ر 39 ، ظاهرة العصيان المدني في مواجهة نصوص قانون كراء الأصل التجاري المغربي الجديد، ق: م بلمعلم

 

ظاهرة العصيان المدني في مواجهة نصوص قانون كراء الأصل التجاري الجديد

بقلم: محمد بلمعلم*

رافقت والدي في اجراءات شراء الحق في كراء محل تجاري، وقد سمح لي هذا الحدث بالوقوف على ظاهرة غريبة نوعا ما، وهي ان المشرع يسن قوانين، وتدخل حيز التنفيذ بنشرها في الجريدة الرسمية، لكن المكري والسلطات المكلفة بتنزيل هذا القانون على أرض الواقع مازالوا يعملون بقانون صدر منذ سنة 1955، لا تكاد تستسيغ عقولهم دخول قانون جديد حيز التنفيذ، إذ تخبرهم ان القانون الجديد قد أزال حق الموافقة الذي كان للمكري المالك، وخوله حق شفعة، فلا يصدقون.

كان يشترط قانون ماي 1955 الخاص بكراء المحلات التجارية لانتقال الحق في الكراء موافقة صاحب الملك، وبالضرورة كانت مناسبة لهذا الأخير للمطالبة بالمال لقاء موافقته، وكذا الزيادة في السومة الكرائية، جاء قانون 16. 49، الصادر في يوليوز 2016، وألغى بمقتضى المادة 25 منه هذه المقتضيات، وأحل محلها حق شفعة لفائدة المكتري (1)، يجب ممارسته داخل أجل شهر من تبليغه بعقد بيع الحق في كراء المحل التجاري الذي يملكه.

عندما تحرر العقد وتذهب الى مكتب المصادقة على التوقيعات، هنا سوف تصدم بأن الموظف المكلف بتصحيح الإمضاء لا يعلم بهذا المقتضى الجديد، ويقول لك "ليأتي معك مالك المحل التجاري، أو احضر لي موافقة كتابية منه"، ويرفض ظلما وعدوانا تصحيح الامضاء بين البائع والمشتري، لكي يتم تبليغ العقد للمكري، ومن تم يمارس حق شفعته خلال 30 يوم إذا رفض هذا التفويت والانتقال للغير.

قد نجد العذر للمكري في الجهل بهذا المقتضى الجديد، ولكن ماذا عن الموظف العمومي، بل إني وصلت الى رؤساء مصالح تصحيح الامضاء، ولم أفلح في تصحيحه لديهم، الا بعد هاتف من نائب عمدة المدينة يؤكد وجود المقتضيات القانونية الجديدة.

ما الحل؟ 

الحل هو وجوب الذهاب لتحرير عقد تفويت الحق في الكراء عند موثق، بمعنى تحرير العقد في اطار محرر رسمي وليس عرفي، ستكلفه الإدارة تكاليف مالية إضافية، لكن خير من الخضوع لابتزاز المكري ومن معه (2).

تترسخ القاعدة القانونية في الضمير الجمعي فتصير عرفا (3)، يصعب بعده على المجتمع تقبل قاعدة قانونية جديدة، تحتاج هاته الأخيرة هي أيضا الى عامل الزمن حتى تصير حقيقة مقررة، والى صدور قرارات قضائية توقظ النائم من سباته، ويعلم أنها قاعدة قانونية جديدة واجبة التطبيق، لم نتعود ان نرى في البلدان العربية نوعا من العصيان المدني تجاه قاعدة ما، ربما كانت المادة 25 من قانون 16.49، تؤرخ لعصيان مدني في غير محله، لأن القاعدة القانونية الجديدة مشروعة، حيث وضعت حلا للبلوكاج الذي تعود عليه أصحاب المحلات التجارية بغية أكل أموال الناس بالباطل.

* باحث في القانون الخاص بجامعة باريس 1

التوثيق:

م. بلمعلم، ظاهرة العصيان المدني في مواجهة نصوص قانون كراء الأصل التجاري المغربي، مجلة القضاء التجاري المقارن، 7 فبراير 2018، تحت رقم 39.

-----

(1) يسمي المشرع هذا الحق بحق أفضلية، وهذا غير صحيح لأن هذا الأخير يكون قبل البيع، اما العقد موضوع المادة 25 فهو ينشأ بعد البيع، لذلك فهو حق شفعة وليس حق تفضيل.

(2) تجدر الإشارة هنا ان في فرنسا لا يوجد شيء اسمه مصلحة تصحيح الإمضاء، بناء الثقة في المواطن، ومن تبث انه يزور المحررات فإنه سيؤدي الثمن غاليا، ويكون عبرة لغيره.

(3) و ربما كان حق الموافقة للمكري عرفا ثم قرر بموجب قاعدة قانونية ظهير ماي 1955.

------------------------------------------------------------------------

للحصول على كتاب

 

القرارات الكبرى للقضاء التجاري الفرنسي

الطبعة الأولى: دجنبر 2015

منشورات مجلة قم نفر، باريس

تحت رقم : 237. 

من هنا

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ر 56 : امكانية فسخ العقد المحدد المدة بإرادة منفردة في حالة الخطأ الجسيم، ملا: محمد بلمعلم

 

محكمة النقض الفرنسية، 

الغرفة التجارية،

قرار 8 نونبر 2017،

طعن رقم 16، 22289، 

يمكن لطرف واحد ان يفسخ العقد المحدد المدة 

في حالة الخطأ الجسيم لمتعاقده

رفضت محكمة النقض الفرنسية، بموجب قرارين صادرين بتاريخ 8 نونبر 2017، تعويض المتعاقد المتضرر من فسخ بإرادة منفردة، بحجة أنه قام بخطأ جسيم، الأمر الذي يسمح للمتعاقد معه ان يفسخ العقد بإرادة منفردة وبدون اخطار الطرف الآخر.

( [1]) ملاحظات:

يعتبر هذا الاجتهاد القضائي ثورة في ميدان التعاقد، باعتبار ان القانون المدني الفرنسي لا يقبل بفسخ العقد بإرادة منفردة، بل بإرادتين (المادة 1134 قديما)، (2) او باللجوء إلى القاضي (المادة 1184 من القانون المدني قبل تعديل فبراير 2016).
هذا القرار، وقبله قرارات سابقة (أولها كان في 13 اكتوبر 1998، يتعلق الأمر بالمعروف ب " Tocqueville"، والذي أرخ اول مرة لهذا الاجتهاد)، يؤسس لما نسميه بدور القضاء في تقديم المصلحة على النص، وأن القضاء يتدخل احيانا ليعطل مقتضيات قانونية صريحة، من باب الاستثناء الذي يؤكد القاعدة، من قبيل ما يعرف في الفقه الاسلامي بالاستحسان : استثناء جزئية من دليل كلي.

ولقد استغل المشرع الفرنسي مشروع تعديل الباب الخاص بالعقود من القانون المدني الفرنسي، ليقرر هذا الاجتهاد القضائي بمقتضى نص المادة 1226 من القانون المدني الفرنسي بعد تعديل 10 فبراير 2016، والذي دخل حيز التنفيذ، قبل المصادقة عليه من قبل البرلمان، يوم 1 أكتوبر 2016، ليصبح هذا الاستثناء، الذي يقدر بقدره، قاعدة قانونية مقررة تطبق بشكل موسع ومخل، وليس مجرد استثناء قد يسمح به القاضي ولا يسمح حسب ظروف كل نازلة على حدة.

أحذر التشريعات العربية من اقتباس المقتضيات الجديدة للقانون المدني الفرنسي، فيها كلام كثير، يطول شرحه، ما أود قوله الآن هو لا للتطبيل والتزمير لهذه التعديلات الجديدة للقانون المدني الفرنسي بدون سابق دراسة وعلم، وكما يقول المثل المغربي الشهير "الجديد له جدة والبالي لا تفرط فيه".

ولقد جرت محادثات بين غرفتي البرلمان الفرنسي، من اجل المصادقة على هذا القانون الذي سنته السلطة التنفيذية بدل التشريعية كما هو معلوم قانونا، ويبدو ان المصادقة لم تكن الا بعد إدخال تعديلات جديدة، ليس في اتجاه حذف المقتضيات المجحفة، بل فما فاتهم عملوا على تداركه مرة اخرى بمناسبة المصادقة على المرسوم الحكومي من قبل البرلمان، والأمور التي تمكن الشرفاء من ادراجها تحقيقا للتوازن العقدي، عمدوا لحذفها عند المصادقة (انظر في هذا الإطار جدول مقارنة، باللغة الفرنسية، بين مقتضيات فبراير 2016 ومقتضيات القانون المصادق عليه في أبريل 2018).(3).

محمد بلمعلم

------------------------------------------------------------------

للحصول على كتاب

 

قضاء محكمة النقض الفرنسية

 

بخصوص قانون العقود

الطبعة الأولى: دجنبر 2015

منشورات مجلة قم نفر، باريس

تحت رقم : 168. 

من هنا

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

---

[1] - Cass. com. 8-11-2017 n°16-22.289 F-D, Sté La BCD du son c/ Sté RDBP; 

Une partie peut rompre un contrat à durée déterminée en cas de faute grave de son cocontractant 

Par deux arrêts rendus sur des fondements juridiques différents, la Cour de cassation refuse l’indemnisation du contractant dont la faute grave a justifié la rupture unilatérale et sans préavis du contrat par l'autre partie. 

Voir aussi : Cass. com. 8-11-2017 n° 16-15.296 F-D,

(1) يُستهزأ من الطلاق بإرادة منفردة الذي كان معروفا في الديار المسلمة، ومازال في بعضها، وحُق لهم ذلك، اي عقد بسيط أبرم باراتين، لا ينفسخ الا بإرادتين، فما بالك اذا تعلق الأمر بعقد زواج، 

(3) EFL, Réforme du droit des contrats : la loi la ratifiant et l’aménageant est adoptée, RJCC, Oct 2018, sous n° 319.

ر 55 ، الايجاب والقبول: متى يعتبر البيع التجاري تاما ناجزا، بقلم محمد بلمعلم

 

قرار محكمة النقض الفرنسية،
الغرفة التجارية،
بتاريخ 25 اكتوبر 2017،
طعن عدد 16-18948،

قضت محكمة النقض الفرنسية أن الايجاب بالشراء مع ذكر ان اداء الثمن سيكون بعد معاينة الشيء المبيع وفحصه، لا يعتبر ايجابا تاما ناجزا، وأن المشتري الذي عبر عن رغبته في الشراء مع التأكيد على ان أداء الثمن سيكون بعد معاينة وفحص المواد موضوع البيع، هو بمثابة قيد يعلق ابرام العقد النهائي على شرط واقف، وجود ايجاب جديد بعد خروج نتائج الفحص والمعاينة للشيء موضوع البيع [1].

 يستخلص من هذا القرار أنه لا يمكن مواجهة الموجب بإيجابه الأول، واعتبار أن البيع تم بعد صدور القبول من المشتري، ان قبول البائع يصير ايجابا بالبيع، ينتظر قبولا من المشتري لكي ينعقد البيع تاما ناجزا من جديد 

.

لقد صار هذا الموضوع أمرا خطيرا في التشريع المدني الفرنسي بعد تعديل فبراير 2016، حيث لو اعتبرت المحكمة ان البيع صار تاما ناجزا، فان البيع سينعقد، وليس هناك محل لأداء تعويض عن عدم تنفيذ العقد، بل التعويض يكون عينيا، بأن يأخذ المشتري الشيء موضوع البيع، ويأخذ البائع الثمن كله، لذلك تر القضاء الفرنسي بعد اكتوبر 2016، صار يحتاط كثيرا في اعتبار البيع تام وناجز.

محمد بلمعلم

-----------------------------------------------------------------------

للحصول على كتاب

 

قضاء محكمة النقض الفرنسية

 

بخصوص قانون العقود

الطبعة الأولى: دجنبر 2015

منشورات مجلة قم نفر، باريس

تحت رقم : 168. 

من هنا

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

عرض الشراء الذي ينص على الدفع بعد المراجعة ليس عرضًا نهائيًا وملزمًا

يعتبر عرض الشراء الذي ينص على أن ”الدفع سيتم بعد مراجعة الحسابات“ شرطًا يربط إبرام العقد النهائي بإبداء مقدم العرض رغبته مرة أخرى بناءً على نتائج مراجعة الحسابات.

تتصل إحدى الشركات بشركة لشراء المعدات الحاسوبية المستعملة بهدف استبدال معداتها الحاسوبية المستعملة، وتطلب منها تقديم أفضل عرض لها. ترسل شركة الحاسوب عرضًا تجاريًا بقيمة 80845 يورو للمجموعة بأكملها. ويحدد العرض، الذي أعدته شركة تكنولوجيا المعلومات على أساس قائمة المعدات التي أرسلتها الشركة، ما يلي: ”سيتم الدفع بعد تدقيق المعدات في ورشاتنا“. بعد استلام المعدات، ترسل شركة تكنولوجيا المعلومات إلى الشركة تدقيقًا فنيًا تقدم فيه عرضًا بالشراء بسعر 17770 يورو  وذلك بسبب حالة المعدات. تعترض الشركة على هذا التقييم، وتدفع بأن العرض المقدم لها لم يكن مشروطًا بتدقيق المعدات، وتقاضي الشركة للحصول على مبلغ 80845 يورو المقترح في البداية. تم رفض دعواها. تُعتبر الإشارة إلى الدفع الذي يجب سداده بعد مراجعة المعدات بمثابة تحفظ على عرض السعر، مما يؤدي إلى إخضاع إبرام العقد النهائي لإبداء جديد للنية من جانب صاحب العرض بناءً على نتائج المراجعة الفنية. وبالتالي، لا يمكن اعتبار العرض التجاري عرض سعر ثابت ونهائي ولا لبس فيه.

 

ملحوظة: يجب أن يتضمن عرض التعاقد العناصر الأساسية للعقد المقترح وأن يعبر عن رغبة صاحب العرض في الالتزام في حالة القبول (المادة 1114 من القانون المدني الصادرة عن المرسوم 2016-131 المؤرخ 10-2-2016؛ سابقًا، لا سيما Cass. com. 25-9-2012 رقم 11-23.319: RJDA 1/13 رقم 24). إذا كان العرض لا يستوفي هذه المعايير، ولا سيما إذا كان مشروطًا، فإنه يعتبر مجرد دعوة للدخول في مفاوضات (في هذا المعنى، المادة 1114، الفقرة 2 من القانون المدني). وبالتالي، بالنسبة لعقد البيع، يجب أن يشير العرض على الأقل إلى السلعة المباعة وسعرها (المادة 1583 و 1589 من القانون المدني). علاوة على ذلك، لا يعتبر العرض المقدم بشرط أن يؤكد مقدمه موافقته لاحقًا عرضًا نهائيًا. وبالتالي، تم الحكم بعدم وجود عرض نهائي في حالة عرض شراء ينص على إجراء المشتري مراجعة مسبقة وتأكيد العرض بعد هذه المراجعة بناءً على نتائجها (Cass. com. 25-9-2012 رقم 11-23.319 F-D: RJDA 1/13 رقم 24). في الممارسة العملية: القرار المعلق عليه يسير في نفس الاتجاه، حيث يمكن الاحتفاظ بشرط حتى لو تمت المراجعة بعد تقديم عرض تجاري محدد. الحل يعتمد على الوضع الفعلي. على سبيل المثال، تم الحكم بأنه في حالة وجود عرض شراء دقيق للغاية (الهدف المحدد، السعر، الشروط المعلقة، تعويض التجميد، مدة العرض...)، فإن توقع المصادقة على المشروع من قبل لجنة مالية لا يعني بالضرورة أن العرض كان مشروطًا (Cass. 3e civ. 7-7-2015 n° 14-20.536 : BRDA 19/15 inf. 15). 

---

[1] -  Une proposition d'achat prévoyant un paiement après audit n’est pas une offre ferme et définitive

Cass. com. 25-10-2017 n° 16-18948 F-D

La proposition d'achat précisant que " le paiement sera effectué après audit du matériel " constitue une réserve qui subordonne la conclusion définitive du contrat à une nouvelle manifestation de volonté de son auteur en fonction des résultats de l’audit.

Une entreprise contacte une société d'achat de matériel informatique d'occasion en vue de la reprise de son matériel informatique usagé, en lui demandant de lui faire sa meilleure offre. La société d'informatique lui adresse une proposition commerciale d’un montant de 80 845 € pour l’ensemble du lot. La proposition, établie par la société d'informatique sur la base d’une liste de matériel adressée par l'entreprise, précise : « le paiement sera effectué après audit du matériel en nos ateliers ». Après avoir reçu le matériel, la société d'informatique adresse à l'entreprise un audit technique lui faisant une offre de reprise au prix de 17 770 € et fixant la décote en raison de l'état du matériel. L'entreprise conteste cette évaluation, soutient que la proposition qui lui a été adressée n’était pas conditionnée à un audit du matériel et poursuit l'entreprise en paiement des 80 845 € initialement proposés. Son action est rejetée. La mention relative au paiement à effectuer après l’audit du matériel s’analyse en une réserve à la proposition de prix, ayant pour effet de subordonner la conclusion définitive du contrat à une nouvelle manifestation de volonté de son auteur en fonction des résultats de l’audit technique. La proposition commerciale ne peut donc pas être considérée comme une offre de prix ferme, définitive et sans équivoque.

A noter : l’offre de contracter doit comprendre les éléments essentiels du contrat envisagé et exprimer la volonté de son auteur d’être lié en cas d’acceptation (C. civ. art. 1114 issu de ord. 2016-131 du 10-2-2016 ; auparavant, notamment Cass. com. 25-9-2012 n° 11-23.319 : RJDA 1/13 n° 24). Si l’offre ne satisfait pas à ces critères, en particulier si elle est soumise à réserve, il s’agit d’une simple invitation à entrer en négociation (en ce sens, C. civ. art. 1114, al. 2). Ainsi, pour un contrat de vente, l’offre doit au moins indiquer le bien vendu et son prix (C. civ. art. 1583 et 1589). En outre, la proposition faite sous la condition que son auteur confirme ultérieurement son consentement n’est pas une offre ferme. Il a ainsi été jugé qu'il n'y avait pas d’offre ferme dans le cas d’une proposition d'achat prévoyant la réalisation préalable d'un audit par l'acheteur et la confirmation de l'offre après cet audit en fonction de son résultat (Cass. com. 25-9-2012 n° 11-23.319 F-D : RJDA 1/13 n° 24). En pratique : la décision commentée va dans le même sens, l'existence d’une réserve pouvant être retenue même si l’audit intervient après une proposition commerciale chiffrée. La solution dépend de la situation de fait. Il a, par exemple, été jugé que, en présence d’une offre d'achat très précise (bien visé, prix, conditions suspensives, indemnité d'immobilisation, durée de l'offre…), prévoir la validation du projet par un comité financier ne signifiait pas nécessairement que l’offre était assortie d’une réserve (Cass. 3e civ. 7-7-2015 n° 14-20.536 : BRDA 19/15 inf. 15). Vanessa VELIN

ر 61، بطلان الضمانات التي تمنحها الشركة المدنية خارج غرضها الاجتماعي، الغرفة المدنية 1، م ب

قرار محكمة النقض الفرنسية، 

الغرفة المدنية 1، 

بتاريخ 18 اكتوبر 2017، 

عدد 16-17.184 ، 

بطلان الضمانات التي تمنحها الشركة المدنية خارج غرضها الاجتماعي

الضمانة الممنوحة من طرف شركة مدنية خارج غرضها الاجتماعي باطلة بطلانا مطلقا، الضمانة الممنوحة من قبل شركة مدنية ضمانا لدين أحد شركاء الشركة، باطلة بطلانا مطلقا، لأنها ليست بغرض حماية مصالح الشركة فقط.  وحيث أنه، لإعلان هذا الإجراء المنصوص عليه ، ينص الحكم على أنه يستند إلى عيب يؤثر على تصرف الكفالة ، لأنه لا يدخل ضمن غرض الشركة ، وليس لمخالفة في مداولات الجمعية العامة للشركاء الذين أذنوا الشركة بالقيام بهذا التصرف (كفالة ديون) ،  وبالتالي، فإن الإجراء الذي تم الشروع فيه لا يخضع التقادم مدتها ثلاث سنوات من المادة 1844-14 من القانون المدني، ولكن لتقادم القانون العادي لمدة خمس سنوات الذي سنته المادة 1304 من القانون المدني بخصوص عيوب الرضا، لأنه يستند إلى الغلط فيما يتعلق بطابع ونطاق سند الكفالة ؛  أن الحكم يضيف أن البطلان الذي تم الاحتجاج به هو بطلان نسبي، لأنه يهدف إلى حماية مصالح الشركة المدنية العقارية ؛ ([1]) محمد بلمعلم، القرارات الكبرى للقضاء التجاري الفرنسي:  منشورات مجلة قضاء محكمة النقض الفرنسية، باريس، الطبعة 1، دجنبر 2015، تحت رقم 237. سلسلة القررات الكبرى، ك 5. هذا الكتاب هدية، لتحميله مجانا من هنا أو انسخ الرابط الآتي: https://bit.ly/3HagS30

---

[1] - Cour de cassation, civile, Chambre civile 1, 18 octobre 2017, n° pourvoi 16-17.184,  

 Publié au bulletin

La nullité d'une sûreté accordée par une société civile en dehors de son objet est absolue

La nullité d'une sûreté accordée par une société civile en garantie de la dette d'un associé ne vise pas seulement à protéger les intérêts de la société. Il s'agit donc d'une nullité absolue.

Attendu que, pour déclarer cette action prescrite, l'arrêt retient qu'elle est fondée sur un vice affectant l'acte de cautionnement, en ce qu'il n'entrerait pas dans l'objet social, et non sur une irrégularité de la délibération de l'assemblée générale des associés ayant autorisé cet engagement de la société, et qu'en conséquence, l'action engagée n'est pas soumise à la prescription triennale de l'article 1844-14 du code civil, mais à la prescription de droit commun de cinq ans édictée par l'article 1304 du code civil en matière de vice du consentement, en ce qu'elle se fonde sur l'erreur quant au caractère et à la portée du cautionnement souscrit ; que l'arrêt ajoute que la nullité invoquée est une nullité relative, car elle vise à protéger les intérêts de la SCI ;
Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors que l'action en nullité de la caution hypothécaire souscrite le 7 février 2005, qui avait été engagée le 4 juin 2012, était soumise à la prescription trentenaire, réduite à cinq ans par la loi du 17 juin 2008, laquelle n'était pas acquise au jour de l'entrée en vigueur de cette loi, de sorte que l'action n'était pas prescrite à la date de l'introduction de l'instance, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs : CASSE ET ANNULE, 

SDER-CC, Panorama de droit des sûretés, 1ed, oct 2022,  Ed. RJCC, Paris, T 8, sous n° 445, (60 pages). Extrait offert en téléchargement  https://bit.ly/3lxTjbQ Pr commander le livre cliquez ici http://bit.ly/3IEqcNr

 

ر 53، جزاء خرق اتفاق بين المساهمين ملزم لطرفين، م النقض الفرنسية، م ب

 

قرار محكمة النقض الفرنسية، 

الغرفة التجارية، 27 شتنبر 2017، 

طعن عدد 16-13.112، 

جزاء خرق الوعد بالبيع الملزم لطرفين

 

قضت الغرفة التجارية لمحكمة النقض الفرنسية بتاريخ 27 شتنبر 2017، أنه في حالة فسخ بدون اخطار لاتفاق بين المساهمين يتضمن وعود بالبيع والشراء متبادلة، يكون هناك محل لوجوب تنفيذ الوعد إذا عبر المستفيد عن رغبته داخل اجل معقول من الفسخ. [1] أول ما يجب ذكره في هذا الإطار أن العقد الملزم لطرفين لا يطرح اشكالا بخصوص وجوب تنفيذه عينا، الذي طرح مشاكل قانونية، ونقاش فقهي وقضائي كبير في فرنسا هو الوعد الملزم لجانب واحد،  ولقد قضت محكمة النقض الفرنسية منذ التسعينات ان جزاء احترام هذا الوعد هو أداء تعويض مالي، ولا يوجد هناك اي مجال لتنفيذ قسري وعيني للوعد. غير ان اللوبيات التي لم تنجح في اقناع الجهاز القضائي، حيث جندت الفقه المأجور لانتقاد اجتهاد محكمة النقض المشار اليه بالباطل، عمدت رأسا إلى المؤسسة التشريعية لاستصدار مادة قانونية (المادة 1124 من القانون المدني الفرنسي الجديد) في إطار المشروع الحكومي لتعديل الكتاب الثالث من مدونة القانون المدني فبراير 2016، تسمح المادة المذكورة بالتنفيذ العيني والقسري في حالة عدم احترام وعد بالبيع من جانب واحد. م ب

محمد بلمعلم، القرارات الكبرى للقضاء التجاري الفرنسي:  منشورات مجلة قضاء محكمة النقض الفرنسية، باريس، الطبعة 1، دجنبر 2015، تحت رقم 237. سلسلة القررات الكبرى، ك 5. هذا الكتاب هدية، لتحميله مجانا من هنا أو انسخ الرابط الآتي: https://bit.ly/3HagS30

 

---

[1] - Effet pervers de la résiliation brutale d’un pacte d’actionnaires comportant des promesses croisées

 Cass, com, 27 septembre 2017, 16-13.112, Inédit

En résiliant sans préavis un pacte d’actionnaires incluant des promesses croisées d’achat et de vente de droits sociaux, l'un des signataires s’expose à exécuter sa promesse si le bénéficiaire lève l’option dans un délai raisonnable après la résiliation.

 

SDER, Les grands arrêts (R) du droit des sociétés : 1999 - 2021, 2e ed.RJCC, Paris, juillet 2022, sous n° 446. (90 pages). Coll. Les grands arrêts (R),T 1. Extrait offert en téléchargement Achetez sur Acdp-paris.fr