ر 126: حق الموافقة: انتقال حصص ش ذ م م عن طريق الميراث، م ب

قم نفر، الغرفة التجارية، 5 مارس 2018 عدد 15-20851 ، م ب

حق الموافقة:

انتقال حصص ش ذ م م عن طريق الميراث

قرار محكمة النقض الفرنسية،

الغرفة التجارية، بتاريخ 5 مارس 2018

عدد 15-20851

قضت محكمة الاستئناف على نحو صحيح بأن المفوت اليها الذي انتقلت اليها الحصص ارثا، والذي لم توافق الجمعية العامة غير العادية على دخولها للشركة، لم تصبح شريكة في الشركة الا بعد انقضاء الأجل الذي حددته المحكمة للشركة من اجل العمل على شراء الحصص التي انتقلت للمفوت اليها ارثا.

بالإضافة إلى ذلك، ذكرت محكمة الاستئناف عن صواب أنه لا يوجد أي مقتضى تشريعي يمنع المسير من استدعاء الجمعية العامة في حالة وجود مسطرة موافقة يجب النظر فيها، غير انه لا يعود للشركة او مسيرها طلب تعيين وكيل عن تركة الشريك المتوفى، يمثل التركة الى حين الفصل النهائي في مسالة من سيخلفه، بل المفوت اليه من يجب ان يطالب المحكمة بتعيين هذا الوكيل [1] .

لقد حملت محكمة الاستئناف، في هاته القضية، المفوت اليه واجب المطالبة قضائيا بتعيين وكيل عن التركة يمثلها في الجمعية العامة ويدافع عن حقوقها، وإذ لم يقم المفوت اليه بهذا الواجب لا يحق له بعد ان اكتسب صفة شريك بشكل تام ان يطالب ببطلان بعض القرارات التي تم اتخادها في الفترة التي كانت ملكيته للحصص معلقة على شرط الموافقة عليه.

محمد بلمعلم

لقراءة مزيد من الملاحظات على هذا القرار، اضغط على رابط المقال الآتي:
 

م. بلمعلم،  المفوت إليه مالك للحصص المفوتة على شرط فاسخ، تعليق على قرار محكمة النقض الفرنسية، بتاريخ 5 مارس 2018، مجلة قم نفر، باريس، 4 يونيو 2018، تحت رقم 143.

---

[1] - Cass. com. 03-05-2018 ; n° 15-20.851

Sommaire :

Une cour d'appel a retenu à bon droit que Mme X, héritière d'un associé et dont la demande d'agrément avait été refusée par l'assemblée générale de la société, n'est devenue associée de la société qu'à l'expiration de la prorogation du délai accordée sur requête par le président du tribunal mixte de commerce pour le rachat par la société des parts sociales dont elle avait hérité.

Par ailleurs, la cour d'appel a énoncé exactement qu'aucune disposition n'interdit au gérant de convoquer une assemblée générale au cas où une procédure d'agrément est pendante, et qu'il n'appartenait pas à la société ou à son gérant de solliciter, dans l'attente de l'achèvement de la procédure d'agrément, la désignation d'un mandataire pour le compte de la dévolution successorale.

م 323 : التوقف عن الدفع كشرط للحكم بالتصفية القضائية، قلم: سكراوكي

 

محكمة النقض الفرنسية، الغرفة التجارية، 28 فبراير 2018

التوقف عن الدفع، شرط متغيّر للتصفية القضائية

بقلم: كلير بالو ـ سكويرافسكي*

يبدو أن حالة التوقف عن الدفع قد فقدت بالفعل وبصورة نهائية «قيمتها كمعيار فاصل» (1)، كما يؤكد ذلك الحكم الصادر عن الغرفة التجارية بمحكمة النقض بتاريخ 28 فبراير 2018.
في هذه القضية، كانت إحدى الشركات قد خضعت لإجراء الوقاية (sauvegarde)، ثم حُوِّل هذا الإجراء إلى إعادة التنظيم القضائي (redressement judiciaire) استنادًا إلى المادة L.622-10، الفقرة الثالثة، من قانون التجارة، أي قبل حصول أي توقف عن الدفع. وبعد ذلك، تم تحويل إعادة التنظيم بدورها إلى التصفية القضائية (liquidation judiciaire) بموجب حكم صادر بتاريخ 11 أبريل 2014، تطبيقًا للمادة L.631-15، الفقرة الثانية، الفقرة الأولى، من القانون ذاته.

قام أحد الدائنين بالطعن اعتراضًا من الغير (tierce opposition) في هذا الحكم الثالث، محتجًا بأن حالة التوقف عن الدفع الخاصة بالشركة المدينة لم يتم إثباتها مطلقًا. وكان الطعن بالنقض يدعو بطبيعة الحال إلى التساؤل حول نطاق التعديل الذي أدخلته الأمرية رقم 2008-1345 الصادرة في 18 ديسمبر 2008 على المادة L.631-15، الفقرة الثانية، من قانون التجارة.

ذلك أنه، إذا كانت هذه المادة في صيغتها السابقة تُحيل إلى المادة L.640-1 من القانون ذاته فيما يتعلق بشروط تحويل إجراء إعادة التنظيم إلى تصفية قضائية، فإنها لم تعد اليوم تشترط سوى التحقق من الاستحالة الواضحة لإعادة إنقاذ المدين (2). فهل ينبغي إذن اعتبار أن حالة التوقف عن الدفع لم تعد شرطًا لفتح إجراء التصفية القضائية عن طريق التحويل؟

هذا ما تقرّه بالفعل محكمة النقض في هذا الحكم. إذ صادقت على ما انتهت إليه محكمة الاستئناف من أنه:
«مهما كانت الشروط التي تم فيها فتح إجراء إعادة التنظيم القضائي، فإن تحويل هذا الإجراء إلى تصفية قضائية تطبيقًا للمادة L.631-15، الفقرة الثانية، من قانون التجارة (…) لا يقتضي إثبات حالة التوقف عن الدفع، وإنما يكفي التحقق من الاستحالة الواضحة لإعادة التنظيم».

وتستحق هذه المحكمة الإشارة إلى هذا الحكم، لأنه — بحسب علمنا — المرة الأولى التي تُدعى فيها محكمة النقض إلى تفسير المادة L.631-15، الفقرة الثانية، من قانون التجارة في غياب تام لإثبات حالة التوقف عن الدفع. والحل المعتمد، الذي يعتبر أن هذا الغياب غير مؤثر، ينسجم مع صياغة هذه المادة، طالما أن شرط التوقف عن الدفع قد أُزيل منها (I). غير أنه قد يثير الدهشة، بالنظر إلى أن حالة التوقف عن الدفع تبدو شرطًا جوهريًا في التصفية القضائية (II).

---

I – التوقف عن الدفع: شرط غائب عن المادة L.631-15

يُفسَّر الحكم الصادر عن محكمة النقض بكون المادة L.631-15، الفقرة الثانية، من قانون التجارة، منذ الأمرية الصادرة في 18 ديسمبر 2008، لم تعد تشير إلا إلى الاستحالة الواضحة لإعادة إنقاذ المدين. وبالتالي، فإن الحكم بالتصفية القضائية خلال فترة المراقبة في إطار إجراء إعادة التنظيم لم يعد خاضعًا — من الناحية الشكلية — إلا لهذا الشرط الوحيد.

غير أن هذه المادة كانت في صيغتها السابقة تُحيل إلى المادة L.640-1 من القانون ذاته بكاملها، بحيث كان يتعين نظريًا التحقق من شرطين معًا: حالة التوقف عن الدفع، واستحالة إعادة التنظيم بصورة واضحة.

صحيح أن محكمة النقض كانت قد سمحت سابقًا بإعفاء القضاة من إثبات الشرط الأول (3). ذلك أن إجراء إعادة التنظيم ذاته مشروط بإثبات حالة التوقف عن الدفع، مما يعني أن هذه الحالة تكون، من حيث المبدأ، قد ثَبَتَت قبل التحويل. ومن ثم، فإن اشتراط قيام القضاة بإثباتها من جديد كان سيبدو أمرًا زائدًا عن الحاجة (4).

وعلى هذا الأساس، رأت محكمة النقض أن:
«بما أن حالة التوقف عن الدفع تكون قد ثَبَتَت بالفعل عند فتح إجراء إعادة التنظيم القضائي، فإن الإحالة التي يجريها هذا النص إلى المادة L.640-1 لا يمكن أن تنصرف إلا إلى الشرط المتعلق بالاستحالة الواضحة لإعادة التنظيم».
وبناءً عليه، «لم يكن لزامًا على محكمة الاستئناف أن تفصل في مسألة التوقف عن الدفع» (5).

وكان هذا الحل مبررًا بكون فتح إجراء إعادة التنظيم القضائي أمرًا لا يمكن تصوره في غياب حالة التوقف عن الدفع (6).

م ب

محمد بلمعلم،   القرارات الكبرى  للقضاء التجاري الفرنسي:    منشورات مجلة قضاء محكمة النقض الفرنسية، باريس، الطبعة 1، دجنبر 2015، تحت رقم 237. ك 5   هذا الكتاب هدية، لتحميله مجانا من هنا أو انسخ الرابط الآتي: https://bit.ly/3HagS30

------------------------------------------------------------------------

---------------------

-------------------------------

Cass, com, 28 février 2018. 

La cessation des paiements, par C. B-S

La cessation des paiements, condition variable de la liquidation judiciaire, 

par Claire Ballot-Squirawski *

L'état de cessation des paiements semble bel et bien avoir définitivement perdu « sa valeur de démarcation » (1), comme en atteste l'arrêt rendu par la chambre commerciale de la Cour de cassation le 28 février 2018. En l'espèce, une société avait fait l'objet d'une procédure de sauvegarde, convertie en redressement sur le fondement de l'article L. 622-10, alinéa 3, du code de commerce, soit avant toute cessation des paiements. Par la suite, le redressement avait à son tour été converti en liquidation, par un jugement en date du 11 avril 2014 et en application de l'article L. 631-15, II, alinéa 1er, du même code. L'un des créanciers avait alors formé tierce opposition à ce troisième jugement, arguant que l'état de cessation des paiements de la société débitrice n'avait jamais été constaté. Le pourvoi invitait naturellement à s'interroger sur la portée de la modification apportée par l'ordonnance n° 2008-1345 du 18 décembre 2008 à l'article L. 631-15, II, du code de commerce. C'est qu'en effet, si initialement cet article renvoyait à l'article L. 640-1 du même code s'agissant des conditions de la conversion d'une procédure de redressement en liquidation, il n'exige désormais plus que la vérification de l'impossibilité manifeste pour le débiteur de se redresser (2). Faut-il alors considérer que l'état de cessation des paiements n'est plus une condition d'ouverture d'une procédure de liquidation par conversion ? C'est bien ce qu'admet la Cour de cassation par le présent arrêt. Elle y approuve la cour d'appel d'avoir énoncé que, « quelles que soient les conditions dans lesquelles est intervenue l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire, la conversion de celle-ci en une procédure de liquidation en application de l'article L. 631-15, II, du code de commerce (...) n'impose pas la constatation de l'état de la cessation des paiements, seule l'impossibilité manifeste du redressement devant être caractérisée ». La décision mérite d'être relevée car c'est la première fois, à notre connaissance, que la Cour de cassation était amenée à se prononcer sur l'interprétation de l'article L. 631-15, II, du code de commerce en l'absence totale de constatation de l'état de cessation des paiements. La solution rendue, selon laquelle cette absence est indifférente, s'avère conforme à la rédaction dudit article, dès lors que la condition relative à la cessation des paiements en a désormais disparu (I). Elle peut toutefois surprendre, tant l'état de cessation des paiements semble être une condition essentielle de la liquidation judiciaire (II).

I - La cessation des paiements, condition absente de l'article L. 631-15

La décision rendue par la Cour de cassation s'explique par le fait que, depuis l'ordonnance du 18 décembre 2008, l'article L. 631-15, II, du code de commerce ne fait plus état que de l'impossibilité manifeste pour le débiteur de se redresser. Le prononcé de la liquidation judiciaire pendant la période d'observation d'une procédure de redressement n'est donc plus soumis, formellement, qu'à cette unique condition. Initialement, l'article précité renvoyait pourtant à l'article L. 640-1 du même code dans son ensemble, de sorte que les deux conditions relatives tant à l'état de cessation des paiements qu'au redressement manifestement impossible devaient théoriquement être vérifiées. Certes, la Cour de cassation avait pu dispenser les juges de la constatation de la première condition (3). C'est qu'en effet, la procédure de redressement est elle-même conditionnée à la constatation de la cessation des paiements, de sorte que cet état a en principe été constaté avant la conversion. Exiger que les juges le constatent à nouveau aurait pu paraître superflu (4). La Cour de cassation avait donc considéré « que la cessation des paiements étant déjà constatée lors de l'ouverture du redressement judiciaire, le renvoi opéré par ce texte à l'article L. 640-1 [ne pouvait] viser que la condition relative à l'impossibilité manifeste du redressement ». Par conséquent, « la cour d'appel n'avait pas à se prononcer sur la cessation des paiements » (5). La solution se trouvait justifiée par le fait que l'ouverture d'une procédure de redressement était inconcevable en l'absence de cessation des paiements (6).

En savoir plus

* Docteur en droit, Université Paris-Saclay, Chercheur associé au CERDI

Claire Ballot-Squirawski, La cessation des paiements, condition variable de la liquidation judiciaire, D 2018, p.987.

------------------------------------------------------------------------

للحصول على كتاب

 

قضاء محكمة النقض الفرنسية 

بصدد

مدونة التجارة

الطبعة الأولى: دجنبر 2015

منشورات مجلة قم نفر، باريس

تحت رقم : 237. 

من هنا

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ر 116، الكفالة البنكية: تقدير وضعية الكافل يكون يوم الاكتتاب، م ب

الغرفة التجارية، 28 فبراير 2018، عدد 16-24.841،  م ب

. الكفالة (عدم تناسب كبير): تقدير وضعية الكافل يكون يوم الاكتتاب

قرار محكمة النقض الفرنسية، 

الغرفة التجارية، 28 فبراير 2018، 

عدد 16-24.841

قضت محكمة الاستئناف بان لا تناسب بين الامكانيات المالية للكفيل، ومبلغ القرض المكفول، وان البنك لم تقم بواجبها في مراعاة هذا التناسب ومن تم رفض او قبول كفالة الكفيل، مما يستتبع عدم متابعة الكفيل، الا ان محكمة النقض نقضت هذا القرار واعتبر ان هناك تناسب وان تعليل محكمة الاستئناف غير كافي بما يوازي عدم التعليل

([1])

الملخص:

لرفض طلب البنك، اعتبرت محكمة الاستئناف، بعد أن لاحظت أن الكفيل كان يتوفر على ذمة مالية تُقدَّر بحوالي 290.000 يورو وفق استمارة المعلومات التي أعدّها بغرض الحصول على تسهيلات خزينة تم التعاقد عليها قبل أحد عشر شهرًا من التزامه بالكفالة، أن هذا الالتزام كان غير متناسب بشكل واضح، إذ كان يقارب عمليًا قيمة ذمته المالية، كما أن دخله الشهري كان مثقلاً بسداد تلك التسهيلات وبسداد باقي قرض عقاري.

وإذ اعتمدت محكمة الاستئناف على تعليلات من هذا القبيل، غير الصالحة لإثبات عدم التناسب الواضح بين الكفالة وأموال ودخول الكفيل في يوم إبرامها — وهو عدم التناسب الذي يفترض أن يكون الكفيل، وقت التزامه، في عجزٍ واضح عن مواجهة مثل هذا الالتزام بأمواله ودخوله — فإنها تكون قد جرّدت قرارها من أساسه القانوني في ضوء المادة L.341-4 التي أصبحت L.332-1 وL.343-4 من قانون الاستهلاك.

م ب

---

[1] - Cautionnement (disproportion manifeste) : appréciation au jour de la souscription

Cour de cassation, com. 28-02-2018 ; n° 16-24.841

Sommaire : Pour rejeter la demande de la banque, une cour d'appel, après avoir relevé que la caution disposait d'un patrimoine d'environ 290 000 € selon la fiche de renseignement qu'elle a établie en vue de l'obtention d'un encours de trésorerie souscrit onze mois avant son engagement de caution, avait estimé que celui-ci était manifestement disproportionné, celui-ci étant pratiquement du montant de son patrimoine et ses revenus mensuels étant grevés du remboursement de cet encours de trésorerie et du solde d'un prêt immobilier. En se déterminant par de tels motifs impropres à établir la disproportion manifeste du cautionnement aux biens et revenus de la caution au jour où il a été souscrit, laquelle suppose que la caution se trouve, lorsqu'elle le souscrit, dans l'impossibilité manifeste de faire face à un tel engagement avec ses biens et revenus, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 341-4, devenu L. 332-1 et L. 343-4, du code de la consommation. Arrêt rendu par Cour de cassation, com. 28-02-2018 ; n° 16-24.841 (n° 169 F-P+B+I)

SDER-CC, Panorama de droit des sûretés, 1ed, oct 2022,  Ed. RJCC, Paris, T 8, sous n° 445, (60 pages). Extrait offert en téléchargement Pr commander le livre cliquez ici

 

ر 122 ، مشروعية الدفع بقيود سلطة المسير الاجتماعي في رفع الدعاوي القضائية، قم نفر

الغرفة التجارية، بتاريخ 14 فبراير 2018 عدد 16-21.077، م ب

يمكن للغير الدفع والاحتجاج بقيود سلطة المسير الاجتماعي في رفع الدعاوي القضائية

قرار محكمة النقض الفرنسية، 

الغرفة التجارية، بتاريخ 14 فبراير 2018 ،

عدد 16-21.077

يمكن للمدعى عليه ان يدفع ببطلان دعوى قضائية تم رفعها من طرف شركة دون احترام قرار الجمعية العامة غير العادية والقاضي بخضوع قرارات المسير الاجتماعي للشركة برفع دعاوي قضائية لترخيص مسبق من جميع الشركاء.

([1])

القرارات الكبرى  للقضاء التجاري الفرنسي  منشورات مجلة قم نفر، باريس الطبعة 1: دجنبر 2015،  تحت رقم : 237.  اعداد: محمد بلمعلم   لتحميل الكتاب مجانا من هنا

 

---

[1] - Un tiers peut invoquer les limitations du pouvoir d'un dirigeant social à agir en justice 

Cass. com. 14-2-2018 n° 16-21077 F-D

Une action en justice engagée par une société sans respecter une résolution d'assemblée extraordinaire soumettant l'exercice de l'action par le dirigeant social à l'autorisation des associés peut être annulée à la demande du défendeur.

Cass. com. 14-2-2018 n° 16-21077 F-D