قرار محكمة النقض الفرنسية 20 يونيو 2006،
المتعلق بالمحكمة المختصة بالنظر في النزاع بين المورد والمستأجر في عقد الائتمان الإيجاري الدولي[1]
محكمة النقض الفرنسية ، الغرفة المدنية 1 ، 20 حزيران 2006 ، قرار رقم 05-16.706 ، قرار منشور في الجريدة
ملخص القرار أن شرط أو بند اسناد الاختصاص القضائي لمحكمة معينة الجائز بالنظر للمادة 23 من لائحة المجلس الأوروبي رقم 44/2001 المؤرخة 22 ديسمبر 2000 ، والتي تحدد محكمة دولة متعاقدة ، له الأسبقية على الاختصاص القضائي الخاص لمحكمة أحد أطراف الدفاع الآخرين المنصوص عليها في المادة 6 الفقرة 1 من هذه اللائحة. وبالتالي ، تنتهك محكمة الاستئناف هذه النصوص التي، من أجل إعلان اختصاص القضاء الفرنسي فيما يتعلق بالدعوى المرفوعة ضد الشركة البلجيكية (المورد)، حيث ترى أن النزاع يتعلق أيضًا بمدعى عليه ثالث، الداعم المالي (المؤجر) ومالك المشروع، حيث تدخل طواعية في الخبرة القضائية المتعلقة بالعيوب والتأخيرات المزعومة من قبل المستأجر حيث صار المؤجر طرف في النزاع في الموضوع وهو غير قابل للتجزئة.[2]
بعد الاطلاع على المادتين 6.1) و 23 من لائحة الاتحاد الأوروبي رقم 44/2001 المؤرخة 22 ديسمبر 2000 ؛
وحيث أنه يترتب على هذه النصوص أن البند أو الشرط العقدي الذي يمنح ويعين الاختصاص لقضاء أحد الدولة المتعاقدة، يكون صحيحا بالنظر للمادة الثانية المذكورة، وله الأسبقية والرجحان على الاختصاص القضائي الخاص المنصوص عليه في المادة 6 (1) ؛[3]
حيث أن الشركة البلجيكية Deforche (المورد) تعهدت في يوم 27 مايو 1999 ببناء دفيئة زراعية لفائدة شركة فرنسية تدعى Tomacrau (المستأجر)، وهذا المشروع كان بتمويل من شركة Unimat (مؤجر) بموجب عقد ائتمان ايجاري. حيث أن صاحب المشروع (المستأجر) يشتكي من عيوب قام برفع دعوى قضائية ضد الشركة البلجيكية Deforche (المورد) يوم 10 ديسمبر / كانون الأول 2003 للحصول على تعويض عن الأضرار التي لحقت بالشركة وذلك أمام المحكمة التجارية لأحد المدن الفرنسية ، وفي 29 يوليو / تموز 2004 ، قامت شركة Unimat (مؤجر الاموال) بالمشاركة في الدعوى، حنى تستفيد أيضا من هذا التعويض؛ ومن جهتها أثارت الشركة البلجيكية (المورد) استثناء عدم اختصاص القضاء الفرنسي، حيث دفعت ببند أو شرط يمنح الولاية القضائية لصالح محكمة كورتريك (ببلجيكا) في حالة وجود نزاع؛[4]
وحيث أنه من أجل الحكم بأن المحكمة الفرنسية هي المختصة فيما يتعلق بالدعوى المرفوعة ضد الشركة البلجيكية، فإن قرار محكمة الاستئناف قضى بأن النزاع يتعلق أيضًا بطرف ثالث، وهو شركة Unimat ، مؤجر الأموال ومالك المشروع، حيث أن هذه الشركة قد تدخلت طواعية في الخبرة القضائية المتعلقة بالنظر في العيوب والتأخيرات التي ادعاها المستأجر، وأن هذا الطرف الثالث حاليًا طرف في التقاضي في النزاع في الجوهر وأنه غير قابل للتجزئة ؛[5]
وحيث قضت محكمة الاستئناف في قرارها على هذا النحو فإنها تكون قد خرقت النصوص المشار إليها أعلاه ؛[6]
ترجمة محمد بلمعلم
فعالية شرط الاختصاص القضائي في إطار عقد ائتمان ايجاري دولي وتعدد المدعى عليهم
ترجمة قرار محكمة النقض الفرنسية 20 يونيو 2006، المتعلق بالمحكمة المختصة بالنظر في النزاع بين المورد والمستأجر في عقد الإئتمان الإيجاري
يتعلق الامر بعقد ائتمان ايجاري المورد فيه أو الصانع كان شركة بلجيكية، في حين أن المستأجر والمؤجر كانا شركتين فرنسيتين،
معلوم قانونا ان في مادة الائتمان الإيجاري النزاع مع المورد يكون من اختصاص المؤجر، وتم تحويلها الى المستأجر، وهناك في العقد شرط او بند يمنح بموجبه الاختصاص في حالة النزاع للقضاء البلجيكي موطن المورد، وهو شرط صحيح بالنظر لقواعد اتفاقية بروكسيل 27 شتنبر 1968،
كانت هناك عيوب وتأخير في الآجال فرفع المستأجر الدعوى امام القضاء الفرنسي وليس البلجيكي فدفع المدعى عليه المورد باستثناء عدم الاختصاص، هذا الدفع رفضه قضاء الموضوع بعلة أن في القضية طرف ثالث، وليس فقط المدعي، وان المادة من النظام الاوروبي 22 دجنبر 2006، تنص أنه في حالة تعدد المدعى عليهم فإن الاختصاص يكون لمحكمة أحدهم، بشرط عدم وجود تجزئة في جوهر موضوع القضية، وباعتبار أن المؤجر لم يكن في طرف في البند الذي يسند الاختصاص للقضاء البلجيكي ، وقد تدخل في القضية وصار طرف، فان محكمة الموضوع عقدت الاختصاص للمحكمة التجارية الفرنسية، هذا القرار تم نقضه من قبل محكمة النقض الفرنسية، ليس لأن النزاع كان قابل للتجزئة، الأمر الذي لم تناقشه محكمة النقض، ولكن باعتبار أن شرط او بند الاختصاص صحيح ويرجح على القاعدة الخاصة للمادة السادسة المذكورة،
هذا الحل الذي تبنته محكمة النقض يجد تفسيره في إعطاء فعالية للاتفاقات بين الأطراف، (العقد شريعة المتعاقدين) وخاصة لقطع الطريق على الغش والتحايل، بان يتدخل طرف ثالث دائما في القضية من أجل إزاحة واستبعاد اتفاق اسناد الاختصاص لجهة قضائية معينة[7].
ترجمة وتعليق محمد بلمعلم
المصدر والمرجع للتوثيق والأمانة العلمية:
محمد بلمعلم، "فعالية شرط الاختصاص القضائي في إطار عقد ائتمان ايجاري دولي وتعدد المدعى عليهم"، مجلة قضاء محكمة النقض الفرنسية، بتاريخ 4 فبراير 2002، رقم 609،
[1] Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 20 juin 2006, 05-16.706, Publié au bulletin
[2] Une clause attributive de juridiction valable au regard de l'article 23 du Règlement (CE) n° 44/2001 du Conseil du 22 décembre 2000, et qui désigne le tribunal d'un Etat contractant, prime la compétence spéciale du tribunal de l'un des codéfendeurs prévue à l'article 6 § 1 de ce règlement. En conséquence, viole ces textes la cour d'appel qui, pour déclarer compétente la juridiction française en ce qui concerne la demande formée contre une société belge, retient que le litige concerne également un tiers codéfendeur, bailleur de fonds et propriétaire de l'ouvrage, intervenu volontairement à l'expertise judiciaire portant sur les malfaçons et les retards allégués par le locataire et partie au litige sur le fond qui est indivisible.
[3] Vu les articles 6,1), et 23 du règlement CE n° 44/2001 du 22 décembre 2000 ;
Attendu qu'il résulte de ces textes qu'une clause attributive de juridiction valable au regard du second et qui désigne un tribunal d'un Etat contractant prime la compétence spéciale prévue à l'article 6,1), ;
[4] Attendu que la société belge Deforche s'est engagée le 27 mai 1999 à construire pour la société française Tomacrau une serre agricole, financée par la société Unimat au moyen d'un contrat de crédit-bail ; que le maître de l'ouvrage, se plaignant de malfaçons a assigné le 10 décembre 2003 la société Deforche en indemnisation de son préjudice devant le tribunal de commerce de Tarascon, puis le 29 juillet 2004, la société Unimat, pour qu'elle concoure à cette indemnisation ; que la société belge a soulevé une exception d'incompétence en invoquant une clause attributive de juridiction au profit du tribunal de Courtrai (Belgique) ;
[5] Attendu que pour déclarer compétente la juridiction française en ce qui concerne la demande formée contre la société belge, l'arrêt retient que le litige concerne également un tiers, la société Unimat, bailleur de fonds et propriétaire de l'ouvrage, que cette société est intervenue volontairement à l'expertise judiciaire portant sur les malfaçons et retards allégués par le locataire, qu'elle est actuellement partie au litige sur le fond et que celui-ci est indivisible ;
[6] Attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
[7] X. Delpech, Efficacité de la clause attributive de juridictions dans un contexte international et de pluralité de défendeurs, Recueil Dalloz 2006 p.1841
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق