الموافقة حق قبل التفويت: اتفاق منع من التصرف
0. qlq ex de la doctrine précontractuelle sans argument
1. Terminologie
2. Définition de préemption
3. N° Législateur : Analyse littérale.
4. Analyse exégétique. –
5. N°. Jurisprudence croit que c’est avant la vente
غير أن هذا التفسير البسيط قد تعقد عبر اجتهادات فقهية جعلت من الموافقة إذنًا مسبقًا ليس لاكتساب صفة الشريك فقط، بل أيضًا للسماح للبائع بإبرام العقد نفسه. وبهذا، وُضع الشركاء في موضع الأوصياء على الشريك الراغب في التفويت، ما يجعله وكأنه ناقص الأهلية ويحتاج إلى إذن لإتمام تصرفاته. بل إن اجتهادًا قضائيًا صادرًا سنة 1998 ذهب إلى إبطال أي عقد يُبرم دون موافقة مسبقة، ما يكرس فكرة أن الموافقة هي بمثابة إذن أو رخصة.
6. L’idée d'une offre de contrat
7. Ils se défendent par les opinions de la doctrine et leur consensus
8. La pratique utilise le mot purge
وتجدر الإشارة في هذا الإطار إلى أن المشرع المغربي قد استعمل في المادة 254 من قانون شركات المساهمة بعض العبارات التي تحمل على الاعتقاد بأن حق الموافقة ينشأ قبل البيع وليس بعده، من ذلك: عبارة "إذا كان التفويت متوقفا على موافقة الشركة"، وعبارة "عدد الأسهم المراد تفويتها" لا الأسهم المفوتة، وعبارة "السعر المعروض" لا السعر المدفوع، وعبارة "المفوت إليه المقترح" لا المفوت إليه دون نعت أو تخصيص،
Une partie de la doctrine a souhaité présenter une analyse renouvelée du droit de préemption. Ces auteurs ont une conception post-contractuelle du droit de préemption (B).
جامعة باريس 1 بنتيون - السوربون
محمد بلمعلم، الشفعة في أسهم شركات المساهمة، دراسة للمادتين 253 و257 من قانون شركات المساهمة المغربي، دار الآمان، الرباط، سنة 2007، 315 صفحة. للحصول على مستخلص من هذا الكتاب من هنا لاقتناء الكتاب من هنا |  |
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق