecté la compréhension de la portée des engagements de la caution, puisqu'il n'était pas possible de déterminer le point de départ de la durée de ceux-ci ;

Qu'en statuant ainsi, alors que l'absence de date sur l'acte de cautionnement ou dans la mention manuscrite n'est pas une cause de nullité de cet acte, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Et sur le second moyen :

Vu l'article 624 du code de procédure civile ;

Attendu que la cassation de l'arrêt en ce qu'il annule les deux actes de cautionnement souscrits par M. L... entraîne, par voie de conséquence, la cassation de l'arrêt du chef de dispositif qui condamne la banque à payer, au titre de la répétition de l'indu, à M. L... la somme de 52 087,72 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du 9 mai 2011 ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :

CASSE ET ANNULE, 

SDER-CC, Panorama de droit des sûretés, 1ed, oct 2022,  Ed. RJCC, Paris, T 8, sous n° 445, (60 pages). Extrait offert en téléchargement Pr commander le livre cliquez ici

 

ر 508: القانون البحري: شركات التصديق والحصانة القضائية، محكمة النقض الفرنسية، م ب

محكمة النقض الفرنسية، الغرفة المدنية الأولى، 17 أبريل 2019، الطعن رقم 17-18.286، مجموعة 2019

القانون البحري

شركات التصديق والحصانة القضائية 

محكمة النقض، الغرفة المدنية الأولى، 17 أبريل 2019، الطعن رقم 17-18.286، مجموعة 2019 – منشور (P+B)

الملخص:
إن أنشطة التصديق والتصنيف، وإن كانت تخضع لأنظمة قانونية مختلفة، فهي أنشطة قابلة للفصل عن بعضها البعض. ولا يجيز التمسك بـ الحصانة القضائية لدولة العلم إلا النشاط الأول وحده، أي نشاط التصديق، عندما تمارسه شركة خاضعة للقانون الخاص تكون قد خُوِّلت خصيصًا من قبل دولة العلم لإصدار، باسمها، الشهادات النظامية لمالك السفينة.

وبذلك تكون محكمة الاستئناف قد أسست حكمها قانونًا عندما استبعدت الدفع بعدم القبول المستند إلى الحصانة القضائية لدولة العلم، على اعتبار أن مسؤولية شركة خاضعة للقانون الخاص قد أُثيرت، لا بسبب نشاطها في مجال التصديق الذي تمارسه باسم دولة ما، وإنما بسبب نشاطها في التصنيف، وذلك نتيجة إخلالات ارتكبتها أثناء تنفيذ التزاماتها المتعلقة بإجراء الزيارات التقنية وعمليات التفتيش الدورية التي كانت ملزمة بها بموجب الاتفاق المبرم مع مالك السفينة.

م ب 

-----------------------

508 : Sociétés de certification et immunité de juridiction : CC, 1re Civ., 17 avril 2019, pourvoi n° 17-18.286, Bull. 2019 ,

DROIT MARITIME... 

CC, 1re Civ., 17 avril 2019, pourvoi n° 17-18.286, Bull. 2019 - P+B... 

Sommaire : Les activités de certification et de classification, qui relèvent de régimes juridiques différents, sont dissociables et seule la première autorise une société de droit privé à se prévaloir de l'immunité juridictionnelle de l'Etat du pavillon qui l'a spécialement habilitée à délivrer, en son nom, au propriétaire d'un navire, la certification statutaire.

Justifie ainsi légalement sa décision d'écarter la fin de non-recevoir tirée de l'immunité juridictionnelle de l'Etat du pavillon, une cour d'appel qui retient que la responsabilité d'une société de droit privé est mise en cause, non pour son activité de certification exercée au nom d'un Etat mais pour celle de classification, en raison de manquements commis dans l'exécution des obligations de visites techniques et inspections périodiques auxquelles elles étaient tenues par la convention conclue avec le propriétaire du navire.

Doctrine :

-    Laurent BLOCH, « Le navire « Le Prestige » fait encore des vagues devant la Cour de cassation », Resp. civ. et assur., n° 7-8, juillet 2019, alerte 15

-    François MÉLIN, « Sociétés de certification et immunité de juridiction », Dalloz actualité, 17 mai 2019

ر 452، بانوراما قضاء الغرفة التجارية خلال 2018، محكمة النقض (بالفرنسية)

 

PANORAMA DE JURISPRUDENCE

CHAMBRE  COMMERCIALE :

(novembre 2017 – octobre  2018)

Panorama des arrêts significatifs

1er novembre 2017 – 31 octobre 2018

Chambre commerciale

Coup d’œil sur la table des matières ,

I.- BANQUE

A.- CESSION DE CRÉANCE

Com., 13 décembre 2017, pourvois n° 16-24.853 et 16-19.681 (FS-P+B+I)

Il résulte de l’application combinée des articles L. 214-172 et L. 214-180 du code monétaire et financier, dans leur rédaction issue de l’ordonnance n° 2013-676 du 25 juillet 2013, que si, ne jouissant pas de la personnalité morale, un fonds commun de titrisation est, à l’égard des tiers et dans toute action en justice, représenté par sa société de gestion, il appartient à celui qui lui transfère des créances par bordereau, ou à l’entité qui en était chargée au moment du transfert, de continuer à assurer le recouvrement de ces créances et, pour ce faire, d’exercer les actions en justice nécessaires, la possibilité offerte aux parties de confier tout ou partie de ce recouvrement à une autre entité désignée à cet effet supposant que le débiteur soit informé de cette modification par lettre simple.

Ayant relevé qu’aucune désignation précise n’avait été faite de l’entité chargée du recouvrement des créances cédées à un fonds commun de titrisation et qu’il n’était pas justifié que le débiteur ait été informé d’un éventuel changement à cet égard, c’est à bon droit qu'une cour d’appel en a déduit qu’est irrecevable l’action en paiement engagée, contre le débiteur, par la société de gestion de ce fonds, celle-ci n’ayant pas qualité à agir à cette fin.

Doctrine :

-     X. Delpech, « Fonds commun de titrisation : irrecevabilité de l’action en paiement de la société de gestion », D. actu., 15 janvier 2018.

-    V. Forti, « Le recouvrement des créances cédées à un fonds commun de titrisation », AJ Contrat 2018, p. 133.

-    J. Klein, « Cession de créances à un fonds commun de titrisation : la société de gestion privée du droit d’agir en recouvrement judiciaire », JCP 2018, éd. E., n° 11, 1129.

-     M. Storck, « La société de gestion d’un fonds commun de titrisation représente le fonds en justice, mais doit être expressément chargée du recouvrement des créances cédées », RD bancaire et financier 2018, n° 1, comm. 21.

B.- INSTRUMENTS DE PAIEMENT

Com., 24 janvier 2018, pourvoi n° 16-22.336 (FS-P+B+I)

Il résulte de l'article L. 133-21 du code monétaire et financier que si l'identifiant unique fourni par l'utilisateur du service de paiement est inexact, le prestataire de services de paiement n'est pas responsable de la mauvaise exécution de l'opération de paiement qui en est la conséquence.

Doctrine :

-      « Responsabilité en cas de mauvaise exécution d’un virement bancaire », BRDA, 15 février 2018, n° 14.

- RJDA 2018, n° 356.

-    X. Delpech, « Responsabilité en matière de virement », D. actu., 7 mars 2018.

-     C. Gamaleu Kameni, « Problématiques autour de la responsabilité bancaire en matière de virement erroné – A propos de l’arrêt Cass. com., 24 janv. 2018 », RD bancaire et financier 2018, n° 3, étude 11.

-       C. Houin-Bressand, « Identification du bénéficiaire du paiement : le payeur supporte le risque d’erreur », Gaz. Pal. 2018, n° 21, p. 57.

En voir plus

CC, Panorama de jurisprudence de la chambre commerciale  : 1 Jan 2017 – oct 2018, RJCC. 25 Fev 2019, sous n° 452. p. 107 pages.

Télécharger le document entier (Word):

----------------------

Articles similaires

CC, Panorama de jurisprudence de la chambre commerciale  :  2017 , RJCC. Fev 2018, sous n° 445. p. 66 pages.

 CC, Panorama de jurisprudence de la chambre commerciale  : 2016 , RJCC. 28 mars 2017, sous n° 397. p. 24 pages.

CC, Panorama de jurisprudence de la chambre commerciale  : 2015 – RJCC. 28 mars 2016, sous n° 389. p. 24 pages.

م ب، بانوراما القرارات الكبرى للغرفة التجارية: يناير 1981 - دجنبر 2010، منشورات مجلة قم نفر، باريس، دجنبر 2010، تحت رقم 237.

------------------------------------------------------------------------

للحصول على كتاب

 

القرارات الكبرى للقضاء التجاري الفرنسي

الطبعة الأولى: دجنبر 2015

منشورات مجلة قم نفر، باريس

تحت رقم : 237. 

من هنا

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Copyright 2020 - RJCC – Tous droits réservés