الغرفة التجارية، 28 فبراير 2018، عدد 16-24.841، م ب
. الكفالة (عدم تناسب كبير): تقدير وضعية الكافل يكون يوم الاكتتاب
قرار محكمة النقض الفرنسية،
الغرفة التجارية، 28 فبراير 2018،
عدد 16-24.841
قضت
محكمة الاستئناف بان لا تناسب بين الامكانيات المالية للكفيل، ومبلغ القرض
المكفول، وان البنك لم تقم بواجبها في مراعاة هذا التناسب ومن تم رفض او قبول
كفالة الكفيل، مما يستتبع عدم متابعة الكفيل، الا ان محكمة النقض نقضت هذا
القرار واعتبر ان هناك تناسب وان تعليل محكمة الاستئناف غير كافي بما يوازي عدم
التعليل
([1])
الملخص:
لرفض طلب البنك، اعتبرت محكمة الاستئناف، بعد أن لاحظت أن الكفيل كان يتوفر على ذمة مالية تُقدَّر بحوالي 290.000 يورو وفق استمارة المعلومات التي أعدّها بغرض الحصول على تسهيلات خزينة تم التعاقد عليها قبل أحد عشر شهرًا من التزامه بالكفالة، أن هذا الالتزام كان غير متناسب بشكل واضح، إذ كان يقارب عمليًا قيمة ذمته المالية، كما أن دخله الشهري كان مثقلاً بسداد تلك التسهيلات وبسداد باقي قرض عقاري.
وإذ اعتمدت محكمة الاستئناف على تعليلات من هذا القبيل، غير الصالحة لإثبات عدم التناسب الواضح بين الكفالة وأموال ودخول الكفيل في يوم إبرامها — وهو عدم التناسب الذي يفترض أن يكون الكفيل، وقت التزامه، في عجزٍ واضح عن مواجهة مثل هذا الالتزام بأمواله ودخوله — فإنها تكون قد جرّدت قرارها من أساسه القانوني في ضوء المادة L.341-4 التي أصبحت L.332-1 وL.343-4 من قانون الاستهلاك.
م ب
[1] - Cautionnement (disproportion manifeste) : appréciation au jour de la souscription
Cour de cassation, com. 28-02-2018 ; n° 16-24.841
Sommaire
:
Pour
rejeter la demande de la banque, une cour d'appel, après avoir relevé que la
caution disposait d'un patrimoine d'environ 290 000 € selon la fiche de
renseignement qu'elle a établie en vue de l'obtention d'un encours de
trésorerie souscrit onze mois avant son engagement de caution, avait estimé
que celui-ci était manifestement disproportionné, celui-ci étant pratiquement
du montant de son patrimoine et ses revenus mensuels étant grevés du
remboursement de cet encours de trésorerie et du solde d'un prêt immobilier.
En se
déterminant par de tels motifs impropres à établir la disproportion manifeste
du cautionnement aux biens et revenus de la caution au jour où il a été
souscrit, laquelle suppose que la caution se trouve, lorsqu'elle le souscrit,
dans l'impossibilité manifeste de faire face à un tel engagement avec ses
biens et revenus, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au
regard de l'article L. 341-4, devenu L. 332-1 et L. 343-4, du code de la
consommation.
Arrêt rendu par Cour de cassation, com. 28-02-2018 ; n° 16-24.841 (n° 169 F-P+B+I) |
SDER-CC, Panorama de droit des sûretés, 1ed, oct 2022, Ed. RJCC, Paris, T 8, sous n° 445, (60 pages). Extrait offert en téléchargement Pr commander le livre cliquez ici |  |
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق