م 131، تحايل في استعمال بطاقة الأداء البنكية: عدم احتياط صاحب البطاقة، م ب

قم نفر، الغرفة التجارية، بتاريخ 28 مارس 2018، عدد 16-20018 ، م ب

قرار محكمة النقض الفرنسية،

الغرفة التجارية، 

بتاريخ 28 مارس 2018، 

عدد 16-20018،

بطاقة الأداء: (تحايل في الاستعمال): 

عدم احتياط كبير من قبل صاحب البطاقة

تعرض شخص لعملية نصب واحتيال بخصوص حسابيه لدى أحد البنوك الفرنسية، ولقد انصفته محكمة الاستئناف حيث قضت على البنك بأداء مبلغ بخصوص الأداء التدليسي الذي تم ببطاقته البنكية، ومبلغ آخر بخصوص التحويل المنازع فيه والذي تم من حساب الايداع، باعتبار أن النصب والاحتيال تم بطريقة حرفية عالية، حيث تم تقليد بشكل جيد موقع البنك، وان الزبون شخص عادي الانتباه، ولا يزور موقع البنك لكي يطلع على التحذيرات التي يضعها البنك بهذا الخصوص.

غير أن محكمة النقض الفرنسية نقضت هذا القرار، معتبرة ان المستعمل بإهماله الكبير، قصر في التزامه باتخاذ كل الإجراءات المعقولة للحفاظ على الأرقام السرية، برده على رسالة الكترونية يمكن لشخص عادي الانتباه ان يشك في مصدرها، بغض النظر ما اذا كان قد سبق له الاطلاع على تحذيرات بهذا الخصوص ام لم يطلع.  وبهذا تكون محكمة الاستئناف قد نقضت المواد L. 133-16 et L. 133-19 من القانون النقدي والمالي.

([1])

 يُلاحظ في هذا القرار سعي محكمة النقض الفرنسية الى تحقيق نوع من التوازن بين حقوق المستهلك ومصالح القطاع البنكي، حيث ان عبء اثبات التقصير يقع على عاتق البنك، والمحكمة هنا عكست القرينة حيث ألزمت المستهلك الزبون ان يثبت أنه قام بكل ما يجب ليدفع عن نفسه المسؤولية. ولقد حاول اثبات انه قد احترم التزامه بالحفاظ على المعطيات السرية، غير ان ظروف عملية النصب التي كان ضحيتها كانت اقوى من امكانياته الشخصية، اقتنع قضاء الموضوع بالحجج التي ادلى بها، غير أن قضاء النقض لم تقتنع بدفوع الضحية رغم ان ذلك مسألة واقع تخضع للسلطة التقديرية لقضاء الموضوع وليس النقض.

محمد بلمعلم

---

[1] - Carte de paiement (utilisation frauduleuse) : négligence grave commise par le titulaire

Cass, com. 28-03-2018; n° 16-20018

Invoquant le caractère frauduleux de paiements par carte bancaire et par virement débités sur deux comptes ouverts à son nom dans les livres de la société Caisse de crédit mutuel de Beauvais (la banque), M. L. a assigné cette dernière en remboursement de ces sommes. La banque s'y est opposée en lui reprochant une négligence grave dans la garde et la conservation de ses données personnelles du dispositif de sécurité de ces instruments de paiement. La banque fait grief à la cour d'appel de la condamner à payer à M. L. la somme de 2 731,98 € au titre des paiements frauduleux par carte bancaire et celle de 4 500 € au titre du virement litigieux débité de son Livret Bleu.

Par ailleurs, pour statuer comme elle l'a fait la cour d'appel, après avoir relevé que M. L. a été victime d'un hameçonnage, ayant reçu des courriels successifs portant le logo parfaitement imité du Crédit mutuel accompagnés d'un « certificat de sécurité à remplir attentivement »

En statuant ainsi, alors que manque, par négligence grave, à son obligation de prendre toute mesure raisonnable pour préserver la sécurité de ses dispositifs de sécurité personnalisés l'utilisateur d'un service de paiement qui communique les données personnelles de ce dispositif de sécurité en réponse à un courriel qui contient des indices permettant à un utilisateur normalement attentif de douter de sa provenance, peu important qu'il soit, ou non, avisé des risques d'hameçonnage, la cour d'appel a violé les articles L. 133-16 et L. 133-19 du code monétaire et financier.

ر118، الاعفاء الكامل للكفيل الذي يوقع كفالة غير متناسبة تماما مع موارده المالية، قرار م ن فر، م ب

ر 118: الاعفاء الكامل للكفيل الذي يوقع كفالة غير متناسبة تماما مع موارده المالية، قرار الغرفة التجارية، م ب

محكمة النقض الفرنسية، 

الغرفة التجارية، 

بتاريخ 28 مارس 2018، 

طعن عدد 16-25.651، 

الاعفاء الكامل للكفيل الذي يوقع كفالة غير متناسبة تماما مع موارده المالية

لا يمكن ان يحتج الدائن المحترف بعقد كفالة غير متناسب مع القدرات المالية للكفيل وذلك بشكل كلي، حيث نقضت المحكمة قرار محكمة الاستئناف الذي أعفى الكفيل من الدين المكفول في حدود النصف.

لأنه حسب المادة 341-4 من قانون الاستهلاك، عقوبة الطابع الغير متناسب تماما للكفالة مع الامكانيات المادية للكفيل هو عدم امكانية الدائن المحترف (البنكي ) الاحتجاج بهذا الالتزام، وان هاته العقوبة، التي ليست بغرض اصلاح ضرر معين، لا تقدر بالنظر الى عدم التناسب، بذلك المحكمة قد خرقت النص المذكور.

([1])

تسعى المحكمة العليا الفرنسية كلما اتاحت لها النصوص الى حماية المستهلك، رغم ضغوط اللوبي البنكي، الذي يسعى كل مرة الى تعديل نصوص الكفالة، الموجودة في الكتاب السادس من القانون المدني الفرنسي، بموجب تشريعات متوالية آخرها في سنة 2006، والآن هناك مشروع حكومي قيد التصويت والخروج لحيز التنفيذ، سنر ما جاء به للحد من الحماية التي توجد بين دفتي مدونة الاستهلاك والمستهلك.
م ب

------------------------------------------------------------------------

للحصول على كتاب

 

القرارات الكبرى للقضاء التجاري الفرنسي

الطبعة الأولى: دجنبر 2015

منشورات مجلة قم نفر، باريس

تحت رقم : 237. 

من هنا

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

---

[1] - Décharge totale de la caution qui a souscrit un engagement disproportionné

Cass. com. 28-3-2018 n° 16-25.651

L’impossibilité pour le créancier professionnel de se prévaloir d’un cautionnement disproportionné est totale ; elle ne peut pas être limitée au montant de la disproportion.

Cass. com. 28-3-2018 n° 16-25.651 F-D, B. c/ Banque populaire Auvergne Rhône-Alpes

Vu l'article L. 341-4 du code de la consommation, 

Attendu que pour statuer comme il fait, l'arrêt retient encore que, l'engagement de caution de M. Y... apparaissant « manifestement disproportionné dans une certaine mesure », celui-ci en sera déchargé « dans une proportion d'environ la moitié » ;

Qu'en statuant ainsi, alors que, selon l'article L. 341-4 du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 14 mars 2016, la sanction du caractère manifestement disproportionné de l'engagement de la caution est l'impossibilité pour le créancier professionnel de se prévaloir de cet engagement et que cette sanction, qui n'a pas pour objet la réparation d'un préjudice, ne s'apprécie pas à la mesure de la disproportion, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

SDER-CC, Panorama de droit des sûretés, 1ed, oct 2022,  Ed. RJCC, Paris, T 8, sous n° 445, (60 pages). Extrait offert en téléchargement  https://bit.ly/3lxTjbQ Pr commander le livre cliquez ici http://bit.ly/3IEqcNr

 

ر 108، فعالية بنود تحديد المسؤولية على الرغم من فسخ العقد التجاري، قرار م ن فر، محمد بلمعلم

قرار محكمة النقض الفرنسية، 

الغرفة التجارية، بتاريخ 7 فبراير 2018، 

رقم 16-20.352، 

 الاتفاقات المحددة للمسؤولية العقدية

 

قضت محكمة النقض الفرنسية بموجب هذا القرار أن الشروط او الاتفاقات المحددة للمسؤولية العقدية تبقى سارية المفعول، رغم ان العقد تم فسخه لعدم تنفيذ العقد، وكما هو معلوم الفسخ يتم بأثر رجعي، ويلغي جميع المقتضيات التي تضمنها العقد، بما فيها الشروط التي تضع حدود قصوى للمسؤولية العقدية عن عدم تنفيذ العقد. في هاته النازلة قضت المحكمة بتعويض قدره 761 253 اورو، مبلغ مهم يسعى المدين الى تقليصه بالاتفاق المذكور. 

 [1]

قام هذا القرار بما هو معروف في مصادر التشريع الاسلامي بالاستحسان، استثناء جزئية من دليل كلي، لدليل ترجح في عقل المجتهد، تعجبني مثل هاته الاجتهادات القضائية، التي تقوم بهذا التمرين الذهني فتستثني جزئية من القاعدة المفروض تطبيقها.

يذكر هذا القرار بقرار آخر شبيه، حيث سقط الدين عن المدين مقاصة مع اصلاح خطأ قامت به البنك تجاهه، لكن المحكمة قضت بان البنك من حقها ان تتابع الكفيل رغم أن القاعدة ان الدين الذي يسقط مقاصة عن المدين يسقط حتى عن الكفيل.

محمد بلمعلم

------------------------------------------------------------------------ للحصول على كتاب   قضاء محكمة النقض الفرنسية  بخصوص قانون العقود الطبعة الأولى: دجنبر 2015 منشورات مجلة قم نفر، باريس تحت رقم : 168.  من هنا ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- للحصول على كتاب قضاء محكمة النقض الفرنسية بخصوص قانون العقود، الطبعة 2، دجنبر 2022،  راسلنا من هنا -----------------------------   محكمة النقض - الغرفة التجارية الحكم رقم 181 المؤرخ 7 فبراير 2018 (16-20.352) فعالية بنود تحديد المسؤولية على الرغم من فسخ العقد في حالة فسخ العقد بسبب عدم التنفيذ، تظل بنود تحديد التعويض عن عواقب هذا عدم التنفيذ سارية قامت شركة Constructions industrielle de la Méditerranée (شركة CNIM) بإصلاح غلاية في محطة تشغلها شركة Société de cogénération de Travaux (شركة SCT)، التي حلت محلها شركة Valmy énergies. بعد حدوث تسربات جديدة، حصلت الأخيرة على تقرير خبرة قضائية خلص إلى أن التسربات تعزى إلى اللحامات التي قامت بها شركة CNIM. ثم قامت شركة Valmy énergies بمقاضاة المزود لفسخ العقد ودفع تعويضات عن الأضرار المادية والخسائر التشغيلية التي تكبدتها، لكن المزود دفع بالشرط المحدد للتعويض الوارد في العقد المبرم بينهما. وينص هذا البند على أن ”المسؤولية الإجمالية التي تتحملها CNIM BABCOCK Services بموجب جميع الالتزامات المتعهد بها بموجب العقد، بما في ذلك جميع المبالغ المستردة والغرامات والتعويضات، تقتصر بشكل صارم على 100٪ من السعر بدون الضرائب“. ولإبطال هذا الشرط وإلزام المزود بتعويض عميله عن كامل الضرر الذي تكبده، رأت المحكمة الابتدائية أن فسخ البيع أدى إلى إلغاء العقد بأثر رجعي وإعادة الأمور إلى حالتها السابقة، وبالتالي لم يكن هناك ما يستوجب تطبيق شرط تحديد المسؤولية. وبموجب المادتين 1134 و1184 من القانون المدني، في صيغتهما السابقة للمرسوم الصادر في 10 فبراير 2016، ألغت محكمة النقض القرار على أساس أن ”في حالة فسخ العقد بسبب عدم التنفيذ، تظل البنود المحددة للتعويض عن عواقب هذا عدم التنفيذ سارية“.

---

[1] - Cour de cassation - Chambre commerciale Arrêt n° 181 du 7 février 2018 (16-20.352)

L’efficacité des clauses limitatives de responsabilité malgré la résolution du contrat

En cas de résolution d’un contrat pour inexécution, les clauses limitatives de réparation des conséquences de cette inexécution demeurent applicables

La société Constructions industrielle de la Méditerranée (la société CNIM) avait procédé à des réparations sur une chaudière d'une centrale exploitée par la Société de cogénération de Travaux (la société SCT), aux droits de laquelle est venue la société Valmy énergies. Après la survenance de nouvelles fuites, cette dernière obtint une expertise judiciaire qui conclut qu'elles étaient imputables aux soudures effectuées par la société CNIM. La société Valmy énergies assigna alors le prestataire en résolution du contrat et paiement de dommages-intérêts en réparation de ses préjudices matériels et de ses pertes d'exploitation, mais se vit opposer par celui-ci la clause limitative de réparation insérée dans le contrat qui les liait. Cette clause prévoyait que « la responsabilité globale encourue par CNIM BABCOCK Services au titre de l'ensemble des obligations assumées en vertu du Contrat, y compris toutes restitutions, pénalités et dommages et intérêts, est strictement limitée 100 % du Prix hors taxes ». Pour écarter ladite clause et condamner le prestataire à la réparation de l'entier préjudice subi par son client, les juges du fond retinrent que la résolution de la vente emportait anéantissement rétroactif du contrat et remise des choses en leur état antérieur, si bien qu'il n'y avait pas lieu d'appliquer la clause limitative de responsabilité. C'est au visa des articles 1134 et 1184 du code civil, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016, que la Cour de cassation censure la décision aux motifs « qu'en cas de résolution d'un contrat pour inexécution, les clauses limitatives de réparation des conséquences de cette inexécution demeurent applicables ».

ر 126: حق الموافقة: انتقال حصص ش ذ م م عن طريق الميراث، م ب

قم نفر، الغرفة التجارية، 5 مارس 2018 عدد 15-20851 ، م ب

حق الموافقة:

انتقال حصص ش ذ م م عن طريق الميراث

قرار محكمة النقض الفرنسية،

الغرفة التجارية، بتاريخ 5 مارس 2018

عدد 15-20851

قضت محكمة الاستئناف على نحو صحيح بأن المفوت اليها الذي انتقلت اليها الحصص ارثا، والذي لم توافق الجمعية العامة غير العادية على دخولها للشركة، لم تصبح شريكة في الشركة الا بعد انقضاء الأجل الذي حددته المحكمة للشركة من اجل العمل على شراء الحصص التي انتقلت للمفوت اليها ارثا.

بالإضافة إلى ذلك، ذكرت محكمة الاستئناف عن صواب أنه لا يوجد أي مقتضى تشريعي يمنع المسير من استدعاء الجمعية العامة في حالة وجود مسطرة موافقة يجب النظر فيها، غير انه لا يعود للشركة او مسيرها طلب تعيين وكيل عن تركة الشريك المتوفى، يمثل التركة الى حين الفصل النهائي في مسالة من سيخلفه، بل المفوت اليه من يجب ان يطالب المحكمة بتعيين هذا الوكيل [1] .

لقد حملت محكمة الاستئناف، في هاته القضية، المفوت اليه واجب المطالبة قضائيا بتعيين وكيل عن التركة يمثلها في الجمعية العامة ويدافع عن حقوقها، وإذ لم يقم المفوت اليه بهذا الواجب لا يحق له بعد ان اكتسب صفة شريك بشكل تام ان يطالب ببطلان بعض القرارات التي تم اتخادها في الفترة التي كانت ملكيته للحصص معلقة على شرط الموافقة عليه.

محمد بلمعلم

لقراءة مزيد من الملاحظات على هذا القرار، اضغط على رابط المقال الآتي:
 

م. بلمعلم،  المفوت إليه مالك للحصص المفوتة على شرط فاسخ، تعليق على قرار محكمة النقض الفرنسية، بتاريخ 5 مارس 2018، مجلة قم نفر، باريس، 4 يونيو 2018، تحت رقم 143.

---

[1] - Cass. com. 03-05-2018 ; n° 15-20.851

Sommaire :

Une cour d'appel a retenu à bon droit que Mme X, héritière d'un associé et dont la demande d'agrément avait été refusée par l'assemblée générale de la société, n'est devenue associée de la société qu'à l'expiration de la prorogation du délai accordée sur requête par le président du tribunal mixte de commerce pour le rachat par la société des parts sociales dont elle avait hérité.

Par ailleurs, la cour d'appel a énoncé exactement qu'aucune disposition n'interdit au gérant de convoquer une assemblée générale au cas où une procédure d'agrément est pendante, et qu'il n'appartenait pas à la société ou à son gérant de solliciter, dans l'attente de l'achèvement de la procédure d'agrément, la désignation d'un mandataire pour le compte de la dévolution successorale.