237 ، بعض القرارات الكبرى للغرفة التجارية فيما يخص فسخ العقود التجارية

 233 ، دعوى المنافسة غير المشروعة : الغرفة التجارية، 12 فبراير 2008، نشرة 2008، م قم نفر 

◄  الغرفة التجارية، 12 فبراير 2008، نشرة 2008، IV، رقم 32  

 : دعوى المنافسة غير المشروعة :

"تقتضي فقط وجود أفعال مولدة لضرر، بينما كانت في السابق تقتضي وجود منافسة بين المشغلين.

235 ، الانقطاع المفاجئ للعلاقات التجارية الموطدة : الغرفة التجارية، 16 ديسمبر 2008، قم نفر

الانقطاع المفاجئ للعلاقات التجارية الموطدة

- الغرفة التجارية، 16 ديسمبر 2008، الطعن رقم 07-15-589، نشرة 2008، IV، رقم 207 : 

غياب علاقة تجارية موطدة بين آمر بالعمل ومقاول من الباطن طالما أن العلاقات بين هاتين الشركتين ناتجة عن عقود مستقلة، مبرمة تبعا لفتح ورشات حصل عليها الآمر بالعمل، الذي لم يكن قد وقع على اتفاق إطاري مع المقاول من الباطن.

236 : غرامات التأخير لأجل عدم تسديد فواتير : الغرفة التجارية، 3 مارس 2009، قم نفر

◄ غرامات التأخير لأجل عدم تسديد فواتير : 

الغرفة التجارية، 3 مارس 2009، الطعن رقم 07-16527 : 

غرامات التأخير لأجل عدم تسديد الفواتير مستحقة حكما دون تذكير ودون أن يكون ذلك قد ذكر في الشروط العامة للعقود. تطبيق قانون 15 مايو 2001 المعدل للمادة ال 441-6 من قانون التجارة على العقود الجارية.

227 ، بانوراما مساطر معالجة صعوبات المقاولة: القرارات المهمة: أبريل 1995 - يونيو 2006

بانوراما مساطر معالجة صعوبات المقاولة: أبريل 1995 - يونيو 2006، 

227 : الشركات الأجنبية الخاضعة لقانون الإجراءات الجماعية :  الغرفة التجارية، 11 أبريل 1995، 

- الغرفة التجارية، 11 أبريل 1995، نشرة 1995، IV، رقم 126 :  

الشركات الأجنبية الخاضعة لقانون الإجراءات الجماعية : 

يمكن للشركات الأجنبية التي لها على الأراضي الوطنية محل تجاري أو فرع أن تخضع في فرنسا لإجراءات جماعية شرط ألا يكون قد صدر قرار بالتنفيذ من طرف الجهات القضائية الفرنسية بخصوص إجراءات جماعية مفتوحة في حقها.

229 : تمديد إجراءات جماعية : الغرفة التجارية، 4 يناير 2000، م قم نفر

◄ تمديد إجراءات جماعية : الغرفة التجارية، 4 يناير 2000، النشرة رقم 3 :

يحدد القرار الحدود التي يمكن فيها تمديد إجراءات جماعية على أساس اختلاط الذمم المالية أو القيم الوهمية إلى شخص آخر خاضع هو أيضا لإجراءات جماعية.

يمكن تمديد إجراءات تقويم قضائي إلى شخص خاضع لتقويم قضائي، ما لم يسبق وضع مخطط تقويم.

يمكن تمديد إجراءات تصفية قضائية إلى شخص آخر خاضع لتصفية قضائية أو لتقويم قضائي، ما لم يسبق وضع مخطط تقويم قضائي.

230 : الإفلاسات الأجنبية : الغرفة التجارية، 18 يناير 2000، م قم نفر 

- الغرفة التجارية، 18 يناير 2000، 

 المجلة النقدية للقانون الدولي الخاص، السنة 2000، ص 442 :

 يمكن أن يصدر في فرنسا قرار تنفيذ بخصوص قرار أجنبي يفتح إجراءات جماعية بحق شركة غير تجارية طالما أنه متوافق مع النظام العام الدولي.

231 : الإفلاسات الأجنبية : الغرفة التجارية، 21 مارس 2006،  م ن فر

- الغرفة التجارية، 21 مارس 2006،  النشرة رقم 74 : 

المساهمة في تحديد قواعد اختصاص الجهات القضائية الفرنسية، في الحق العام، لمعرفة إجراءات "إفلاس" الشركات التي ليس لها مقر على الأراضي الفرنسية.

232 : إجراءات الإعسار:  الغرفة التجارية، 27 يونيو 2006، م قم نفر

- الغرفة التجارية، 27 يونيو 2006،  نشرة 2006، IV، رقم 149 : 

تطبق الغرفة التجارية لأول مرة في هذا القرار القاعدة (الخاصة بالمجموعة الأوروبية) رقم 1346/2000 الصادرة بتاريخ 29 مايو 2000 بخصوص إجراءات الإعسار والسارية المفعول اعتبارا من 31 مايو 2002.

134 : الإنهاء المبكر للعقدالائتمان الإيجاري: طبيعة ونطاق المبلغ المقتطع: قم نفر، م ب

الائتمان الإيجاري (الإنهاء المبكر للعقد): 

طبيعة ونطاق المبلغ المقتطع=

قرار محكمة النقض الفرنسية، 

الغرفة التجارية، 

بتاريخ 11-04-2018 ، 

طعن رقم:

16-24.143

،  

حتى في الحالة التي يتم تحديد التعويض بطريقة جزافية، فإن التعويض على الفسخ الناتج عن ممارسة  المقترض للحق في فسخ العقد بشكل مبكر ، تطبيقا لمقتضيات المادة 313-9 من المدونة النقدية والمالية، او بطلب من المصفي تطبيقا للمادة 641-11 تشريعي من قانون 18 دجنبر 2008، لا يشكل عقوبة بالمعنى المقصود في المواد L. 341-1 و L. 341-6 من قانون الاستهلاك، ولكن الغرض من هذا التعويض عن الفسخ للعقد بشكل مبكر هو اصلاح الضرر الذي لحق بالمُقرض المُكري، من جراء ممارسة المقترض المُكتري لحقه في الفسخ المبكر للعقد ( نقض لخرق المادتين L. 341-1 و L. 341-6، من قانون الاستهلاك في صياغتهما قبل قانون الحكومي الصادر بتاريخ 14 مارس 2016)

م ب

([1])

---

[1] - Cour de cassation, com. 11-04-2018, n° 16-24.143 : 

Même fixée de manière forfaitaire, l'indemnité de résiliation due en cas d'exercice du droit de résilier le contrat de manière anticipée conféré au crédit-preneur en application de l'article L. 313-9, alinéa 2, du code monétaire et financier, ou à son liquidateur en application de l'article L. 641-11-1, II, et III, 3°, dans sa rédaction issue de l'ordonnance du 18 décembre 2008, ne constitue pas une pénalité au sens des articles L. 341-1 et L. 341-6 du code de la consommation, mais a pour objet de réparer le préjudice subi par le crédit-bailleur du fait de l'exercice par le crédit-preneur de sa faculté de résiliation anticipée du contrat (cassation pour violation des art. L. 341-1 et L. 341-6 c. consom., dans leur rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016).

132 ، واجب التحذير: حالة القرض الممنوح لشركة تجارية، م ب

قم نفر، الغرفة التجارية، 11 ابريل 2018 ، عدد 15-27.133 ، م ب

القرض البنكي : واجب التحذير: 

حالة القرض الممنوح لشركة تجارية=

قرار محكمة النقض الفرنسية، 

الغرفة التجارية، بتاريخ 11 ابريل 2018 ، 

عدد 15-27.133

 

إذا كان يقع على عاتق مؤسسة الائتمان واجب اعلام وتحذير المقترض حتى وان كان من الأشخاص التي على قدر كبير من العلم والدراية، وإذا كانت المؤسسة على علم، وقت منح القرض، بمعلومات تتعلق بمخله وذمته المالية، المقترض نفسه يجهلها، فإنه على كل حال إذا كان المقترض شخص معنوي (شركة) فإن من له الاحتجاج ومطالبة البنك بالتزام الاعلام والتحدير هو الشركة فقط وليس شركاء الشركة.

يقتصر واجب التحذير الذي يقع على مؤسسة الائتمان في مواجهة المقترض الذي على بال ودراية، قبل منحه القرض، فقط على تنبيه المقترض الى عدم تناسب القرض مع قدرته وإمكاناته المالية، وكذا تنبيه الى خطر الاستدانة الذي سيترتب على منحه القرض، غير ان هذا الالتزام بوجوب تنبيه المقترض لا يصل الى وجوب تنبيهه الى مدى صوابية أو مخاطر العملية او المشروع المزمع تمويله.

محمد بلمعلم

([1])

---

[1] - Arrêt rendu par Cour de cassation, com. 11-04-2018, n° 15-27.133 (n° 405 FS-P+B) : Si un établissement de crédit est tenu d'une obligation de mise en garde envers un emprunteur averti si, au moment de l'octroi du prêt, il a, sur les revenus et le patrimoine de celui-ci, ou ses facultés de remboursement raisonnablement prévisibles, des informations que lui-même ignorait, il n'en demeure pas moins que, lorsque l'emprunteur est une société, seule celle-ci, et non ses associés, est créancière de cette obligation.

L'obligation de mise en garde à laquelle peut être tenu un établissement de crédit à l'égard d'un emprunteur averti avant de lui consentir un prêt ne porte que sur l'inadaptation de celui-ci aux capacités financières de l'emprunteur et sur le risque de l'endettement qui résulte de son octroi et non sur l'opportunité ou les risques de l'opération financée.

130 ، إدانة المسير بتكملة النقص الحاصل في الأصول مسألة موضوع،

قم نفر، الغرفة التجارية، 9 ماي 2018،  م ب

 تتمتع محكمة الموضوع بالسلطة التقديرية في إدانة المسير بتكملة النقص الحاصل في الأصول=

قرار محكمة النقض الفرنسية،

الغرفة التجارية، بتاريخ 9 ماي 2018، 

طعن رقم 16-26684،

 

تتمتع محكمة الاستئناف، التي تبين لها أن المسيرين قد ارتكبوا أخطاء إدارية أدت الى عدم كفاية الأصول، بالسلطة التقديرية الكاملة لتقدير المبلغ الواجب على المسيرين أدائه لتكملة النقص الحاصل في الأصول بسبب سوء ادارتهم، دون ان يكون لمحكمة أي سلطة او رقابة على مدى تناسب هذا المبلغ المحكوم به مع الخطأ.

بعد أن تبث للمحكمة أخطاء المسيرين في إدارة وتدبير الشركة والتي ساهمت في عدم كفاية الأصول لسداد الديون، فإن محكمة الاستئناف لم تستخدم سوى الصلاحيات التي تخولها لها المادة تشريعي . 651-2 من القانون التجاري، وذلك بالحكم على مسيرا الشركة ب 70 ٪ من نقص الحاصل في أصول الشركة.

وقد لاحظت المحكمة أنه باستثناء التأخر في الإعلان عن التوقف عن الدفع، الذي جاء بعد 28 يوم من استقالة زوجة أحد المسيرين، في النهاية كلا المسيرين قد ارتكبا أخطاء في التسيير، وبالتالي قضت محكمة الاستئناف انه لا حاجة للتمييز بينهما فيما يخص المسؤولية، كلاهما مسؤول عن أداء 70 في المائة من الخصاص المسجل في الأصول على قدم المساواة، وبهذا تكون المحكمة قد عللت قرارها بشكل قانوني.

محمد بلمعلم

([1])

---

[1]- Arrêt rendu par Cour de cassation, com. 09-05-2018 , n° 16-26.684 (n° 379 F-P+B) : La cour d'appel qui a retenu que les dirigeants ont commis des fautes de gestion ayant contribué à l'insuffisance d'actif, apprécie souverainement, dans la limite de cette insuffisance, le montant de la condamnation, sans que la Cour de cassation contrôle le caractère proportionné de ce montant. Ayant retenu à la charge de M. et Mme T. des fautes de gestion ayant contribué à l'insuffisance d'actif, la cour d'appel n'a fait qu'user des pouvoirs qu'elle tient de l'article L. 651-2 du code de commerce, en condamnant les deux dirigeants à 70 % de l'insuffisance d'actif. Ayant relevé qu'à l'exception de la tardiveté de la déclaration de cessation des paiements, qui n'était intervenue que vingt-huit jours après la démission de Mme T., les deux époux avaient ensemble commis les fautes de gestion retenues, la cour d'appel a retenu qu'il n'y a pas lieu d'opérer entre eux une distinction, quant à leur responsabilité. Par ces constatations et appréciations, la cour d'appel, sans méconnaître son office, a légalement justifié sa décision.

م 131، تحايل في استعمال بطاقة الأداء البنكية: عدم احتياط صاحب البطاقة، م ب

قم نفر، الغرفة التجارية، بتاريخ 28 مارس 2018، عدد 16-20018 ، م ب

قرار محكمة النقض الفرنسية،

الغرفة التجارية، 

بتاريخ 28 مارس 2018، 

عدد 16-20018،

بطاقة الأداء: (تحايل في الاستعمال): 

عدم احتياط كبير من قبل صاحب البطاقة

تعرض شخص لعملية نصب واحتيال بخصوص حسابيه لدى أحد البنوك الفرنسية، ولقد انصفته محكمة الاستئناف حيث قضت على البنك بأداء مبلغ بخصوص الأداء التدليسي الذي تم ببطاقته البنكية، ومبلغ آخر بخصوص التحويل المنازع فيه والذي تم من حساب الايداع، باعتبار أن النصب والاحتيال تم بطريقة حرفية عالية، حيث تم تقليد بشكل جيد موقع البنك، وان الزبون شخص عادي الانتباه، ولا يزور موقع البنك لكي يطلع على التحذيرات التي يضعها البنك بهذا الخصوص.

غير أن محكمة النقض الفرنسية نقضت هذا القرار، معتبرة ان المستعمل بإهماله الكبير، قصر في التزامه باتخاذ كل الإجراءات المعقولة للحفاظ على الأرقام السرية، برده على رسالة الكترونية يمكن لشخص عادي الانتباه ان يشك في مصدرها، بغض النظر ما اذا كان قد سبق له الاطلاع على تحذيرات بهذا الخصوص ام لم يطلع.  وبهذا تكون محكمة الاستئناف قد نقضت المواد L. 133-16 et L. 133-19 من القانون النقدي والمالي.

([1])

 يُلاحظ في هذا القرار سعي محكمة النقض الفرنسية الى تحقيق نوع من التوازن بين حقوق المستهلك ومصالح القطاع البنكي، حيث ان عبء اثبات التقصير يقع على عاتق البنك، والمحكمة هنا عكست القرينة حيث ألزمت المستهلك الزبون ان يثبت أنه قام بكل ما يجب ليدفع عن نفسه المسؤولية. ولقد حاول اثبات انه قد احترم التزامه بالحفاظ على المعطيات السرية، غير ان ظروف عملية النصب التي كان ضحيتها كانت اقوى من امكانياته الشخصية، اقتنع قضاء الموضوع بالحجج التي ادلى بها، غير أن قضاء النقض لم تقتنع بدفوع الضحية رغم ان ذلك مسألة واقع تخضع للسلطة التقديرية لقضاء الموضوع وليس النقض.

محمد بلمعلم

---

[1] - Carte de paiement (utilisation frauduleuse) : négligence grave commise par le titulaire

Cass, com. 28-03-2018; n° 16-20018

Invoquant le caractère frauduleux de paiements par carte bancaire et par virement débités sur deux comptes ouverts à son nom dans les livres de la société Caisse de crédit mutuel de Beauvais (la banque), M. L. a assigné cette dernière en remboursement de ces sommes. La banque s'y est opposée en lui reprochant une négligence grave dans la garde et la conservation de ses données personnelles du dispositif de sécurité de ces instruments de paiement. La banque fait grief à la cour d'appel de la condamner à payer à M. L. la somme de 2 731,98 € au titre des paiements frauduleux par carte bancaire et celle de 4 500 € au titre du virement litigieux débité de son Livret Bleu.

Par ailleurs, pour statuer comme elle l'a fait la cour d'appel, après avoir relevé que M. L. a été victime d'un hameçonnage, ayant reçu des courriels successifs portant le logo parfaitement imité du Crédit mutuel accompagnés d'un « certificat de sécurité à remplir attentivement »

En statuant ainsi, alors que manque, par négligence grave, à son obligation de prendre toute mesure raisonnable pour préserver la sécurité de ses dispositifs de sécurité personnalisés l'utilisateur d'un service de paiement qui communique les données personnelles de ce dispositif de sécurité en réponse à un courriel qui contient des indices permettant à un utilisateur normalement attentif de douter de sa provenance, peu important qu'il soit, ou non, avisé des risques d'hameçonnage, la cour d'appel a violé les articles L. 133-16 et L. 133-19 du code monétaire et financier.

128 : ليس من اللازم ان يكون هناك توقف عن الدفع للحكم بالتصفية القضائية،

قم نفر، غ التجارية، بتاريخ 28 فبراير 2018،  ملا: م ب

التصفية القضائية: 

ليس من اللازم ان يكون هناك توقف عن الدفع

قرار محكمة النقض الفرنسية، 

الغرفة التجارية، بتاريخ 28 فبراير 2018، 

عدد 16-19422 ، 

 

 

بخلاف القواعد المتعارف عليها بخصوص شروط فتح مسطرة التصفية القضائية، قضت محكمة النقض الفرنسية بتاريخ 28 فبراير 2018، انه لا يشترط التوقف عن الدفع لفتح مسطرة التصفية في مواجهة مقاولة كانت في مرحلة التسوية القضائية،

وقررت أنه "كيفما كانت الشروط التي على أساسها تم فتح مسطرة التسوية القضائية، فان تحويل المسطرة الى مسطرة تصفية قضائية لا يستوجب ان يكون هناك توقف عن الدفع، يُشترط فقط الوقوف على استحالة تسوية وضعية المقاولة".

([1])

 قرار نموذجي آخر يطبق مقاصد وغايات كتاب معالجة صعوبات المقاولة، ولا يقف عند حروف النصوص، ولو تعلقت بأهم شرط من شروط فتح مسطرة التصفية القضائية الا وهو شرط التوقف عن الدفع، حيث إذا تبين ان وضعية المقاولة في مرحلة التسوية مختلة بشكل لا رجعة فيه، وانه لا محل لتسوية وضعيتها، فالأرجح تصفيتها، حتى ولو لم تكن متوقفة عن الدفع وقت صدور الحكم.

قرار يجعل شروط فتح مسطرة تصفية قضائية تتغير بحسب الظروف والحيثيات التي تم بمناسبتها اتخاذ قرار فتح المسطرة، قرار يتخلى عن حرفية النصوص ويقف مع مقاصد الكتاب الخاص بمعالجة صعوبات المقاولة.

قريب من هذا القرار، قرار آخر صادر عن محكمة النقض الفرنسية بتاريخ 23 ابريل 2013 قضى بأن مسطرة التسوية يمكن أن تحول الى مسطرة تصفية قضائية مادام أن شرط التوقف عن الدفع قد تحقق في المرحلة الأولى عند الحكم بفتح مسطرة التسوية القضائية.

في جميع الأحوال إذا تأكد شرط استحالة التسوية، هذا يستتبع لا محالة شرط التوقف عن الدفع، وعدم قدرة المقاولة الوفاء بديونها، من الاحسن التسريع بتصفيتها بما يسمح للمقاولة بسداد ديونها بشكل أكثر فعالية.

وتجدر الإشارة أن المادة 631- 15 من مدونة التجارة لا تذكر بالنص شرط التوقف عن الدفع، انما تعيد فقط الإشارة الى شرط استحالة التسوية، لكن هذا لا يعني ان هذا الشرط لم يعد متطلبا، بل تفسير اجتهاد المحكمة للمادة أساسه التعامل مع روح ومقاصد كتاب صعوبات المقاولة، وليس لان المادة لا تذكر صراحة شرط التوقف عن الدفع، كما ذهب الى ذلك بعضهم، باعتبار انه في قضايا وحيثيات وظروف أخرى، تطبق المحكمة دائما شرط التوقف عن الدفع وتستوثق من مدى تحققه.

قرار صادر عن محكمةالنقض الفرنسية، بتاريخ 28 فبراير 2018، عدد 16-1422

محمد بلمعلم

---

[1] - Liquidation judiciaire (conversion) : pas d'obligation de constater la cessation des paiements

Obs, sous cass, com. 28-02-2018 ; n° 16-19422

Quelles que soient les conditions dans lesquelles est intervenue l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire, la conversion de celle-ci en une procédure de liquidation en application de l'article L. 631-15, II, du code de commerce, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2008-1345 du 18 décembre 2008 applicable en la cause, n'impose pas la constatation de l'état de la cessation des paiements, seule l'impossibilité manifeste du redressement devant être caractérisée.

Dans ce cadre, la cour de cassation avait déjà jugé dans un arrêt rendu le 23 avril 2013 (Com. 23 avr. 2013, n° 12-17189, D. 2013. 2551 , obs. F. Arbellot.), que la conversion du redressement en liquidation judiciaire devait être examinée au regard des dispositions de l'article L. 631-15, II, du code de commerce, applicable en la cause ; que la cessation des paiements étant déjà constatée lors de l'ouverture du redressement judiciaire, le renvoi opéré par ce texte à l'article L. 640-1 du même code ne peut viser que la condition relative à l'impossibilité manifeste du redressement ; que dès lors, la cour d'appel n'avait pas à se prononcer sur la cessation des paiements.

127 : صحة عقد بيع حصص شركة التضامن بعد صدور قرار بعدم الموافقة على المفوت اليه،

قم نفر، الغرفة التجارية، بتاريخ 16 ماي 2018، عدد 16-16.498، ملا: محمد بلمعلم

 صحة عقد بيع حصص شركة التضامن بعد صدور قرار بعدم الموافقة على المفوت اليه

قرار محكمة النقض الفرنسية،

الغرفة التجارية، بتاريخ 16 ماي 2018،

عدد 16-16.498

إن رفض الشركاء في شركة تضامن الموافقة على المفوت اليه بالإجماع ليس معناه ان عملية التفويت صارت باطلة، بل كل ما هنالك انها لا تنتج أثرها في مواجهة الشركة والشركاء، حيث سيعتبر الشريك المفوت دائما بالنسبة للشركة هو الشريك، وليس من تم التفويت اليه.

([1])

هذا القرار مهم جدا، لأنه لأول مرة تجيب فيه محكمة النقض عن سؤال هل عقد التفويت بعد رفض المفوت اليه عقد باطل أم فقط لا ينتج اثره في مواجهة الشركة، الفقه كان يقول بنظرية البطلان، في حين محكمة النقض منذ 2009 تقول بان الذي يمكنه ان يحتج بعدم الموافقة هم فقط الشركة والشركاء دون المفوت اليه، (قرار 24 نونبر 2009، عدد 08-17.708

ليس هناك إلزام في شركة التضامن للشركاء بالعمل على شراء الحصص، بمعنى ان مصطلح حق الموافقة هو المصطلح الصحيح المناسب لهذا النوع من الشركات،

وهذا الآخر دليل آخر على ان حق الموافقة حق ينشأ لشريك المفوت بعد البيع التام الناجز وليس قبل البيع.

كما ان المفوت اليه يعتبر مالك على شرط فاسخ، وليس شرط واقف، بحيث تثبت له الحق في حيازة ثمار الحصص او الأسهم، كل ما هنالك ان ملكيته للحصص في شركة التضامن لا تنتج اثارها في مواجهة الشركة والشركاء الا بعد قبوله والموافقة عليه كخليفة للشريك الأصلي المفوت.

بناء عليه لا يستطيع المفوت اليه المطالبة ببطلان عقد التفويت والمطالبة باسترداد الثمن الذي دفعه لقاء اقتناء الحصص، ما لم يكن قد تعاقد بشكل صريح على أنه عقد معلق على شرط واقف، حصوله على موافقة الشركة عليه، والأصح يجب القول: ما لم يكن قد تعاقد بشكل صريح على أنه عقد معلق على شرط فاسخ هو عدم حصوله على موافقة الشركة، يفسخ العقد ، ويرجع بالأطراف الى الحالة الأولى ما قبل التعاقد.

محمد بلمعلم

---

[1] - Société en nom collectif (cession de parts sociales) : sanction du défaut d'agrément

Cour de cassation, com. 16-05-2018 ; n° 16-16.498

Le défaut d'agrément unanime des associés à la cession des parts sociales d'une société en nom collectif n'entraîne pas la nullité de la cession, laquelle est seulement inopposable à la société et aux associés.

Cour de cassation, com. 16-05-2018 ; n° 16-16.498 (n° 499 FS-P+B)