محكمة النقض الفرنسية، الغرفة المدنية الأولى، 17 أبريل 2019، الطعن رقم 17-18.286، مجموعة 2019
القانون البحري
شركات التصديق والحصانة القضائية
محكمة النقض، الغرفة المدنية الأولى، 17 أبريل 2019، الطعن رقم 17-18.286، مجموعة 2019 – منشور (P+B)
الملخص:
إن أنشطة التصديق والتصنيف، وإن كانت تخضع لأنظمة قانونية مختلفة، فهي أنشطة قابلة للفصل عن بعضها البعض. ولا يجيز التمسك بـ الحصانة القضائية لدولة العلم إلا النشاط الأول وحده، أي نشاط التصديق، عندما تمارسه شركة خاضعة للقانون الخاص تكون قد خُوِّلت خصيصًا من قبل دولة العلم لإصدار، باسمها، الشهادات النظامية لمالك السفينة.
وبذلك تكون محكمة الاستئناف قد أسست حكمها قانونًا عندما استبعدت الدفع بعدم القبول المستند إلى الحصانة القضائية لدولة العلم، على اعتبار أن مسؤولية شركة خاضعة للقانون الخاص قد أُثيرت، لا بسبب نشاطها في مجال التصديق الذي تمارسه باسم دولة ما، وإنما بسبب نشاطها في التصنيف، وذلك نتيجة إخلالات ارتكبتها أثناء تنفيذ التزاماتها المتعلقة بإجراء الزيارات التقنية وعمليات التفتيش الدورية التي كانت ملزمة بها بموجب الاتفاق المبرم مع مالك السفينة.
م ب
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق